بحضور د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»:

عامٌ من التنفيذ، والتي نظمتها وزارة التعاون الدولي ومشاركة السادة وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولى والموارد المائية والري

والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ جيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جهود ودعم الوزراء المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به

كما في بداية كلمته توجه القصير بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء على تشريفه بالحضور والرعاية

لهذا الحدث الوطني الهام وعلى جهوده ودعمه المستمر والكبير لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.

كما تقدم بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي على الجهود المبذولة في اعداد هذا البرنامج الوطني

والذي يعتبر منهجاً ونموذجًا إقليميا فاعلاً للتمويل الميسر والمحفز للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود مع التغيرات المناخية.

والشكر موصول أيضاً إلى كافة شركاء التنمية المساهمين في تنفيذ محور الغذاء بالمنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نوَفِّي”.

وإني لأنتهز الفرصة وأتوجه بالشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية – إيفاد (الشريك المنسق لمحور الغذاء ببرنامج نُوَفِّي)

والشريك الرئيسي الداعم لنا في كثير من مشروعات التنمية الزراعية، كما أشكر كل المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية

بالزراعة والغذاء على مشاركتهم الكريمة اليوم في فعاليات هذه المائدة وعلى الدور الفعال في المساعدة بالخبرات الفنية

للعمل على تطوير الأوراق المفاهيمية لمشروعات محور الغذاء ببرنامج نوفيّ. للتوصل إلى تصورات نهائية

لهذه المشروعات بما يدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال تطبيقات الابتكار الزراعي وتحفيز التمويل والاستثمارات

خاصة الخضراء وأيضاً تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في دعم القطاع الزراعي وجميعها بمشاركة مشكورة من المنظمات الدولية والاقليمية وحضراتكم جميعاً.

تأثيرات التغيرات المناخية

كما قال القصير إن تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً معه تأجيل تنفيذ التعهدات

والالتزامات ذات الصلة بالمناخ، حيث سيكون التكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية أكثر صعوبة وتكلفة في ‏المستقبل

وضياع لحقوق الأجيال القادمة إذ لم يتم القيام باتخاذ اجراءات جذرية لمكافحة التغيرات ‏المناخية الآن وقبل فوات الأوان.‏

إضافة الى أن الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية خاصة النامية منها لا تستطيع أن تعتمد فى تمويل برامج التكيف والتخفيف والمرونة

والتحول العادل على القروض، ومن هنا تأتى أهمية الالتزام الدولي بالوفاء بالتمويل الميسر المطلوب

لتمكينها من بناء انظمتها الزراعية والغذائية على نحو مستدام وأكثر صموداً.

هذا ونظراً لأن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يعد حجر الأساس في بناء الأنظمة الغذائية لكونه من أكثر القطاعات الاقتصادية استدامة،

كما أن لديه فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ،  لذلك فقد أولى برنامج “نوَفِّي”، أهمية خاصة لمحور الغذاء

ضمن محاوره الثلاث ( المياه – الغذاء – الطاقة) عبر تسعة مشروعات شملت خمسة منها قطاع الزراعة

استهدافاً لتحسين التكيف والمرونة في الأراضي الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات تكيف جديدة

مع التركيز على المناطق الأكثر تعرضاً للتغيرات المناخية مع تعزيز استخدام الابتكار الزراعي والزراعة الذكية مناخياً

وتطبيق أنظمة الإنذار المناخي المبكر  للمساهمة في تدعيم قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.

تفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات

وفي هذا الصدد أود أشار وزير الزراعة إلى انه قد تم مشاركة فريق فني على أعلى مستوى من المتخصصين من وزارة الزراعة

مع فريق وزارة التعاون الدولي والوزارات المعنية والبعثات الفنية الخاصة بشركاء التنمية ومؤسسات التمويل

من خلال عقد العديد من الاجتماعات الدورية والزيارات الميدانية للعمل على تحضير واعداد كافة البيانات ذات الصلة

تمهيداً لتفعيل الدعم المزمع تقديمه من شركاء التنمية لتأهيل المشروعات واعداد الدراسات اللازمة للتصميم الفني وبدء التنفيذ.

وقد خلصت مشاورات التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء باعتباره الخطوة الرئيسية للتحضير للدعم إلى التوصل إلى دمج بعض المشروعات

من محوري الغذاء والمياه بسبب تداخل وتشابه الأهداف ولتوحيد الأنشطة وسعياً لتحقيق التنمية الريفية الشاملة.

ونتيجة ذلك فقد تم التوافق على تأهيل 4 مشروعات ووضعهم في الإطار التصميمي المناسب للتنفيذ وفق الجدول الزمني

المتفق عليه مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل بإجمالي استثمارات مستهدفة حوالي 3.4 مليار دولار،

كما بلغ اجمالي ما تم حشده منها 1.7 مليار دولار حتى الآن وذلك حسب ما ورد في عرض معالي وزيرة التعاون الدولي.

كما يجرى حالياً قيام مجموعة العمل المعنية بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية تمهيداً لإعداد الخريطة التمويلية

لمكونات هذه المشروعات بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات ذات الصلة.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، على هامش المائدة المستديرة رفيعة المستوى

حول برنامج “نُوَفِّــي”، المخصصة لرصد التقدم المحقق بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، مراسم توقيع اتفاقية

الخدمات الاستشارية لمشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص،

ممثلين في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة

وحضر التوقيع كل من السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتورة رانيا المشاط،

وزيرة التعاون الدولي، والسيدة هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك.

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ووقع الاتفاقية السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد خالد حمزة،.

مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

وبموجب الاتفاقية، يوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الخدمات الاستشارية لحوكمة إجراءات اختيار المكاتب

الاستشارية العالمية التي ستتولى تجهيز مستندات طرح مناقصة محدودة للقطاع الخاص المحلي – الإقليمي والدولي

لمشروع تصميم وبناء – إدارة وصيانة وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بطاقة إنتاج تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف

متر مكعب يومي كمرحلة أولى، بالإضافة إلى المشاركة في تأكيد صلاحية كافة إجراءات التفاوض – الترسية، لتأكيد سلامة

إجراءات المشروع وقابلية توفير التمويل الخارجي المطلوب لتنفيذه.

رئيس الوزراء

كما تتضمن الاتفاقية إجراء الدراسات القانونية والفنية والبيئية اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الاستشاريين المختصين،

على أن يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بصفته الاستشاري العام عملية اختيار الاستشاريين.

كما ستتم إدارة عمليات التأهيل المسبق للمشروعات؛ وذلك من أجل طرح المشروع على مستثمرين من القطاع

الخاص يتمتعون بالملاءة المالية والفنية والخبرات اللازمة؛ بهدف اختيار أفضل العروض الفنية والمالية لتنفيذ المشروع،.

وإدارة عملية ترسية عمليات الطرح على المستثمرين وإبرام العقود المختلفة.

وزيرة التعاون الدولي

وعلى هامش التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الاتفاقية الموقعة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزز الشراكة القائمة بالفعل بين الحكومة والبنك الأوروبي في مختلف مجالات التنمية؛ لتلبية أولويات ومتطلبات التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، والدعم الفني، وخدمات الاستشارات، كما أنها تعكس اتساق تلك الشراكات مع أولويات الدولة المصرية التي تعمل على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى الاتفاقية التي تم توقيعها في مارس 2023 بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية مع صندوق مصر السيادي؛ لتقديم الدعم في هيكلة وإعداد وشراء مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي من شأنها زيادة إمدادات المياه في البلاد.

البنك الأوروبي

وثمنت وزيرة التعاون الدولي الشراكة مع البنك الأوروبي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة القُطرية التي تم

إطلاقها مطلع عام 2022، والتي تقوم على ثلاث أولويات أساسية تتواءم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، هي: دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة

الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، في مطلع عام 2022، التي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص،

وترتبط مصر بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد عضوًا مؤسسًا، وأصبحت دولة

عمليات كاملة لدى البنك منذ عام 2012، وهو ما عزز عمليات واستثمارات البنك في مصر للقطاعين الخاص والحكومي،.

لتتجاوز 10 مليارات يورو في 160 مشروعًا، نحو 75% من هذه الاستثمارات تم توجيهها للقطاع الخاص