أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إحتضان مصر لقمة المناخ في نسختها رقم 27 تؤكد مقدرة مصر بالقيام بدورها في هذا الاطار خاصة أنها قضية وجودية للعالم ومحط انظار له وهذا يتضح جلياً في المشاركة وحجمها وبشكل منقطع النظير مقارنة بالقمم السابقة .
وزير الخارجية
ورداً على سؤال الحديدي ماذا نتوقع من قمة كوب في نسختها رقم 27 ؟ بعد التعهدات التي قطعت في قمم سابقة والمخاوف من عدم إلتزام بها ؟ أجاب خلال لقاء ” عبر ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON بأن قمة كوب27 هي تنفيذ التعهدات وإستمرار قوة الدفع التي بدأت في باريس وإمتادت لجلاسجو بما يعكس أهمية إمتداد الثقة بين الاطراف سواء الدول المتقدمة والنامية على حد السواء ليؤكد أهمية العمل والتنسيق المتبادل .
وشدد شكري على أهمية تحصين قمة المناخ من تأثيرات التطورات الجيوسايسية والازمة العالمية مؤكداً على اهمية مواجهة تحديات قضايا المناخ كون الاخيرة والتي تتعلق بمستقبل الكرة الارضية كلها وأن عدم إحراز تقد بها قد يؤدي لعدم المقدرة على مواجهة التحديات والوصول لنقطة اللاعودة في قضايا المناخ “.
وزير الخارجية
معلقاً : ” : لابد من تحصين المؤتمر والقمة من الاضطرابات العالمية خاصة أن القضية الوجودية مرتبطة بكافة دول العالم وبمصير
الكرة الارضية ويجب أن تبدي الاطراف المرونة وتسعى للاهتمام بمشاغل الاخر وإذا لم يقدم على ذلك بشكل مشترك سوف
تصيع الكرة الارضية ولن نستطيع العودة للماضي ورئاسة كوب 27 توفر مناخ التنظيم والمناخ التفاوضي والحلول التي تقرب
وجهات النظر بين كافة الاطراف ”
وحول الدور المصري الهام في القمة الحالية بإعتبارهعا صوت إفريقيا قال : نسعى لارتفاع صوت إفريقيا وتواجد القادة الافارقة
هام وهي مسؤولية وهناك ضرورة بإلتزام بإجراءات محددة تراعي ظروف القارة السمراء خاصة أنها لم تكن أحد الاطراف
المتسببة في أزمة الارض وبالتالي يجب توفير الالتزامات الحقيقية ليتم الانتقال العادل للطاقة الجديدة المتجددة وكافة
الاجراءات حيث نسعى لتوفير تمويل للدول الأفريقية للانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. ”
المفاوضات الصعبة بين الدول النامية والمتقدمة
وحول مشكلة ” التمويل ” و المفاوضات الصعبة بين الدول النامية والمتقدمة علق شكري قائلاًُ : ” كل هذه الموضوعات ستكون
محل بحث بين كافة الاطراف طبقاً لجدول أعمال المرتمر حيث أنه وعندما تم إقرار 100 مليار دولار سنوياً وهو رقم ليس بكبير
ومع ذلك للأسف الدول الكبرى لم تلتزم بتعهداتها، ونحتاج لتوفير التمويل والتكلفة اللازمة لتخفيض المخاطر الخاصة
بالمناخ.وهناك حاجة الان بهذا الالتزام وتوفير تمويل اكبر بكثير فنحن نحتاج لتريليونات الدولارات من قبل الحكومات والقطاع
الخاص لتوفير التمويل منخفض التكلفة بالاخص للدول النامية .
مشدداً أن سواء قضايا التخفيف أو التكيف أو التمويل أو الاضرارالناجمة عن تلك التغيرات المناخية هي قضايا هامة للدول النامية
ولابد من التعامل معها بشكل يحقق الغرض بما يحافظ على قوة الدفع المستمرة من باريس والمضي قدماً في الاستمرارية لتحقيق الاهداف المرجوة.
