رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

محافظة الجيزة تُحذر من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتُطلق مبادرة “مراكب النجاة” لتأهيل الشباب وتوفير بدائل آمنة

أكدت محافظة الجيزة أن الهجرة غير الشرعية لا تمثل حلاً حقيقيًا أمام الشباب، بل تُعد مخاطرة

بالحياة، وتعرضهم للاستغلال والإساءة، بل وقد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت المحافظة أن “مش كل طريق بيوصل للحلم، فيه طرق ممكن تاخد مننا حياتنا

وكرامتنا”، مشددة على أهمية البحث عن البدائل الآمنة والفرص المتاحة داخل الوطن.

 محافظة الجيزة :فرص تدريب مهني ضمن مبادرة “مراكب النجاة”

وفي هذا الإطار، دعت المحافظة الشباب إلى الاستفادة من مبادرة “مراكب النجاة”، والتي تقدم فرصة

للتدريب الحرفي على عدد من الحرف المهمة، التي يمكن من خلالها أن يصبح الشاب صاحب عمل،

سواء داخل مصر أو خارجها، بالحرفة التي سيتعلمها ويتدرب عليها.

وأشارت إلى أن مستقبل الشباب قد يكون أفضل إذا تمسكوا بالأمل، وبحثوا عن الفرص المتاحة، مؤكدة

أن “بلدنا لسه فيها أمل وفرص مستنيين اللي يتمسك بيها ويصبر”.

التسجيل عبر الرابط الإلكتروني

وأهابت محافظة الجيزة بالشباب سرعة التسجيل في التدريبات المتاحة من خلال الرابط التالي:
🔗 https://forms.gle/QwXfviPWFakCARtE6

واختتمت بالتأكيد على أهمية اختيار الأمان، والتخطيط الجيد للمستقبل، لأن “مستقبلك أغلى

من أي مغامرة مش محسوبة”.

مصر تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2025

رسالة سنوية ضد الاستغلال

أحيت مصر، اليوم، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أهمية العمل الجماعي لتفكيك

الشبكات الإجرامية، ودعم الضحايا، وضمان عدم تخلّف أحد عن ركب العدالة والحماية.

أولوية للحماية في زمن الأزمات

في ظل النزاعات الإقليمية المتصاعدة، يزداد خطر الاتجار بالبشر. ويؤكد الخبراء أن الوضع يتطلب تعزيز

الحماية، إلى جانب دعم جهود المستجيبين الأوائل من جهات إنفاذ القانون.

شعار 2025: تعاون وعدالة

جاء شعار هذا العام: “الاتجار بالبشر جريمة منظمة – ضعوا حدًا للاستغلال”، ليعكس الحاجة إلى

استجابة صارمة من الأجهزة الأمنية، مع الحفاظ على نهج إنساني يُركّز على الضحية.

مصر: جهود متواصلة وبرامج تدريبية

أشارت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

والاتجار بالبشر، إلى الجهود المكثفة التي تقودها اللجنة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتضمنت هذه الجهود برامج تدريبية مستمرة، ومحاكمات صورية، وزيارات دراسية، تهدف جميعها إلى بناء

قدرات ضباط إنفاذ القانون وتحقيق عدالة قائمة على الحقوق.

الأمم المتحدة: مواجهة الجريمة المنظمة أولوية

أكدت كريستينا ألبرتين، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن القضاء على

الاتجار بالبشر مرهون بتفكيك الشبكات المنظمة، عبر استجابة منسقة تشمل العدالة الجنائية،

المجتمعات المحلية، والجهات الفاعلة في الحماية.

المنظمة الدولية للهجرة: الفئات الضعيفة مستهدفة

من جانبه، شدد كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، على أن هذه

الجريمة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، داعيًا إلى حماية آمالهم وحقوقهم.

مدبولي: التزام حكومي لا يتزعزع

وفي كلمة مسجلة، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التزام الحكومة المصرية الكامل

بمكافحة الاتجار بالبشر، مشيدًا بجهود اللجنة الوطنية وشركائها في حماية الضحايا وملاحقة الجناة.

وزارة العمل تنظم ندوة توعوية عن مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

في إطار جهود وزارة العمل، وتنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ،بأهمية تعزيز الوعي المجتمعي بقضايا الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر،

 

وزارة العمل

نظّمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية – من خلال مكتب عمل الشهداء – ندوة توعوية موسعة استهدفت أولياء الأمور والأطفال، وذلك بمقر مركز شباب الشهداء، بمشاركة ما يقرب من 30 مستفيدًا…

 

افتتح الندوة عماد سعيد، مدير مديرية العمل بالمحافظة ، مؤكدًا في كلمته على أهمية التوعية بهذه القضايا الحيوية، مستعرضًا في الوقت ذاته جهود الوزارة في تقديم برامج التدريب المهني للشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.

 

كما شاركت في الندوة د. شيرين عبد الحي، مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بوزارة العمل، حيث تناولت في كلمتها تعريف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،

 

والفروقات الجوهرية بينهما، مع تسليط الضوء على أبرز الأسباب المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ولا سيما بين الأطفال والنساء، والمخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها نتيجة الاستغلال بأشكاله المختلفة..

 

أكدت عبد الحي على أهمية رفع وعي الأسر بأدوات الحماية، ودور الدولة – ممثلة في وزارة العمل – في رعاية الفئات الأولى بالرعاية، وخاصة النساء والأطفال، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، والتشبيك مع مختلف الجهات المعنية.

 

شهدت الندوة حضور عدد من ممثلي محافظة المنوفية، ومديرية الشباب والرياضة، ضمن منصة الشرف، في إطار التكامل المؤسسي لمواجهة الظواهر المجتمعية السلبية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة من الوقوع ضحية لها…

 

جدير بالذكر أن تنظيم هذه الندوة جاء بتنسيق متميز من السيدة كريستينا إبراهيم، مديرة إدارة الرعاية ومسؤول المرأة والطفل بمديرية العمل بالمنوفية، في ضوء خطة الوزارة لتكثيف الندوات التوعوية والأنشطة المجتمعية بالمحافظات.

وزير العمل يفتتح ورشة دولية لتبادلِ الخبراتِ بشأنِ “سوقِ العملِ” وتعزيز حوكمة “الهجرة غير الشرعية”

أكد وزير العمل السيد/ محمد جبران، على جهود الدولة المصرية، ووزارة العمل في مواجهة الهجرة غير الشرعية، بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة،
بتوفير البدائل العملية أمام الشباب وتنمية مهاراتهم تماشيًا مع احتياجات سوق العمل ،وايجاد فرص عمل حقيقية ولائقة.
وأشار وزير العمل إلى كافة المبادرات الرئاسية التي تخدم هذا الهدف ،بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في فعاليات افتتاحِ أعمالِ ورشة عملِ بمشاركة دولية، لتعزيزِ قدراتِ فريقِ التدريبِ المهني، وتبادلِ الخبراتِ بشأنِ مرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ،
والمنعقدة في إطارِ تنفيذِ أنشطةِ مشروعِ تعزيزِ حوكمةِ الهجرةِ من خلالِ الدعمِ المؤسسيِّ،
والذي يتم تنفيذه بالتعاونِ مع اللجنةِ الوطنيةِ التنسيقيةِ لمكافحةِ ومنعِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ والاتجارِ بالبشرِ، والوكالةِ الإسبانيةِ للتعاونِ الدوليِّ والتنميةِ،
وصندوقِ مكافحةِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ وحمايةِ المهاجرينَ، وبدعمٍ من الاتحادِ الأوروبيِّ..حيث انعقدت الورشة بالقاهرة،
بحضور السيدة السفيرة/ نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والسيدة/ كريستينا فرايلي، نائب رئيس البعثة لدى سفارة أسبانيا بجمهورية مصر العربية،
والسيدة / آن كوفييد، مدير فريق الحوكمة والهجرة والتماسك الإجتماعي بالإتحاد الأوروبي، والسيد خالد النقادي، المدير التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين.
وقال الوزير أن أهمية هذا المشروع تكمن في أهدافه نحو تعزيزِ القدراتِ الوطنيةِ، وتشجيعِ تبادلِ المعرفةِ والممارساتِ الجيدةِ في مجالِ حوكمةِ الهجرةِ،
فضلًا عن تعزيزِ الأطرِ التشريعيةِ والتنظيميةِ والمؤسسيةِ، وزيادةِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ في المحافظاتِ الأكثرِ عُرضةً للهجرةِ.
و توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى الجانب الأسباني على دعمه لجهود الحكومة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية،
وثمن نتائج الزيارة التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الي المملكة الاسبانية ،والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين،
حيث توجت بتوقيع اتفاق ترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من مذكرات التفاهم ومنها مذكرة في مجال تنقل الايدي العاملة.

وزير العمل: الهجرة غير الشرعية تعد تحدي عالمي

وأوضح الوزير جبران في كلمته: أنه لا شكَّ أنَّ الهجرةَ غيرَ الشرعيةِ تُعَدُّ تحدِّيًا عالميًّا، لما تحملهُ من مخاطرَ جسيمة على الأرواحِ،
وتداعياتٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وأمنيةٍ على الدولِ المرسلةِ، والمستقبِلةِ على حد سواء.
وأوضح: أن الحكومة المصرية تضع هذه القضية على قمة أولوياتها حيث اتخذت العديد من الخطوات الجادة للقضاء عليها،
انطلاقا من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، ودور اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقيادة السفيرة نائلة جبر
لتنسيق جهود الدولة من خلال الخطط الوطنية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، فضلا عن إطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعي.
وقال : تحرصُ وزارةُ العملِ على تعزيزِ البدائلِ الشرعيةِ للهجرةِ من خلالِ توفيرِ فرصِ عملٍ لائقةٍ بالداخلِ والخارجِ، عبرَ مكاتبِ التمثيلِ العماليِّ ،وتنفيذ طلبياتٍ مباشرةٍ مع أصحابِ الأعمالِ،
وتوقيعِ مذكراتِ تفاهمٍ لتنقل الايدي العاملة مع العديد من الدول، كما تعملُ على تنميةِ مهاراتِ الأيدي العاملةِ بما يتوافقُ مع احتياجاتِ الأسواقِ العالميةِ،
هذا بالإضافة الي إحكامِ الرقابةِ على شركاتِ الحاقِ العمالةِ، ورفعِ الوعيِ بمخاطرِ الهجرةِ غيرِ الشرعيةِ.
وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر لفريق عمل المشروع وكافة الجهات الشريكة على الأنشطة التي تم تنفيذها والتي شملتْ بناءَ قدراتِ مفتشي العملِ، وبرامجَ تدريبِ المدربينَ،
وورشَ العملِ الخاصةِ بالتدريبِ المهنيِّ ومعلوماتِ سوقِ العمل..وتطلَّعُ الوزير إلى استكمالِ باقي أنشطةِ المشروعِ،
خاصةً التطبيقَ الإلكترونيَّ الخاصَّ بالتشغيلِ، وحملةَ التوعيةِ، لضمانِ دعم جهودنا في مواجهةِ هذه الظاهرةِ.
ودعا الحضورَ إلى الاستفادةِ من التجربةِ الإسبانيةِ في مجالِ التدريبِ المهنيِّ ،ومرصدِ معلوماتِ سوقِ العملِ، ودراسةِ سُبلِ تطبيقِها في السياقِ الوطنيِّ.

تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الشرقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية
مشروعات تطوير البنية التحتية والمجتمعية التي يقوم الجهاز بتنفيذها، لما تقوم به من دور مؤثر وفعال في تحسين الظروف
المعيشية للمواطنين وتوفير مختلف الخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية.

الهجرة

بينما أوضح أنه استكمالا لتنفيذ أنشطة اتفاقية الهجرة غير النظامية بالمحافظة، قام الجهاز بتوقيع عقد جديد مع محافظة الشرقية
باجمالي قدره 4 مليون جنيه وذلك لترميم وصيانة كلا من الوحدة الصحية ومركز الشباب بقرية بني صالح التابعة لمركز بلبيس
بمحافظة الشرقية. وأشار رحمي أن هذه المشروعات ستوفر 5 آلاف يومية عمل حيث سيتم الاعتماد بشكل أساسي على
العمالة البشرية بدلاً من الآلات والمعدات في تنفيذ المشروعات، مما سيمكن العديد من العمالة غير المنتظمة من الحصول
على فرص عمل كما سيستفيد من خدمات الوحدات الصحية ومركز الشباب حوالي 10 آلاف مواطن وشاب من أهل القرية.

جهاز تنمية المشروعات

بينما أضاف رحمي أن الجهاز قام بتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشرقية بإجمالي قدره 238.4 مليون جنيه أتاحت 3 ملايين
يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة مؤكدا على استمرار جهود الجهاز لتوفير مستوى حياة أفضل لمواطنيها
بالتنسيق مع محافظة الشرقية ومختلف أجهزة الدولة المعنية.

وزارة العمل تُصدر تقريرًا بشأن جهودها لمواجهة “الهجرة غير الشرعية” ..

أصدرت وزارة العمل ،اليوم الأربعاء،تقريرًا،بشأن دورها في تنفيذ خطة الدولة المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح
السيسي،رئيس الجمهورية، بمواجهة الهجرة غير الشرعية،وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي بشأن
أهمية تَصدير الكوادر والعِمالة المصرية المدربة للخارج،وهو الملف الذي يدخل في كافة برامج وزارة العمل،بمتابعة مباشرة من
وزير العمل حسن شحاتة ،ومنها إطلاق “الوزير شحاتة” مشروع “مهني 2030” بالتعاون مع القطاع الخاص،لتدريب مليون
متدرب،على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،و القضاء على قياسات مستوى المهارة غير
الحقيقية،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب،وكذلك
إفتتاح “وحدة ما قبل المُغادرة” لتوعية المصريين الراغبين في العمل في الخارج بحقوقهم وواجباتهم ،وأيضًا البدء في تدشين
قاعدة بيانات عن أعداد الشباب الراغب في السفر للعمل بالخارج ،لتلبية طلبات بلدان تحتاج إلى عمالة في مِهن محددة
،ناهيك عن توقيع اتفاقيات وتعاون مع مؤسسات وبلدان عربية وأجنبية ،منها بروتوكولات مع معهد الساليزيان الإيطالي
بالقاهرة والإسكندرية ،وتقديم منح تدريب مجانية للشباب ،بشهادات دولية ،وأيضا توقيع إتفاقية الفحص المهني مع المملكة
العربية السعودية بهدف إرسال عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل السعودي ..إلى التفاصيل ..

-مهني 2030

يوم 15 يناير 2024 ، أعلن وزير العمل حسن شحاتة إطلاق مشروع “مهني 2030″، تحت رعاية رئيس الوزراء د. مصطفى
مدبولي، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني المنعقد بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من
الوزراء،ونواب البرلمان،وممثلي أصحاب الأعمال والعمال،و منظمات عمل عربية ودولية ..
بينما يأتي هذا “المشروع” ليجسد التعاون
بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب، وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها
سوق العمل في الداخل و”الخارج” تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية..و”للمشروع” 7 أهداف
هي “1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية
واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد “135 ، 136 ، 137 ، “، من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12
لسنة 2003..”2″ – الإرتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي،
وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي..”3″- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية،
بينما اعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب..”4″ – تنفيذ برامج
تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى
المتدرب واختلاف البرامج التدريبية..”5″ – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير
حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب “..”6” – يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب ،وإستهداف العمل ما 670 مركز
تدريب مهني خاص .. “7” – اعتماد المُدربين في كافة المِهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية..

-وحدة ما قبل المُغادرة..

ويوم الأحد ،16 يوليو 2023 افتتح وزير العمل حسن شحاتة، “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، الملحقة بمبنى “الوزارة” القديم
“3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة”، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر،
وكارلوس اوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة،وممثلين عن منظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون
الدولي بالقاهرة،لتنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير
معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة ، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة ، وتسهيل التوظيف
العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق،ولتعزيز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة
، وكذلك أهداف التنمية المستدامة”SDGs”، المُتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي ، والحد من عدم المساواة
والشراكات من أجل الأهداف المشتركة .. وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد وضعت دليلًا في يناير 2022، لبلدان شمال
إفريقيا لتصميم

برامج التوجيه

بينما تنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة
وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد..و يتمثل نهج المنظمة
الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالًا من مجالات العمل ،تبدأ من قرار العمال
المهاجرين بالسفر، إلى عمليات التوظيف، ومتطلبات المهارات، وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية ،والوعي المالي،
وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج،وتوفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم ،وآليات التظلم
في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة،وهو ما تُنفذه وزارة العمل اليوم بمتابعة مباشرة من الوزير حسن
شحاتة ،حيث بدأ “الوحدة ” العمل بالفعل ..

-فرص عمل بالخارج

بينما مع بداية مارس الجاري دعت وزارة العمل ،الشباب المصري، الراغب في السفر للعمل بالخارج ،الى الدخول على الموقع
الرسمي للوزارة، وتسجيل البيانات المطلوبة..وأعلنت “الوزارة” ،عن فتح باب التسجيل ، “للعمل الموسمي بالخارج”،
على مهنة “عامل زراعي”، مؤكدة أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير فرص عمل للشباب المصري
في الداخل و الخارج، وتحقيق دور الوزارة فى رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية
المؤهلة،بشكل شرعي، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة،مع العلم بأنه لن يتم قبول أي طلبات من
راغبي العمل، يدوياً بديوان عام “الوزارة”..

وزير العمل

وتوجيهات وزير العمل،تأتي هنا بهدف إعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج،
وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي،وتجهيز العمالة المؤهلة و المدربة
للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية..وحددت “الوزارة” خطوات التسجيل على الموقع الإلكترونى،بكتابة
كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها :1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة .2- إختيار “تسجيل راغبي العمل ” .3-
تسجيل البيانات كالتالي :-اختيار رغبة “العمل بالخارج” ..4-اختيار “عمالة زراعية موسمية بالخارج ” .5- التأكد من تسجيل
رقم جواز السفر و تاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر..و تعمل “الوزارة” على
توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات
بينما اصدار النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص ،وأيضا توفير فرص
العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج “9 مكاتب خارجية” ،وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض
البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي ،موسمية أو دائمة..وتهدف من خلال هذه “القاعدة” تجهيز العمالة
الراغبة للسفر ،وتأهليها على ذلك،لحمايتها ورعايتها بشكل رسمي وشرعي ..

-معهد السايزيان:

بينما أعلنت وزارة العمل،يوم 3 مارس الجاري عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي دون بوسكو،
فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل
والخارج..وقالت في بيان: إنه تم توقيع بروتوكول مماثل مع فرع المعهد في القاهرة نهاية شهر سبتمر 2023 الماضي،
ونجح في تدريب ما يقرب من 1000 متدرب، حتى الآن، بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب
أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة..ومن جهته، قال وزير العمل حسن شحاتة، إن توقيع بروتوكول جديد مع المعهد الإيطالي،

مهارات الموارد البشرية

بينما يأتى فى إطار سعي الوزارة لتحقيق منظومة تدريب متكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قدرات الشباب
للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان دون بوسكو، للارتقاء بالعملية التدريبية..
بينما نوه بأن الوزارة تستهدف تقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات
التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني و الحرفي.وقال إن البروتوكول الجديد مع فرع المعهد
بالإسكندرية، يهدف إلى التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قدرات المدربين،
لتعزيز الكفاءة المهنية، والقدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية وفقا للمعايير الدولية،
وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، والتي تشمل تحمل الطرفين
بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية.

-الفحص المهني:

ويوم 29 يناير 2024 ، أعلن حسن شحاتة وزير العمل عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،
وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور ،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة
فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة،والكهرباء،وميكانيكا السيارات،والنجارة،واللحام،التقديم على المنصة “PACC”،
وذلك للحصول على شهادة مجانية،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..
بينما قال الوزير شحاتة أن شهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،
ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها
وتحتاجها “المملكة”،موضحًا أن تلك الشهادات

مصداقية المهنة

بينما ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر ،فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات،
والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ..
بينما قال بيان صحفي عن “الوزارة “أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات..وكان حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره
السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،قد شهدا بأحد فنادق القاهرة،في أكتوبر 2023،
توقيع “مذكرة تفاهم” ،و”إتفاقية الفحص المهني” بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة
للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”..و يأتي تنفيذ برنامج “الفحص المهني” كإختبار
لقياس المهارة قائم على فحص “نظري وعملي” للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،
عن
طريق شركات إلحاق عمالة مرخصة لها فروع في “البلدين”، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يساهم في رفع مستوى جودة
المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سينفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز
اختبارات متخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في
المهنة التي سيعمل بها في الخارج

العلاقات المصرية – السعودية

بينما يؤكد وزير العمل حسن شحاتة دائمًا على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،
وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك،
مثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة “المملكة”،
موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن “مصر” و”المملكة”
حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم
عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي
تنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب
المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج ..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ،وبرنامج
الفحص المهني،التي دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وقال أن ما يحدث تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال
العمل ،مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في
عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

-دور الدولة:

وملف تصدير عمالة ماهرة للخارج،بشكل قانوني وشرعي ،يحظى بمتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى
مدبولي ،ففي يوم 9 يناير 2024 ،عقد د. مدبولي اجتماعاً،لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج،
وذلك بحضور الوزراء المعنيين ،ومن بينهم وزير العمل حسن شحاتة ،مشيرًا إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة
من اهتمام، وذلك بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد
كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث
النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية،ومؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات
المعنية في شأن إعداد عمالة فنية مدربة، وضرورة أن يكون هناك إطار عام مؤسسي يحكم هذا الملف، لافتا إلى أهمية
تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، والعمل على تنظيم المزيد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة التي من
شأنها أن تسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مع إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج..ويأتي ذلك في إطار دور مجموعة
عمل شكلها رئيس مجلس الوزراء من الوزراء المعنيين لوضع وتنفيذ ، خطة تحرك متكاملة فيما يتعلق بملف تصدير الكوادر
والعمالة المصرية المدربة، حيث تضع الحكومة هذا الملف على أجندة الأولويات،والإشارة إلى ضرورة أن تتضمن هذه الخطة
تحديداً لمختلف الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارات المعنية بهذا الأمر.

التنمية المحلية والهجرة يبحثان التعاون في الملفات المشتركة ومواجهة الهجرة غير الشرعية

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة، وذلك بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير
المؤسسي، والمشرف على مكتب الوزير، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية،
والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية لتطوير الريف المصرى والمشروعات القومية،
والسفير د. محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي.

وزيرة الهجرة

وفى بداية اللقاء، أشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم والمحوري الذى قامت به وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن
حملة “شارك بصوتك” التي أطلقتها وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية
2024، والمظهر المشرف المبهج الذي ظهر به المصريين في الخارج وكثافة المشاركة العالية في الانتخابات، والتي مثلت
نموذجاً يحتذي به من الجميع، وهى الانتخابات التى حظي فيها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى بثقة الملايين من أبناء
الشعب المصرى لتولى قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة ، والتى عكست إيمان المصريين بالقيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس
السيسى وقدرته على قيادة سفينة الوطن بحكمة واقتدار والمضي قدماً في تحقيق التقدم والرخاء لكافة أبناء الوطن بالداخل
والخارج واستكمال خطط البناء والتنمية للجمهورية الجديدة .

اللواء هشام آمنة

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالجهود التى قامت بها وزيرة الهجرة منذ توليها المسئولية لتلبية مطالب واحتياجات المصريين
بالخارج وتذليل أى صعوبات أو تحديات تواجههم وكذا تنفيذ وإطلاق العديد من المبادرات ومنها مبادرة استيراد السيارات
للمصريين بالخارج .
ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة سها جندي جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، والصورة الحضارية التي شاركت
في صنعها بالانتخابات الرئاسية 2024، ليخرج هذا الاستحقاق بالصورة التي أشاد بها العالم، وتوفير مختلف اللوجيستيات
لملايين المصريين، الذين شاركوا في الانتخابات، بكل سلاسة ومرونة”، مشيرة إلى أن تجديد ثقة الشعب المصري في فخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد أن المصريين لديهم ثقة كبيرة في حكمة سيادته، لقيادة الوطن واستكمال مسيرة التنمية
التي تجري على أرضه، مؤكدة استمرار التواصل ورعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم وتوفير المزيد من المحفزات لهم
في ظل جمهوريتنا الجديدة.

التنمية المحلية

بينما أعربت وزيرة الهجرة عن تقديرها لجهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، وبشكل خاص تنمية المجتمعات
في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والوزارات
لإتاحة البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك أصحاب
الحرف التراثية، وغيرهم من ذوي المهارات المتميزة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من الفرص المتميزة، والتي يمكن البناء عليها وتشجيع الشباب على أن يكونوا جزءا من
خطط التنمية المستدامة، وأن يسهموا بدورهم في العمل داخل الوطن، مستعرضة تجربة المركز المصري الألماني للتوظيف
والهجرة وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أهمية التدريب من أجل التوظيف، وسبل التنسيق المستمر لتدريب وتأهيل الشباب
، وتعريفهم باحتياجات الأسواق الخارجية، حيث اقترحت سيادتها التعاون بين وزارة الهجرة ووزارة التنمية المحلية للاستفادة
من فروع المركز المصري الألماني في المحافظات، لتأهيل المزيد من الشباب، ضمن جهود القيادة السياسية في تعظيم
الهجرة الآمنة.

الوزيرة

بينما أضافت السيدة الوزيرة أن مختلف مؤسسات الدولة حريصة على دعم كل الجهود المتميزة وتنمية الوطن، ومن بين تلك
الجهود هي الاهتمام بالحرف والمنتجات اليدوية، والتي تلقى رواجا بين المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص الجاليات المصرية
على اقتناء ما يمثل الثقافة والتراث المصري، مثل المنتجات اليدوية في سوهاج والمنوفية والأقصر وأسوان والجيزة، وغيرها من
المحافظات التي تمتاز بمنتجات وحرف يدوية متميزة.

السفيرة سها جندي

بينما أكدت السفيرة سها جندي، أن المنتجات المصرية شديدة الرقي، وتستحق الدعم لتصل إلى العالمية، بما لها من تعبير
عن حضارة وتاريخ مصر الضارب في جذور الزمن، مشيرة إلى أن “منصة أيادي مصر” والتي تحظى برعاية فخامة رئيس
الجمهورية، لديها ثراء كبير من المنتجات الفاخرة، والتي تواكب مختلف الأذواق، فضلا عن إتاحتها إليكترونيا لمختلف الراغبين
في اقتناء هذه التحف والمقتنيات المتميزة، والتي توفر فرص العمل للكثير من الأسر والشباب في المحافظات المصدرة للهجرة
غير الشرعية، حيث يمكن معرفة منتجات المبادرة عبر موقعها الإليكتروني: ‏https://ayadymisr.com/ والتي تعد الوجهة الأولى
للمنتجات اليدوية في مصر.
بينما تابعت السيدة الوزيرة: أن المصريين بالخارج خلال كل زيارة حريصون على الحديث عن تميز المنتجات المصرية، مطالبين بأن
نتيح لهم سبل ميسرة لاقتناء المنتجات اليدوية المصرية، والتي تعكس التراث المصري وحرفية ومهارة الفنان المصري الذي
نجح في تجسيد الواقع وتحويله إلى تحف فنية.

وزيرة الهجرة

بينما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا اللقاء يهدف لدراسة مختلف الآليات التي تضمن وصول هذه التحف والكنوز المصرية من
مختلف المنتجات، إلى المصريين حول العالم، وكيفية نقلها لمختلف الدول، والاحتفاء بالمناسبات المصرية التاريخية والدينية
والتراثية، بجانب تضمينها في قسم خاص بالتطبيق الالكتروني للمصريين بالخارج في قسم خاص، تحت اسم “سوق
المصريين بالخارج”، ليطرح به المنتجات المصرية المتميزة من أجهزة ومنتجات مصرية يدوية، لافتة الى أنه الجاري العمل على
تدشين التطبيق قريبا، ويتضمن مختلف المحفزات للمصريين بالخارج، لدعمهم وتعزيز ربطهم بالوطن، بجانب دعم الاقتصاد
الوطني وتوفير مصادر جديدة للعملة الصعبة.
وفي هذا الإطار، ثمن وزير التنمية المحلية جهود وزيرة الهجرة وجولاتها فى بعض الدول العربية والأوروبية قبل انطلاق عملية
تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية للترويج للاستثمار في مصر لدى المصريين بالخارج، بجانب تحفيزهم على
المشاركة في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى اللقاءات الافتراضية التى عقدتها الوزارة مع العديد من ممثلى ورؤساء
الجاليات المصرية بالخارج ، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”.

وزير التنمية المحلية

بينما أشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام الذى توليه الوزارة لملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الحرف التراثية
واليدوية بالقرى والمدن المصرية والحفاظ على بعض الصناعات من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لها، تنفيذاً لتوجيهات
رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بما يسهم فى توفير فرص عمل مستدامة للأسر ، مشيراً إلى أن الوزارة
أطلقت منصة ” أيادي مصر ” الالكترونية لتسويق المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية عبر الإنترنت، حيث أنشأت موقعا إلكترونيا
لعرض المنتجات، بما يساهم فى التمكين الاقتصادي للمراة والشباب فى القرى وخلق فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة
وتحسين دخل الأسر .

منصة ” أيادي مصر

بينما أوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة قامت بالتعاون مع المحافظات بتشكيل وحدة ” أيادي مصر ” بكل محافظة ويتم حصر
المنتجين الحرفيين فى المحافظات، للقيام بإدراجهم على منصة ” أيادي مصر ” وتنسيق مشاركتهم فى المعارض اليدوية
والحرفية والتراثية التى يتم إقامتها داخل وخارج مصر، وعلى رأسها معرضي تراثنا وديارنا.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن جهود الوزارة ساهمت فى زيادة عدد الحرفيين على المنصة من 150 حرفى إلى حوالى 2000
خلال عام تقريباً، كما وصلت المنتجات المعروضة إلى حوالى 8 آلاف منتج، مضيفاً: “نهتم كذلك بعقد ورش تدريبية وتعريفية
للحرفيين بالمحافظات لتسجيلهم على المنصة، وإرسال فريق تصوير محترف بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى وشركة
“أسواق مصر”، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس”، وكذا التدريب على التسويق وتطوير المنتجات عبر توفير التصميمات الحديثة بالتعاون مع أكبر الصناع والعارضين فى تلك الصناعات والمنتجات.

وزارة الهجرة

بينا أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به وزارة الهجرة فى الترويج للمنتجات والصناعات اليدوية التى
يتم عرضها على منصة “أيادي مصر”، بما يساهم فى تعريف الجاليات المصرية بالمنصة وربطهم بالصناعات المصرية التى تتميز
بها المحافظات والمساهمة فى زيادة المبيعات للعارضين من أبناء المحافظات ودعم الاقتصاد المحلى والحفاظ على الهوية.
بينما  استعرض وزير التنمية المحلية جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم وتطوير 10 تكتلات اقتصادية في قنا
وسوهاج وهى تكتلات العسل الأسود والفركا والطماطم والشمر والفخار بمحافظة قنا، وكذلك تكتلات الأثاث والتلي والبصل
والصناعات النسيجية بأخميم، والفاصوليا الخضراء بسوهاج، بالإضافة إلى 4 تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وهى الرمان
والنباتات الطبية والعطرية بأسيوط والعسل الأسود والنباتات العطرية والطبية بالمنيا، لافتا إلى أن البرنامج يعمل على تنمية
وتعزيز هذه التكتلات ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، ووضع خطة استراتيجية لكل تكتل وتهيئة بيئة الأعمال لزيادة الإنتاج
وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية لإعطاء الأولوية والدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر.
وفى ختام اللقاء، اتفق الوزيران السفيرة سها جندي واللواء هشام آمنة على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين خلال
الفترة المقبلة للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات التى تم عرضها خلال الاجتماع، بما يدعم جهود الوزارتين فى دعم المنتجات
التراثية والحرفية واليدوية، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المصرية.

وزيرة الهجرة تختار مشروع تخرج لمجموعة من الشابات المصريات المبدعات من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية

في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحت رعاية وزارة الدولة للهجرة وشئون
المصريين بالخارج، وفي إطار تمكين المرأة ودعم الشباب المبدع، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة 6 طالبات
مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وذلك لعرض مشروع
التخرج الخاص بهن والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الهجرة.

حملة توعوية

بينما أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها باللقاء مع شابات مبدعات ومبتكرات اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة
يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، كما أشادت سيادتها بالرسائل
التي تضمنتها الإعلانات وحرصهم على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة ويسر، وقائلة إن الوزارة اختارت مشروع التخرج
ليكون جزءًا أساسيًا من حملتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تجسيده لروح الابتكار لدى الشباب بما يؤكد دعم
الوزارة للشباب دائمًا.

وزيرة الهجرة

بينما تابعت السيدة وزيرة الهجرة: “إننا قررنا رعاية هذا المشروع، ونخطط لأن يصبح جزءًا من حملتنا التوعوية التي ستبدأ
بمجموعة إعلانات على صفحات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي وبرامج الراديو والتلفزيون، كما سنطرح على الجهات
الصحفية والإعلامية في إطار المسئولية المجتمعية أن يبثوا هذه الإعلانات دعما لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في
مصر وتوفير البدائل الآمنة من خلال مؤسساتها، بما في ذلك المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج،
والاتفاقيات الدولية مع منظمة الهجرة الدولية وغير من المنظمات العالمية”.

مبادرة “مراكب النجاة

بينما أوضحت السفيرة سها جندي أن مصر مليئة بالشباب المبدع الذي من الممكن الاستفادة منه في القضايا الوطنية الهامة
بأفكار خارج الصندوق، لافتة إلى أنه تم إطلاق مبادرة “مراكب النجاة” في عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة
الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب
بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

السفيرة سها جندي

بينما أضافت السفيرة سها جندي أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من الممكن أن
يستغلها الشباب في ظل التيسيرات التي تم توفيرها لتشجيعهم على تنفيذ مشروعاتهم الخاصة على أرض وطنهم،
لإثنائهم عن فكرة الهجرة غير الشرعية، فالدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التنموية والتي من
خلالها استطاعت مصر الصمود أمام كافة الأزمات التي عانى منها العالم من جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية،
التي تسببت بها الأحداث التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة.

المركز المصري الألماني للوظائف

بينما لفتت السيدة الوزيرة إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، الذي يستهدف
تدريب المصريين على أعلى المستويات؛ ليكونوا منافسين في سوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن البرنامج المشترك مع
ألمانيا يستهدف تدريب العمال والمهنيين والفنيين والشباب في كل الاختصاصات، طبقًا لاحتياجات المجتمع الألماني، معلنة
عن سعي عدد من الدول الأوروبية والعربية للتعاون مع مصر لتطبيق برامج مماثلة لأنها تخدم الجانبين، مضيفةً أن تلك البرامج
تحقق حلم المصريين بامتلاك وظيفة متميزة، والعمل في الدول الأوروبية بعقد رسمي، ومرتب متميز، وهم يستفيدون من سد
فجوة العمل بالشباب المصري.

السفيرة سها جندي

بينما من جانبهن، أعربن الطالبات عن سعادتهن بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مقدمات لسيادتها الشكر على رعاية
مشروع التخرج الخاص بهن، وأوضحن أن الفكرة جاءت عقب ملاحظة وجود رغبة الهجرة لدى عدد كبير من الشباب زملائهم
سواء هجرة شرعية أو غير شرعية، فقررن أن ينفذن هذه الفكرة وتوضيح البدائل الآمنة الموجودة في وطنهن، مشيرات إلى أن
هذا هو سبب اختيار شعار الحملة “حل بديل”.
وتابعن الطالبات أنهن قمن بتنفيذ مشروع تخرج عن مخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، من خلال حملة توعوية
تتضمن ٣ إعلانات تليفزيونية وإعلان راديو لتوصيل الفكرة لجميع فئات المجتمع.
وفي نهاية اللقاء، وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بنشر الإعلانات التوعوية على المنصات الخاصة بالوزارة على مواقع
التواصل الاجتماعي وكذلك الصفحة الخاصة بالمبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، حتى تساهم في توعية الشباب المصري
بمخاطر تلك الظاهرة التي تؤدي إلى القضاء على حياتهم، مشيدة بالأفكار البسيطة التي تم تنفيذ الإعلانات في إطارها
وتوصيل الرسائل بشكل مباشر.

وزير التربية والتعليم يفتتح المعرض الفنى لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض الفني لرسومات طلاب المدارس حول
الهجرة غير الشرعية الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار
بالبشر ويضم مجموعة من اللوحات التي قام برسمها تلاميذ المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية اثناء
مشاركتهم في المسابقات الفنية التي اطلقتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمنظمة
الدولية للهجرة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص الإيجابية المتاحة على مدى ثلاث سنوات
متتالية؛ تعبيراً عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك خلال الفترة من ۱۰ حتى ١٣ سبتمبر ۲۰۲۳ ، بقاعة
“آدم حنين” بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية

بينما جاء ذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والاتجار بالبشر، والسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية،
والسفير كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في القاهرة،
والسيد كارلوس اوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة
المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة رباب عبد المحسن مستشار تنمية مادة التربية الفنية، ولفيف من السفراء
الأجانب ومديري منظمات الأمم المتحدة في مصر.

التربية والتعليم

بينما وعقب الافتتاح، تفقد الوزير أقسام المعرض، والتي تشمل مجموعة من اللوحات الفنية التي نفذها
الطلاب أثناء مشاركتهم فى المعرض.
وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من الطلاب المشاركين في المعرض، معربا عن سعادته بافتتاح المعرض الفني
الذي يضم اللوحات الفنية المتميزة التي شارك بها الطلاب في المسابقة الفنية للرسم عن مخاطر الهجرة غير
الشرعية، والتي أقيمت في إطار التعاون المثمر مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية، مضيفًا أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتل مكانًا بارزًا في العلاقة بين البلدان لارتباطها بالعديد من
الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما أنها من أخطر القضايا الاجتماعية التي لا تزال تؤرق المجتمع
الدولي، واحدى التحديات الكبرى التي تواجه فرص التنمية المستدامة، كما لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على
الشباب الذكور فقط، بل ارتفع خطها البياني لتشمل فئتي الإناث والأطفال.
وقال الوزير إننا لانستطيع تنمية وجدان الطلاب بصورة نظرية ولكن من خلال من عدة مداخل ومنها المدخل
الفنى الذى يعد مدخلًا له تأثير عميق .

 البطالة والأمية

بينما أوضح الوزير أن تناول تلك القضية بشكل يتسم بالمنهجية العلمية يجب التعامل معها في ضوء ارتباطها
بمشكلات الفقر وارتفاع نسب البطالة والأمية والتسرب من التعليم وظاهرة عمالة الأطفال والأطفال بلا مأوى،
ومن أهم التداعيات الخطيرة المترتبة على الهجرة غير الشرعية مسألة إدماج المهاجرين والصعوبات التي
تواجههم في التكيف مع مجتمعهم الجديد، مشيرًا إلى أن مصر كانت دومًا من الدول السباقة في التفاعل مع
المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعمل للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين التشريعي
والتنفيذي، حيث قامت مصر بإصدار القانون رقم ٨٢ لسنة ۲۰۱٦ تنفيذًا لالتزامها بالانضمام لبروتوكول مكافحة
تهريب المهاجرين، وأنشأت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كواحدة من الآليات
العامة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وقد كان لهذه اللجنة أثرها الفعال؛ حيث أطلقت عام ٢٠١٦ استراتيجية تتضمن عددًا من المحاور المؤثرة.
كما أكد الوزير على ضرورة وضع حل جذري للتسرب من التعليم وتعليم الكبار حيث إنها من أهم عوامل الهجرة
غير الشرعية.

الدكتور رضا حجازى

بينما تابع الدكتور رضا حجازى أنه اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية، على كافة
المستويات الأمنية والقانونية والاجتماعية والدبلوماسية، تعمل الوزارة على مباشرة دورها التربوي من خلال
عدد من المحاور التربوية والتعليمية تشمل منظومة المناهج التعليمية الجديدة التي تعتمد على بناء شخصية
الطالب بناء متوازنًا ومتكاملًا عن طريق إكساب الطفل ما يحتاجه من معارف بطريقة تكاملية، والاعتماد على
عدد من المداخل التربوية لتمكين الطفل من التعرف على ذاته وبيئته المحلية والإقليمية والدولية، وتساعده
على فهم العالم من حوله، وطرق وأساليب التعامل الأمثل مع عالمه وذلك من خلال تمكينه من مهارات القرن
الحادي والعشرين المدعومة بمنظومة القيم التي تهذب وتقوم سلوكه الإنساني.

التربية والتعليم

بينما أوضح الوزير أن الوزارة اهتمت بتطوير التعليم الفني بصورة كبيرة من خلال إدخال أنماط التعليم الفني
والتكنولوجي المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل المحلي والعالمي، وهو ما يوفر للشباب فرص عمل جيدة
تعيد تفكيرهم عن الاتجاه للهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول قدمت طلبات رسمية واضحة
للاستعانة بطلابنا من التعليم الفنى نظرًا للمهارات التي يتميزون بها.

الهجرة الآمنة

بينما أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بإدماج هذه القضية في وثيقة منهجية للأنشطة والممارسات التي تهدف
إلى مناهضة الهجرة غير الشرعية، وتفتح الآفاق نحو الهجرة الآمنة من خلال تجارب كفاح شخصيات استطاعت
تحقيق نجاحات كبيرة في الخارج، قائلًا: “نحن اليوم نشهد سويًا ترجمة حقيقية لتوظيف التعبير الفني لأبنائنا
الطلاب لقضية يصعب التعبير عنها من خلال اللوحات الفنية، إلا أن هؤلاء الطلاب قد تشبع وجدانهم بخطورة
القضية وتنبهت عقولهم لمدى الأهوال التي تكتنف طريق الهجرة غير الشرعية، فالقضية خطيرة بحق،
وتتطلب تضافر جهودنا جميعًا مؤسسات وطنية ودولية لإرساء الأمن والاستقرار والرخاء في سائر المجتمعات”.
وفى ختام كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن شكره وتقديره للسادة الحضور الكرام والقائمين على تنظيم
هذه المسابقة، وعن مدى فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب والطالبات المبدعين الذين تنم أعمالهم الفنية عن
موهبة تشبعت بالوعي فأنتجت هذه الإبداعات.

السفيرة نائلة جبر

بينما من جهتها، أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والاتجار بالبشر أن الرسالة الأولى للمعرض هى المنتج الفنى للتلاميذ فى المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة
غير الشرعية، وقد رأينا أن نستثمر فى إمكانيات أولادنا الصغار وطاقتهم الفنية، مشيرة إلى أن المنتجات تعبر
عن الشباب المصرى الواعى لأبعاد القضية وخطورتها والوعى بالبدائل المتاحة التى يمكن أن يلجأ إليها بديلا
عن الهجرة غير الشرعية.

وزيرة الهجرة تستقبل نائب الداخلية بزيمبابوي لبحث التعاون المشترك بمجالات الهجرة والتدريب

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

ريسبيكت جونو، مدير إدارة الهجرة نائب وزير الداخلية بزيمبابوي والوفد المرافق لها،

لبحث سبل التعاون المشترك في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

ومجالات التدريب والتوعية، فضلا عن الاستفادة من جهود وخبرات وزارة الهجرة في رعاية الجاليات المصرية بالخارج.

استراتيجية عمل وزارة الهجرة

 

واستهلت السفيرة سها جندي اللقاء بالترحيب بالسيدة ريسبيكت جونو، معربة عن سعادتها لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الهجرة ورعاية الجاليات،

مشيرة إلى أن استراتيجية عمل وزارة الهجرة تتضمن عددا من المحاور

والتي تستهدف رعاية شئون الجاليات المصرية بالخارج والتواصل معهم أينما كانوا وربطهم بوطنهم،

بالإضافة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر التوعية بمخاطرها

وبحث البدائل في الداخل والخارج ببرامج تنمية مهارات متخصصة، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

 

 

وأضافت وزيرة الهجرة أن أي مصري حول العالم هو مسئوليتنا فنحن نتواجد من أجلهم، ودورنا المهم هو التواصل معهم،

موضحة أنه يتم العمل على هذا التواصل من خلال العديد من الآليات منها تفعيل إدارة الشكاوى والاستجابة لاستفساراتهم وشكواهم،

فضلا عن التواجد على كافة مجموعات التواصل الخاصة بالمصريين في الخارج بكل أنواع وسائل التواصل الاجتماعية،

هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “ساعة مع الوزيرة” للقاء الجاليات المصرية بالخارج عبر الفيديوكونفرانس، والتقينا حتى الآن مع نحو ٤٥ جالية مصرية حول العالم.

 

 

وتابعت السفيرة سها جندي: أنه تم التواصل على الفور عند اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية والأزمة السودانية

وأيضا الزلزال بتركيا عبر تشكيل عرف عمليات وادارة اتصال بالفيديوكونفرانس للاطمئنان عليهم والعمل على تأمينهم وعودتهم إن لزم الأمر مثلما حدث في السودان،

مؤكدة أن هذا التواصل من شأنه التغلب على كاف التحديات التي تواجه المصريين في الخارج وهو ما يمثل لنا أولوية قصوى،

كما تم العمل على التحاق الطلاب المصريين العائدين من أماكن النزاعات بالجامعات المصرية لاستكمال دراستهم.

 

دور مركز وزارة الهجرة للحوار للمصريين في الخارج

 

وأشارت السفيرة سها جندي إلى دور مركز وزارة الهجرة للحوار للمصريين في الخارج “ميدسي”،

والتواصل مع شباب المصريين الباحثين والدارسين بالخارج

وأيضا البرامج التي تنظمها الوزارة للشباب أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس من أبناءنا بالخارج بالتعاون مع عدد من الوزارات والكنيسة المصرية والأزهر الشريف،

منوهة إلى المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” وإطلاق المرحلة الثانية منها لتعريف أبنائنا بالخارج بتاريخهم وهويتهم وثقافتهم لزيادة ربطهم بوطنهم،

مؤكدة أن وزارة الهجرة تعمل ليل نهار على إيجاد المزيد من وسائل وطرق التواصل مع المصريين بكافة فئاتهم على أي بقعة من بقاع الأرض،

وهدفنا أن يشعر المصري بالخارج أن وطنه بجانبه في كافة الأوقات ويستمع له.

 

وتطرقت السيدة وزيرة الهجرة للحديث عن المميزات والمحفزات التي تم توفيرها للمصريين في الخارج في العديد من المجالات،

منها “استيراد سيارة شخصية لهم وتوفير وحدات سكنية وأوعية ادخارية ذات عوائد عالية وفتح حسابات بنكية وتخفيضات على تذاكر الطيران”،

وكل ذلك جاء بالتنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات الوطنية لتلبية احتياجات وطلبات أبنائنا في الخارج.

 

بخصوص مكافحة الهجرة غير الشرعية

 

أكدت السفيرة سها جندي أن هناك مجهودًا كبيرًا يتم بذله في إطار المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والحد منها،

لافتة إلى أن هذا يتم من خلال توفير البدائل الآمنة والتدريب من أجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي

وإطلاق المبادرات لتدريبهم وتوعيتهم بقوانين وثقافة الدولة المغادرون إليها وتعليمهم لغتها،

وتم التعاون في ذلك مع الجانب الألماني من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج،

ومع الجانب السعودي عن طريق إطلاق مبادرة “اعرف حقك” لتعريف المصريين المسافرين للمملكة العربية السعودية بحقوقهم وواجباتهم

وهناك خطوات لتكرار التجربة مع عدد من الدول منها المجر وإيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي.

 

ومن جانبها، أعربت السيدة ريسبيكت جونو، نائب وزير الداخلية مدير إدارة الهجرة بزيمبابوي، عن سعادتها بهذا اللقاء،

مشيرة إلى تطلع بلادها للتعاون المشترك وتوقيع مذكرة تعاون مع مصر للاستفادة من خبرات وزارة الهجرة في مجال التدريب

وبرنامج تبادلي لتدريب العاملين في مجال الهجرة سواء في مصر أو حضور المدربين المصريين إلى زيمبابوي.

 

كما أعربت السيدة ريسبيكت جونو عن تطلعها للتعاون في مجال الاستثمار، داعية المستثمرين المصريين إلى الاستثمار في زيمبابوي،

حيث أن هناك العديد من المجالات التي يمكن الاستثمار بها خصوصا المجال الزراعي،

حيث أننا نمتلك الأراضي الخصبة ولدينا نقص شديد في العنصر البشري لزراعتها،

وأيضا نرغب في التعاون وتواجد المطاعم المصرية في بلادنا حيث أننا نحب الطعام المصري

وهذه فرصة استثمارية أخرى، هذا بالإضافة إلى تطلعها لتوفير رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وهراري.

سياسات الهجرة في أفريقيا وخطة العمل

 

كما أعربت السيدة ريسبيكت جونو عن قلقها من تحول زيمبابوي من دولة معبر إلى دولة مقصد

في ظل موجات الهجرة غير الشرعية الحالية وتدفقات اللاجئين من خلال شبكات التهريب والإتجار بالبشر،

معلنة أنهم سيطلقون الاستراتيجية الخاصة بهم في مجال الهجرة والتي تعتمد على سياسات الهجرة في أفريقيا وخطة العمل ٢٠١٨ – ٢٠٣٠،

بالإضافة إلى إنشاء المدارس المتخصصة في نفس المجال حيث أننا لا نمتلك مثل هذا النوع من المدارس،

مشيرة إلى رغبة بلادها للتعاون مع مصر في هذا التخصص من التعليم وأيضا كيفية إدماج العائدين في المجتمع.

 

وبدورها، أكدت السفيرة سها جندي أن الاستثمار في أفريقيا ملف مهم جدا بالنسبة لمصر لأنها تعد بوابة للقارة،

مشيرة إلى الاستعداد التام للتعاون في كافة المجالات التي تم طرحها كالتعليم وتدريب العاملين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير رحلات طيران مباشرة بين بلدينا

وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مؤكدة أن القارة الأفريقية في قلب مصر والتعاون المشترك ضرورة من أجل تنمية بلادنا لتحقيق آمال شعوبنا،

فضلا عن تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية خاصة في مجال الاستثمار، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وفي ختام اللقاء، دعت السيدة وزيرة الهجرة السيدة ريسبيكت جونو لأن تكون زيمبابوي من الدول الأفريقية المشاركة في مؤتمر

“مصر تستطيع بالصناعة والتجارة في أفريقيا”، لاستعراض كافة الفرص الاستثمارية في زيمبابوي وطرحها على المستثمرين المصريين في الخارج المشاركين في المؤتمر.

وزارة الخارجية تتابع موقف المصريين المحتجزين في ليبيا

تتابع وزارة الخارجية وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة.

الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا .

والذي لا يخضع للسلطات الليبية. وقد تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية .

. للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين .

أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم،.

في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

وزارة الخارجية

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا

هذا، وتهيب  بكافة المواطنين عدم مخالفة التعليمات ذات الصلة بالسفر إلى ليبيا، والالتزام الكامل بمناطق التواجد والتحرك المعلنة والمبلغة لهم قبل السفر، وذلك لضمان سلامة جميع أبناء الوطن. وسوف تستمر أجهزة الدولة المعنية ببذل أقصى الجهود من أجل ضمان عودة المواطنين الست في أقرب وقت.

تتابع وأجهزة الدولة المعنية باهتمام شديد على مدار الساعة، موقف المصريين الستة.

الذين تم احتجازهم في أحد مراكز الهجرة غير الشرعية في غرب ليبيا .

والذي لا يخضع للسلطات الليبية. وقد تواصلت السفارة المصرية في طرابلس مع الجهات المعنية الليبية .

. للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، وكذا استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين .

أكثر من مرة خلال الأيام الماضية لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم،.

في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج.

وزارة الخارجية

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المواطنين الست قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به. ويُذكر أن عدداً من المواطنين المشار إليهم قد تواجدوا في ليبيا عام ٢٠٢١، وتعرضوا لمخاطر اقتضت تدخل وزارة الخارجية حينها لدى السلطات الليبية لتسهيل ترحيلهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.

المستشار أحمد خليل: مصر بذلت جهودا كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر

 

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر بذلت جهودا كبيرة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، فضلا عن تعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية.

 

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات” والذي ينعقد بمدينة شرم الشيخ ويستمر لـ 3 أيام، ويشارك في أعماله عدد كبير من الخبراء من الدول العربية والإفريقية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهولندا.

المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
المؤتمر الإقليمي حول “مكافحة المتحصلات المتأتية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

وقال رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح حول العالم، حيث تحقق أنشطتها أرباحا طائلة تقدر بمليارات الدولارات؛ موضحا أنها تعد ضمن أكثر الجرائم التي يتم تنفيذها من قبل جماعات إجرامية منظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية جراء تلك الجرائم وتختلف قيمتها باختلاف الدولة التي يتم تهريب الأشخاص إليها أو باختلاف الجريمة المرتبطة بها.

 

وأشار إلى أن صور الاتجار بالبشر تتعدد ومن بينها الإتجار بالأطفال والأشخاص بغرض الزواج القسري، والإتجار بالأشخاص بغرض الخدمة القسرية وأعمال السخرة، والإتجار بالأشخاص من أجل استئصال وتجارة الأعضاء البشرية، وأن المجرمين القائمين عليها دائما ما يلجأون إلى إخفاء تلك المتحصلات المالية وغسلها، وذلك من خلال استغلال الحسابات البنكية وإنشاء الشركات الوهمية، وشراء العقارات والمعادن النفيسة والسيارات الفارهة؛ وغيرها من الوسائل.

 

ولفت إلى وجود تواصل مستمر وتنسيق بين كافة الجهات الوطنية المصرية المعنية للعمل على مواجهة هذا النوع من الجرائم، خاصة من خلال “اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر” والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، فضلا عن التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز عملية المكافحة.

 

وأكد أهمية التعاون الفعال على المستوى المحلي بين كافة الأجهزة المعنية، بما يشمل جهات إنفاذ القانون ووحدة التحريات المالية وسلطات التحقيق والسلطات القضائية، والمؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الجرائم المالية.

 

وشدد على إنه يتعين تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لإجراء تحريات مالية بشكل دوري وآلي وعلى نطاق واسع في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على تعقب متحصلات الجرائم والوصول إلى الأموال التي تم إعادة استثمارها وغسلها وخاصة في دول المنشأ، ومن ثم جعل تلك الجرائم أقل ربحية وجاذبية للمجرمين.

 

وقال إن مواجهة هذه المشكلة على المستوى الدولي، يتطلب تعزيز التعاون بين البلدان من خلال الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المكمل لها والخاص بمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين، وما ورد بهم من أحكام ونصوص صريحة تؤكد أهمية وجود تعاون وتنسيق مستمر ودائم بين الجهات الوطنية ذات الصلة، وبينها وبين الجهات الإقليمية والدولية ونظائرها بالدول الأخرى.

 

وأشار إلى أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، نظرا لدورها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، لما تقوم به من تحريات مالية لهذه الجرائم، سواء في الداخل من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الوطنية أو في الخارج من خلال تبادل المعلومات مع وحدات التحريات المالية النظيرة وخاصة من خلال مجموعة (إجمونت) لوحدات التحريات المالية.

 

وأوضح أن الوحدة قامت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ عبر وضع مجموعة من المؤشرات لتحديد العمليات المالية التي يُشتبه أنها ترتبط بجريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لكافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها في إطار رفع الوعي وبناء القدرات.

 

ولفت إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في إطار السعي الدائم لمواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، والعمل على ترسيخ فهم المشاركين لأهمية وفوائد إجراء تحقيق مالي فعال كجزء أصيل من التحقيقات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بتلك الجرائم، فضلا عن تعزيز فهم المشاركين لأهمية إجراء تحقيق مالي موازي للتحقيقات الأصلية في جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب التأكيد على الدور الذي من الممكن أن تقوم به المؤسسات المالية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بكلتا الجريمتين.