الوسم: برامج الاصلاح الاقتصادي

قال هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، إن شعور المواطن المصري

بتحسن مؤشرات الاقتصاد وانعكاس ذلك عليه مرهون بشعوره أن دخله يفوق معدلات التضخم.

وزير الماليه الاسبق

وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”وأتحدث هنا عن معدلات تضخم ليس بتوسع نقدي، ولكن بإنتاجية حقيقية، بمعنى أن الاقتصاد يجب أن يحقق فوائض حقيقية تعود على المواطن، وأن يشعر بقدرته على بناء المدخرات وسد نفقاته واحتياجاته دون وجود صراع بينه وبين ارتفاعات الأسعار، وأن لا يكون كل همه ألا يلاحق تلك الارتفاعات”.

وشدد على أن ذلك له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، قائلا:”المواطن سيشعر بالتحسن إذا شعر بقدرته على تلبية احتياجاته دون أن يكون في مصارعة مستمرة مع مستويات الأسعار، حتى لو كانت معدلات التضخم في تراجع”.

وأردف قائلا:”عاوزين نشيل المواطن من حلبة المصارعة مع الأسعار، التي أصبح فيها بشكل يكاد يكون مستمرا، وبالأخص الطبقة المتوسطة، التي هي أكثر طبقة تصارع في موجات الإصلاح الاقتصادي، لأن برامج الحماية تذهب للأقل دخلا، وتبقى الطبقة المتوسطة في صراع للحفاظ على قدر من جودة الحياة، سواء له أو لأسرته، على كافة الأصعدة من تعليم وصحة، وبالتالي تكون هذه الطبقة في صراع مختلف”.

وواصل قائلا:”المواطن من الطبقة المتوسطة لا يكون فقط في حالة صراع مع الأسعار، لكن أيضا للحفاظ على مستوى معيشته، وأن لا ينحدر، بل بالعكس يكون لديه طموح دائم لرفع مستوى المعيشة إلى الأفضل، ويؤمن مستقبل أولاده وأسرته بصورة تطمئنه”.

 

هاني قدري دميان وزير المالية الاسبق :

الحل ليس سحريا في شعور المواطن بالتحسن ويجب معالج المشاكل بشكل هيكلي على الارض وباسس سليمة

الدولة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي ولاينبغي أن تتدخا خل بشكل منافسه نمطية

العراقيل الادارية هي المسؤول الاول في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

عاوزين مناخ الاستثمار يكون كله ” رخص ذهبية ” وأن المستثمر لايتعرض لعراقيل عقيمة

إقتصاد مصر كبير ومتنوع لكن دورانه لايستغل إلا 50 % من طاقته الانتاجيه

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن شعور المواطن بالتحسن وانعكاس المؤشرات الاقتصادية عليه له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، وأن الحل ليس حلا سحريا، قائلا: “الحل مش بيكون سحري، مش هنضرب طلقة تحل الأزمة في وقت قصير أو بشكل لحظي، ولكن الأمر برمته هيكلي”.
وشدد، خلال لقاء عبر تطبيق “زووم” مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”الأمر برمته هيكلي، ومن ثم المعالجة يجب أن تكون هيكلية وعلى أرضية اقتصادية سليمة”.

وأكد أنه حتى يتحقق ذلك لا بد أن تكون هناك عدة عناصر، في طليعتها التشغيل الكفء للاقتصاد، قائلا:”مناخ الاستثمار على مدار مراحله، وصولا إلى الرخصة الذهبية، وأنا أقول إن الاستثمار يجب أن يكون كله رخصة ذهبية وليست استثناءات. لازم مصر كلها تبقى رخصة ذهبية. المستثمر عاوز بس يحط فلوسه وتشتغل، ومش يركنها لعامين وثلاثة دون عائد بسبب إجراءات عقيمة”.

وكشف أن تقارير المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، تحدثت عن أن العراقيل الإدارية هي العائق الأول والثاني وحتى العاشر في مسألة نمو الاستثمارات والتشغيل.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير جدا ومتنوع، إلا أنه لا يزال يدور بنحو 50 في المئة من طاقته الإنتاجية، وأن جزءا كبيرا من أسباب ذلك يعود إلى العوائق الإدارية.

وطالب دميان بضرورة توسيع قواعد الإنتاج والمستثمرين والمنتجين والمصدرين والأسواق، وأن يكون العمل أوسع، مع ضرورة الاتفاق على أدوار الحكومة المختلفة وتحديدها.

مواصلا:”مفهوم الدولة مفهوم شامل جدا، يبدأ من رئيس الدولة بالسلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية، ولكن نتحدث هنا عن المؤسسات المملوكة للحكومة.

 

الأصل أن القطاع الخاص هو من يقوم بكل الأنشطة، ويبدأ من الورشة الصغيرة الفردية حتى المصانع الكبرى.

 

وبالتالي الأصل أن من يقوم بالنشاط الاقتصادي هي تلك الكيانات، والحكومة دورها تشريعي ورقابي وتنظيمي، والأهم دورها في التأكيد أن سيادة القانون نافذة على الجميع، وهذا يعني أن مناخ الاستثمار عادل ومناخ المنافسة عادل، ويمكن الجميع من التوسع، ويكون الفيصل الكفاءة من ناحية، ومن ناحية أخرى العرض والطلب”.

مشددا على أهمية الدينامكيه الاقتصاديه وأن تدخل الدولة يكون في حاله إخفاق الاسواق قائلاً : ” لكن لايجب أن تتدخل الدولة بشكل نمطي كمنافس الدول تتدخل لتنظيم الاسواق في حالة وجود فجوة بين العرض والطلب أدت لتفاققمات في الاسعار ”