الوسم: اليونيسيف

تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤتمر الإقليمي الأول الذي تنظمه الوزارة حول “سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي”،

وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية واليونيسف، ويقام على مدى يومين، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،

والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد

ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة،

والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة، والدكتور عبد الله الوهيبي

الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والسيد جيرمى

هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والسادة ممثلي المنظمات الأجنبية

ومؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته الكريمة

لهذا المؤتمر الذي يتزامن مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بدءًا من تحديات جائحة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية

وما تبعهما من آثار سلبية طالت الاقتصاد العالمي أجمع، مما أثر تباعًا على نسبة البطالة وبالتالي طال جودة حياة من هم أولى بالرعاية.

جودة سياسات الرعاية الاجتماعية

وأضافت القباج أن جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس إيجابيًا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن،

لذا فإن حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية والسعي نحو أفضل الممارسات في هذا الخصوص هو شيء غاية في الأهمية في ضوء رغبة الأمم العربية

في تطوير وتحديث سياستها بشكل مستمر، مؤكدة أن الأحداث المتصاعدة التي يشهدها العالم

لن تنال من الجهود المتزايدة في الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدي الرعاية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026،

تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصري

بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال

وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية، وتنمية أبنائنا والاستثمار في طاقاتهم يحمل في طياته معاني الانتماء

للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أولادنا المتكاملة سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها،

متعهدة أن نبذل قصارى الجهود، وندفع الغالي والنفيس حتى نوفر لهم الحياة الكريمة، خاصة أننا نعي تماماً قدر المسئولية

وتساءلنا عليها من أجل حماية بناتنا وأبناءنا الذين نشرف بخدمتهم وبرعايتهم عازمين على نماءهم

ودمجهم في المجتمع، إيماناً منا بحق أبناءنا.. أبناء مصر الكرام والأعزاء… ونبتة وطننا الغالي في حياة كريمة حرة.

وأوضحت القباج أنه في ضوء أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالي 40 مليون طفل،

وحرصا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء فى نزاع أو تماس مع القانون،

فقد أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، والتي تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقي تنموي متكامل،

كما تهدف إلى توفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري

مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع،

ويأتي ذلك في ظل الاتجاه نحو”لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة

للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة،

وترتكز “لامأسسة الرعاية” بشكل أولي على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم باستثناء الحالات

التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، ويعطي الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية.

معايير جودة الرعاية الاجتماعية

كما تتبنى الوزارة المدخل الحقوقي سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل،

بينما وتركز استراتيجية الرعاية البديلة على مبادئ ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فصل الأطفال عن الأسرة الطبيعية أو الممتدة

إلا بعد استنفاذ سبل البقاء معها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل، وتبنت مبدأ ملائمة شكل الرعاية المقدمة

مع احتياجات الطفل الفردية، كما تتبنى مبدأ استمرارية الرعاية والذي يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل،

هذا إلى جانب اعتبار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة والمساواة وعدم التمييز،

كما قامت الوزارة بوضع معايير جودة بكافة مؤسسات الرعاية لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى وضع آلية لمتابعة تلك الخدمات،

ومن هذا المنطلق نؤكد على أهداف رئيسة لتطوير نظام الرعاية البديلة، في مصر أو في أي دولة أخرى

بما يشمل: بيئة تشريعية داعمة للتوجهات العامة للاستراتيجية،

وبنية معرفية معلوماتية المؤتمر لنظام الرعاية البديلة، وتحسين النظرة المجتمعية وفرص الدمج المجتمعية،

بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المشاركة والحوكمة فى متابعـة الاستراتيجيات الوطنية، ودعم قدرة الأسر على تقديم رعاية

أفضل للأطفال والشباب، وتوفير كوادر بشرية كافية ومعتمدة راغبة فى العمل في مجالي الدعم الأسرى والرعاية البديلة.

بينما أشارت القباج في المؤتمر إلى أنه تنفيذًا للهدف الرئيسي الخاص بإيجاد سند تشريعي شامل ومحدد

كمظلة للرعاية البديلة، فقد تم إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية،

كما أن دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر للتعامل مع التفكك الأسري يوفر محور قوي للوقاية

من افتقاد جانب الرعاية للأطفال، كما أنه من الأهمية مما كان وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مرحلة الرعاية،

وأخيراً أهمية وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجي الدور (فوق سن الثامنة عشر).

تمكين أبنائنا بمؤسسات الرعاية لدمجهم بالمجتمع

كما تسعى الوزارة لتمكين أبنائنا بمؤسسات الرعاية لدمجهم بالمجتمع من خلال كافة أنواع الدمج

بما يشمل توفير فرص عمل، وسكن خاص مؤثث ومساعدتهم أيضا في تكوين أسر

بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لهم وهم داخل المجتمع لحين استقرارهم، هذا بالإضافة إلى إدراجهم بنظام التأمين الصحي

ونظام الدعم الغذائي والدعم النقدي الأساسي لحين مساعدتهم في توفي فرصة عمل كريمة ولائقة،

أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018

ولائحته التنفيذية والذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة، وتعمل الجهات المعنية بالدولة

على تقديم كافة سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم,

كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،

كما قامت الوزارة بتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة

والتي يحصل ذي الإعاقة بموجبها على كافة الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات،

كما كان لكبار السن النصيب في جعل مؤسساتهم أكثر أمانا وراحة لهم مزودة بفرق طبية واجتماعية

ونفسية لتوفير سبل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي لهم،

مشروع قانون حقوق المسنين

وقد أعدت الوزارة قبل المؤتمر مشروع قانون حقوق المسنين يوضح الحقوق الخاصة بهم وجاري مناقشته بمجلس النواب.

بينما وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع،

فتعمل الوزارة على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي،

بالإضافة إلى تمكينها اقتصادياً وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء

من كافة أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر،

ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية، وتقوم الوزارة من خلال مبادراتها

وبرامجها المختلفة بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده

بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكافة المجالات الاجتماعية يمثل أحد الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي،

حيث بلغ عدد الاسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما ما يزيد على 5 ملايين أسرة.
كما واختتمت القباج كلمتها

قائلة: ” قالوا: اليتيمُ، فقلتُ: أَيتَمُ مَن أرى مَن كان لطفل بريء خَصيما
من أبكى ملاك صغير أو تركه حزيناً سقيما
مَنْ أكل مال اليتيم قاهراً أو فاسداً ولَئيما
من لم يمهد لأولادنا طريقاً للهدى معلوماً
قالوا أولاد مؤسسات، قلت أولادي وأفتخر…
قرة أعيننا أنتم… ثمراً طيّباً وزهراً جنيّاً
حينما تكون طفلا أو تصبح فتيّا أو تغزو الشباب عفيا
فلا تحزن وارفع رأسك عالياً وكن قويا أبيا
فإن ماتت بعض القلوب فإن ربّ الأيتام ما زال حيّا”.

سياسات الرعاية الإجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي

ومن جانبها قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية

إن هذا المؤتمر رفيع المستوي حول سياسات الرعاية الإجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، يأتي برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتأكيدا علي الاهتمام المصري علي أعلي مستويات اتخاذ القرار بالموضوعات التي تمس حياة الانسان،

وينعقدمؤتمرنا في وقت هام يتطلب تحركات مواتية للتطورات الاجتماعيه التنموية التي تسير من حولنا،

وهي الامور التي تداركها مجلس الوزراء الشئون العرب،

وبلورها في عدد من القرارات والاستراتيجيات التي أطلقها خلال اعمال الدورة 42 للمجلس في الدوحة قطر يوم26 يناير الماضي،

وفي ذلك الاطار رحب المجلس باستضافة مصر لهذا المؤتمر الهام، لبلورة تحركات متطورة

بما ينعكس ايجابيا علي السياسات الاجتماعية بشكل عام وسياسات الرعاية بشكل خاص،

والتي تؤكد علي انهاتأتي من منظور حقوقي وليس رعائي.

هوبكنز ممتن للحكومة المصرية

ومن جانبه صرح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلاً: “أود أن أعرب عن امتناننا للحكومة المصرية

ولمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج على العمل المؤثر

الذي شهد تقدمًا هائلاً في السنوات الأخيرة. إنني أتطلع إلى رؤية نتائج هذين اليومين من التفكير والتعلم ،

جنبًا إلى جنب مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء التنمية وتحديد وسائل ملموسة

لتحويلها إلى أفعال من شأنها أن تساعدنا على ضمان أفضل رعاية اجتماعية لكل طفل.”

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة.

التي تعد شريكاً رئيسياً في النجاح، والاستفادة من خبراتها الدولية في تعزيز كفاءة الإنفاق العام، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وقالت الوزيرة، خلال ورشة عمل ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء، التى نظمتها “اليونيسيف”.

واستضافتها دولة المكسيك، إن اللقاءات وورش العمل تكون فرصة مناسبة لعرض التجربة المصرية وتبادل الخبرات بين الدول.

مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة

من جانبه ذكر د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، ورئيس وحدة البرامج والأداء، أن مصر لديها تجربة رائدة في خطط البرامج والأداء.

التي تهدف إلى تحسين أولويات الانفاق العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال د. جميل حلمي إن خطط البرامج حققت تقدماً كبيراً في متابعة وتقييم البرامج التنموية لكافة الجهات الحكومية، بشكل علمي ومدروس.

من خلال مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والمتابعة، فضلاً عن الربط مع أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وأضاف أن الوزارة بصدد دمج خطط البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

وإعداد دليل لمؤشرات قياس الأداء لكافة الجهات الحكومية، مشيداً بالتعاون الوثيق والمستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في هذا الشأن.

وأكدت د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، ورئيس وحدة التنمية المستدامة.

أهمية ورشة العمل في السماح للدول بتبادل الخبرات والدروس المستفادة ونماذج الممارسات الفعالة فيما يتعلق بربط مخصصات الموازنة بأهداف التنمية المستدامة.
وقالت د. منى عصام إن هذه الجهود تأتى في إطار تنفيذ موازنة البرامج والأداء.

وذلك لتحديد المخصصات المالية الموجهة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

بما يسهم في تقييم النتائج وتعزيز كفاءة توزيع الموارد للحصول على أفضل النتائج التنموية.

مدير عام مركز المعلومات

وقدم ياسر عبد الحكيم، مدير عام مركز المعلومات، عرضاً تفصيلياً عن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

مشيراً إلى أنها تتضمن قاعدة بيانات لكافة المشروعات الاستثمارية في الدولة، ومتابعة تنفيذها وكذا المشروعات المستهدف الانتهاء منها في عام الخطة.

فضلاً عن ربط هذه المشروعات بالبرامج الرئيسية والفرعية لبرنامج عمل الحكومة، وأهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17.

مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء

واستعرض أحمد الشيمي، مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء، دمج أهداف التنمية المستدامة في آليات المتابعة والتقييم.

من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي “أداء”، التي تعد أول منظومة إلكترونية لقياس الأداء الحكومي وفق أحدث المعايير العالمية.

ولفت إلى الأهداف الاستراتيجية للمنظومة، منها على سبيل المثال قياس أثر البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة على تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الشيمى أنه منذ إطلاق المنظومة عام 2018، ويتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، لضمان جودة وفاعلية مؤشرات الأداء في قياس ومتابعة أداء كافة الجهات الحكومية.

المنظومة الالكترونية

وتطرق، إلى المنظومة الالكترونية لمتابعة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

التي أطلقتها وزارة التخطيط أوائل عام 2021، لقياس ومتابعة أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في الريف المصري.

واستعرض مسؤول خطط البرامج بوحدة البرامج والأداء التعريف بمشروع “حياة كريمة”، باعتباره أكبر وأضخم مشروع تنموي تنفذه الدولة المصرية، ويستفيد منه أكثر من 58% من المواطنين.

علاوة على تحقيقه كافة أهداف التنمية المستدامة، لافتاً إلى إدراج المنظومة عبر منصة “مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة” .

التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.

فيما قدمت مريم محمود، باحث اقتصادي بوحدة التنمية المستدامة.

عرضاً توضيحياً عما قامت به الوحدة من خطوات فعلية في ربط تدفقات الخطة الاستثمارية للأعوام المالية 2019/20، 2020/21 و2021/22 بأهداف التنمية المستدامة.

موضحة الهدف من عملية الربط، ومنهجية وخطوات تحليل البيانات، وأخيرًا عرض أهم النتائج المستخلصة من التحليل.

جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية

واستعرض وفد وزارة التخطيط، خلال جلسة الشفافية والمشاركة المجتمعية.

التى شارك فيها السفير خالد شمعة، سفير مصر لدى المكسيك، الجهود المبذولة في هذا الإطار.

منها تطبيق المحمول “شارك 2030″، كأول تطبيق للتواصل بين الحكومة والمواطنين.

يهدف إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهداف التنمية المستدامة والمشروعات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة، اقتراح المشروعات ذات الأولوية.

وعرض الوفد مبادرة “حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي”، كأحد مبادرات الخطة الاستثمارية لعام (22/2023).

وتتضمن المبادرة عدة شروط ومعايير للحصول على تمويل إضافي، منها مشاركة المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية.

والشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين.

وشارك وفد الوزارة أيضا في جلسة “قضايا النوع الاجتماعي والأطفال”، مستعرضا جهود دمج الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، ذوي الاحتياجات الخاصة) في الخطط التنموية.

وكشف الوفد عن إصدار “دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي”.

مبيناً أنه من المستهدف زيادة نسبة استثمارات التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي من جملة الاستثمارات الموجهة لمحور بناء الإنسان إلى 20% في خطة العام المالي (23/2024).

وأشاد المشاركون بالتجربة المصرية في ربط أهداف التنمية المستدامة وقضايا النوع الاجتماعي بموازنة البرامج والأداء وميكنة عملية المتابعة.

وذكر خوان بابلو، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للشفافية المالية، أن التجربة المصرية “مصدر تعلم” للدول المشاركة في ورشة العمل.

وأنها استطاعت تحقيق خطوات جادةٍ وملموسة في وقتٍ قصير.

مقارنةً مع دول أخرى بدأت تجربتها منذ سنوات، ولم تحقق ما حققته الدولة المصرية.

وشدد بابلو على أهمية تطوير القدرات المستمر لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في كافة الجهات الحكومية.

لما يترتب علي ذلك من تداعيات إيجابية ملموسة