الوسم: برنامج الطروحات الحكومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية،.

وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

والتعاون الدوليّ، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن.

الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد ياسر صبحي، نائب.

وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع، الذي يأتي في إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التي تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة ” سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.

برنامج الطروحات

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ماضية في استكمال هذه الخطوات والإجراءات التي اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا الشأن للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

برنامج الطروحات الحكومية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الطروحات تشمل حصصا في عدد من الشركات والبنوك.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة

القادمة؛  بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على

تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تم التأكيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة

في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في

الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود

تمكين القطاع الخاص.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي،

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ذلك اللقاء يستهدف متابعة موقف برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة،

وكذلك مناقشة تطورات برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذا موقف توفير الموارد اللازمة لاستيراد السلع الأساسية،

ولا سيما السلع الاستراتيجية مثل القمح والمواد البترولية، وكذا السلع المحددة بمبادرة تخفيض الأسعار.

برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء تناول موقف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الشركات التي من المُقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أيضًا إلى تطرُّق اللقاء لاستعراض تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يحظى

بأولوية قصوى في برنامج عمل الحكومة، لما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري، خاصة في ظل آلياته التي تصبو إلى الاهتمام

بالصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات.

وأكد “الخِشِن”، أنه تم أيضا استعراض جهود التنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لتدبير المكون الدولاري

المطلوب لتوفير السلع الأساسية التي تم التوافق بشأنها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، والتي بدأ تنفيذها منذ أيام.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة؛.

لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، .

وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، .

والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، .

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

رئيس الوزراء

وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية،  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولى المؤسسة.

وفى مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون الذى دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات  المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفد مؤسسة التمويل الدولية

وخلال الاجتماع، استعرض وفد مؤسسة التمويل الدولية تفاصيل خطة العمل المقترحة من جانبهم، والتى جاءت كمحصلة للدراسة التى قاموا بها على مدار الشهور الثلاثة الماضية،  وتضمنت القطاعات المستهدفة، وآليات الطرح والترويج.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع بعقد جلسات عمل مفصلة بين مسئولى وحدة الطروحات التابعة لمجلس الوزراء، ومسئولى المؤسسة، للاتفاق حول باقى التفاصيل الفنية، والبرنامج الزمنى.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد شهد فى ١٨ يونيو الماضى توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC،

ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً استراتيجياً

للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ووفقًا للاتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في

هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم

رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي