المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: إجراءات حاسمة لضمان نزاهة الامتحانات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التوعوية عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها خطوات الدولة الصارمة للحد من الغش في الامتحانات، وذلك في إطار حرص الحكومة على حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.
وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الدولة بإحكام الرقابة على الامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والعدالة، بما يعزز الثقة في النتائج النهائية، ويكفل حقوق الطلاب المجتهدين، في ظل ما يمثله الغش من تهديد مباشر لقيم التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
قرارات وزارية حاسمة لمواجهة الغش بالامتحانات
وأوضحت الإنفوجرافات أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبق حزمة من الإجراءات الرادعة لمكافحة الغش، من بينها القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والذي ينص على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد حال ارتكابه أي فعل يُخل بسير الامتحانات أو نزاهتها.
إجراءات تأمينية مشددة داخل لجان الامتحانات
وشملت إجراءات مكافحة الغش:
-
تزويد 90% إلى 95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة
-
تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة
-
التواصل المستمر مع غرف العمليات بالمديريات التعليمية
-
التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب
-
تنفيذ تفتيش دقيق للطلاب ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية
كما أشارت الإنفوجرافات إلى وجود توجيهات رئاسية بتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الغش بامتحانات الثانوية العامة.
إطار قانوني صارم لضمان عدالة الامتحانات
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لسنة 2020، والذي ينص على توقيع عقوبة الحبس من سنتين إلى 7 سنوات، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه على كل من يقوم بنشر أو تسريب أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بقصد الغش.
كما يعاقب القانون على الشروع في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع حرمان الطالب المخالف من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي واعتباره راسبًا في جميع المواد.
وينص القانون كذلك على توقيع غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه على كل من يضبط بحوزته هاتف محمول أو جهاز إلكتروني داخل لجنة الامتحان بقصد الغش.
دور وزارة الداخلية في ملاحقة الغش الإلكتروني
وفي إطار التعاون المؤسسي لمكافحة الغش، أكدت الإنفوجرافات استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة، من خلال:
-
تأمين أعمال إعداد وطباعة الامتحانات
-
منع استخدام أي تقنيات حديثة داخل المطابع
-
إحكام السيطرة على عمليات توزيع أوراق الامتحانات
-
متابعة سير الامتحانات والتصدي لمحاولات الغش الإلكتروني
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط من يروجون للقدرة على تسريب الامتحانات، حيث تم خلال امتحانات الثانوية العامة 2024 / 2025 ضبط 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب 129 صفحة ومجموعة إلكترونية.
