عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية؛ لمتابعة موقف تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي أعلنت عنها هذه الشركات خلال الفترة الماضية، وتم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، وذلك في قطاعات: الأجهزة المنزلية الكهربائية، والأسمدة والكيماويات، وكيماويات البناء، ومكونات وضفائر السيارات، والملابس الجاهزة، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية واللقاحات.
وحضر الاجتماع، المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، والدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية المتخصصة في إنتاج الأسمدة والكيماويات، و أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر” التركية للأجهزة المنزلية، وا ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما حضر الاجتماع أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، و أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، و إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، والمهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة بنية المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس” للأدوية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إنه حرص على لقاء المستثمرين لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التي تم توقيع مذكرات تفاهم مبدئية بشأنها خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض الاستثمارات الجديدة التي تعتزم الشركات ضخها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف : أود أولا أن أعرب عن سعادتي لتواجدي مع هذا الجمع من المستثمرين في مقر هيئة الاستثمار، وأرغب في أن تطلعونا على موقف المشروعات التي تعهدتم بتنفيذها في مصر والجداول الزمنية للتنفيذ، مؤكدا أن الحكومة سوف تستجيب على الفور لإزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ المشروعات.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الأزمة العالمية الراهنة، التي جاءت نتيجة تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، ومن قبلها جائحة “كورونا”، كانتا بمثابة درس مهم للغاية وهو أن عملية التصنيع يجب ألا تتركز في منطقة جغرافية بعينها في العالم، إذ من الضروري تنوع مناطق التصنيع والإنتاج.
اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية
وأشار إلى أن الدولة المصرية تدعم زيادة معدلات التصنيع المحلي، موجها حديثه للمستثمرين : نحن على أتم الاستعداد لإصدار التراخيص بصورة فورية لخدمة أهداف دعم الصناعة الوطنية والقطاعات المختلفة، ونود الاستماع إلى الخطوات المقبلة لتنفيذ مشروعاتكم.
من جانبه، قال المستشار محمد عبد الوهاب: إن الفترة الماضية شهدت متابعة مستمرة من الهيئة العامة للاستثمار من أجل تيسير جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ هذه المشروعات بشكل فعلي.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي كلف بالتعامل الفوري مع المشكلات التي تواجه المستثمرين في جميع القطاعات، وأن تعرض عليه نتائج متابعة تنفيذ هذه المشروعات.
وخلال الاجتماع ، قال أحمد الجندي، المدير العام لشركة “هاير مصر” الصينية المتخصصة في الأجهزة المنزلية الكهربائية، إن الشركة حصلت على خطاب تخصيص الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإنشاء مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر بالعاشر من رمضان باستثمارات 130 مليون دولار، لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها (غسالات – تكييفات – ثلاجات) لافتا إلى أنه من المخطط أن ينفذ المشروع على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في الإنتاج بداية من عام 2024 بتكلفة ٨٥ مليون دولار.
وأوضح أن المشروع الذي وقع بشأنه مذكرة تفاهم الشهر الماضي، سيمول ذاتيا بالكامل من الشركة في صورة استثمار أجنبي مباشر، وسيوفر حوالي ٣٥٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
فيما أشار الدكتور أحمد خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سي إف سي” الإماراتية، إلى أنه من المخطط خلال شهر فبراير المقبل البدء في أعمال المقاولات بمشروع الشركة الخاص بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات والمخصبات بمحافظة قنا.
وأضاف أن المشروع تم اختياره كأول مشروع تنطبق عليه شروط مبادرة “الشراكة الصناعية التكاملية” بين كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 400 مليون دولار، وإجمالي رأس مال مدفوع 100 مليون دولار.
وتابع: المجمع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا بنظام المناطق الحرة الخاصة؛ لإنتاج مكملات الأعلاف الغذائية MCP & DCP باستخدام أحدث التكنولوجيا الألمانية التي تقدمها شركة اودا (تيسين كروب الألمانية) على مساحة 370 ألف متر مربع بمنطقة “الهو” الصناعية بنجع حمادي.
وأكد أن المشروع يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية لارتباطه الوثيق بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في حدود 2600 فرصة عمل، وإجمالي طاقة إنتاجية 1.5 مليون طن، مشيرا إلى أن المجمع سيتم بناؤه وفقا لمعايير التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، وسيلبي احتياجات السوق المحلية بالكامل ويخصص جزء كبير من الإنتاج للتصدير.
وأشار أوميت جونيل، مدير شركة “بيكو مصر”، للأجهزة المنزلية، وهى إحدى شركات مجموعة كوتش التركية العملاقة، إلى أن “بيكو” قامت بتأسيس شركة جديدة لها في مصر، لإقامة مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بالعاشر من رمضان على مساحة 114 ألف متر مربع.
وأضاف: ستعمل الشركة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لإنتاج 1.1 مليون وحدة من الثلاجات والأفران باستثمارات 100 مليون دولار، مع وجود خطة للتوسع لإدخال مزيد من المنتجات.
كما تستهدف الشركة تصدير أكثر من 60٪ من الإنتاج إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتحمل علامة “صنع في مصر”، مضيفا أن خطة المشروع تسير وفق جدول زمني محدد لبدء الإنتاج ومركز البحث والتطوير خلال عام واحد.
وأشار إلى أن الشركة تصدر منتجاتها حاليا من تركيا إلى دول العالم المختلفة، لكن بعد إقامة مصنعها في مصر سيكون معظم التصدير من مصر، مشيدا بالسوق المصرية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة وتميزها بانخفاض تكلفة العمل بها.
من جانبه، قال ستيفانو ياناكون، المدير الإقليمي لمجموعة “مابي” الإيطالية لكيماويات البناء إن الشركة تقوم حالياً بأعمال الإنشاءات؛ لإقامة مصنع للكيماويات ومواد العزل بالعاشر من رمضان بمنطقة “زونا فرانكا ” المطور الصناعي على مساحة 28 ألف متر مربع، ووفقاً للجدول الزمنى للشركة فمن المتوقع افتتاح المشروع خلال الربع الثالث من 2023 .
اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار، مع ممثلي 9 شركات أجنبية ومحلية
وأوضح “ياناكون” أن الشركة ستنشئ المشروع على مرحلتين، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى بحوالي 20 مليون دولار، مؤكدا أن “مابي” تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر من أجل توسيع نطاق صادراتها من مصر إلى دول القارة الأفريقية والدول المجاورة.
وتابع : تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال البنية التحتية (الموانئ، المطارات، الكباري والطرق) وكذا لعدد من المشروعات في مجال الإنشاءات، متوجها بالشكر للحكومة المصرية ولهيئة الاستثمار على دعمها في الحصول على الأرض الخاصة بالمشروع.
فيما كشف أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة “سوميتومو مصر” اليابانية لضفائر السيارات، عن أن الشركة ستبدأ بعد ٣ أشهر في الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لها على مستوى العالم في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بنظام المناطق الحرة، على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، والذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه في شهر يوليو الماضي باستثمارات تقدر بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وتم الانتهاء بالكامل من الرسومات الهندسية الخاصة بالمصنع.
وأوضح أن “سوميتومو مصر” ستبدأ التصدير من مصنعها الجديد قبل نهاية ٢٠٢٣، حيث سيتم تصدير ١٠٠٪ من الإنتاج للخارج، كما ستقوم الشركة بإنشاء مستودع تخزين للمواد الخام يتم استخدامه كمركز توزيع لدول شمال ووسط أفريقيا.
وأضاف: من المقرر أن يستغرق إنشاء المشروع نحو عام ويستهدف البدء في التشغيل بنهاية عام 2023، وسيوفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل.
ولفت إلى أن الشركة نجحت من خلال التعاون المثمر مع الحكومة في إقامة عدة مصانع وتوفير ١٢ ألف فرصة عمل على مدار السنوات الخمس الماضية، كما نجحت في التصدير لمعظم دول العالم في أوروبا وأمريكا وروسيا.
من جانبه قال أحمد بديوي، العضو المنتدب لشركة ” يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية لصناعة مكونات السيارات، إن الشركة ستبدأ فور استلامها الأرض في إنشاء مصنع لتصنيع الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم على مساحة 60 ألف متر مربع، بحجم استثمارات أولية تقدر بـ ٢٠ مليون يورو، ومن المخطط أن تبدأ العملية الإنتاجية للمشروع في ديسمبر 2024.
وأضاف: من المتوقع توفير نحو 3000 فرصة عمل في محافظة الفيوم بالإضافة إلى عدد كبير من فرص العمل غير المباشرة .
وفي غضون ذلك، طلب البديوي من رئيس الوزراء المساعدة لتسريع عملية تخصيص الأرض المطلوبة لإقامة المصنع بالفيوم، وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم عرض مذكرة عاجلة بشأن تخصيص الأرض، حيث سيتم الموافقة عليها على الفور.
وخلال الاجتماع، قال إيهاب محيي، رئيس شركة “أليكس أباريلز” للملابس الجاهزة، إن الشركة قامت في 2022 بالاستحواذ على مصنعين للملابس الجاهزة، ويتم حالياً تطويرهما للإنتاج بمعايير جودة أوروبية للوصول إلى طاقة إنتاجية تفوق 33 مليون قطعة ملابس سنوياً، وتوظيف 10 آلاف عامل.
وأشار إلى إقامة مصنع للنسيج والصباغة بطاقة إنتاجية 70 طن قماش يومياً وقوة عاملة 4000 عامل، فضلا عن إقامة مصنع ملابس، بمعايير الأبنية الخضراء، بطاقة إنتاجية متوقعة 12 مليون قطعة سنوياً وعمالة متوقعة 2500 عامل على أن يتم بداية الإنتاج خلال عام 2023.
من جانبه، قال المهندس أحمد مكي، الرئيس التنفيذي لشركة “بنية” المتخصصة في مجال البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من نحو ٩٠٪ من مصنع بنية لكابلات الألياف الضوئية، كما تم وصول ٨٠٪ من معدات المصنع، ومتوقع بدء العمل في نوفمبر ٢٠٢٢.
وأوضح أن مصنع “بنية” للكابلات تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه ٧٥٠ مليون جنيه ويغطي ٤٠ ٪ من الاحتياجات المحلية، مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التوجه نحو التوسع في إقامة مراكز البيانات.
واستعرضت الدكتورة نيبال دهبة، مدير عام شركة “چينكس”، مشروع إقامة مصنع في مصر للمستحضرات الحيوية واللقاحات على مساحة 33 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تقدر بحوالي 150 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وقالت ” دهبة” إن المشروع، الذي ينفذه مجموعة مستثمرين من مصر والإمارات والسعودية، يستهدف توطين صناعة اللقاحات، خاصة أن مصر من أكبر البلدان المستهلكة للقاحات، وسيتم إقامة المصنع على مرحلتين.
وأشارت إلى أن الشركة تستهدف تغطية السوق المصرية والتصدير لأفريقيا والدول العربية، حيث سيتم استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية ، كما سيتم إنشاء أكبر مركز بحث علمي بالسلالات المخصصة لأفريقيا، وسيعمل المشروع بالكامل باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأضافت: سيغطي المشروع جميع انواع اللقاحات بطاقة ١١٥ مليون جرعة في العام، من خلال العمل بوردية واحدة، ويمكن مضاعفة هذا الرقم مع العمل بنظام “ورديتين”، مطالبة رئيس الوزراء بدعم المشروع وتسهيل الحصول على التراخيص والإجراءات اللازمة للمشروع.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع للشركة مع هيئة الدواء لمناقشة المشروع .
واختتم مدبولي الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع ممثلي الشركات قائلًا: سأتابع معكم بصورة دورية موقف تنفيذ المشروعات للاطمئنان أن الظروف مهيأة لكم لتنفيذ المشروعات وفق جداولها الزمنية، معربا عن تطلعه لأن يشهد افتتاحات المراحل الأولى من هذه المشروعات في القريب العاجل.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المشروعات التي تحتوى على استثمارات مباشرة بنحو مليار دولار، وتوفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل، ولذا هناك حرص شديد على متابعة الموقف التنفيذي لها، وتيسير الاجراءات وتذليل أي عقبات قد تظهر.
قال المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحوافز والتيسيرات على القطاع الصناعي، موجودة و في مقدمتها إصدار الرخصة الذهبية لبعض المشروعات
وكشف خلال مداخلة مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON” أنه من المتوقع غداً أن يتم شركتان على مجلس الوزراء للاستفادة من الرخصة الذهبية قائلاً : ” سوف نبدأ بشركتين غداً للاستفادة بالرخصة الذهبية حيث سيتم البدء بهما وسجري تعديل لائحة قانون الاستثمار في بعض الشروط بغية تخفيفها خاصة فيما يتعلق بالشكل القانوني للشركة إذا سصيبح الحصول على تلك الرخصة ليس قاصراً على الشركات المساهمة واي شكل قانوني بوسعه الحصول عليها وبمجرد الحصول عليها فإن اي مواتفقة من مجلس الوزراء تجب عن بقية الموافقات لمن سيحصل على تلك الرخصة “.
أكمل : إجراءات كثيرة لتيسير الحصول على الرخصة الذهبية وفي مقدمة هذه الشركات التي ستعرض غداً هي شركة يازاكي وهي شركة يابانية تعمل في مجال الصناعات المغذية للسيارات في قطاع الضفائر الكهربائية ومنذ عام ونصف كنا نتفاوض معهم وقبل اسابيع تم تخصيص أرض لاقامة مصنع للشركة في محافظة الفيوم وسوف تمنح الرخصة الذهبية ”
وبين أن أي مشروع ذو طابع قومي أو إستراتيجية وتأرتاي الدولة أنه يحقق إضافة وتنمية للاماكن الاكثر الاحتياجاً وأن يحمل في طياته عدد من العمالة من حقه التقدم للحصول على الرخصة الذهبية عبر التقدم للهيئة عبر وحدة الرخصة الذهبية قائلاً : بندرس ده بعد التقدم خلال عشرة ايام قبل عرضها على مجلس الوزراء لمراجعة الارقام شريطة أن يكون هناك جدولاً زمنياً للتنفيذ “.
واصل : الشركة الثانية التي ستحصل غداً على الرخصة الذهبية تعمل في مجال مكملات الاعلاف الحيوانية وستكون في محافظة قنا وبتكلفة إستثمارية 400 مليون دولار cfc للاعلاف والكمياويات “.
التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ومحمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، على هامش المشاركة فى اجتماع اللجنة العليا المصرية الاردنية المشتركة، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار المشتركة ومجالات التعاون بين مستثمري البلدين في مجالات الصناعات الغذائية، والخشبية، والبلاستيكية، والطاقة، والسياحة، والتعليم، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري.
واستعرض عبد الوهاب، خلال الاجتماع، جهود الهيئة العامة للاستثمار والحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف عرض أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الاستثمارية، والتي تتضمن فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
كما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تعدد مجالات التعاون الاستثماري مع الأردن، مشيراً إلى التعاون في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال رعاية المستثمرين، مؤكداً تواصل الجهود لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع الأردن، بما يسهم فى الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين.
من جانبه أشاد محمد بهجت البلبيسي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، بالتجربة المصرية الرائدة في تحسين مناخ الاستثمار على المستويين التشريعي والتنفيذي، مؤكداً حرص مجتمع الأعمال الأردني على التوسع في الاستثمار في مصر، وعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية.
استقبل محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، “أوكا هيروشي”، سفير اليابان لدى القاهرة؛ لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين، وتبادل الرؤى حول آلية جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية، وكذا متابعة موقف الشركات اليابانية العاملة في مصر.
وأكد “عبد الوهاب” أهمية التعاون مع السفارة اليابانية بالقاهرة، بما يخدم الاستثمارات اليابانية الحالية وكذلك المستهدف جذبها إلى مصر،.
مشيراً إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على مواصلة التعاون مع الجانب الياباني لتوفير أطر عمل مستدامة لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية.
كما أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على تنفيذ جولة ترويجية للهيئة في عدد من المدن اليابانية، لعرض الفرص الاستثمارية محل اهتمام الشركات اليابانية وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة إلى مصر، إلى جانب الإعداد لعقد الدورة الثانية للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار قبل منتصف العام الحالي.
كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة قصص نجاح الشركات اليابانية العاملة في مصر، وما قامت به من توسعات لأنشطتها خلال العام الماضي، .
مؤكداً أن الدولة المصرية عملت على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، من خلال مجموعة من الحوافز والضمانات الاستثمارية كان آخرها تفعيل منظومة الحوافز الخاصة لتحفيز الاستثمارات في الأنشطة والقطاعات التي تخدم خطة التنمية الاقتصادية في العديد من المجالات ومنها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
من جانبه، أكد “أوكا هيروشي”، السفير الياباني بالقاهرة، على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحرصه على تشجيع المزيد من المستثمرين اليابانيين على ضخ استثمارات جديدة بمصر،.
مُثمنا في هذا الصدد دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال ترأسها للجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار، الذي من شأنه تشجيع تدفقات الاستثمارات اليابانية إلى مصر، ودعم الشركات اليابانية العاملة بها، وتذليل أي تحديات تواجهها.
