رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يوجه بتسريع تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي ونظم المرور

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مستجدات تفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل أسرع.

أهمية الربط الإلكتروني بين التأمين الاجتماعي والمرور

عقد الاجتماع بمقر الحكومة بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، بالإضافة إلى مسؤولين معنيين من الوزارات والجهات المختصة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف من الربط الإلكتروني هو تحسين جودة تدقيق البيانات بين الجهات الحكومية، وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين، بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للدولة.

رئيس الوزراء

تطورات الربط الإلكتروني وآليات التنفيذ

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، على استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية، عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، لتطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة.

من جانبه، استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المراحل التنفيذية للربط، والتي تضمنت:

  • تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والإدارة العامة للمرور عبر ورش عمل فنية بدأت في يناير 2025، شملت تدقيق بيانات المركبات ورخص القيادة.

  • التكامل الآلي بين النظامين عبر المحول الرقمي الحكومي (GG)، حيث تم إعداد ومراجعة وثيقة تبادل البيانات، والموافقة على تنفيذ برامج الربط خلال فترة قصيرة لضمان سرعة التنفيذ.

رئيس الوزراء

تسريع الربط الإلكتروني لتحقيق مستهدفات الدولة

أكد رئيس الوزراء ضرورة تكثيف الجهود لتسريع الإجراءات التنفيذية، مشددًا على أهمية التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية كأحد الركائز الأساسية لتطوير الخدمات وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي.

بمشاركة ممثلي 81 دولة تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي غدا الثلاثاء بالقاهرة

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي:

تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء تنطلق غدًا الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2025 ،

فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى ،  المقام  بالقاهرة و الذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وتستمر فعالياته على مدار ثلاث أيام متواصلة ، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر ممثلي 138 هيئة و منظمة دولية من 81 دولة حول العالم .

و في بيانها اليوم أشارت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي أن المؤتمر يهدف إلي تبادل الأفكار والرؤى الجديدة حول الأساليب الإدارية المبتكرة

فعاليات المؤتمر الدولي الأول للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي في نسخته الأولى

لنظم الضمان الاجتماعي والتنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بهدف تعزيز منظومة الشمول المالي والتي ترتكز على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين .

ويُعد المؤتمر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدول و الاطلاع على التجارب الابتكارية في أنظمة الضمان الاجتماعي ،

كما يستقطب مجموعة متميزة من المتحدثين من المنظمات الاقتصادية العالمية وصانعى السياسات وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة .

تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد والتي ستناقش الابتكار في الضمان الاجتماعي المصري ،

وتطور الحوكمة والإدارة لبناء مؤسسات ضمان اجتماعي مبتكرة و مرنة ، وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات فضلًا عن توليد حلول

مبتكرة لا سيما في أوقات الأزمات، بالإضافة إلى استعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة و إعداد ورش العمل التعليمية حول الابتكار .

التأمينات : إعتباراً من أول  يناير 2025 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني 

عوض: زيادة الحد الأدني للمعاش ليصبح 1500 جنيه و الأقصي 11600 جنيه

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  عن رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح  2300 جنيه

بدلاً من  2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون  14500 جنيه بدلاًمن  12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 .

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ،

ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600   جنيه بدلاً من  10080 جنيه .

وأكد عوض  على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون

رقم  148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف

تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100  مؤمن عليه يمكنهم

تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني ” إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري ” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم

وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025  .

التأمينات: الجولات الميدانية تؤتي ثمارها في بسط الحماية التأمينية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية و
التأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري و منهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي و مالكي الأراضي الزراعية و
الفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم .

التأمينات

بينما  من جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع
في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو
محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم ، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما
يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا و تنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة
العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره إلي مجموعة من القري بمركز أبو المطامير ، مؤكداً علي أنه تم توفير أكثر من سيارة
مجهزة تجوب قري المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين .

قانون التأمين الاجتماعي الجديد

بينما أوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي
الزراعية وأسرهم ، و التي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون
مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة
والعجز والوفاة ، فضلاً عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة
المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة
2019
بينما يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قري مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء
مقابلات مع المواطنين و ضمهم الي مظلة الحماية الاجتماعية .

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 28 تابع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 291 لسنة 2024

بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

نصت المادة الأولى من قرار الرئيس السيسي على: يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

لمدة أربع سنوات اعتبارًا من 2024/7/14، برئاسة جمال عوض محمود محمد، وعضوية كل من:

    • سامي عبدالهادي محمد- نائب للرئيس
    • محمد سعودي قطب السيد- نائب للرئيس
    • رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
    • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
    • رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية
    • رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه
    • رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه
    • رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه
    • ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة
    • ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة يختارهم مجلس الإدارة

كما تضمنت المادة الثانية من قرار الرئيس: «يُعامل رئيس مجلس الإدارة ماليا المعاملة المقررة لمنصب الوزير،

ويعامل نوابه ماليًا المعاملة المقررة لمنصب نائب الوزير، ويتم صرف بدل حضور جلسات وانتقالات

لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة بواقع 5000 جنيه في الجلسة الواحدة وبحد أقصى اثنتي عشرة جلسة سنويًا».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعقد ورش عمل لدعم خدمات المواطنين بالتعاون مع خمسة أجهزة تنظيمية

انطلقت فعاليات سلسلة ورش العمل التدريبية التي يعقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع خمسة أجهزة تنظيمية،

وذلك تنفيذًا لتوصيات الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين والذي عقده الجهاز في ديسمبر الماضي،

والخاصة بتناول الموضوعات ذات الأولوية للمواطنين وعلى رأسها إدارة منظومة شكاوى المستخدمين، وآليات تسعير الخدمات في السوق،

واستراتيجيات أمن البيانات وتأمين البنية الأساسية، وتأتي هذه الخطوة بمشاركة خمسة أجهزة تنظيمية وهيّ جهاز شئون البيئة،

والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات،

وجهاز تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي.

هذا وقد تناولت ورشة العمل الخاصة بإدارة منظومة الشكاوى استراتيجيات التعامل مع شكاوى المواطنين ونوعية الشكاوى الواردة،

ومنهجية تلقي وحل الشكاوى إلى جانب الطرق المتبعة لتقليل الفترة الزمنية لحلها،

كما استعرضت ما أنجزه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الصدد بما في ذلك تعزيز قنوات التواصل مع المستخدمين من خلال إضافة ست قنوات رقمية للتيسير على المستخدمين في التواصل مع الجهاز، واستحداث خدمة تلقي وحل شكاوى خدمات الاتصالات بلغة الإشارة للمستخدمين من ذوي الهمم،

بالإضافة إلى تطوير آليات الغرامات والجزاءات على الشركات في حالة مخالفتها لمعايير الاستجابة لشكاوى المستخدمين.

ومن الجدير بالذكر أن الملتقى التنظيمي الأول لخدمات المواطنين يهدف إلى التشارك ما بين الأجهزة التنظيمية في العمل على تعظيم الاستفادة

من الخدمات الرقمية وتيسير حصول المواطنين عليها بشكل سلس، وجاء انعقاد الملتقى

في إطار دعم وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتقديم الخدمات إلى المواطنين بجودة عالية وبشكل رقمي،

حيث تناول الملتقى ثلاثة محاور رئيسية، وهيّ رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وطرق الحصول عليها،

وأهمية ودور الأمن السيبراني في تأمين البنية التحتية الحرجة، والدور التنظيمي والحوكمي لمختلف الهيئات التنظيمية بالدولة في الحفاظ على حقوق المستخدمين وسبل تحقيق التشارك فيما بينها، بما يضمن رفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

القومية للتأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصبح 1300 جنيه و الأقصي 10080

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه إعتباراً من أول يناير 2024
يتم رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش
10080جنيه بدلاً من 8720 .

عوض

بينما  في سياق متصل أشار عوض إلي أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه
بدلاً من 1700 جنيه كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900
جنيه. القومية للتأمين الإجتماعي

الاشتراك التأميني

بينما أكد عوض علي أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم
148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، وذلك في إطار تنفيذ محاورإصلاح نظام
التأمينات الإجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

الحد الأدنى للأجور

بينما أضاف عوض أنه لاتعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور
بملبغ 3500 جنيه ،حيثُ أن هذا الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف
للعامل من جهة عمله ، في حين أن أجر الإشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها ،
ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره .

الأجور

بينما  أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات ذات العماله التي تزيد عن 100
مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني ” إسطوانة مدمجه CD – فلاش
ميموري ” تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعه لهم.

الرئيس السيسي يتابع عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني،

واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

فيما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد متابعة عملية تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،

في إطار رؤية مستقبلية شاملة.

كما تتضمن تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية،

بما في ذلك مكاتب خدمة المواطنين التابعة لها، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية،

بالإضافة إلى تحقيق التكامل الإلكتروني والربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

توجيهات الرئيس

بينما ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل على التطوير الشامل للهيئة،

خاصةً من خلال التحديث الإلكتروني والأرشفة الرقمية.

فضلًا عن رفع كفاءة مختلف مكونات بنيتها التحتية، وحوكمة عمليات الصرف والتحصيل.

فيما يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين،

وصولًا إلى توفير نظام تأمينات اجتماعية يتسم بأعلى درجات الكفاءة في الخدمة والاستدامة، ويلبي احتياجات المتعاملين مع الهيئة.

اجتماع مع رئيس الوزراء

فيما عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،

والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

التأمين الاجتماعي: 55 مليار جنيه زيادة سنوية لأصحاب المعاشات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات

لتكون من أول أبريل ستبلغ نحو 14 مليار جنيه،

مشيرا إلى أن زيادة المعاشات بتكلفة سنوية تصل إلى 55 مليار جنيه ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون مواطن.

وقال اللواء عوض، خلال اتصال هاتفي مع قناة “صدي البلد” الفضائية لبرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسى،

مساء امس الإثنين، إن المعاشات في عام 2019 كانت 160 مليار جنيه وارتفعت إلى 300 مليار جنيه في عام 2022،

فيما تم تحويل 6.5 مليون بطاقة لأصحاب المعاشات إلى كروت ميزة.

وأشار إلى أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أول أبريل 2023 القادم وحتى أخر يوليو العام الجاري

يستفيد من هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش، موضحا أنه تم صرف منحة استثنائية شهرية

لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر نوفمبر الماضي بتكلفة

سنوية بلغت 32 مليار جنيه.

وأكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشدد على ضرورة توفير حزمة

حماية اجتماعية شاملة توجه لمختلف فئات المجتمع في الدولة، لافتا إلى أن تكليف الرئيس السيسي بتبكير

صرف زيادة المعاشات في شهر إبريل بدلا من شهر يوليو يرجع الى الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.

وأكمل أنه، منذ صدور التكليف وتم تشكيل غرفة عمليات للعمل على هذا الأمر، معلنا أن المعاش بالزيادة الجديدة

سيصرف أول أبريل المقبل وتكون الزيادة بنسبة 15% والحد الأدني سيكون 170 جنيها والأقصى 1635 جنيها.

وأضاف اللواء عوض أن البرلمان وافق على زيادة المعاشات والتطبيق سيكون أول شهر أبريل المقبل،

كاشفا عن عدد المستفيدين من الزيادة في الدولة يقارب 11 مليون موظف.

تعرف على موعد صرف معاشات أبريل 2023

بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بزيادة المعاشات بنسبة 15%، يبحث أصحاب المعاشات ومستحقو الصرف عن موعده.

ترتب على قرار الرئيس استعدادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ قرار الرئيس بداية من شهر أبريل المقبل.

بموجب ماسبق يستطيع مايقرب من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ومستحقيها صرف معاشاتهم

بالزيادة المقررة بداية من يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

كما يشار إلى أن الدولة تضع أصحاب المعاشات على قائمة أولوياتها وتتخذ في هذا الصدد العديد من الإجراءات

لحمايتهم ورعايتهم اجتماعيًا، كان آخر هذه القرارات هو القرار الذي اتخذه الرئيس قبل نحو 4 أشهر من الآن

بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه،

قاموا بصرفها مع معاش شهر نوفمبر  بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، وجه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الشكر

للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته وقراره بزيادة  بنسبة 15% اعتبارًا من شهر أبريل القادم.

كما قال اللواء جمال عوض إن زيادة المعاشات المقرر صرفها في الأول من أبريل المقبل  وفقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي ستكون بحد أدنى 170 جنيها وبحد أقصى 1635 جنيها.

بينما أضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب ١١ مليون مواطن

بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه سنويًا وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وأوضح عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1 /4/ 2023 و حتى 30 /6 /2023

ستستفيد من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

على صعيد آخر طرح بنك ناصر الاجتماعي قروض بسيطة لأصحاب المعاشات تصل قيمتها لـ10 آلاف جنيه،

على أن تكون تلك القروض بمصروفات إدارية فقط وبدون فوائد.

7 توصيات في ختام المؤتمر العربي للتقاعد و التأمينات الاجتماعية

اختتمت فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية في دورة السادسة و الذي انعقد علي مدار يومي ٢٨ و ٢٩ سبتمبر الجاري بمدينة السلام شرم الشيخ 

 و من جانب أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن المؤتمر كان فرصة حقيقية لتبادل الروئ و الخبرات بين الدول المشاركة و طرح كافة التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد بالدول المختلفة و كذلك تبادل الخبرات مع المنظمات الدولية العاملة بمجال أنظمة التأمينات و المعاشات 

و أشار عوض أنه المؤتمر قد خرج بمجموعة من التوصيات و من أهمها 

١- العمل على تطوير المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ليكون مظلة متخصصه تضم جميع المؤسسات العاملة في مجال التأمين الاجتماعي وصناديق التأمين الخاصة ويتولي جمع وتحليل ومشاركة تجارب جميع الدول الأعضاء بهدف تعظيم تبادل المعرفة للمؤسسات الضمان الاجتماعي ونشر الابحاث والدراسات المتخصة في هذا المجال

٢- اهمية نشر الوعي التأميني للمواطنين، أصحاب الأعمال ، أصحاب المعاشات ، والمستفيدين وتوضيح أهمية التأمين الاجتماعي بصورة مبسطة بحيث تصل الرسالة التأمينية ، و إجراء حوارات مجتمعية مع المتقاعدين وغيرهم من المشتركين وغير المشتركين، لإصلاح أنظمة التقاعد وطرح الحلول البديلة.

٣- أهمية إنشاء إدارة استراتيجية بمؤسسات التأمينات الاجتماعية لمواجهة الازمات العالمية وذلك للتغلب عليها والحفاظ على الاستدامة المالية.

٤ . وضع وتبني وتنفيذ سياسات واستراتيجيات التحول الرقمي بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية.

٥- . العمل على تطوير صناديق استثمار فوائض أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها من خلال إدارة متخصصة تعمل بإحترافية بما يضمن تحقيق عوائد استثمار تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والإسترشاد بتجربة المملكة العربية السعودية والمملكة الإردنية الهاشمية

وجمهورية مصر العربية مؤخراً.

٦. العمل على توثيق تجارب النجاح التى تم إستعراضها خلال جلسات المؤتمر مثل تجربة الاصلاح التشريعي والإداري بجمهورية مصر العربية وتجربة خدمة العملاء ووسائل التواصل

بالمملكة العربية السعودية

يذكر أن المؤتمر العربي للتقاعد و التامينات الاجتماعية لأول مرة ينعقد في افريقيا و تم اختيار حمهورية مصر العربية لتكون مقر للانعقاد لما لمصر من خبرة عريقة في مجال التأمين الاجتماعي لمدة تزيد عن ٢٠٠ عام مما اكتسبها خبرة و دراية لا يستهان بها في مجال التامينات و المعاشات