رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣

قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
إن الاقتصاد المصري شهد تأسيس ٣٢٤٤٧ شركة في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣،
مقابل ٣٠٩٦١ شركة في العالم المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،
ما يؤكد جاذبية الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاستثماري المصري القطري، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال،
والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري، والسيد/ أيمن سليمان،
الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية.

الاقتصاد المصري

بينما أضاف السيد/ حسام هيبة، أن الاقتصاد المصري شهد، خلال التسع سنوات الماضية،
طفرة واضحة في البنية التحتية والبيئة التشريعية بغرض زيادة تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة،
وتحفيز الشركات القائمة على التوسع، ما أدى إلى قيام ١٥٥٥ شركة بضخ تمويل إضافي بغرض التوسع العام المالي الماضي، وتجاوز صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي حاجز العشر مليارات دولار لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمستثمرين، تصل إلى حد الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تجدد مرة واحدة،
وفقا للنشاط الاقتصادي والنطاق الجغرافي.

حسام هيبة

بينما استعرض السيد/ حسام هيبة تطور المنظومة الإلكترونية للاستثمار خلال الفترة الماضية،
حيث تم إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال مدة زمنية لا تتجاوز الساعتين،
بينما يمكن للمستثمر استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية،
واختيار الفرصة الملائمة لتوجهاته وتطلعاته، على أن يتم تخصيص قطع الأراضي للمستثمرين في مدة زمنية لا تتجاوز ٢١ يوم عمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية خلال أيام،
وهي موافقة جامعة لكل التراخيص والتصاريح الخاصة بالمشروعات الجديدة وتشغيلها، وتصدر خلال ٢٠ يوم عمل فقط.

وزير التجارةوالصناعة القطري

بينما من جانبه أعلن الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارةوالصناعة القطري،
أن مصر هي الوجهة الاستثمارية المثلى بالنسبة للجانب القطري، لمتانة العلاقات بين البلدين،
وجاذبية بيئة الاستثمار، والنتيجة هي أن الاستثمارات القطرية في مصر بلغت ٥.٥ مليار دولار.

هيئة الاستثمار: التجاري المصري باليابان يقوم بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان

على هامش الزيارة الترويجية للأستاذ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحره لليابان، قام
المكتب التجاري المصري باليابان بالتنسيق مع مكتب اليونيدو في طوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق
الأوسط JCCME واتحاد مصنعي مكونات السيارات في اليابان JAPIA بتنظيم مائدة مستديرة للسيد الأستاذ
حسام هيبة رئيس الهيئة، شارك فيها كبرى الشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة مكونات السيارات
والصناعات المغذية لها.

صناعة السيارات

بينما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية الدولة لصناعة السيارات كأحد القطاعات الرئيسية المستهدفة وفقا
لروئيه مصر ٢٠٣٠، والأهمية التي توليها الدولة لهذه الصناعة، حيث تم التطرق لإنشاء المجلس الأعلى
لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء، و يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعه السيارات في مصر
وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمه لتنميه الصناعة ووضع الإطار التشريعي والحلول
المناسبه لأي معوقات قد تواجه الصناعه، بالإضافه إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقه البيئة
والذي يهدف لتنميه الموارد اللازمه لتمويل وتنمية وتطوير صناعة وسائل النقل المستدام وعلى الأخص إنشاء
مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة لتصبح مصر مركزًا لصناعة مكونات السيارات في إفريقيا
والشرق الأوسط.

دعم الاستثمار الأجنبي

بينما تم استعراض أهم الحوافز التي تمنحها الدولة للشركات المستثمرة في هذا القطاع الهام والتأكيد على
اهتمام الحكومة المصرية لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال.
من ناحية أخرى أعربت الشركات اليابانية المشاركة في اللقاء عن بالغ اهتمامها بالتواجد في مصر كأحد أهم
الأسواق الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط والذي يمكن من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأوربية والعربية
والإفريقية.

الهيئة العامة للاستثمار

بينما أعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها بما تقدمه الحكومة من حوافز للصناعات الاستراتيجة وخاصة
الرخصة الذهبية كموافقة واحدة للتيسير على المستثمرين وغيرها من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة
ومناخ الاستثمار في مصر.
بينما أكد أيضًا الأستاذ حسام هيبة على أن الحكومة تمنح حوافز إضافية للشركات كلما زادت نسبة المكون المحلي
في الصناعة وهو وما يتوافق أيضًا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات والاستثمار من أجل التصدير.

التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، يتوجه بزيارة ترويجية إلى اليابان

قام السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى
اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME،
وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.

صناعة السيارات

بينما شهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانيه في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها،
والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية، ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، والصناعات
الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية، وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم
المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

الاقتصاد المصري

بينما أكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز
كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، الذي
يعتبر مركز رئيسي لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.
بينما تضمنت الزيارة عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي ١٠٠ شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم
فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات
اليابانية العاملة في مصر كشركه سوميتومو مصر وشركه اوتسوكا

رئيس الهيئة العامة للاستثمار

بينما نظم السفير محمد أبو بكر، سفير مصر بطوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة،
بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة
الأعمال في مصر.
بينما قام السيد/ حسام هيبة بزيارة مركز الإبداع التكنولوجي بمدينه أوتا الصناعية، وهي من أكبر التجمعات
الصناعية في مدينة طوكيو، ويعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات،
وذلك للتعرف على التجربة اليابانية في تطوير الصناعة من خلال التطبيقات الإبداعية واستخدامات الذكاء
الاصطناعي، وكذلك التعرف على أفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة اليابانية لرواد الأعمال.

رئيس الهيئة العامة للاستثمار يتفقد توسعات مصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر

قام السيد/ حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك
لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، بجولة تفقدية لمصنع شنايدر إلكتريك بمدينة بدر، أكبر مصنع للوحات الجهد
المنخفض والمتوسط بالشرق الأوسط، لاستعراض الخطط التوسعية للشركة.

مدينة بدر

بينما تم إنشاء مصنع الشركة في مدينة بدر في عام 2009، بطاقة إنتاجية 6 آلاف خلية جهد متوسط، و3500 خلية جهد
منخفض سنويًا، بالإضافة إلى تقديم حلول رقمية بمجالي إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضمان تحقيق أعلى كفاءة بأساليب
مستدامة.
وتصدر الشركة أكثر من 30% من إنتاج المصنع لأكثر من 30 دولة، وتوفر 600 فرصة عمل مباشرة.
وبحث الجانبان خطط توسعات الشركة بهدف زيادة إنتاج المصنع من لوحات الجهد المنخفض والمتوسط، ووحدات الربط الحلقي
الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت. وتهدف الشركة إلى توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي الذي تبلغ
نسبته حاليا من 40: 60% من كافة منتجات المصنع، وهذا بعد أن قامت الشركة باستثمار 10 ملايين يورو لإضافة خط إنتاج
جديد في مصنع بدر خلال عامي 2020 و2021.

 الهيئة العامة للاستثمار

بينما قال السيد/ حسام هيبة، إن الاستثمارات الجديدة التي تضخها شركة شنايدر لها العديد من الآثار الاقتصادية والتنموية
الإيجابية، حيث تتفق مع توجه الحكومة لتوطين الصناعات الكهربية وزيادة المكون المحلي بها، والتوسع في نشاط التصدير،
كما تقوم الشركة بدور رائد في نقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الصناعة المصرية.

شنايدر إلكتريك

بينما من جانبه قال سباستيان رييز، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي: “تعد مصر مركزاً
إقليمياً لشنايدر إلكتريك في منطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، وهي سوق رئيسي لنا نرى فيه فرصًا واعدة للنمو
والتوسع، ونحن ملتزمون بتعزيز استثماراتنا في هذا البلد، وزيادة المكون المحلي، ودعم الصادرات، وتدريب وتطوير العمالة
المحلية التي تتمتع بالخبرة والكفاءة، حيث نؤمن أن التصنيع المحلي هو مفتاح النمو الاقتصادي”.

مصنع شنايدر إلكتريك

بينما أكد على أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية من أجل تمكين الشركة من المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وينتج مصنع شنايدر إلكتريك موزعات الجهد المتوسط 24 كيلو فولت و12 كيلو فولت، إلى جانب تنفيذ خط لإنتاج وحدات الربط الحلقي الذكي الحديث، ولوحات الجهد المنخفض 400 فولت.
وساهمت حلول شنايدر إلكتريك التكنولوجية في تنفيذ عدد من مشروعات الدولة لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والمشروعات العقارية.
وبدأت شنايدر إلكتريك عملياتها في السوق المصري عام 1987. وقد قامت بضخ إجمالي حجم استثمارات بلغ 300 مليون يورو على مدار 35 عاماً من تواجدها في مصر.

التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووزيرة الشؤون الاقتصادية السويسرية يبحثان إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة

استقبل السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة/ هيلين
بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية، خلال زيارتها الأولى إلى مصر لبحث العلاقات
الاقتصادية المصرية – السويسرية، بحضور الدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.
واقترحت السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين مصر وسويسرا،

الهيئة العامة للاستثمار

حيث تقوم سويسرا بتأسيس لجان اقتصادية مشتركة مع أهم الشركاء الاستراتيجيين لها، مؤكدة تطلع مجتمع
الأعمال السويسري للاستثمار والتوسع في السوق المصري.
بينما تبلغ قيمة الاستثمارات السويسرية في مصر نحو ١.٢ مليار دولار، تساهم في نمو الاقتصاد المصري
وتوفر نحو ٢٥ ألف فرصة عمل، تتوزع بين كبرى الشركات في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية ومواد البناء
والكيماويات والطاقة.

الهيدروجين الأخضر

بينما أشارت الوزيرة السويسرية إلى وجود مجالات تعاون واعدة بين البلدين، من أهمها إنشاء المناطق
الصناعية البيئية، والهيدروجين الأخضر، والنقل واللوجستيات، حيث تعتبر سويسرا من الدول الرائدة في التطوير
التقني لهذه القطاعات.
من جانبه أكد رئيس الهيئة أن اللقاء يعد خطوة مهمة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن هناك مجال
كبير لتعميق التعاون بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات السويسرية ونقل الخبرات والتكنولوجيا السويسرية
إلى مصر، خاصة في قطاع النقل، حيث تستهدف الحكومة المصرية توطين صناعة النقل لمواكبة طفرة
الاستثمارات التي يشهدها هذا القطاع.

نظم الاستثمار

بينما قام السيد/ حسام هيبة بتعريف الجانب السويسري بدور الهيئة في الترويج للاستثمار وتأسيس
الشركات وإدارة المناطق الحرة وحل مشاكل المستثمرين، ونظم الاستثمار المتنوعة بين المناطق الحرة
والاستثمارية والمناطق التكنولوجية.
كما عرض الفرص المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية، وأهم جهود الحكومة في تحسين بيئة الاستثمار
ودعم القطاع الخاص، وإجراءات الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال السنوات الماضية وأخرها إصدار وثيقة ملكية
الدولة، والرخصة الذهبية، ومنظومة التأسيس الإلكتروني

العامة للاستثمار: توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في مصر وهونج كونج

وقع  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و جيمي تشيانج، المدير العام المساعد
لهيئة ترويج الاستثمار بهونج كونج، مذكرة تفاهم بغرض تشجيع زيادة حركة الاستثمار بين الجانبين، وتنظيم تبادل الخبرات
والمعلومات.

الهيئة العامة للاستثمار

بينما تم الاتفاق مع هيئة ترويج الاستثمار وغرفة التجارة بهونج كونج على تنظيم زيارات لممثلي الشركات المالية والصناعية،
التي تتخذ من هونج كونج مقرات لها، إلى مصر، لتفقد الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع، والتعرف على حزم
الحوافز الممنوحة للمشروعات العاملة في مصر.

الاستثمار في مصر

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور السيد كريستوفر هوي، وزير المالية والخزانة بهونج كونج، على هامش فعاليات الدورة الثامنة
لقمة الحزام والطريق بهونج كونج، والتي شهدت حضور ممثلي وزارات وهيئات ترويج التجارة والاستثمار بشرق أسيا والمنطقة
العربية، وعدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الشرق الأوسط.

حسام هيبة

بينما استعرض  حسام هيبة، خلال جلسات القمة، أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار
وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أهم هذه الإجراءات ضم القطاع الخدمي للأنشطة المستفيدة من
منظومة المناطق الحرة الخاصة، ومنح الرخصة الذهبية للاستثمارات والتوسعات الجديدة للشركات، وهي رخصة جامعة لكل
التصاريح المطلوبة لتأسيس الشركات والمصانع وبدء العمل.

الحكومتين المصرية والصينية

بينما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى التعاون الناجح بين الحكومتين المصرية والصينية، والتي نتج عنه العديد من
المشروعات التي تنفذها الحكومة الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق، خاصة مشروع منطقة التعاون الاقتصادي والفني
بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي تنفذه شركة “تيدا”، داعيًا الشركات الصينية لمواصلة الاستثمار في مصر، خاصة
في صناعات الغزل والنسيج، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات، والبتروكيماويات.

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام أحمد هيبة،
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسليم الرخصة الذهبية لـ 4 شركات وهي: شركة بي إل إم أند
أفريكا لصناعة الضمادات الطبية، البحر الأحمر لطاقة الرياح، جينافاكس إيجيبت لتصنيع وتجارة الأمصال والتي ستعمل بالمنطقة
الصناعية بالسخنة قريبًا، وميديا الصينية عن توسعات خطوط الإنتاج في مدينة السادات.
بينما في هذا السياق أوضح السيد وليد جمال الدين أن الرخصة الذهبية تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية
جاذبة ومشجعة، مؤكداً على أهمية تذليل العقبات أمام الاستثمار، وأضاف أن المشروعات التي تم منحها الرخصة الذهبية
اليوم تأتي في إطار القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن خطة الهيئة.
بينما من جانبه، قال السيد حسام هيبة أن”الرخصة الذهبية” تتضمن المزيد من التسهيلات في إجراءات الحصول على
التراخيص المختلفة بشأن المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء،
كما أن الخطة الحالية ضمن رؤية الدولة المصرية ترتكز على تحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار وتذليل أية عقبات أمام
المستثمرين فضلًا عن التركيز مع المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي،
مشيراً إلى أنه تم إصدار الرخصة الذهبية لعدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة مؤخراً.
وعن الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية داخل المنطقة الاقتصادية، يقع مصنع جينافاكس لتصنيع اللقاحات والأمصال
المخطط إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالسخنة داخل المطور الصناعي أوراسكوم على مساحة 50 ألف متر مربع بحجم استثمار
150 مليون دولار يستهدف إنتاج مليون جرعة سنوياً سيتم تصديرها بالكامل للسوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية في
هذا القطاع كما سيوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة.

الرخصة الذهبية

بينما أنه تم منح الرخصة الذهبية لشركة ميديا عن توسعاتها في مدينة السادات، ويذكر أن خط إنتاج غسالات الأطباق تم
إفتتاحه مؤخراً داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 60 ألف م2، بنطاق
المطور الصناعي تيدا مصر، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا، بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، وقد وفر
المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.

تراخيص البناء

بينما الجدير بالذكر أن الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء،
وتسهيل عمل الشركات لتبدأ تنفيذ مشروعاتها مباشرة بموافقة واحدة لتشغيل المشروع دون تعطيل، ويجوز منح الرخصة إلى
الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تهدف لتحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية للدول، والشركات
التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، ليتم تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار ورفع
مستويات التشغيل والتوظيف.

التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة يسلم عقود تشغيل ورش مدينة دمياط للأثاث

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتسليم عقود ممارسة أنشطة
تصنيع وتصدير الأثاث لعدد من المتقدمين لتشغيل ورش المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث،
بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء حازم
هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

رئيس مجلس الوزراء

بينما كان رئيس مجلس الوزراء قد وجّه، نهاية الشهر الماضي، بصياغة خريطة طريق لتطوير صناعة الأثاث،
ووضع رؤية واضحة لإحداث تنمية متكاملة لقطاع الأثاث، مؤكدا أن مدينة دمياط للأثاث تعد واحدة من أهم
المشروعات التي تحرص الحكومة على دفع العمل بها للاستفادة من الميزة التنافسية لصناعة الأثاث
الدمياطي.
بينما أكد السيد/ حسام هيبة على وجود فرص واعدة بالمدينة تؤهلها لتصدير الأثاث المصري إلى الأسواق
العالمية، نظرا لجودة التصميمات ومتانة المنتجات، مشيرا إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء وجه بتقديم
حزمة من التيسيرات الجديدة للمُصنّعين العاملين في مدينة الأثاث بدمياط، من خلال الهيئة العامة للاستثمار
والمناطق الحرة.

حسام هيبة

بينما تفقد  حسام هيبة سير العمل بورش وهناجر المدينة، وأشاد بجودة المنتجات النهائية للمصنعين،
كما قام بزيارة مركز تكنولوجيا الأثاث المسؤول عن تطوير صناعة الأثاث بالمدينة، وتأكد من جاهزيته لدعم
المصنعين بالتقنيات الحديثة في هذا القطاع.

مدينة الأثاث بدمياط

بينما تضم مدينة الأثاث بدمياط منطقة للورش والهناجر، بها 54 هنجراً تحتوي على 1348 ورشة، على مساحة 129 التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة
ألف م2، ومنطقة صناعية على مساحة 590.5 ألف م2، تضم نحو 145 مصنعاً و13 مخزناً، إلى جانب منطقة
استثمارية بإجمالي مساحة 244 ألف م2، تضم أراضى مخصصة لخدمات تجارية، ومركزا للمؤتمرات، وفنادق،
ومولا تجاريا، ومركز تعليم فني، ومستشفى، ومنطقة إدارية وخدمية.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة توافق على إقامة مدينة طربول بنظام المناطق الاستثمارية

وافقت اللجنة الدائمة لدراسة طلبات إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة، برئاسة السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي
للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على الطلب المُقدم من شركة “چي في للاستثمارت ش. م. م.” لإقامة مدينة
طربول، بنظام المناطق الاستثمارية، تمهيدًا لاستصدار القرار المُرخص بإنشاء المنطقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء.

مدينة أطفيح

بيينما يهدف المشروع إلى إنشاء مجمع إقليمي تنموي متكامل، على مساحة ٢٦ ألف فدان بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح
شمال الجيزة، يستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز
التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية.
بينما تبلغ التكاليف الاستثمارية لإنشاء وتطوير المشروع نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر ٧٥٠ ألف فرصة عمل
مباشرة، تنفيذًا لاستراتيجية التنمية “رؤيه مصر ٢٠٣٠”، فيما يتعلق بإنشاء المُدن الخضراء والذكية.
وسيساهم المشروع في تحقيق إضافة قوية لمنظومة المناطق الاستثمارية التي تضم حاليًا ١٦ منطقة استثمارية منتشرة
بمحافظات الجمهورية، منها ١١ منطقة قائمة بالفعل، بإجمالي مساحة 2400 فدان، تضم ١٢٦٩ مشروع بحجم استثمارات ٣٤
مليار جنيه، وتوفر أكثر من ٩٠ ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى ٥ مناطق استثمارية تحت الإنشاء بمحافظتي القاهرة والجيزة،
بإجمالي مساحة حوالي 2000 فدان، وتضم ٣١١ مشروع، بحجم استثمارات ١٥٧ مليار جنيه، وتوفر أكثر من ١٦٧ ألف فرصة
عمل.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تُخفض عدد المستندات المطلوبة من الشركات

خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس،
بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وقال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل
لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة،
ورؤية “مصر 2030”.

المستشار تامر البتانوني

بينما قال المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، إن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام
قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسؤوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار
ونص قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الاستغناء عن عدد من المستندات، كانت تلتزم
الشركات بتقديمها سابقًا للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، على أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي
تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
وتضمن قرار الاستغناء مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات، وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات، وتفويضات
حضور الاجتماعات، وسند حيازة فرع أو موقع الشركة، ومحضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص
بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.

الهيئة

بينما استغنت الهيئة عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وفي حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب
الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة
استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.

الرئيس التنفيذي للاستثمار والمناطق الحرة يبحث خطط تطوير المنطقة الحرة بالإسكندرية

عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً موسعًا بأعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة
الحرة بالإسكندرية، لبحث سبل تطوير العمل بالمنطقة، بحضور المهندس إيهاب محي الدين، رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة
الحرة، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة.

 المجلس الأعلى للاستثمار

وأكد  حسام هيبة أن الهيئة بدأت بالفعل في التطبيق الفعلي لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح
السيسي، ومن أهمها حظر إصدار أي جهة قرارات تنظيمية تُضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات أو
فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء
والمجلس الأعلى للاستثمار، مضيفًا أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تستهدف دعم المستثمرين من خلال خفض تكلفة
تأسيس الشركات، والحد من الموافقات المطلوبة للتأسيس ومدة الحصول عليها، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار
الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
وبحث الجانبان خطط تطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة، لتلائم الاحتياجات المتزايدة للمصانع، ضمن خطة تطوير المناطق الحرة
على مستوى الجمهورية وزيادة عددها، مؤكدًا على إيمان الحكومة المصرية بالعائد الضخم من الإنفاق على تطوير البنية التحتية
الخاصة بالصناعة.
وطالب أعضاء جمعية المستثمرين ببناء منطقة حرة عامة جديدة بالقرب من الإسكندرية بعد بلوغ نسبة إشغال المنطقة 100%،
واستغلال تعديلات قانون الاستثمار الأخيرة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بحد أدنى للمساحة والعمالة
ورأس المال.

تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية

بينما يوجد فى مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس
والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم وقفط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، وتعتبر منطقة الإسكندرية هي الأكبر على مستوى
الجمهورية، حيث تضم 342 مشروعًا، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن 67 مشروعًا بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف
استثمارية 11.5 مليار دولار، كما توفر حوالي 84 ألف فرصة عمل.
وأكد السيد/ حسام هيبة أن الدولة ستواصل جهودها التشريعية والتنفيذية لتحقيق صالح المُستثمر، مؤكدًا انفتاح الحكومة على
اقتراحات شركاء التنمية من المستثمرين لتحقيق الصالح العام.
وأضاف أن حزمة الحوافز الجديدة للاستثمار لاقت صدى واسع عالميًا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقرار الحكومة لحوافز
محددة لكل قطاع صناعي على حدة.

مذكرة تفاهم بين دمياط والاستثمار وتحالف فينسترا الإيطالي لإنشاء منطقة حرة عامة

قام بتوقيع مذكرة التفاهم الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

والمناطق الحرة، و باسكوالي روسو، العضو المنتدب لتحالف (فينسترا إيجيبت) الإيطالي.

ووفقًا للمُذكرة ستقوم محافظة دمياط بتخصيص قطعة أرض بمساحة تتجاوز 183 فدان على الطريق الدولي الساحلي، لإنشاء

منطقة حرة عامة، بينما سيقوم تحالف (فينسترا إيجيبت) المتخصص في التنمية الصناعية وتطوير البنية التحتية بدور المطور

الصناعي، حيث سيقوم بإنشاء وترفيق وتطوير وتنمية المنطقة والقيام بأعمال الصيانة لتجهيز المنطقة لاستقبال المشروعات

الاستثمارية، كما سيقوم التحالف بالترويج والتسويق للمشروعات بالمنطقة لضمان جذب الاستثمارات من إيطاليا وخارجها، على

أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإدارة وتشغيل المنطقة الحرة العامة وفق قانون الاستثمار.

حسام هيبة

بينما أكد  حسام هيبة أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها لتسريع عمليات إصدار التراخيص والموافقات، في كل مراحل المشروع،

بداية من مرحلة الدراسة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية، مرورًا بمرحلة الترفيق وتشييد الوحدات الصناعية والإدارية، وصولًا إلى

مرحلة إدارة المنطقة الحرة وتصدير منتجاتها للأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن المنطقة الحرة الجديدة ستكون صديقة للبيئة،

وستلتزم بأعلى المعايير البيئية الوطنية والعالمية.

 

بينما أضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة ستقوم بمد التحالف الإيطالي بكافة البيانات

والمعلومات والدراسات القطاعية اللازمة للمساعدة في استهداف المشروعات ذات الميزة النسبية المرتفعة في الاقتصاد

المصري.

الدكتورة منال عوض

بينما قالت الدكتورة منال عوض إن مذكرة التفاهم تهدف إلى تشجيع وزيادة تدفق الاستثمار إلى المحافظة، وتساهم في تحقيق

أهداف التنمية المستدامة، حيث سيتم وضع خطة تنموية لتطوير محيط المنطقة الحرة، والتى تبلغ مساحتها 183 فدان، بمحازاة

البحر المتوسط والطريق الدولى الساحلي، من أجل تحسين جاهزيتها لاستقبال المشروعات الاستثمارية.

 باسكوالي

بينما قال باسكوالي روسو إن مؤسسي التحالف سينقلون خبراتهم الكبيرة في البنية التحتية لبيئة الأعمال المصرية، كما سيستغلون

علاقاتهم عبر البحر المتوسط لجذب استثمارات صناعية ضخمة للمنطقة الحرة.

وقدم التحالف الإيطالي عرضًا عن المخطط المستقبلي للمنطقة الحرة، حيث سيتم تقسيمها إلى 220 وحدة مخصصة للتصنيع

والتخزين والمقرات الإدارية، مع مرونة دمج الوحدات، كما سيتم ربط المنطقة بالموانئ المصرية والطريق الدولي الساحلي.

باسكوالي روسو

بينما أضاف  باسكوالي روسو أن التحالف سينظم عدد من الفاعليات في إيطاليا للترويج للاستثمار في المنطقة الحرة العامة، خلال

العام المُقبل، مع بداية إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، الذي ينقسم إلى أربعة مراحل، كل منها تضم من 50 إلى 60 وحدة

صناعية مرفقة ومُجهزة للتشغيل.

وتضم مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة في مدن الإسكندرية والقاهرة وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم

وقفط بالإضافة إلى المنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر.