الوسم: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيدة نيفروتي راي، رئيسة وكالة

الترويج للصناعة والتجارة بحكومة الهند “إنفيست إنديا”، وعدد من كبرى الشركات الهندية الراغبة في الاستثمار في مصر،

خلال زيارته الترويجية بالهند.

تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر

بينما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في مصر، ومن أهم هذه الجهود تطوير

البنى التحتية عبر التوسع في ربط شبكات الطرق البرية لمسافة أكثر من ٢٠ ألف كيلومتر، وتحديث وإنشاء ٢٧ ميناء بحري،

بالإضافة إلى العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهمها محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.

ودعا السيد/ حسام هيبة الجانب الهندي إلى الاستثمار فى عدد من القطاعات الهامة فى مصر، التي تحظى بحزم من

الحوافز الاستثمارية ونجحت بالفعل في جذب استثمارات أجنبية ضخمة مثل صناعات السيارات والأجهزة المنزلية والكهربائية

والمنسوجات والأغذية والأدوية وخدمات التعليم والاتصالات تكنولوحيا المعلومات.

التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

بينما قالت السيدة/ نيفروتي راي إن الشركات الهندية مهتمة بعقد شراكات مع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى المساهمة

في تطوير البنى التحتية في مجالات التطوير الصناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية عبر الشراكة مع القطاع

الحكومي، واتفقت مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على موافاة الجانب الهندي بفرص ونظم وقواعد الشراكة

المتعددة مع الجهاز الحكومي المصري، والإعداد لزيارات ترويجية متبادلة لبحث الاستثمار في المشروعات ذات الأولوية للبلدين،

وإطلاق موقع إلكترونى لعرض كل ما يتعلق بالتعاون الاستثماري بين البلدين.

بينما أكدت الشركات الهندية على اهتمامها بالاستثمار في عدد من الصناعات في مصر، خاصة صناعات الأسمدة والهيدروجين

الأخضر والأغذية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوقين المصري والإقليمي في هذه القطاعات، باعتبار مصر المركز

الاستراتيجي للاستثمار في قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، ومنها يمكن للشركات الهندية الانطلاق إلى باقي دول المنطقة

بحث  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية،

فرص الاستثمار في شرق القناة، وخطط التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ،

واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لشؤون خدمات المستثمرين والمناطق الحرة،

والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة، و أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بالإسماعيلية.

وبحث الجانبان آليات ترفيق الأراضي المتاحة للاستثمار بالمحافظة،

عبر الشراكة بين الهيئة والمحافظة والمطورين الصناعيين لتسريع توفير الأراضي وتلبية الطلب الكبير على الاستثمار بالمحافظة.

وقال  حسام هيبة إن الحكومة تتجه للتوسع في إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بنظام المطور الصناعي،

وتبحث الهيئة حاليا عدد من العروض المقدمة من شركات عالمية متخصصة في تطوير وترفيق المناطق الحرة العامة في الإسماعيلية وعدد من المحافظات الأخرى القريبة من الموانيء المصرية.

وأكد  حسام هيبة على الجاذبية العالية للاستثمار بالإسماعيلية، بفضل موقعها المتميز على قناة السويس،

بالإضافة لكونها نقطة التقاء محافظات الدلتا الغنية بالأيدي العاملة، والموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر.

واتفق الجانبان على ضرورة تخصيص أراض جديدة للاستثمار بالمحافظة، والتوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة بالمحافظة،

وتحديث بيانات فرص الاستثمار الخاصة بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد اللواء شريف فهمى بشارة أن طلبات الحصول على الأراضي الاستثمارية بالمحافظة تغطي التوسعات الحالية والمستقبلية التي تقوم بها الهيئة.

وعقب اللقاء تفقد  حسام هيبة أعمال ترفيق توسعات المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، بمساحة 50 فدان،

بغرض استيعاب جزء كبير من طلبات التوسعات بالمنطقة الحرة، كما تفقد توسعات الشركات العاملة بالمنطقة.

التوسعات الجديدة على مساحة 20 فدان

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إجراء مباحثات مع محافظة الإسماعيلية لترفيق 137 فدان أخرى بجوار المنطقة الحرة، بنظام المطور الصناعي.

وأعلن  فرحان إفرام، المدير العام لمصنع JADE، الشركة التركية المتصدرة لقائمة مصدري الملابس الجاهزة في مصر،

أن الشركة ستنتهي من التوسعات الجديدة على مساحة 20 فدان، يناير المقبل، لتوفر 2500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى 8500 فرصة عمل حالية بمصانع الشركة.

كما أعلن مصنع JAE للملابس الجاهزة عن البدء في إنشاء توسعات على مساحة 15 فدان، رغم حداثة عمر المصنع الأول،

الذي لم يتجاوز عامه الأول، ومع ذلك استطاع إنشاء 13 خط إنتاج للملابس الجاهزة باستثمارات صينية، والتصدير لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وسيعتمد المصنع الجديد للشركة على الخامات المصرية بشكل أكبر بدلا من الخامات المستوردة.

وبحث الدكتور خالد رأفت عليان، رئيس مجلس إدارة شركة سبكترم للصناعات الطبية التشخيصية مع  حسام هيبة،

إنشاء منطقة استثمارية خاصة بالصناعات التشخيصية، بمساحات وحدات صغيرة تلائم قدرات شباب المستثمرين،

خاصة أن الصناعات التشخيصية ترتبط بالعديد من الصناعات المغذية، بالإضافة إلى سهولة التكامل وعقد الشراكات بين المصانع المتنافسة في هذا القطاع.

وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بعدم اقتصار مصانع المنطقة على التوسع الأفقى،

بل الاهتمام بنقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة وزيادة عدد مراحل الإنتاج داخل مصر، ما يخلق فرص كبيرة للتوسع في إقامة الصناعات المغذية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال  حسام هيبة، خلال لقائه مستثمري المنطقة الحرة بالإسماعيلية،

إن الهيئة تواصل جهودها لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل خدمات المستثمرين، معلنا إطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني خلال أيام، كما سيتم التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، التي حصلت عليها 22 شركة حتى الأن.

والرخصة الذهبية هي رخصة جامعة لكل الموافقات اللازمة للمشروعات الجديدة، تصدرها وحدة خاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال عشرين يوم عمل فقط.

شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الجلسة الافتتاحية

لمؤتمر تعزيز الحياد التنافسي، بحضور الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،

والدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، والدكتور شريف الجبلي،

رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور محمد سامح عمرو، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

بينما قال السيد/ حسام هيبة إن هناك ارتباط وثيق بين حماية المنافسة وتدفقات الاستثمار، فحيادية الجهات الحكومية

في تنظيم ممارسات الأعمال محدد رئيسي لقرار الاستثمار وانتظام حركة الاقتصاد، ولابد من وجود جهاز قوي

كما ينظم أدوات حماية المستثمر والحياد التنافسي، مشيرا إلى نصوص قانون الاستثمار تكمل نصوص قانون حماية المنافسة

ومنع الممارسات الاحتكارية، واستراتيجية الحياد التنافسي، كما تساهم الهيئة، عبر دورها في فض منازعات الاستثمار،

بتوفير جهة محايدة بين القطاع الخاص والحكومة لضمان حقوق المستثمرين، مشيرا إلى أن الحياد محدد رئيسي لحل النزاعات،

والتي يتم حلها بشكل مرضي للقطاع الخاص، ودعم المستثمر وتمكينه من التنافس مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن المرحلة القادمة ستشهد زيادة الدور الفاعل للقطاع الخاص في الترويج للاستثمار وتحديث خريطة مصر الاستثمارية.

المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة

واستعرض الدكتور محمود ممتاز خلال المؤتمر الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

والتي كانت جزء رئيسي من وثيقة ملكية الدولة، واستراتيجية مصر 2030، اللتان أكدتا على دور القطاع الخاص

في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعزيز التنافسية يؤدي إلى زيادة إنتاجية السوق المصري

بمعدل 50٪، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تصل إلى 2.5٪ دون تغير أي عامل أخر.

وأضاف أن إقرار استراتيجية الحياد في مايو الماضي، بالإضافة إلى استراتيجية الجهاز 2021- 2025،

يضمن بيئة استثمار عادلة وداعمة للمستثمر، حيث تستهدف استراتيجية الجهاز تحقيق أربعة أهداف، هي إنفاذ القانون،

والحد من التشريعات المضرة بالحياد التنافسي، ونشر ثقافة حماية المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية للجهاز،

وتحقيقا لهذه الأهداف تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء.

وقال الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن خطة الدولة

تهدف إلى إعادة التوازن بين حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، حيث كان القطاع الخاص يساهم بحوالي ثلثي

الاستثمارات قبل عام 2010، بينما يشارك بأقل من الثلث في السنوات الماضية.

وقال الدكتور شريف الجبلي إن إطلاق استراتيجية الحياد التنافسي يعتبر نقلة تشريعية وتنفيذية في مجال الاستثمار،

وتنفيذا للمادة 27 من الدستور المصري، والتي نصت على التزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة،

ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية.