الوسم: الولايات المتحدة

انعقاد جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الأفريقية.. عُقدت أعمال جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة حول القضايا الأفريقية، حيث ترأس الجانب المصري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، فيما ترأس الجانب الأمريكي السيد مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، وبحضور السيد “مايكل ريجاس” نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وذلك يوم الاحد ٢ نوفمبر. شهدت المشاورات تناول عدد من القضايا أبرزها التطورات فى السودان وليبيا ومنطقة البحيرات العظمى والساحل الأفريقي والقرن الأفريقي، فضلا عن ملف الامن المائي المصري.

انعقاد جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الأفريقية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الجانبين ثمنا الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وعمق العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة، وما تمثله الشراكة من ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأعرب الجانبان عن التطلع لمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية الحوار الاستراتيجي بين البلدين كآلية مؤسسية لتبادل الرؤى وتعزيز التنسيق وتطوير التعاون الثنائي في شتى المجالات.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقد أشاد الوزير عبد العاطي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت عاملاً أساسياً وراء وقف الحرب في غزة، مشيراً إلى أن مصر تعول على حرص الرئيس ترامب على تنفيذ رؤيته لإنهاء الحروب والنزاعات حول العالم، بما فى ذلك بالقارة الأفريقية، معربا عن التطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية لإنهاء وتسوية النزاعات بالقارة، واستشراف فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل الدور المصري الرائد لإرساء الاستقرار  والأمن وتحقيق التنمية في القارة الأفريقية، وما تمتلكه من أذرع تنفيذية فاعلة مثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وبما يعزز من فرص إقامة شراكة ثلاثية مصرية–أمريكية في القارة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والتي تضمنت مستجدات الأوضاع في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم جهود التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار. كما شدد على أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان بما يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة في البلاد. كما تناول وزير الخارجية أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء السودان، وتعزيز التنسيق مع منظمات الإغاثة والحكومة السودانية في هذا المجال، مؤكداً أهمية إنشاء ممرات إنسانية لتوزيع المساعدات باعتباره أولوية قصوى في ضوء تفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، مشددا على استمرار مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين. وادان وزير الخارجية الانتهاكات السافرة التى وقعت فى الفاشر خلال الفترة الأخيرة، معربا عن القلق البالغ من تردى الأوضاع الإنسانية بشكل مأساوي وضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في ليبيا، شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، ورفض أي تدخلات خارجية أو وجود عسكري أجنبي على أراضيها، مؤكداً أهمية التوصل إلى حل ليبي–ليبي شامل يحقق تطلعات الشعب الليبي ويحافظ على سيادته، مؤكداً ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقًا للاستقرار.

كما تطرق الحوار إلى تطورات الأوضاع في منطقة البحيرات العظمى، حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر الداعمة لجهود تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية، مشيراً إلى أهمية معالجة جذور النزاعات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في استدامة السلام في المنطقة. وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عبد العاطي عن مواصلة دعم مصر للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لوقف الحرب الدائرة في شرق الكونجو الديمقراطية، واستعداد مصر لإتاحة خبراتها الممتدة لتيسير عملية تنفيذ نصوص اتفاق واشنطن للسلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا في يونيو ٢٠٢٥، وإعلان الدوحة، مع إعادة التأكيد على استعداد مصر للانخراط الفعّال في أية ترتيبات لبناء الثقة تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وذلك في ضوء ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في القارة.

وفيما يتعلق بمنطقة الساحل الأفريقي، أكد الوزير عبد العاطي أنه يتعين تبني مقاربة شاملة ضد تمدد الإرهاب في القارة الأفريقية حفاظاً على وحدة الدول ومقدراتها الاقتصادية وثرواتها الطبيعية، وهو ما يستوجب تعاوناً وتنسيقاً فعالاً على المستوى الدولي للتصدي لهذا الخطر المتنامي، مشدداً على ضرورة العمل المتوازي في عدد من المحاور، ليس فقط المحورين الأمني والعسكري، ولكن أيضاً المحاور التنموية والفكرية والاجتماعية، بما يعزّز قدرة دول المنطقة على معالجة جذور ومسببات التطرف والإرهاب. كما شدد على أهمية التشاور المستمر مع الدول المانحة لحثها على استمرار برامجها التنموية والإنسانية لدول الساحل، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج جولة سيادته في منطقة الساحل وغرب أفريقيا في نهاية يوليو الماضي، وكذلك نتائج المائدة المستديرة المغلقة التي استضافتها مصر على هامش النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلم والتنمية المستدامين يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر، والتي ركزت على دعم جهود بناء السلام والتنمية في دول المنطقة.

كما تناول الحوار تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على رفض مصر للسياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار، ودعم مصر لجهود تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وأهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً أهمية الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات أمنية وبناء مزيد من التقدم عليها.

الساحل الأفريقي

وفيما يخص الأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أن نهر النيل شريان الحياة للشعب المصري، وان مصر لطالما تمسكت بالتعاون مع اشقائها في دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على أهمية التعاون في حوض النيل وفقاً للقانون الدولي لاسيما مبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق للحفاظ على مصالح جميع دول الحوض، مع التأكيد على الرفض التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي،ومنوها بأن مصر تتابع التطورات بصورة لصيقة وستتخذ كافة الإجراءات التي يكفلها لها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.

وقد أعرب السيد مسعد بولس عن تقديره العميق للعلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والولايات المتحدة، وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وبجهودها المتواصلة في تسوية النزاعات وتعزيز التنمية الإقليمية. كما أكد حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة بما يعزز الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد دانيال بينتو، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “جي بي مورجان تشيس” وأحد أبرز قيادات القطاع المالي العالمي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وزير الاستثمار

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الدولة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو القائم على الإنتاجية والاستثمار، من خلال حزمة من السياسات المتناسقة في مجالات المالية العامة، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط معدلات العجز والدين، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين، عبر مراجعة الرسوم والتكاليف المفروضة من مختلف الجهات، وتحسين كفاءة التحصيل، وزيادة الشفافية واليقين الضريبي للمستثمرين.

كما استعرض الوزير الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام، من خلال تفعيل حزمة جديدة من الإجراءات التنسيقية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى التقدم في تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتراخيص والخدمات الاستثمارية، والتي تتيح للمستثمر التعامل مع مختلف الجهات من خلال نافذة إلكترونية واحدة، تسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكلفة وزيادة الشفافية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع “جي بي مورجان تشيس” خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخاصة في مجالات التعاون المالي وتطوير آليات تمويل مبتكرة تلبي احتياجات الاقتصاد المصري.

كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للإعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً تشمل تحسين الإطار التشريعي، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت لأول مرة سياسة تجارية وطنية موحدة تُترجم أهداف مصر في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، وتنمية الصادرات، وفتح الأسواق، وتسهيل الإجراءات التجارية، ودعم التصنيع المحلي، بما يخلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة للمستثمرين.

كما عرض الوزير ملامح الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمار الاجنبى المباشر، والتي حددت أولويات الاستثمار في 13 قطاعًا اقتصاديًا واعدًا، من ضمنها السياحة، الطاقة، الصناعات الدوائية، مكونات السيارات، التصنيع الأخضر، والخدمات الرقمية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية مفصلة وآليات متابعة دقيقة لضمان تحويل هذه الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما شدد على أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والخدمات في ظل التحولات الجيوسياسية وسعي الشركات العالمية لإعادة تموضع سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تجمع بين الموقع الجغرافي الفريد، شبكة متطورة من الموانئ والطرق، قوى عاملة مؤهلة، سوق محلية كبيرة،

وتكلفة ممارسة أعمال هي من الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة، فضلًا عن شبكة اتفاقيات تجارة حرة تتيح نفاذًا تفضيليًا لأسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك.

من جانبه، أشاد السيد دانيال بينتو بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدًا أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو مستدام وجذب استثمارات عالية الجودة، ومعربًا عن تطلع “جي بي مورجان تشيس”

لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في مجالات التمويل والاستشارات الاستثمارية، خاصة وأن السوق المصرية تُعد من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما تمتلكه من مقومات بشرية، موقع استراتيجي، وبيئة إصلاحية جادة

في الوقت الذي تُعيد فيه الولايات المتحدة تموضعها الاستراتيجي في ميدان الطاقة النووية، تتصاعد وتيرة السباق العالمي المحموم نحو “عصر نووي جديد”، تدفعه الحاجة إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون ومتجددة، مدفوعة بزحف الذكاء الاصطناعي ومخاوف التفوق الجيوسياسي الصيني. وما بين الإخفاقات السابقة في مشاريع المفاعلات النووية، وسعي الصين لاحتكار سوق الطاقة النووية عالميًا، تجد أميركا نفسها عند منعطف تاريخي حاسم.

أوك ريدج.. من مانهاتن إلى المستقبل

في قلب هذا التحول، تقع مدينة أوك ريدج في تينيسي، الملقبة بـ”المدينة الذرية”، والتي كانت قاعدة لمشروع مانهاتن النووي. اليوم، تعود المدينة إلى صدارة المشهد عبر مشروع طموح تقوده شركة “ستاندرد نيوكليار” الناشئة، والتي تضم أكثر من 40 عالماً يعملون دون أجر تقريباً، مدفوعين بإيمانهم بقدرتهم على إحداث ثورة في تصميم المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) الآمنة والمدعومة بوقود متقدّم يُعرف باسم “تريسو” (TRISO).

الجهد لا يتعلق فقط بالإنتاج النووي، بل أيضاً بالاستقلال الاستراتيجي، إذ تسعى واشنطن إلى تقليل اعتمادها على الصين وروسيا في اليورانيوم المخصب، المورد الأساسي لتشغيل المفاعلات.

قوة الذكاء الاصطناعي والطاقة: تحالف استثنائي

يتزامن هذا المسار مع ارتفاع احتياجات الذكاء الاصطناعي من الطاقة، إذ يتطلب تدريب أنظمته المتقدمة طاقة تعادل استهلاك مدينة كاملة. هنا تظهر الطاقة النووية كحل مثالي: منخفضة الكربون، مستدامة، وآمنة. ولذلك، بدأت شركات مثل “مايكروسوفت”، و”ميتا”، و”أوبن إيه آي” في الاستثمار بقوة في إحياء المفاعلات القديمة وتطوير نماذج معيارية جديدة.

مليارديرات وادي السيليكون، من أمثال بيل غيتس وبيتر ثيل وسام ألتمان، باتوا يقودون هذه العودة النووية، عبر تمويل مشاريع واعدة تراهن على تصاميم مدمجة تعتمد على الخبرة التاريخية وتُقلل من مخاطر الحوادث.

العقبات المتراكمة: إخفاقات، نفقات، وبنية تحتية مهترئة

لكن هذا الطموح لا يخلو من التحديات. لقد فشلت محاولات أميركا السابقة في إحياء الصناعة النووية بسبب تضخم التكاليف، سوء الإدارة، والحوادث البيئية، وأُهدرت مليارات الدولارات. اليوم، رغم التحولات الإيجابية، فإن إنتاج الطاقة النووية في الولايات المتحدة لا يزال أقل من مستوياته قبل عقد.

كما أن سلسلة الإمداد الأميركية لليورانيوم تآكلت، وتُسيطر روسيا على نحو نصف سوق العالم من الوقود النووي المخصب، بل وتوفر ربع ما تحتاجه الولايات المتحدة. هذا ما يجعل أي مشروع أميركي عرضة للاهتزاز ما لم يُعاد بناء البنية التحتية لسلسلة التوريد النووية من الصفر.

الصين: قوة نووية صاعدة بثقة هندسية

في المقابل، تتقدم الصين بخطى ثابتة، وتبني حاليًا 31 مفاعلاً جديدًا، ما يعادل نصف المشاريع النووية الجارية في العالم، وتخطط لبناء 40 مفاعلاً إضافياً خلال العقد المقبل. هذا التوسع لا يقتصر على الإنتاج، بل يمتد إلى تطوير تقني مستقل يسعى لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الغربية.

كما تستثمر بكين في تصدير نماذجها الخاصة إلى الدول النامية، ما يمنحها نفوذًا دبلوماسيًا وطاقويًا كبيرًا، في الوقت الذي تكافح فيه واشنطن لإقناع الرأي العام ومجتمع الأعمال بأن العودة إلى النووي تستحق المجازفة.

البنتاغون والقطب الشمالي: النووي كسلاح جيوسياسي

الاهتمام العسكري الأميركي ليس بعيدًا عن هذا السباق. وزارة الدفاع الأميركية تسعى إلى نشر مفاعلات صغيرة لتغذية القواعد البحرية والجزر النائية بالطاقة، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل القطب الشمالي والمحيط الهادئ. هذه الرؤية تعكس وعياً بأن امتلاك الطاقة الآمنة والمستقرة قد يكون عامل تفوق في النزاعات المستقبلية، سواء كانت ساخنة أم باردة.

هل النجاح حتمي؟ بين الرهان والمخاطرة

رغم ضخّ مليارات الدولارات، يبقى مستقبل هذا “العصر النووي الأميركي” محفوفًا بالمخاطر. فنجاح شركة واحدة مثل “ستاندرد نيوكليار” لا يعني بالضرورة نجاح المنظومة بأكملها، ما لم تتكامل مكونات التوريد، والإنتاج، والتخصيب، وتقبل المجتمع المحلي.

لكن، كما قال كورت تيراني، المدير التنفيذي للشركة: “لا أرى بديلاً آخر… في مرحلة ما، سننفد من الغاز”.

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزير الخارجية والهجرة يعقد لقاءات جانبية على هامش اجتماعات لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بالعقبة
عقد د. بدر عبد العاطي عددًا من اللقاءات الجانبية مع وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وتركيا وفرنسا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية والهجرة

للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، وذلك على هامش اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي عقدت بالعقبة.
استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا التي تستند على ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها،

مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية تضم

كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
وأكد الوزير عبد العاطي رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤،

بما يمثل خرقًا للقانون الدولي. كما أدان الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي تشيلومبو رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛

بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس، السيد حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.