الوسم: الهيئة القومية للتامين الاجتماعى

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن انتهاء صلاحية البطاقات الزرقاء لصرف المعاشات لا يعني وقف المعاشات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على المواطنين التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات أو فرع للبنك الزراعي، لتنشيط البطاقة التقليدية القديمة، ويصرف منها معاش شهر يونيو.

وأوضح أن المواطن سيحصل على كارت ميزة مجانًا، ويصرف منه المعاش بداية من يوليو أو يختار المواطن فتح حساب في أحد البنوك ويحصل على موافقة البنك لتحويل المعاش له أو تحويل لحافظة إلكترونية تابع لإحدى شركات الاتصالات.

ولفت إلى أن هناك مليون مواطن حتى الآن لم ينتهوا من تغيير بطاقة المعاشات التقليدية، لافتا إلى أن عدد الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم التقليدية نحو ربع مليون مواطن.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن كروت ميزة تمكن المستفيد منها من دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.

واختتم اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن هيئة التأمينات والمعاشات شكلت غرفة عمليات لتحويل كافة البطاقات التقليدية -الزرقاء- إلى بطاقة ميزة.

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الدوله تعمل علي مبادرة الشمول المالي وأعلنت عنها مع بداية جائحة كورونا والتي أعاقت تنفيذ الخطة.

وأوضح أنه تم إستبدال ٥.٥ مليون بطاقة إلي بطاقة ميزة ومتبقي مليون مواطن فقط.

وأشار أن هناك مليون مواطن فقط خارج تحديث البطاقات الجديده وتحتاج الهيئة شهرين أو ثلاثة أشهر لتغيير بطاقاتهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما حضر كل من المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل، وحسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وشارك أيضًا في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التأمين الصحي الشامل، والذي تحرص الدولة المصرية على المضي قدما في تنفيذه ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، بما يُسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسي ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، فضلا عن موقف القوى البشرية في المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك، استعراض “رؤية مصر 2030″، فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي، والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل، والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة في الزيادة الملحوظة في كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 في محافظتي بورسعيد والأقصر، كما تم استعراض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.