الوسم: بروتوكولات تعاون

كتبت: مروة ابو زاهر

وقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اليوم الخميس، والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بروتوكولات تعاون مشترك لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية والارتقاء بالبحوث والتطوير .

بالإضافة الى إنشاء مركزين للتميز والأبحاث في مجالات الروبوتات وأنظمة التحكم الذاتية، والامن السيبراني، وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص كلاً من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توثيق روابط التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينهما لتطوير وتنمية الكوادر البشرية لدي الطرفين بما يتواكب مع المستجدات التقنية الحديثة، بالإضافة الي دعم الأنشطة البحثية في مجال الاتصالات وربطها بالتطورات الفنية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

أكد حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن توقيع بروتوكولات التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تأتي في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إقامة شراكة استراتيجية مع أحد أهم المؤسسات العلمية الرائدة إقليميًا في مجالات التدريب والبحث العلمي، حيث ستنعكس تلك الشراكة على تطوير وتنمية القدرات والموارد البشرية للطرفين لمواكبة أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجالات الأمن السيبرانى، انترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأنظمة ذاتية التحكم، وإعداد كفاءات متخصصة قادرة علي إيجاد وخلق حلول عملية للتصدي للتحديات التي تواجه سوق الاتصالات المصري.

ومن جانبة قال اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،  يسرنا التعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة، مشيراً إلى أن التعاون يدعم توسيع قنوات التواصل بين الأكاديمية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدفع عملية التحول إلى اقتصاد المعرفة.

وأضاف عبد الغفار يأتي توقيع البروتوكول انطلاقا من رغبة الطرفين في تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينهما وذلك للاستفادة من الإمكانيات المشتركة للطرفين في مجالات التعليم والتدريب، كما تفاهم الطرفان على تقديم كل المساعدات الممكنة في حدود الاختصاصات المحددة لكل طرف، لتحقيق هذه الأهداف على نحو يفعل الدور المنوط بكل منهما. وأكد ” عبد الغفار” أن الذكاء الاصطناعي اليوم يعد أحد أهم مفرزات مرحلة الابتكار التي صاحبت نشأة الثورة الصناعية الرابعة والتي تشكلت أدواتها بتطور معطيات الثورة التكنولوجية والتقنيات الرقمية والأنظمة الذكية والتطبيقات البرمجية.

وأشار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إحدى المنظمات المتخصصة والذراع الفني التابعة لجامعة الدول العربية استطاعت على مدار50 عامًا أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي.

هذا وتنص بروتوكولات التعاون على المشاركة في العديد من المجالات التكنولوجية ونقل الخبرات الفنية والقانونية والتنظيمية بين الجهاز والأكاديمية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات تتضمن إدارة الطيف الترددي، تخطيط البنية التحتية لخدمات الاتصالات بالمدن الذكية، الذكاء الاصطناعي، تحليل ومعالجة البيانات، الإدارة العامة والتنمية البشرية، كما تهدف إلى التعاون في الأنشطة والبرامج وإقامة مراكز للتميز لتطوير البحث العلمي في مجال الاتصالات.

وقع الاتفاقية كلٍ من حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والسيد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 

ومن الجدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعد الجهة الرسمية المختصة بتنظيم قطاع الاتصالات وذلك من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر خدمات الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب التطور التكنولوجي ويضمن تلبية احتياجات الافراد والمؤسسات ومختلف قطاعات الدولة من خدمات وتقنيات الاتصالات مع تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا القطاع في ظل قواعد المنافسة الحرة.

كما تعد الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مؤسسة علمية تدريبية تهدف منذ نشأتها الي الريادة في تقديم خدماتها المتميزة من خلال مواكبتها المستمرة للتطور العالمي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي من منطلق إيمانها بأهمية تدعيم العملية التعليمية باستخدام برامج الحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن ضمن أهدافها ايضا توفير العديد من البرامج التدريبية والانشطة وإعداد المتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات فضلاً عن دورها الرائد في عملية تنمية الموارد البشـرية.

كتبت: مروة أبو زاهر

قام بنك مصر مؤخراً بتوقيع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع المحافظات لتسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات، وبروتوكول تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.

وقد شهد التوقيع عمر مروان وزير العدل، و جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، و محمد الاتربي  رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وقام بتوقيع البروتوكولات كلاً من عاكف المغربي  نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و صبحي اللبان  مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات إدارة بنك مصر، و صبحي اللبان  مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية ومحمد عبده صالح  مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذه البروتوكولات استكمالاً لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وايماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنه وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية و الاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة، و كذلك تتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري و تقديم خدمات التمويل العقاري للسادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري و مبادرات البنك المركزي المصري.

يحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتى مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجية البنك لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين، بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.