بحث تيسير إجراءات التمويل العقاري Archives

أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة الرقابة المالية عن الربع الأول 2025

Posted on مايو 31, 2025 by rehab

283.6 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة الرقابة المالية نهاية الربع الأول 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الربع الأول 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح

خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 283.6 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

الرقابة المالية:الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار

⮚ 124.2 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

⮚ 34.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚ 42.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚ 24,4 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚ 17,5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

⮚ 29,8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

⮚ 11,2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

3.3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية الربع الأول 2025
84.6 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الأول

30,3 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية الربع الأول 2025

13,7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية الربع الأول 2025

6.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية الربع الأول 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الربع الأول لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 30,3 مليار جنيه

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 17,5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص

وتكوين الأموال 12,8 مليار جنيه في الربع الأول 2025.

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 13,7 مليار جنيه في نهاية الربع الأول 2025، حيث بلغت قيمة التعويضات

المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 6,6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 7,1 مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة

وزيرا الإسكان والعدل ومسؤلو البنك المركزي يبحثون تيسير إجراءات التمويل العقاري

Posted on أبريل 25, 2022 by shaimaa

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولى البنك المركزي، لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.

كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية .

من جانبه، قال المستشار عمر مروان:جاهزون لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.

وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية ، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي و البنوك في الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو فى معدلات التمويل.