رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الاكاديمية العربية: مصر تعزز مكانتها مركزًا عالميًا للنقل البحري وتطوير ميناء أبو قير

أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري التابعة لجامعة الدول العربية، أن قطاع النقل البحري العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وزادت من استخدام الوقود والانبعاثات الكربونية.

رغم هذه الصعوبات، نجحت مصر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وموانئها المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وقناة السويس.

تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري عالمي

أشار «عبدالغفار» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» إلى أن الاستثمارات الكبيرة في قطاع النقل والمناطق اللوجستية أسهمت في تعزيز دور مصر كبوابة حيوية للقارة الإفريقية وأوروبا.

كما ساهمت الشبكة القومية للطرق في ربط مصر بالدول الإفريقية، ما دعم حركة التجارة وزيادة الصادرات، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها بعض الدول الغربية بالقارة السمراء.

تطوير ميناء أبو قير والنقل البحري في الإسكندرية

وأوضح رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري أن ميناء أبو قير يشهد تطويرًا نوعيًا سيغير ملامح الإسكندرية ويعزز من قدرتها التنافسية على مستوى الموانئ الإقليمية.

تأتي هذه الخطوة ضمن مشروعات ضخمة تشمل تطوير مترو أبو قير، إنشاء محاور مرورية جديدة، وتأهيل المرافق والمباني الآيلة للسقوط، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية في تحديث البنية التحتية وتحسين البيئة الاقتصادية في الإسكندرية.

النقل البحري ركيزة أساسية للاقتصاد القومي

أكد «عبدالغفار» أن قطاع النقل البحري يعد أحد الركائز الأساسية التي تدعم الاقتصاد المصري، ويعتبر قاطرة للنمو والتطور الاقتصادي رغم التحديات الدولية الحالية.

ولفت إلى أن مصر بصفتها مركزًا لوجستيًا هامًا وميناءً استراتيجيًا، تلعب دورًا رئيسيًا في حركة التجارة العالمية.

كما توقع أن يشهد قطاع النقل البحري تحولًا كبيرًا بحلول عام 2050، مع الوصول إلى حالة “صفر كربون” من حيث الانبعاثات، في إطار الجهود العالمية للحد من تأثيرات التغير المناخي.

رئيس الوزراء: الاستراتيجية تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة

أعلنت الحكومة المصرية اليوم نشر “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون”، وذلك في إطار جهود مصر للتحول
نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتكريس الاستدامة البيئيةتحقيق أهداف التنمية

تحقيق أهداف التنمية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه الاستراتيجية ضمن الخطوات الرامية لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة “رؤية مصر 2030″، حيث تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، والحد من
انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية في مكافحة تغير المناخ.

رئيس الوزراء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين
منخفض الكربون” تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات
المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال، حيث من المتوقع أن تلعب الاستراتيجية دورًا محوريًا في تنشيط
قطاع الطاقة في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة
الاقتصادية في استخدام الموارد المحلية.

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، تم إعدادها بالتعاون مع العديد من الشركاء
الدوليين، في مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعرض مخرجاتها خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، وتتضمن
خطة عمل الاستراتيجية زيادة طاقات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، والتوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين
منخفض الكربون، وصولاً إلى استخدامه في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، ثم السعي لزيادة الحصة السوقية من
التصدير للأسواق العالمية.

المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي تم إنشاؤه في عام ٢٠٢٣،
بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز الاستثمار في هذا المجال، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية
للدولة، سوف يتولى رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، على أساس سنوي، لقياس
التقدم المحرز وفق المستهدفات، حيث من المتوقع أن تسهم الاستراتيجية في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج
المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو ١٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠، واستحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول
ذات العام، مع مضاعفة أمن الطاقة لمصر من خلال تنويع مصادرها، إلى جانب المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار في الهيدروجين الأخضر

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تطوير موقع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر تحت رعاية مجلس الوزراء المصري،
وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية من خلال الشراكة مع مستثمري القطاع الخاص،
موضحاً أن الموقع الالكتروني يضم أهم الميزات التنافسية التي تعزز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر مثل الموقع
الاستراتيجي والحوافز الاستثمارية فضلا عن شركاء النجاح في هذا الاستثمار الواعد، كما يتضمن معلومات عن خطط إنتاج
الهيدروجين الأخضر بمصر والاتفاقيات الإطارية التي أجرتها مصر في هذا الشأن، والإجراءات الخاصة بتطوير مشروعات
الهيدروجين الأخضر، ويعرض أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون والتي تهدف إلى تحقيق خطة طموحة
والوصول إلى ٥ – ٨٪؜ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين، ويمكن الوصول لها من خلال هذا الرابط:

 إدارج بنك الـ”CIB” بتصنيف متقدم بالقائمة العالمية لمشروع الافصاح عن إنبعاثات الكربون  

 كتب : سعد الشافعى

حصل البنك التجارى الدولى “CIB”  اكبر قطاع خاص فى مصر على تصنيف متقدم بالقائمة العالمية لمشروع الافصاح عن انبعاثات الكربون “COP”لعام 2021، وهو البنك الوحيد فى مصر الذى حصل على هذا التصنيف ،حيث قام البنك بالكشف عن الأثر البيئي لعملياته لعام 2021 من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (COP)، وهي منظمة عالمية لا تهدف للربح تدير منصة رائدة للإفصاح البيئي حول العالم، ويقوم CIB بالإفصاح عن بياناته البيئية من خلال هذه المنصة منذ عام 2018.

البنك التجارى الدولى CIB

صرح محمد سلطان، الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بـ”CIB ، أن الشفافية في الإفصاح عن الممارسات البيئية والالتزام بتحسين آليات الإفصاح يمثلان جوهر قيم CIB، وأن البنك يقوم بقياس والإفصاح عن الأثر البيئي لعملياته منذ عام 2017، ويعكف باستمرار على تبني أحدث معايير الإفصاح للوصول إلى أفضل النتائج، حيث قام بتطوير خطة الإفصاح عن ممارسات الاستدامة لتشمل إصدار تقارير متكاملة لقياس البصمة البيئية، والتي تتضمن طرح أشمل لمؤشرات البصمة البيئية الرئيسية وهما؛ البصمة الأرضية، والكربونية، والمائية. وأضاف أن الكشف عن البيانات البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون يعد ضمن جهود البنك المتعلقة بالاستدامة البيئية، والتي تشمل إصدار أول سند أخضر في مصر، إلى جانب الانضمام للأعضاء المؤسسين “للتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر”.

ومن جانبة اضافت داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB، أن إدراج CIB بتصنيف متقدم بالقائمة العالمية لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث تجاوز مستوى D (نطاق الإفصاح) ليصل إلى مستوى C (نطاق التوعية)، يعكس التزام البنك الراسخ بتحسين آليات إعداد التقارير وإدارة دقة البيانات، وحرصه على تبني معايير عالمية لقياس والإفصاح عن آثاره البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، يعد الإفصاح السنوي عن الممارسات البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون ضمن جهود CIB لترسيخ الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة كأحد الركائز الأساسية لعملياته، وبالتالي توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة (ESG) بجميع أنشطته التشغيلية. وتشمل هذه الجهود إصدار البنك لأول تقرير عن البصمة الكربونية في عام 2018 وتقرير البصمة البيئية في عام 2021عام، وهو أيضًا أول بنك ينضم إلى “إطار العمل المعني بالإفصاح المالي المتعلق بالمناخ” (TCFD) ويقوم بإصدار أول سند أخضر في مصر، إلى جانب الانضمام للأعضاء المؤسسين “للتحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر”.

ومن جانبها قالت سونيا بوسل، المدير العالمي لسلاسل القيمة بمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، أن تغير المناخ يشكل خطرًا هائلًا على الشركات وسلاسل التوريد الخاصة بها حاليًا وفي المستقبل، وأن الحل الوحيد لإدارة مخاطر تغير المناخ يتمثل في قياس المخاطر البيئية وتحديد الفرص المتاحة للاستعداد للمستقبل، والحفاظ على القدرة التنافسية لهذه الشركات في ظل الاهتمام المتزايد للمستثمرين وصانعي السياسات بالشفافية في الإفصاح عن الممارسات البيئية. وأضافت أن CIB اتخذ خطوة هامة فيما يتعلق بالكشف عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وإنها تتطلع إلى تفانيه المستمر لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الجهود الدولية لتأمين مستقبل مستدام تنخفض فيه درجة الحرارة إلى 1,5 درجة مئوية.

 جدير بالذكر أن CIB هو واحد من آلاف المؤسسات التي تقوم بالكشف عن بياناتها البيئية للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون سنويًا، وهو ما يعكس التزام البنك بالشفافية والمساءلة، العاملان الرئيسيان لمتابعة التقدم المحرز وتحقيق مستقبل مزدهر وأكثر استدامة.