رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية قسم افريقيا

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، بالسيدة/ ساندرا كسّاب مديرة قسم إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ،

حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين .

وتم خلال اللقاء بحث التعاون المقترح فى مجال إعداد “دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا” ، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا ،

وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها ، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل ، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل القناطر ،

وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي ، و دراسة الترسيبات أمام القناطر ، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة .

كما تم مناقشة التعاون فى تطوير خطة لإدارة ومراقبة المياه بترعة الإسماعيلية وتحديث الدراسات التى سبق تنفيذها لتحسين عملية إدارة المياه بزمام الترعة ،

ومناقشة موقف الإعداد لإطلاق البرنامج القومى الرابع للصرف ، والتعاون فى اعداد “الخطة الرئيسية لصيانة واحلال محطات الرفع” بما يسهم فى تحسين حالة المحطات و زيادة كفاءة استخدام الطاقة بها .

كما تم بحث تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال التدريب وبناء قدرات المتخصصين فى مجال المياه ،

والتعاون فى اعداد كوادر الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0 للقيادات ، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية تشمل

( تقنيات حديثة لقياس التصرفات – المراقبة اللحظية للمجارى المائية – دمج أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين توزيع المياه ) ،

وزير الري يشير لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة

حيث أشار الدكتور سويلم لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة تتمثل فى “مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى” و ”

المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PACWA والتى يمكن الإعتماد عليها فى تقديم هذه البرامج التدريبية .

كما تم بحث التعاون التقنى بين الجانبين فى مجال نقل الخبرات وتبادل التكنولوجيا وتحديث المعدات من خلال نقل تقنيات متقدمة مثل

( أجهزة قياس التيار الصوتي – أجهزة القياس عن بُعد لقياس التصرفات بدقة )

 الوكالة الفرنسية

بما يدعم مستهدفات الوزارة فى تطبيق منظومه الجيل الثاني 2.0 وخاصه الانتقال من توزيع المياه بالمناسيب الى التصرفات لتحسين دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار .

كما تم مناقشة تطوير قواعد البيانات ، وذلك فى اطار سعى الوزارة لإنشاء أنظمة إدارة بيانات مركزية

ومنصات لدعم اتخاذ القرار لتعزيز مراقبة الشبكات وتبسيط تحليل البيانات وتحسين قدرات التنبؤ .

وتوجه وزير الري بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ،

وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .

 الوكالة الفرنسية

وزيرة التخطيط تبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص

في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الشركاء
الدوليين لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة، ومتابعة تنفيذ محفظة التعاون المشترك، فقد التقت السيد/ إيريك شوفالييه،السفير
الفرنسي بالقاهرة، والسيدة/ سيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر ، بحضور فريق عمل الوزارة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية
الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في
القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر
والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات
بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
حوكمة الإنفاق الاستثماري

رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه
برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام – وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات
لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية
وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية
وتطرقت بالحديث حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان “من أجل الازدهار
المشترك”، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية
التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من
العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشترك

تسجيل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص

وناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين،
حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة
إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في
قطاعات متعددة مثل البيئة، والإسكان، والطاقة، والنقل، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروبا
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق
أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى
2023، في مجالات الأمن الغذائي، والصرف الصحي، والنقل الذكي، والسكك الحديدية، والإسكان، والتعليم، والتعليم العالي،
والبيئة، والمرأة، والحماية الاجتماعية، والطاقة.
من جانبه أكد السفير الفرنسي، على تقديره بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية، وتطلعه للمضي قدمًا من أجل دفع جهود
التنمية في المجالات ذات الأولوية خاصة مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها، مشيرًا إلى اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز
العلاقات مع القطاع الخاص وتوطين الصناعة والاستثمارات في السوق المصرية.
برنامج «نُوَفِّي»

تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»

وتطرق اللقاء إلى مناقشة مساهمة الجانب الفرنسي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين
مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من خلال دعم مشروعات التحول الأخضر في مجال الطاقة، وكذلك مشروعات النقل الذكي،
عبر تمويل تنفيذ مشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية (ARCC)،
كما ناقش الجانبان تطورات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المحفظة الجارية وذلك من خلال متابعتها عبر النظام الإلكتروني
لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، وانعكاس تلك المشروعات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى المشروعات والشراكات المستقبلية في إطار الجهود المشتركة لدفع التنمية في مصر وفقًا للأولويات.
جدير بالذكر أن عام 2020 شهد توقيع اتفاق بين وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتوفير حزمة شاملة من
التمويلات التنموية لتسريع التعافي الاقتصادي والتحول الأخضر، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري، وخلال زيارة وزير
الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، تم توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والفرنسية للمساهمة في تمويل المشروعات
التنموية ذات الأولوية في مصر، في ضوء استراتيجية 2021-2025 بقيمة 1.76 مليار يورو .