الوسم: الهيئة العامة للرقابة المالية

تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية

د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الجلسة النقاشية الأولى للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

الجلسة ناقشت جهود حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة

بحضور وزيرتي التعاون الدولي والبيئة ونائب محافظ البنك المركزي وممثلي عدد من المؤسسات المالية الدولية

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

القطاع المالي غير المصرفي يتيح آليات ومنتجات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي
تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي
الرقابة المالية

أصدرت عدة قرارات وتعديلات تشريعية لتطوير منتجات مالية تحفز التحول نحو الاقتصاد الأخضر منها سندات الاستدامة

وسوق الكربون الطوعي وإلزام الشركات بالإفصاح عن أنشطة الاستدامة والحوكمة والاثار المالية المترتبة على التغير المناخي

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعليات الجلسة النقاشية

عقدت حول “حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”،

وذلك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ “الاجتماعات السنوية

لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

كما بدأت أولى فعاليات المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، الاثنين، بتنظيم الجلسة النقاشية

تحت عنون “حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،

والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠

للتنمية المستدامة ، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد جورج إلومبي،

نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، السيد أليو ميجا،

المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي

بينما من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي

كما يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة

بينما تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

كما  استعرض الدكتور فريد الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية

لتطوير أطر عمل تم بناءها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل

كما تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية

لقانون سوق رأس المال التي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة

التي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

بينما يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة

عبر تمكينها من اصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات

بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك تعويض التكلفة التي تحملتها للخفض

فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر

للعمل على الحد من حدوث أي كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر،

ليؤكد أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي .

تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء

بينما أضاف أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل

أطر كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة

بأهمية ذلك الأمر ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل،

مشيرا في هذا الصدد إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108

وبموجبها تلتزم الشركات المالية غير المصرفية لمزيد من الشفافية بالافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

والافصاح كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً تنظيم واستضافة الهيئة العديد

من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة

للفهم الصحيح لكيفية اعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.

بينما من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”،

والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية

لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة،

لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص

الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها

وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023

بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية

لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.

بينما من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة

إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد

بما لا يجاوز 10% سنويا وفقا للظروف الاقتصادية وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة

على المتغيرات الاقتصادية المختلفة ، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية

لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

بينما أوضح الدكتور فريد أن التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات

والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب

سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وأن هذا التعديل

يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم

حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل

كما أشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة

وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر وذلك في ضوء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص

والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات

وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات

عدد من المناقشات مع اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة آليات تطوير وتنمية الأسواق.

بينما أكد رئيس الهيئة على أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي والعمل

على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية

لتتمكن من نمو وتطوير أعمالها، مشيرا إلى أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة

وكذا القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل

بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.

الجدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42مليار جنيه

بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 مليون مستفيد.

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراران رقم 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي

للاتحاد المصري للأوراق المالية وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية

نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

نص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري

للأوراق على  الرقابة المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح ثلاثة عشر عضواً

بدلاً من تسعة أعضاء عبارة عن ثلاثة ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق

والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك

في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وممثلين عن

نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع

والقيد المركزي للأوراق المالية، وثلاثة من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة

في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

قرار مجلس إدارة الهيئة

كما نص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً

لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح

على عضويته على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

بينما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس

إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

كما حدد القرار عدد أربع لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب

والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في

بينما يتم تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

كما نص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية

لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18/03/2023.

يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، المؤتمر العربى السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يقام بمدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ – التغيير والفرص» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا المؤتمر، يُعد منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.

قال إبراهيم خليل إبراهيم رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز» إن المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذى يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.

بعد عام من فوز  هيثم طاهر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين عن طريق الانتخابات، مما يشير إلى ثقة الجمعية العامة للاتحاد في قدرات وأداء “طاهر” لخدمة الأعضاء، وتحقيق استراتيجيات الإتحاد خلال الفترة المقبلة من نشر الوعي التأميني بما يسهم في زيادة مساهمة نشاطات التأمين في إجمالي الناتج القومي، فضلاً عن تطبيق استراتيجية التأمين المستدام.

 

وافقت الجمعية العامة العادية للاتحاد المصري للتأمين، باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الموافق 12 سبتمبر الجاري ،على اختيار  هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين وذلك بعد خلو المنصب بسبب استقالة النائب السابق.

 

وفي هذا الصدد أعرب  هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد المصري للتأمين في اختياره نائبًا لرئيس الإتحاد، وهو ما يضع عليه مسئولية أكبر في تحقيق طموحات الأعضاء وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والرامية إلى توفير التغطيات التأمينية المناسبة للفئات التي لم يصل إليها التأمين، والاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال التحول الرقمي في القطاع بما يخدم مصالح الشركات ويلبي متطلبات العملاء على نحو يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

 

أشار “طاهر”، إلى دور مجلس إدارة اتحاد التأمين خلال الفترة المقبلة في التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لاسيما والجميع يترقب إصدار قانون التأمين الموحد، والذي سيجمع لأمرة مرة كافة التشريعات المنظمة للقطاع في إطار قانوني واحد.

 

المناصب التي عمل هيثم طاهر

 

ويعد  هيثم طاهر هو العضو المنتدب لـشركة متلايف لتأمينات الحياة، من قيادات قطاع التأمين المعروف عنها تحقيق نجاحات في المناصب التي عمل بها خلال مسيرته المهنية، حيث انضم “طاهر” إلى شركة متلايف لتأمينات الحياة عام 1999، وتدرج في المناصب قبل أن يسند إليه مسئولية إدارة قطاع التأمين الجماعي والتي حقق فيها نجاحات غير مسبوقة.

ونتيجة لهذه النجاحات، تولى هيثم طاهر منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2018، وفي العام التالي تقلد منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويشغل هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة.

 

نبذة عن شركة متلايف لتأمينات الحياة

شركة متلايف لتأمينات الحياة هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.

إستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، تقريراً أعده الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، حول جهود الهيئة فى تطوير البنية التشريعية، والتى من شأنها المساهمة فى تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.  

وأكد رئيس الوزراء، خلال استعراضه التقرير، على الدور المحورى للقطاع المالى غير المصرفى، فى خدمة خطط التنمية فى مصر، وهو ما تعكسه مؤشرات عدد من أنشطة هذا القطاع خلال العام الماضى، فضلاً عن احتلال مصر المركز الثالث من بين أكبر خمس اقتصاديات عربية لعام 2021.

ومن جانبة أشار الدكتور محمد عمران، فى هذا الصدد، إلى ما يتم من خطوات لتطوير البنية التشريعية للقطاع المالى غير المصرفى، وما شهدناه مؤخراً من إصدار مجموعة من القرارات والقوانين لتطوير هذا القطاع، موضحاً أن من بين هذه القوانين، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والذى بإصداره تعتبر مصر الدولة الثانية على مستوى العالم في وضع إطار متكامل لتنظيم توظيف استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بما يسهم فى تشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر.

وأكد أن الدولة تستهدف من خلال إقرار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إحداث نقلة نوعية، والدفع بالخدمات المالية غير المصرفية لتكون في متناول الأفراد، حيث أجاز القانون في مادته الثامنة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد تطبيقات إلكترونية طالما توافرت فيها الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتمتع بنظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكتروني والهجمات السيبرانية، والتوافق مع ضوابط الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال التقرير، أن قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية يُعد أحد محاور استراتيجية الهيئة الطموحة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، لما يتيحه من تيسير الوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء الراغبين في الاستفادة من تلك الأنشطة، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة منها، وذلك  من خلال اعتماد الهوية الرقمية والعقود الرقمية والذكية والسجلات الرقمية لتهيئة بيئة عمل الأنشطة المالية غير المصرفية للتعامل بشكل رقمى وآمن وأكثر شفافية، حيث سمح القانون باعتبار البيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التي تستخدمها الشركات الخاضعة لأحكام القانون لها حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بتطبيق أحكام القانون تسعى الهيئة لتسهيل الابتكار المالي مع ظهور التقنيات المالية “FinTech”  وما لديها من القدرة على تحسين النتائج للمستثمرين، والمستهلكين للخدمات المالية من خلال توسيع خيارات التمويل والتأمين والاستثمار، وتحسين الشفافية في المنتجات والأسواق، وزيادة الشمول المالي من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعي.

ونوه الدكتور محمد عمران إلى دور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث أعطى القانون الحق للهيئة العامة للرقابة المالية في إصدار ترخيص مؤقت للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية لفترة لا تزيد على سنتين، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في هذا المجال، لتقديمها للأنشطة والمنتجات المالية غير المصرفية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وإجراءات ترخيص يضعها مجلس إدارة الهيئة، كما اعفى الشركات الناشئة من رسم الترخيص، والتعامل مع عناصر التكلفة بشكل أكثر فعالية، حيث يمكن تقديم خدماتها لصالح العملاء عن بُعد دون الحاجة لإنشاء فروع أو مقرات.

وكشف الدكتور محمد عمران عن أن استخدام قانون التكنولوجيا المالية يسهم في حل المشكلات التنظيمية المعقدة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا التنظيمية، والمقصود بها استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية للتطبيقات التكنولوجية للرقابة على الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة، بجانب تكنولوجيا الإشراف، والمقصود بها آلية لجمع البيانات رقميا، والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض لتعزيز إدارة المخاطر والامتثال والإشراف.

وتتيح أحكام مواد قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، للهيئة العام للرقابة المالية القيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة في القيد أو المقيدة بسجل تقديم خدمات التعهيد باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيداً لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.

 ويدعم القانون الدور الرقابي للهيئة على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما يعمل على تيسير قيام الهيئة بحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية باستخدام تطبيقات تكنولوجية حديثة ومبتكرة أثناء مزاولة دورها الإشرافي، بجانب استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التي تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه في غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالي، وذلك على نحو يعكس تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية.