الوسم: الهيئة العامة للرقابة المالية

اختتمت أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان،بمراسم شهد

خلالها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،

توقيع عدد من الوثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن.

وتم توقيع مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية،

ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية،

ووقع عليها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.

كما قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، والدكتور معاوية الردايدة، وزيرة البيئة، من الجانب الأردني،

بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة لعامي (٢٠٢٥/٢٠٢٣).

وتم توقيع برنامج تنفيذي زمني للتعاون في مجال الشئون الاجتماعية للأعوام (٢٠٢٤/٢٠٢٣)،

ووقع عليه من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني, وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية.

وتم كذلك توقيع برنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (أ ش أ)،

ووقع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين البلدين للأعوام (٢٠٢٦/٢٠٢٣)، وقام بالتوقيع من الجانب المصري،

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، فيصل الشبول، وزير الاتصال الحكومي.

وتم توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى (٢٠٢٤/٢٠٢٣)، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري،

حسن شحاتة، وزير العمل، ومن الجانب الأردني، يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة

كما قام الوزيران المصري حسن شحاتة، والأردني يوسف الشمالي، بتوقيع البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة لعامي (٢٠٢٤/٢٠٢٣).
وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، من الجانب المصري، ومن الجانب الأردني،  يوسف الشمالي،

وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية.

وشملت المراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية،

ووزارة الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لتعزيز التعاون في مجالات الصحة، ووقع عليها من الجانب المصري،

الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومن الجانب الأردني، الدكتور فراس الهواري، وزير الصحة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الأوقاف المصرية، ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية،

حيث قام بالتوقيع من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة.

وتم توقيع اتفاق ثنائي بين الهيئة القومية للبريد بجمهورية مصر العربية، ومؤسسة بريد الأردن، في مجال خدمات الدفع البريدي الإلكترونية،

ووقع عليه من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومن الجانب الأردني، المهندس ماهر أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة،

حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

تيسيراً على الشركات التي تزاول أنشطة التمويل غير المصرفي تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية،

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 105 لسنة 2023

بمنح مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مال الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة

بمزاولة أي من أنشطة التأجير التمويلي أو التخصيم أو

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، ولا تزال في طور التأسيس.

كما تضمن القرار منح الشركات التي تأسست أو تقدمت بطلبات تأسيس أو حصلت على موافقة مبدئية

على التأسيس لمزاولة نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم أو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي ،

وكذا الشركات التي تقدمت للهيئة بطلبات الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة المشار إليها

وذلك قبل العمل بقرارات مجلس إدارة الهيئة أرقام (91، 92، 93، 94) لسنة 2023، مهلة

لزيادة رأس مالها المصدر والمدفوع للأنشطة المراد الحصول على ترخيص بمزاولتها على النحو الوارد

بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بمزاولة النشاط.

كما تضمن القرار أنه يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى بما لا يجاوز عام،

في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما يتعلق بالشركات

التي لم تبدأ مباشرة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في الفقرة السابقة.

أنشطة التمويل غير المصرفي

من جانبه أوضح الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار الأخير

بمنح مهلة للشركات التي لم تباشر بعد أنشطة التمويل غير المصرفي المشار إليها في القرار

ولاتزال في طور التأسيس والترخيص، لتتوافق مع متطلبات قرار الهيئة بزيادة رأس المال الشركات

وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية،

موضحا أن قرار زيادة رأس مال الشركات التي تزاول أنشطة تمويل غير مصرفي، تستهدف تعزيز مستويات

الاستقرار المالي للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، شركات التمويل متناهي الصغر

وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشركات التمويل الاستهلاكي، وذلك لضمان الكفاءة التشغيلية

بما يمكن الشركات من الوفاء بالتزاماتها ويجعلها أكثر قدرة على مواجهة وتحمل أي أخطار مالية مستقبلية.

كما أضاف رئيس الهيئة أن تطوير القدرات ورفع الكفاءة المالية للشركات يساعد على تطوير الحلول المالية

واستحداث آليات تمويل مبتكرة بما يتناسب مع احتياجات العملاء من كافة الفئات المختلفة

سواء على مستوى الدخل أو الفئات العمرية والاحتياجات التمويلية وفقا لأنشطتها المتنوعة.

بينما أكد الدكتور فريد أن الهيئة حريصة على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وتنمية الأسواق

في ضوء المناقشات وتفعيلا للشراكة مع كافة الأطراف ذوي العلاقة،

موضحا أنه قد تم إجراء عدد من المناقشات بين فرق العمل الفنية بالهيئة حسب تخصصاتها المختلفة

وكافة الاتحادات والجمعيات المهنية التي تمثل كافة أنشطة التمويل لتحقيق مزيدا من التفاهم

حول احتياجات الأسواق وإصدار ما يلزم من تعديلات وضوابط رقابية بهدف تحقيق فاعلية

أكبر لأنشطة شركات التمويل وتعزيز استقرار الأسواق وسلامة التعاملات.

كانت الهيئة قد أصدرت عدة قرارات تنظيمية بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التمويل غير المصرفي ،

قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل

كما قد صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (91) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023

بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم ،

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (92) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة

رقم (121) لسنة 2018 بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (93) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (164) لسنة 2020

بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر ،الرقابة المالية

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (94) لسنة 2023 بتاريخ 12/4/2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (56) لسنة 2020

بشأن شروط وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

كما تضمنت القرارات المشار إليها أنه ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً أو ما يعادلها

بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري،

كما تلتزم الشركات المخاطبة بتلك القرارات وهي الشركات التي تباشر حاليا أي من أنشطة التمويل غير

المصرفي المشار إليه أعلاه، بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل به،

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة.

تحت رعاية وبحضور فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية

د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في الجلسة النقاشية الأولى للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

الجلسة ناقشت جهود حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة

بحضور وزيرتي التعاون الدولي والبيئة ونائب محافظ البنك المركزي وممثلي عدد من المؤسسات المالية الدولية

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:

القطاع المالي غير المصرفي يتيح آليات ومنتجات تمويل مبتكرة تحفز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي
تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي
الرقابة المالية

أصدرت عدة قرارات وتعديلات تشريعية لتطوير منتجات مالية تحفز التحول نحو الاقتصاد الأخضر منها سندات الاستدامة

وسوق الكربون الطوعي وإلزام الشركات بالإفصاح عن أنشطة الاستدامة والحوكمة والاثار المالية المترتبة على التغير المناخي

شارك الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في فعليات الجلسة النقاشية

عقدت حول “حشد التمويل المناخي لتيسير التحول الأخضر في الاقتصاديات الناشئة”،

وذلك في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ “الاجتماعات السنوية

لمجموعة بنك التنمية الأفريقي” تحت رعاية فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

كما بدأت أولى فعاليات المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، الاثنين، بتنظيم الجلسة النقاشية

تحت عنون “حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،

والدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي

رائد المناخ للرئاسة المصرية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠

للتنمية المستدامة ، والسيد رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والسيد جورج إلومبي،

نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد للحوكمة، وأدار الجلسة، السيد أليو ميجا،

المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

جهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي

بينما من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القطاع المالي غير المصرفي

كما يمتلك مقومات وطاقات كبيرة تمكنه من تطوير وإتاحة آليات ومنتجات مالية مبتكرة

بينما تراعي وتدعم الجهود الدولية وجهود الحكومة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي.

كما  استعرض الدكتور فريد الجهود التي تبنتها ونفذتها الهيئة خلال الفترة الماضية

لتطوير أطر عمل تم بناءها على عدة قرارات وتعديلات تشريعية سمحت بإتاحة منتجات وآليات تمويل

كما تتوافق مع التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومنها التعديلات التي تم إدخالها على اللائحة التنفيذية

لقانون سوق رأس المال التي تسمح بإصدار أنواع متنوعة من السندات المستدامة

التي تدعم الأعمال التي تتوافق مع أنشطة التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى استكمال الأعمال اللازمة لتفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية

بينما يحفز الكيانات الاقتصادية المختلفة بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة

عبر تمكينها من اصدار شهادات بناء على ما يتم خفضه وبيع وشراء هذه الشهادات

بما يجعلها تستطيع الاستفادة من ذلك تعويض التكلفة التي تحملتها للخفض

فضلا عن تحقيق الهدف الأكبر وهو زيادة نسبة مساهمة مصر في خفض درجة حرارة الأرض الهدف الدولي الأكبر

للعمل على الحد من حدوث أي كوارث طبيعية قد تهدد الأعمال وحياة البشر،

ليؤكد أن تفعيل السوق الطوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يعزز من جهود التحول الأخضر والعمل المناخي .

تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء

بينما أضاف أن تحفيز العمل المناخي والاستثمارات الخضراء تتطلب إلى جانب التمويل

أطر كاملة لتطوير وبناء القدرات وزيادة وعي ومعرفة أصحاب الأعمال والكيانات الاقتصادية المختلفة

بأهمية ذلك الأمر ليس فقط لاستمرارية أعمالهم واستدامتها بل واستمرارية الحياة بشكل كامل،

مشيرا في هذا الصدد إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية رقمي 107 و108

وبموجبها تلتزم الشركات المالية غير المصرفية لمزيد من الشفافية بالافصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

والافصاح كذلك عن الآثار المالية المترتبة على تغير المناخ، فضلاً تنظيم واستضافة الهيئة العديد

من الفعاليات الرامية لتزويد الشركات المالية غير المصرفية بالمعرفة والخبرة اللازمة

للفهم الصحيح لكيفية اعداد تقارير الافصاحات اللازمة وعرضها.

بينما من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهم ما جاء في “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”،

والذي تم إطلاقه في إطار رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ضوء الجهود المصرية

لتحفيز العمل المناخي وتعزيز الجهود الدولية لحشد التمويلات المناخية العادلة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة،

لافتة إلى أن الدليل يعمل على ترجمة التعهدات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ مع استغلال الفرص

الموجودة لتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المتاحة والعمل على زيادتها

وتحفيز مشاركة القطاع الخاص لدعم أجندة العمل المناخي.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023

بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

كما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية

لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.

بينما من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة

إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد

بما لا يجاوز 10% سنويا وفقا للظروف الاقتصادية وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة

على المتغيرات الاقتصادية المختلفة ، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية

لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.

بينما أوضح الدكتور فريد أن التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات

والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب

سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وأن هذا التعديل

يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم

حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل

كما أشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة

وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر وذلك في ضوء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص

والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات

وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات

عدد من المناقشات مع اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة آليات تطوير وتنمية الأسواق.

بينما أكد رئيس الهيئة على أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي والعمل

على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية

لتتمكن من نمو وتطوير أعمالها، مشيرا إلى أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة

وكذا القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل

بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.

الجدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42مليار جنيه

بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 مليون مستفيد.

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراران رقم 38 و39 لسنة 2023 بشأن النظام الأساسي

للاتحاد المصري للأوراق المالية وذلك في إطار رغبة الهيئة في خلق كيانات مهنية تساهم في تطوير وتنمية

نشاط سوق رأس المال والعمل على تبني المبادرات الداعمة للنشاط ورفع درجة الوعي والمعرفة بالنشاط لدى فئات المجتمع.

نص القرار رقم 38 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري

للأوراق على  الرقابة المالية على تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتصبح ثلاثة عشر عضواً

بدلاً من تسعة أعضاء عبارة عن ثلاثة ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وثلاثة ممثلين عن نشاط إدارة الصناديق

والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى، وممثلين عن نشاط الاشتراك

في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، وممثلين عن

نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع

والقيد المركزي للأوراق المالية، وثلاثة من المستقلين من ذوي الخبرة وذلك على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة

في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين.

قرار مجلس إدارة الهيئة

كما نص القرار على وجوب أن يتوفر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن يكون شاغلاً

لمنصب رئيس مجلس إدارة أو نائبه أو العضو المنتدب لإحدى الشركات الأعضاء في الاتحاد عن النشاط المراد الترشح

على عضويته على أن لا ينطبق هذا الشرط على الأعضاء المستقلين.

بينما تضمن القرار أن يكون حق التصويت لكافة أعضاء الاتحاد والاختيار من بين مرشحي كافة الفئات الممثلة لمجلس

إدارة الاتحاد دون حصر حق التصويت على كل فئة بشكل مستقل.

كما حدد القرار عدد أربع لجان تشكل بواسطة مجلس إدارة الاتحاد بدلاً من ثمان لجان وهم لجنة شئون العضوية والتدريب

والكفاءة المهنية، ولجنة الانضباط والشكاوى، ولجنة الحوكمة، ولجنة الاستثمار، مع إعطاء مجلس الإدارة الحرية في

بينما يتم تشكيل ما يراه من لجان لازمة لقيامه بأعماله.

كما نص القرار رقم 39 على أن تمد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية

لعقد أول جمعية عامة للاتحاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 18/03/2023.

يفتتح الدكتور محمد معيط وزير المالية، المؤتمر العربى السنوي السادس للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الذى يقام بمدينة شرم الشيخ يوم الأربعاء المقبل تحت شعار: «آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام ٢٠٥٠ – التغيير والفرص» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصرى للتأمين، والشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز».

يستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية في إصلاح منظومة المعاشات في مصر، وتوفير الاستدامة المالية لها وفض التشابكات المالية للمنظومة مع المالية العامة للدولة، من خلال توقيع الاتفاق التاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي لفض التشابكات المالية، مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا المؤتمر، يُعد منصة إقليمية للحوار الفعَّال، وتبادل الخبرات والتجارب حول إصلاح وتطوير أنظمة التقاعد في المنطقة العربية، وإدارة هذه الأنظمة بتعدد أنواعها، وسبل تعزيز خدماتها وتحقيق الاستدامة.

قال إبراهيم خليل إبراهيم رئيس المؤتمر، الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية لتكنولوجيا الادخار والتقاعد «فينتك روبوز» إن المؤتمر يُعد المنصة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعمل لصالح المتخصصين في التقاعد والتأمينات الاجتماعية، التي تجمع بين صناديق التقاعد العامة والخاصة والصناعة المالية والمنظمات الدولية وصناعة الاستثمار والحلول الرقمية، على النحو الذى يُسهم في التغلب على التحديات التي تواجه أنظمة التأمينات والمعاشات خاصة في ظل الظروف الراهنة والوصول إلى روئ وتوصيات تساعد في تحقيق «التقاعد الكريم» الذى يطمح إليه كل فرد وأسرة، سواءً كانوا يعملون في القطاع الرسمي أو غير الرسمي، ويجعل من صناديق التقاعد قوة مالية استراتيجية للاستثمار والنمو ودعم الاقتصادات المحلية.