خطوة استراتيجية لتعزيز دقة وجودة البيانات الإحصائية للتجارة الخارجية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع
بروتوكولي تعاون بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية تأتي هذه
الخطوة في إطار جهود الحكومة لإرساء حوكمة البيانات وتعزيز مرجعية موحدة لإدارة المعلومات، وضمان دقة
وموثوقية البيانات الرسمية لمواكبة المعايير الدولية في حساب المؤشرات الاقتصادية الكلية.
حضر التوقيع كلاً من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد
أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء خيرت بركات
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الجهات الموقعة ومسؤولياتها
وقع البروتوكولين كل من:
المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
السيد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك
الدكتور أحمد عاشور، المشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط
الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي
السيدة نيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
السيد محمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية بوزارة البترول والثروة المعدنية
ويأتي توقيع البروتوكولين كنتيجة لأعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1887 لسنة 2023 لتوحيد
بيانات الصادرات، ولجنة توحيد بيانات الواردات المصرية (قرار رقم 3610 لسنة 2024)، برئاسة وزارة التخطيط
وعضوية الجهات الحكومية المعنية بالتجارة والتمويل والإحصاء.
رئيس الوزراء: أهداف البروتوكولين لتعزيز التجارة والاستثمار
صرح رئيس الوزراء بأن توقيع البروتوكولين يأتي ضمن استراتيجية التحول
نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يسهم في:
توسيع قاعدة الصادرات الوطنية
تعزيز الثقة في المنتجات المصرية
تسهيل نفاذ الصادرات للأسواق العالمية
بناء قاعدة معلوماتية موحدة للصادرات والواردات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
دعم قدرة الحكومة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية
جذب الاستثمار وزيادة حصيلة النقد الأجنبي
تعزيز جودة البيانات ودعم رؤية مصر 2030
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكولين يهدفان إلى توحيد التصنيف الإحصائي
للسلع المصدرة والمستوردة، بما يشمل:
السلع المصدرة والواردات عبر المنافذ الحدودية
السلع المعاد تصديرها
وأضافت أن ذلك يضمن إنتاج بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة لدعم اتخاذ القرار، مع إخضاعها لعمليات
تدقيق معيارية لضمان النزاهة والشفافية. وأشارت إلى أن البروتوكولين يتماشيان مع رؤية مصر 2030
لتطوير نظم البيانات الوطنية، وإرساء بيئة تقنية وتنظيمية موحدة تضمن تدفق البيانات بين الجهات
المختلفة بشكل إلكتروني متكامل.
أثر البروتوكولين على الاقتصاد المصري
يسهم توحيد البيانات في تعزيز جودة المعلومات الاقتصادية، وتمكين صانعي القرار من:
وضع سياسات اقتصادية مبنية على معلومات دقيقة
تحسين مراقبة الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو
دعم التجارة الخارجية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات والخدمات
تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري
مصر 2030، الحكومة المصرية، مؤشرات التجارة الخارجية.
