رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

لميس الحديدي عن” حكاية وطن” : الوزراء تحدثوا عن الإنجازات بأرقام مذهلة.. ولكن الرئيس تحدث عن التحديات

قالت الاعلامية لميس أن مؤتمر حكاية وطن الذي شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياته هو بمثابة

كشف حساب لما قدمته الدولة على مدار تسع سنوات وجميع الوزراء قموا كشف حساب للانجازات بالارقام

وهي مذهلة لكن ي ذات الوقت الرئيس كانت الحكاية لديه مختلفة كان يتحدث عن الصعوبات والتحديات

لميس الحديدي

بينما اصلت عبر برنامجها “ كلمة أخيرة ” الذي تقدمه على شاشة ON :” التحديو الصعوبة والمازق الذي وقعنا

فيها وكيف إستطعنا أن نتخطاها وكيف كان الوضع دون إتخاذ تلك الاجراءات والصعوبات التي لازالت عالقة ”

إستطردت قائلة : ” كان حديثاً كبيراً والاهم أنه طلب من الوزراء الحديث للناس بالحقائق ومكاشفتهم

بالصعوبات والتحديات وتحدث عن أهمية الاستقرار هو الركيزة الاسايسية”

مردفة : ” الرئيس شدد على نقطة هامة لو عايزين بلد تنمو وتتحرك وأن نكمل على هذا البناء فالاستقرار هو

البوابة الرئيسية لان إنعدام الاستقرار هزت ثقة الناس في مؤسسات الدولة والعالم وفي هذه الدولة وفي

قطاعات إقتصادية كثيرة شهدت أزمات طاحنة مؤتمر حكاية وطن

 

الازمة الاقتصادية

بينما إستطردت معلقة : الازمة الاقتصادية موجودة في أماكن عديدة من العالم والمواطنين يشعرون بها وكثير

من الناس لاترى ماحدث وكثيراً ماينسون ماتم إنجازه وأنا لامسه العذر للناس في وسط إرتفاع الاسعار والغلاء

ودخول المدارس لكن وسط الازمات بتكون هناك غشاوة طبيعية على العيون بسبب إنشغال الناس في الازمة

لكن في ذات الوقت لا يجب أن ننسى إنجازات عملاقة وضخمة على مدار تسع سنوات سواء على مستوى

الطرقات الي تسير عليها وسهلت عليهم الكثير والكثير وتوافر البنزين ماعندناش بنقف على طوابير محطات

البنزين ومافيش سلعه ناقصة وبرامج عملاقة مثل تكافل وكرامه ومشروع حياة كريمة الذي يحسن حياة 58

مليون مواطن مصري والفضاء على فيروس سي الذي ظل جاثماً على صدورنا ينهش في أجساد المصرين ”

بينما أتمت : صحيح في أزمه إقتصادية وهناك التعويم وفيه كهرباء بتقطع صحيح في أزمة حالية ممكن نختلف على

الاولويات وممكن أن نختلف على السياسات الاقتصادية لكن هذا لايعدم ولاينفي الانجازات الحقيقية والحق أحق أن يقال “

رئيس الوزراء يُلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الكلمة الافتتاحية لمؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة، المنعقد اليوم بمشاركة نحو ١٠٠٠ مصري حضروا من ٥٦ دولة.
وفي مستهل كلمته -التي ألقاها عن بعد- رحّب رئيس الوزراء بأبناء مصر المقيمين بالخارج من مختلف الدول في وطنهم العزيز مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يطيبُ لي أن أخاطبكم في اليوم الأول لمؤتمر “المصريين في الخارج” في نسخته الرابعة،

حيث تحرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على التأكيد الدائم أن أبناء مصر بالخارج هم جزء أصيل من نسيج المجتمع المصري،

فهم المُحتفظون بأصالتهم وانتمائهم للوطن، والداعمون دائما للدولة المصرية في كل الأوقات.

وأكد مدبولي في كلمته أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تعمل

جاهدةً من أجل توفير كل سبل الدعم والمساندة لأبنائها بالخارج،

وتسعى دوماً للتعرف على متطلباتهم، والعمل على حل أية مشكلات تواجههم سواء بدولة الإقامة أو داخل الوطن،

بالإضافة إلى الحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بالوطن الأم،

وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشء بمصر،

والوقوف على جهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع مدبولي: كما تحرص الدولة المصرية على الاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين بالخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية بالدولة،

والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بمختلف القطاعات، مع المتابعة المستمرة لتيسير المتطلبات الخدمية والاجتماعية والتعليمية

والاقتصادية لأبناء الوطن بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية والتجارية بالخارج،

وكذلك من خلال آليات التواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال رئيس الوزراء في ختام كلمته: كما نفذنا التوصيات الصادرة عن مؤتمركم السابق والذى عقد في أغسطس الماضي، أتطلع إلى توصيات ونتائج هذا المؤتمر.

مدبولي يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الرئيس السيسي بالعام الجديد

حيث بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

 

بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي،

داعيا الله عز وجل

أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق،

وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

وفي برقيته، جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛

سعيا لتحقيق ما

بينما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

 

رئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

برقية تهنئة

بينما بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

أخلص التهاني

بينما عبّر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل

أن يُبارك جهود سيادته ويُسدد خُطاه، وأن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا

الغالية بالأمن والسلام والاستقرار.

 

بينما جدّد الدكتور مصطفى مدبولي العهد لرئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛

سعيا لتحقيق ما يطمح إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

رئيس الوزراء يتابع مع التموين توافر السلع بالأسواق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للمواطنين،

وبخاصة السلع الإستراتيجية، بالأسعار المناسبة، لاسيما مع بدء الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المُعظم.

 

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في الحدود المُطَمئنة، حيث يبلغ الرصيد من

القمح 4.6 شهر، ورصيد السكر يبلغ 2.7 شهر، مع الإشارة إلى أن موسم توريد السكر الجديد يبدأ في شهر يناير المقبل.

 

كما أشار إلى أن رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر، ورصيد الأرز يبلغ 5.7 شهر، بينما يصل رصيد المكرونة إلى 5.5 شهر، ويبلغ

الرصيد المحلي من اللحوم الحية نحو 11.8 شهر.

 

بينما عرض الوزير جانباً من الجهود التي تتم في إطار الاستعداد لإقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة “معارض أهلا رمضان” فى

كافة المحافظات، بالتنسيق مع الغرف التجارية، ليبدأ العمل بتلك المنافذ بداية من شهر يناير المقبل.

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية،

لمُتابعة موقف توافر السلع في الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مُهتمة بالمتابعة الدائمة لهذا الملف، في إطار الحرص على ضمان توافر مختلف السلع للموا

 

 

 

رئيس الوزراء: بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة بالموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس

اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا

بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل

على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان

المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،

بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،

وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس

الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن

بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

أوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق

وأوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج

عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،

ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع

الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.

 

فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم

إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد

الصناعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بالإنفوجراف…الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 17حتى 23ديسمبر 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء،

وذلك خلال الفترة من 17 حتى23 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات

التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للد

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للدولة،

لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان

ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق

بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و22

قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات

التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فضلاً عن الموافقة

 

على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء

مزايدة، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12

ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم

إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تمت الموافقة على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمراني

لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “دارة” بعدد من المحافظات، بإجمالي ١٢٨٤ وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو ٢٢

ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، بجانب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح

مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى

الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن

استدامة التشغيل، فضلاً عن الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37

لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى

من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة

من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونياً من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها

بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة

الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة

المثلث الذهبي، حيث طالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها، وذلك بحضور

وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلاً عن اجتماع

لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن

الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع النقل البحري،

ووكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث

كلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك اجتماع

لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري المالية،

والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل

المصريين” لمحدودي الدخل، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومعاون وزير الإسكان،

ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور وزراء الأوقاف، والصحة والسكان، والنقل،

والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية،

ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في

الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة،

ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام

لاتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع

بأسعار مخفضة بالمحافظات، حيث وجه بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض “أهلا رمضان” في مختلف

المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور محافظ البنك

المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات

 

وتطوير الجمارك، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد

مصر فى مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات

الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن

الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من

الجهات المعنية.

الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع

المحركات بحلوان، التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس الإدارة

السابق لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، ورئيس مجلس إدارة “الهيئة العربية للتصنيع”، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،

ورئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من المسئولين، كما عقد سيادته مؤتمرا صحفيا في ختام افتتاح “مركز التصنيع الرقمي” بمصنع

المحركات بحلوان التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة لأن هذا المركز “شديد الأهمية”

لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم

قطاع الصناعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير قدمه رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول جهود

التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة الدولية “NICE” بالمملكة المتحدة، في حين شهد

سيادته مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ إيذاناً ببدء التعاون

بين الطرفين من أجل تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية، وكذلك شهد مراسم توقيع

بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للاتصالات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن إيجاد صيغة للتعاون التقني

المشترك بين الجانبين، في إطار تقديم حلول تقنية حديثة توفر الخدمات المطلوبة بصورة مؤمنة.

اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد أن هناك 3 ملفات مهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه

المرحلة، وهى: أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج

للمشروعات والفرص المختلفة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون وزير الإسكان،

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة

طروحات الأراضي المختلفة، بجانب لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية

الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل

وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.

.

 

مدبولي: الدولة لديها خطة مُحكَمة لتوفير موارد بصورة غير تقليدية

رئيس الوزراء : مشروعات البنية الأساسية (الموانئ والمطارات والطرق وغيرها)

هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، على تلقي استفسارات الإعلاميين والصحفيين

بشأن ما تم طرحه خلال المؤتمر من ملفات وقضايا، والتعقيب عليها.

ففي تساؤل من جانب أحد الصحفيين حول ارتفاع سعر الدولار وارتباط ذلك بسلع استراتيجية ومهمة،

مدبولى يؤكد ان الدولة لديها خطة مُحكَمة

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة لديها خطة مُحكَمة تعمل عليها أجهزة الدولة؛

لتوفير موارد بصورة غير تقليدية من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة،

وتحديدًا حتى 30 يونيو 2023؛ وذلك من أجل تأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي؛

لتمكين الاقتصاد المصري من التحرك بقدر من المرونة.

كما أشار رئيس الوزراء، في الإطار ذاته، إلى أن البنك المركزي أصدر قرارا مهما بشأن مستندات التحصيل

وإلغاء الاعتمادات المستندية، حيث تمت زيادة قيمة الشحنات المستثناة

من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي،

وهو ما ساعد في الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لاتزال هناك قائمة نعمل عليها بصورة تدريجية.

مدبولي يؤكد ان خلال شهرين ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات

بينما أكد مدبولي أنه، في خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات

الخاصة بالاعتمادات المستندية وهذا ما يتم العمل عليه بالفعل بصورة دائمة،

موضحا كذلك أن الدولة تعمل بكل جهدها من أجل العودة إلى حالة الاستقرار فيما قبل الأزمة.

وفيما يتعلق بملف السلع وجهود الحكومة المستمرة في توفير السلع الاستراتيجية للمواطن المصري،

احتياطيات  الموازنة العامة للدولة

أكد رئيس الوزراء أن هذا الملف مهم للغاية، فهناك 130 مليار جنيه احتياطيات في الموازنة العامة للدولة،

في سبيل تحمل العبء بقدر المستطاع وتخفيفه عن كاهل المواطنين،

واستقرار السلع، وعدم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، إلا أنه على الجانب الأخر يستغل بعض التجار

الأمر لرفع أسعار السلع بشكل كبير، ويحمل جشع هؤلاء التجار العبء على الحكومة.

كما أوضح رئيس الوزراء، في سياق التعقيب عن هذا التساؤل، أن الحكومة تعمل بالتنسيق

مع أجهزة الدولة المختلفة، والقوات المسلحة، ووزارتي الداخلية والتموين، من خلال المنافذ

الموجودة في المحافظات لطرح السلع بأسعار ملائمة لمختلف الشرائح،

ليغطي جزءا ليس بالقليل من شرائح المواطنين، إلا أنه بالنسبة لباقي السوق،

فإن التعامل بالتدخل العنيف،من الممكن أن يؤدي إلى اختفاء السلعة، ومن ثم فإن الدولة تبذل قصارى جهدها

من خلال أجهزتها المختلفة لكبح جماح جشع التجار، وعن طريق جهاز حماية المستهلك والمحافظات

ووزارة الداخلية وشرطة التموين، وغيرها من الجهات المكلفة بالتعامل مع هذه المخالفات.

 

 مدبولى ينوه ان دور المواطن مهم في الإبلاغ عن التجار الجشعين

ونوه رئيس الوزراء إلى أن المواطن عليه دور مهم في الإبلاغ عن هؤلاء التجار الجشعين،

حتى يتسنى للدولة وأجهزتها مجابهة هذا الأمر، والتحرك نحو تحسين واستقرار الأوضاع خلال الفترة القادمة.

وبشأن الإجراءات التي تعمل الحكومة عليها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

رغم استمرار الصراع الروسي الأوكراني، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم الإعلان

عن عدد من الحوافز الجديدة التي من شأنها جذب الاستثمارات وتحسين ورفع كفاءة مناخ الاستثمار

في مصر، ومن ذلك حوافز المشروعات الخضراء، وبعض الحوافز تم توجيهها لصناعات وقطاعات بعينها،

كما تم طرح منظومة جديدة لإتاحة الأراضي لمشروعات الصناعة سواء حق انتفاع أو تملك بقيمة المرافق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه في سبيل التصدي للعقبة الأهم التي تتمثل في تعقيد الإجراءات

التي تزعج المستثمر؛ تم تفعيل “الرخصة الذهبية” لإصدار التراخيص للمستثمرين،

كما تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإصدار تراخيص للمشروعات الجادة،

منوها إلى أنه تم اليوم توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بشأن تنفيذ مشروعات

عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر، ومنذ أيام تم توقيع عقود مع 29 شركة محلية وعالمية

في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة التعهيد؛ لتوفير 34 ألف فرصة عمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح رئيس الوزراء أن مشروعات البنية الأساسية (الموانئ، والمطارات، والطرق، وغيرها)

هي المحفز الرئيسي لجذب المستثمرين وبالتالي توفير فرص عمل للشباب المصري؛

حيث تحتاج الدولة، في تحدٍ واضح، إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويًا،

وهو أمر يصعب تحقيقه في بعض الدول المتقدمة نفسها، ولكن رغم ذلك تعمل الدولة المصرية

بأقصى جهد ممكن لسد تلك الفجوة، مؤكدا أن المشروعات القومية

تسهم في توفير الملايين من فرص العمل وخفض معدل البطالة.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات،

فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

بينما جاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة

لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي

مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

بالإضافة عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من

قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها،

ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه،

أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

تحديد سعر بيع الأرز الابيض

بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022

بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%،

على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة،وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية

الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”

، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

العملات التذكارية

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية،

والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله،

والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء،

ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014،

والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر،

لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً،

بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

 

وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا،.

النشاط التعليمي وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف

من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف،

لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت

كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية،

بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية

وجنوب سيناء وأسوان والسويس،

وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات،

المشروع القومي للإسكان الاجتماعي

تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل،

وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة

عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات،

أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات

التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل،

وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول

إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022،

وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً،

وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي،

ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية،

وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب،

فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة،

وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء،

وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم،

والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات،

 

ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد،

ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد،

والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني،

والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً،

وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة،

وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022،

وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية

لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها،

حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية،

الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي

لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية،

ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف،

فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا،

حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة

وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام،

ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)،

 

والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات

الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان،

والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي،

ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية،

والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف،

موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى،

والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية،

وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه،

بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه،

لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب،

فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية،

فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

وبشأن اللقاءات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق،

والاطمئنان على توافرها للمواطنين،

حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية،

فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 12 حتى 18نوفمبر 2022

بينما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من12 حتى 18 نوفمبر 2022،

والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج،

حيث يُسمح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات،

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اعتبار سلعة “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018،

ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، ويعاقب كل من يخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه،

ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر،

بالاضافةإلى الموافقة على مشروع قرار نص على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض،

الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو،

إلى جانب الموافقة على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيري الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧،

وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين”،

وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة التابعة لوزارة المالية

بسك كميات إضافية من العملة التذكارية غير المتداولة المنصوص عليها في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٢،

ونص مشروع القرار على أن يعدل عدد قطع العملات التذكارية غير المتداولة من الفضة فئة (المائة) جنيه الخاصة بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ،

بزيادة ٢٠٠٠ قطعة ليصبح إجمالي عدد الإصدار ٥٠٠٠ قطعة.

بينما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحى وتوسعاتها المستقبلية.

بينما تضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على مشروع قرار بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتحديد بعض المنشآت كأصول علاجية آلت إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بموجب أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، في نطاق محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس، وكذلك الموافقة على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لكافة قطع الأراضي المخصصة لشركات الاستثمار العقاري والجمعيات والنقابات والجهات، تحت مظلة المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، وخدمي، وترفيهي، ورياضي، وصناعي، فيما تمت الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط، فضلاً عن اعتماد تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20/11 حتى 18/12/2022، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية.

التصديق على الموافقات الصادرة

يأتي هذا إلى جانب التصديق على الموافقات الصادرة بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام، وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون اجتماعية، ومراكز شباب، فضلاً عن الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وكذلك استعراض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، حيث تم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال في إطار هذا المشروع المهم، والتي تتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئى الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسى، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية في حين تمت الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني اليى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على صرف المساندة المقدمة لشركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022، وذلك وفقاً للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 125 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2526 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشئون المجالس النيابية، والتنمية المحلية، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة، فضلاً عن اجتماع مع رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة مثل مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية، ومجالات التعاون مع منظمة اليونيسيف، فضلاً عن اجتماع لبحث مستجدات تطوير وتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، حيث أكد أن زيادة الإنتاج بالمجمع ستسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتخصيص جانب للتصدير، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال العام، ومساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

استعراض للمخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات مثل تنظيم مؤتمر تغير المناخ (COP27)، والنجاحات العديدة التي أحرزتها الدولة ضمن فعاليات المؤتمر، وكذلك اجتماع لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقتي الحيوان، والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي، والدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي الوزارتين، وممثلي شركات التحالف.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام سيادته بمتابعة تطورات حادث سقوط أتوبيس في إحدى الترع بمحافظة الدقهلية، والذي نجم عنه عدد من الضحايا والمصابين، حيث أعرب عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، موجهاً وزارة التضامن برفع قيمة تعويضات الحادث إلى 100 ألف جنيه، فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء بمناطق القاهرة الكبرى، والدلتا، ووسط الصعيد، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 15 أكتوبر 2022، والتي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا التوصيات والمقترحات للتغلب على أي نوبات تلوث في هذا الشأن، إلى جانب متابعة أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال نحو عامين، بداية من يناير 2021 حتى سبتمبر 2022. حيث بلغ حجم التمويل الذى قدمه الجهاز خلال هذه الفترة نحو 5.2 مليار جنيه، بينها 5 مليارات جنيه، ساهمت فى تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه، لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، فضلا عن استعراض تقرير لرئيس هيئة الدواء المصرية عن جهود توفير المستحضرات الدوائية الهامة، والحفاظ على استقرار السوق المصرية للأدوية، فضلًا عن العمل على توطين صناعة الدواء؛ وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.

موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق

وبشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين، حيث وجه باستمرار إتاحة “الأرز” في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن لقاء مع مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أوضح أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية، بشأن أعمال المعاينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة، وسبل استغلالها.

 

وزير المالية فى لقائه مع مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية على هامش قمة المناخ

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ، للحد من آثار التغيرات المناخية.

وشدد على ضرورة زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

بينما اشار إلى أن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتوسع في الاستثمارات الخضراء.

معيط يؤكددعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نُعوِّل كثيرًا على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقضية المناخ،

وتوفير التمويل اللازم للدول الأفريقية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية،

خاصة في ظل ما يعانيه الاقتصاد العالمي من موجة تضخمية عالمية حادة،

ناتجة عن «كورونا» والحرب في أوروبا، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛

نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل.

أشار الوزير، فى لقائه مع أليكسيا لاتورتو مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية للتجارة الدولية والتنمية،

ودانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى متانة وعمق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات،

وشهدت تقدمًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.

أضاف الوزير، إن مصر حريصة على تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،

لإيمانها بدوره المحوري في عملية التنمية المستدامة حيث تتيح له فرصًا استثمارية كبرى خاصة

في مجال الهيدروجينالأخضر وتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة

والمتجددة وتحلية المياه والزراعة المستدامة والطاقة والنقل النظيف؛

بما يسهم في التوسع في الاقتصاد الأخضر.

أوضح الوزير، أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية،

في توفير تمويلات بتسهيلات ميسرة للدول الناشئة والأفريقية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية،

خاصة أن التمويلات الخضراء الميسرة المتاحة حتى الآن مازالت لا تلبي الاحتياجات التنموية الكبيرة للدول الأفريقية.

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف العالمية

حيث لم تستخدم الضمانات بالشكل الكافي التى أسهمت خلال العشر سنوات الماضية

– وفقًا للدراسات- في خفض تكلفة التمويل بالدول بنسبة ٣,٣٪، علي نحو يحفزنا للمطالبة بالتوسع فى هذه الضمانات

وربطها بالأهداف البيئية والاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية؛

من أجل تحقيق أقل تكلفة للاقتراض الأخضر، إضافة إلي حشد مصادر للتمويل الخاص والمختلط، وإطالة آجال الاستحقاق، مع تسجيل تصنيف ائتماني أعلى للإصدار.

الاستثمارات الخضراء

 

 

 

 

 

 

 

“القصير” يستعرض جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على القطاع الزراعي

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجناح المخصص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمنطقة الخضراء “جرين زون” بمؤتمر الاطراف COP27 بشرم الشيخ، والذي تشارك فيه الوزارة بعرض جهودها في مجال انتاج تقاوي المحاصيل والخضر.

وزير الزراعة

وعلى هامش تفقده للمنطقة الخضراء، شارك وزير الزراعة في جلسة تم عقدها في جناح تحالف العمل الاهلي والتنموي، حيث استعرض خلالها جهود الوزارة لتحقيق التنمية الزراعية والامن الغذائي، ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكد القصير على اهمية الجهود التي نفذتها الدولة المصرية في القطاع الزراعي، حيث نفذت عدد كبير من المشروعات

الزراعية لزيادة المساحة المنزرعة كمشروعات المليون ونصف المليون فدان والدلتا الجديدة وتوشكي الخير، وغيرها من

المشروعات التنموية الزراعية العملاقة.
واشار الوزير الى ان القطاع الزراعي يعد من اقل القطاعات تأثيرا في التغيرات المناخية الا انه على الرغم من ذلك يعتبر من

اكثر القطاعات المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية، لافتا الى ان الدولة بدأت في تنفيذ مشروعات هدفها زيادة المساحة

المنزرعة اضافة الى تعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياة ومن ضمن هذه المشروعات الضخمة مشروع محطة

المحسمة وايضا محطة الحمام لمعالجة مياة الصرف الزراعي.

وزير الزراعة

وقال وزير الزراعة ان هناك عدد من التحديات التي يواجهها العالم حاليًا منها التغييرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية وكذا

فيروس كورونا، وانه لذلك يجب على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في مجابهة التغيرات المناخية خاصة وان ٨٠٪؜ من

الانبعاثات الكربونية تولدت من ٢٠ دولة فقط بينما مساهمة مصر لا تتجاوز نصف بالمائة في الانبعاثات الكربونية وعلى الرغم من

ذلك فقد تأثرت العديد من القطاعات التنموية بسبب هذه الظواهر المناخية .

واستعرض القصير الاجراءات التي قامت بها الوزارة للحد من اثار التغيرات المناخية والتأقلم معها، ومنها استنباط أصناف نباتية

قادرة على تحمل الجفاف والملوحة، واعادة استخدام تدوير المياه وانشاء محطات معالجة وتحلية المياه مشيرا إلى أهمية ان تتضمن المناهج الدراسية تاثيرات التغير المناخي واستخدام التحول الرقمي وأنظمة الإنذار المبكر، كما شدد الوزير على ضرورة تكاتف الجهود ونجاح منظومة العمل الاهلي في خدمة القطاعات التنموية.

رئيس الوزراء يلتقى سفير سلطنة عمان فى القاهرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى،.  رئيس مجلس الوزراء اليوم،.  السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، .

سفير سلطنة عمان فى القاهرة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات

الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير عبد الله بن ناصر الرحبى، سفير سلطنة عمان فى القاهرة.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الود والأخوة التى تربط مصر وسلطنة عمان منذ نحو نصف قرن، تميزت خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين بتطابق الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك فى كل القضايا التى تهم الأمتين العربية والإسلامية.
من جانبه، أعرب سفير سلطنة عمان عن سعادته بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً بما يربط شعبَى وقيادتَى البلدين من

علاقات راسخة. كما أشار السفير إلى تطلع رجال الأعمال العمانيين إلى زيادة استثماراتهم فى مصر فى الفترة المقبلة،

للاستفادة من مناخ الأعمال الجاذب فى مصر.

كذلك فقد تطرقت المقابلة إلى التحضير للاحتفال بمرور ٥٠ عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، أواخر شهر نوفمبر الجارى،

حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذه المناسبة وما سوف تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وثقافية، من أجل الاحتفاء

بخمسة عقود من علاقات التعاون والإخاء بين مصر وسلطنة عمان، والبناء على علاقات الود والأخوة التى تربط فخامة الرئيس

عبد الفتاح السيسي، بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وبما يعود بالنفع على شعبى البلدين

الشقيقين.