رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

بعد عام من فوزه بالعضوية.. اختيار هيثم طاهر نائبًا لرئيس الاتحاد المصري للتأمين

بعد عام من فوز  هيثم طاهر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين عن طريق الانتخابات، مما يشير إلى ثقة الجمعية العامة للاتحاد في قدرات وأداء “طاهر” لخدمة الأعضاء، وتحقيق استراتيجيات الإتحاد خلال الفترة المقبلة من نشر الوعي التأميني بما يسهم في زيادة مساهمة نشاطات التأمين في إجمالي الناتج القومي، فضلاً عن تطبيق استراتيجية التأمين المستدام.

 

وافقت الجمعية العامة العادية للاتحاد المصري للتأمين، باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري ،على اختيار  هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين وذلك بعد خلو المنصب بسبب استقالة النائب السابق.

 

وفي هذا الصدد أعرب  هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد المصري للتأمين في اختياره نائبًا لرئيس الإتحاد، وهو ما يضع عليه مسئولية أكبر في تحقيق طموحات الأعضاء وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والرامية إلى توفير التغطيات التأمينية المناسبة للفئات التي لم يصل إليها التأمين، والاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال التحول الرقمي في القطاع بما يخدم مصالح الشركات ويلبي متطلبات العملاء على نحو يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

 

أشار “طاهر”، إلى دور مجلس إدارة اتحاد التأمين خلال الفترة المقبلة في التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لاسيما والجميع يترقب إصدار قانون التأمين الموحد، والذي سيجمع لأمرة مرة كافة التشريعات المنظمة للقطاع في إطار قانوني واحد.

 

المناصب التي عمل هيثم طاهر

 

ويعد  هيثم طاهر هو العضو المنتدب لـشركة متلايف لتأمينات الحياة، من قيادات قطاع التأمين المعروف عنها تحقيق نجاحات في المناصب التي عمل بها خلال مسيرته المهنية، حيث انضم “طاهر” إلى شركة متلايف لتأمينات الحياة عام 1999، وتدرج في المناصب قبل أن يسند إليه مسئولية إدارة قطاع التأمين الجماعي والتي حقق فيها نجاحات غير مسبوقة.

ونتيجة لهذه النجاحات، تولى هيثم طاهر منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2018، وفي العام التالي تقلد منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويشغل هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة.

 

نبذة عن شركة متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

رئيس الوزراء يستعرض جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير البنية التشريعية

إستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.  

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك  من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech”  وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور محمد عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف الدكتور محمد عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

 ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.

 

الهجرة: تحرير أكثر من 10 آلاف وثيقة تأمين على المصريين فى الخارج

قال السفير عمرو عباس مساعد وزير الدولة لشؤون الهجرة والمصريين في الخارج، إن وثيقة تأمين المصريين بالخارج رسالة طمأنة، مؤكدًا أنه منذ سبتمبر الماضي بدأ الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن ينطلق التطبيق اعتبارا من الأول من يناير.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج “من القاهرة”، عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، أن عدد الوثائق التى تم إصدارها تجاوز الـ10 آلاف وثيقة، وتغطى الحوادث والوفاة الناتجة عن الحادث والوفاة الطبيعية، لافتًا إلى أن التغطية التأمينية بقيمة 100 ألف جنيه ويسدد المواطن 100 جنيه وهو ما يضمن فى حالة الوفاة نقل وتجهيز الجثامين.
وأوضح أن الوثيقة اختيارية ومتروكة للاشتراك فيها بكل السبل سواء عن طريق تجديد تصريح العمل وموقع المجمعة التأمينية، مشيرًا أن الالتزام الوحيد أن يكون العامل موجود فى الخارج.
وأشار إلى أنه مجرد تقديم أسرة المتوفى طلبا لعودة الجثمان على نفقة الدولة يعكس عدم قدرتها على تحمل التكاليف ولكنها ليست وثيقة إعسار.