الوسم: بنك التنمية الإفريقي

شارك وفد جمهورية مصر العربية، برئاسة السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحافظ مصر لدى مجموعة

بنك التنمية الإفريقي، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية

الإفريقي، والسيد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، في الدورة 59 من الاجتماعات السنوية للمجموعة التي تنعقد

في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو الجاري، تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية

الإفريقي، وإصلاح الهيكل المالي العالمي”، والتي تواكب مرور ستين عامًا على تأسيس البنك في عام1964.

 

وفد جمهورية مصر العربية

بينما تأتي مشاركة وفد جمهورية مصر العربية، في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة وكذلك

العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمثل اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي فرصة جيدة

للمشاركين لمناقشة القضايا الاقتصادية الراهنة، وتبادل الخبرات واقتراح حلول تمويلية مبتكرة تعزز جهود التنمية بالقارة

الأفريقية.

 

وزراء المالية

بينما تنعقد اجتماعات مجموعة البنك بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء الإقليميين وغير الإقليميين،

والبالغ عددهم 81 دولة، وذلك بهدف مناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا والبنود المتعلقة بأنشطة بنك التنمية

الإفريقي وحوكمته وسبل تطوير أدائه. هذا، وتُعقد على هامش هذه الاجتماعات بعض الفعاليات والندوات، بحضور ومشاركة

ُممثلين عن شركاء التنمية، ونخبة من الأكاديميين والمستثمرين من القطاع الخاص، المهتمين بالشأن الأفريقي والقضايا

التنموية في القارة.

البنك المركزي المصري

بينما بهذه المناسبة، حرص السيد/ حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي المصري، على تقديم التهنئة لمجلس محافظي

مجموعة البنك التنمية الأفريقي بمناسبة مرور 60 عامًا على إنشاء المجموعة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يضطلع به البنك

في خدمة الأولويات التنموية للقارة السمراء.

 

آليات التعامل مع معوقات التنمية

بينما في سياق متصل، أثنى السيد المحافظ على موضوع اجتماعات هذا العام: “تحول إفريقيا، مجموعة بنك التنمية الإفريقي،

وإصلاح الهيكل المالي”، مُعربًا عن تطلعه للنتائج والقرارات التي ستصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بآليات التعامل مع معوقات

التنمية، وعلى رأسها التغير المناخي، ومشكلات عدم المساواة، داعيًا إلى العمل على حشد التمويل المُستدام طويل الأجل

لمجابهة هذه التحديات. ولقد أعرب سيادته عن أهمية جذب المزيد من رأس المال الخاص، مشيرًا إلى أنه من ضمن الأدوات

التي يُمكن لبنك التنمية الأفريقي أن يلجأ إليها لحشد تمويل القطاع الخاص هو الاتجاه إلى تنويع أدواته نحو الضمانات

واتفاقيات المشاركة في المخاطر، من أجل تقليل مخاطر الاقتصادات الإفريقية.

 

وزيرة التعاون الدولي

بينما من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى مجموعة بنك التنمية الأفريقي،

أهمية هذه النسخة من الاجتماعات، والخطوات التي يقوم بها البنك باعتباره واحدًا من بنوك التنمية متعددة الأطراف، لزيادة

رأس المال، مع التركيز على تعدد الأدوات التي يتيحها للحكومات وأيضًا توسيع مظلة التعاون مع القطاع الخاص من خلال أدوات

هامة وفاعلة لضمان المخاطر وتقليل تكلفة الائتمان.

 

صندوق التنمية الأفريقي

بينما تعد مصر ثالث أكبر المساهمين في رأس مال بنك التنمية الإفريقي على مستوى كافة الدول الأعضاء والبالغ عددهم 81

دولة، وواحدة من ست دول إفريقية فقط مانحة لصندوق التنمية الأفريقي. وتبلغ محفظة التعاون بين مصر وبنك التنمية

الأفريقي نحو 7 مليارات دولار منذ عام 1974، والتي تضمنت تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في العديد من

المجالات للقطاعين العام والخاص بمصر من بينها الطاقة والنقل والزراعة والمياه والري والصرف الصحي وريادة الأعمال.

وتأتي هذه الاجتماعات لتأتي على النسخة السابقة التي نظمها البنك المركزي المصري واستضافتها مدينة شرم الشيخ.

 

 

بنك التنمية الإفريقي

بينما جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يعد بمثابة المؤسسة الإقليمية الرائدة في دعم جهود حكومات الدول الإفريقية لتعزيز

أولويات العمل التنموي والارتقاء بمستوى معيشة مواطني القارة، وذلك بالتركيز على خمسة محاور رئيسية، التي تتضمن

إضاءة إفريقيا وإمدادها بالطاقة وتحسين قدراتها التصنيعية وكذلك تحقيق التكامل بين دول القارة وتحسين جودة حياة شعوبها.

إضافة إلى ذلك، فإن البنك يضطلع بالعديد من المبادرات التي تتواءم وتتسق مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد

الإفريقي .2063.

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار في المياه، بحضور مسئولى الاتحاد الأوروبي  (EU)، وبنك التنمية الإفريقي (AfDB) والتي عقدت ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه (CWW) فى نسخته الخامسة، بهدف تسليط الضوء على التحديات التى تواجه تحقيق الإدارة المستدامة للمياه والتي تنشأ عن ندرتها في ظل التغيرات المناخية ووضع خارطة طريق للتغلب على تلك التحديات وتحسين الإستثمار في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض نائب وزير الإسكان،  الطفرة  التي حققتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030)، مشيراً إلى أنه من المخطط الوصول لنسب تغطية صرف صحي بالقرى إلى  100% في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراحلها الثلاث، حيث تستهدف مشروعات المرحلة الأولى الوصول إلى نسبة خدمة 60٪ من سكان القرى، وبالمرحلة الثانية تصل لـ 80٪ من سكان القرى والثالثه لتغطي 100٪.

وأوضح أن منهجية قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تستهدف إنشاء مشروعات تعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لمواجهة آثار تغير المناخ وتسهيل الوصول لمصادر تمويل المناخ، حيث كان لمصر الريادة في إصدار السندات الخضراء على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتشجيع النمو المستدام، والاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة، بالإضافة إلى العمل على استدامة خدمات قطاع المرافق من خلال تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات والتحديات وتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات.

وقال: تشمل منهجية قطاع المرافق عدداً من المحاور الرئيسية، الأول يهدف إلى التوسع في إنشاء محطات المعالجة الثنائية المتقدمة والثلاثية، حيث تبنت الدولة برامج طموحة للوصول إلى خدمات صرف صحي متكاملة وإعادة الاستخدام الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالجة بدلاً من التخلص الآمن منها وذلك بإنشاء محطات معالجة الصرف الصحي الثنائية المتقدمة والثلاثية ورفع كفاءة محطات المعالجة القائمة بغرض تحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالج بما يسمح بالخلط وإعادة الإستخدام.

وأفاد ” إسماعيل” بأن المحور الثاني يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، منها المياه السطحية التي تعتمد على المصدر الرئيسي الدائم لتوفير مياه الشرب وهو نهر النيل، ثم الإهتمام بالمياه الجوفية والحفاظ عليها وانتهاءً بالاستفادة من الساحل الشمالي والشرقي وتحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة، مضيفاً أنه جار حالياً استكمال خطة التحلية الأولى التي تم إطلاقها في عام 2017 بهدف الوصول إلى 1.5 مليون م3/ يوم من المياه المحلاة، وقد تم الإنتهاء من تنفيذ محطات تحلية بطاقة إجمالية حوالي  مليون م3/يوم، حيث وضعت الحكومة المصرية من خلال وزارة الإسكان الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه لتوفير احتياجات مياه الشرب التي تغطي الثلاثين سنة القادمة حتى عام 2050 بسعة إجمالية قدرها 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة، وتتضمن أول 10 سنوات من الخطة إنشاء محطات تحلية باستخدام الطاقة المتجددة بطاقة 4.9 مليون م3/يوم، والتي تأتي بالتوازي مع استراتيجية الحكومة المصرية من خلال مشاركة القطاع الخاص، حيث نصت مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية على أن مشروعات تحلية المياه من بين المشروعات المخطط تنفيذها وتشغيلها بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف: يهدف المحور الثالث إلى إدارة الحمأة واستخدامها بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة من تراكم الحمأة وإنتاج حمأة ذات جودة عالية لإعادة الإستخدام الآمن وإنتاج مصدر مستدام للطاقة من خلال إنتاج البيوجاز (غاز الميثان) لإنتاج الكهرباء والذى يساهم بشكل كبير في استعادة التكاليف الخاصة بالتشغيل حيث تسعى مصر حالياً إلى التوسع في محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثاني أكبر محطة معالجة صرف صحي في العالم لتصبح طاقتها 3.5 مليون م3/ يوم، وذلك بالإضافة إلى مشروعات أخرى مخطط الاستفادة من استغلال الحمأة بها مثل محطة معالجة مياه الصرف الصحي أبو رواش ومحطتى التنقية الشرقية والتنقية الغربية بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور سيد اسماعيل، أن المحور الرابع يتضمن معالجة وإعادة استخدام المصارف الزراعية للري مثل المحسمة وبحر البقر بطاقة 6.6 مليون م3/يوم  حيث تعتبر محطة بحر البقر أكبر محطة معالجة في العالم ( حصلت على 3 شهادات جينيس للأرقام القياسية في إنشاء أكبر محطة معالجة للمياه في العالم وأكبر محطة معالجة حمأة في العالم، فضلاً عن أكبر محطة انتاج أوزون) لاستخدامه في زراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، كما أنه جارٍ حالياً إنشاء محطة معالجة الحمام بطاقة 7.5 مليون م3/يوم.

كما يهدف المحور الخامس إلى خطة ترشيد استهلاك المياه من خلال مشروعات البحث والتطوير والتي تتضمن التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من  مليوني عداد / سنوياً،  وتقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب، وترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الخاصة الموفرة، وخطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.

وأفاد ” إسماعيل” بأنه في إطار تبني الدولة المصرية لتنظيم احد اكبر واهم المؤتمرات العالمية في مجال الحفاظ على البيئة، فإن الدولة المصرية بصدد تنظيم مؤتمر COP 27 ( مؤتمر الاطراف لإتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ) تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية بهدف الحفاظ على البيئة ضد التغيرات المناخية، ومن أحد البرامج المخطط طرحها ضمن فعاليات المؤتمر هو برنامج  (NWFE) والذي يستهدف الربط بين القطاعات الثلاثة ( الطاقة – المياه – الغذاء)، لتخفيف آثار التغيرات المناخية من خلال السياسات المشتركة بينها كما يعد البرنامج آلية لتعزيز تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة الخضراء في هذه القطاعات وجذب الإستثمارات لتنفيذ تلك المشروعات، وسيتضمن البرنامج عرض مجموعة من محطات التحلية من الخطة الإستراتيجية للتحلية كاحد المشروعات التي تخدم اهداف البرنامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بالتأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات الناجحة بين جميع المختصين بمجال المياه للمساعدة على تعظيم قضية الأمن المائي في ظل ظروف ندرة المياه وتحقيق استدامة تقديم الخدمة، نظراً لأهمية محور المياه كأساس للتقدم في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع توفير بيئة مواتية على جميع المستويات، والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة في بلدنا الحبيب مصر.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، بعثة بنك التنمية الإفريقي، برئاسة رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، نائب المدير الإقليمى لشمال إفريقيا، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك، بحضور ممثلى وزارة التعاون الدولي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان “PMU”، وذلك في إطار توجيهات وزير الإسكان بضرورة متابعة وتعظيم الاستفادة من المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والالتزام بالاتفاقيات الدولية في ذات الشأن.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، الطفرة التي شهدتها الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ونسب تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكامل محافظات الجمهورية، والمجهودات التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الـ8 الأخيرة، كما استعرض مكونات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، التي تغطي جميع المجالات، مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والطرق والإسكان، لتطوير القري المصرية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوي المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة لـ58 مليون مواطن مصري.

وأشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلي الخطة الاستراتيجية التي يقوم بتنفيذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فى ظل الزيادة المستمرة في الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكاني والتغير المناخى، وكذا التغيرات في أنماط الاستهلاك في ظل ندرة المياه، مستعرضا موقف الخطة الاستراتيجية للتحلية حتي عام 2050 بطاقة إجمالية حوالي 8.85 مليون م3/يوم .

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة تعميم برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر بمحافظة الأقصر، وهو أحد البرامج القائمة على التمويل مقابل تحقيق النتائج، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي فى شركات أخري لمياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر، وذلك لدعم اللامركزية في إدارة وتقديم الخدمات، ويشمل أيضا تعزيز أنظمة المساءلة المحلية للنهوض بمستوى تقديم الخدمة، موضحاً أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات الصرف الصحى خاصة فى محافظات صعيد مصر، والتى من شأنها الحفاظ على البيئة والصحة العامة، وكذا ضرورة التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لرفع كفاءة العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

من جانبهم، أشاد ممثلو بنك التنمية الإفريقي بالتعاون الدائم والمستمر مع وزارة الإسكان، في ظل وجود استراتيجية عمل القطاع، والرؤية الواضحة التى تساعد على المشاركة في التنفيذ، كما أشادوا بالطفرة غير المسبوقة التي شهدها قطاع المرافق في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي تحقيقاً لأهداف التنمية المُستدامة 2030، وأبدوا استعدادهم لتمويل أى دراسات فى مجال التحلية وإدارة الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف.

جدير بالذكر أن بنك التنمية الإفريقي يمول العديد من المشروعات الكبرى في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، مثل توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، بطاقة مليون م3/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أبو رواش، وتم خلال الاجتماع استعراض مجالات العمل المستقبلية المقترحة للتعاون بين بنك التنمية الإفريقي والدولة المصرية، في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتى تهدف إلي خلق فرص عمل، وبناء قدرات العاملين، ودعم تنفيذ مشروعات التحلية ضمن برنامج نوفي.

وفي ختام الاجتماع توجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لممثلي بنك التنمية الإفريقي على مجهوداتهم ومشاركتهم فى التطوير الذي تم في قطاع المرافق على جميع المستويات، مبديا تطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمزيد من التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في مشروعات جديدة لتحسين الخدمة المنشودة للمواطن المصرى.