رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في النمو السكاني

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024
في مجال النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن القضية السكانية تمثل أحد أهم التحديّات التنموية التي
تواجهها الدولة، وذلك لـما يصاحِب الزيادة السكانية الـمتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن
اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الـموارد الاقتصادية الـمستغلة، موضحة أن ذلك يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من
العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي، لذا تحرِص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع
القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة،
وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني، مؤكدة أن اتباع السياسات الكفيلة
بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة الـمصرية من شأنها إتاحة مزيدٍ من خدمات الـمرافق العامة وخدمات البنية
الاجتماعية للـمواطنين، والتخفيف من الأعباء الـمالية على الـموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام،
والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمقدمة، وتحسين الـمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث
والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهوّر حال الـمرافق العامة .

السعيد

بينما أشارت السعيد إلى إطلاق الـمشروع القومي لتنمية الأسرة الـمصرية في فبراير 2022، والذي تضمن خطة تنفيذية تقوم
على خمسة محاور رئيسة تتمثّل في التمكين الاقتصادي للـمرأة، وتحفيزها على إقامة الـمشروعات الصغيرة ومُتناهية الصغر،
بينما توفر التمويل اللازم لذلك، التدخل الخدمي، بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في
الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب التدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي الـمواطن وتصحيح
الـمفاهيم الـمغلوطة الـمرتبطة بالقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن عدم الانضباط السكاني،
فضلا عن محور التحوّل الرقمي لبناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقويم الخدمات الـمقدمة للأسرة الـمصرية،
وذلك بهدف حوكمة الـمشروع والتأكّد من وصول الخدمات لـمستحقيها، والتدخل التشريعي بهدف وضع إطار تشريعي
وتنظيمي حاكم للسياسات الـمرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الـممارسات الخاطئة، هذا بالإضافة إلى تحفيز الأسرة
على الـمشاركة في الـمشروع من خلال تقديم حوافز إيجابية، مثل صرف مزايا تأمينية مُؤجّلة للسيدات الـملتزمة بالضوابط،
ومزايا أخرى ترتبط بالزيارات لعيادات ومراكز تنمية الأسرة والالتزام بالكشف الدوري.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

بينما في هذا السياق، تطرقت السعيد إلى الـمبادرة التي تطرحها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير حوافز أداء
للـمحافظات الأكثر تميّزًا في إدارة القضية السكانية، وهدفها الاستراتيجي الارتقاء بخصائص السكان وضبط معدّلات النمو
السكاني،
بينما قد رصدت الوزارة لهذه الـمبادرة 1.5 مليار جنيه لعام 23/2024. واوضحت أنه تم الاسترشاد في منح الحوافز
للـمحافظات الأفضل أداء بعدة معايير منها مدى الفاعلية في ضبط معدلات الإنجاب، وضبط معدلات الزواج، ومدى خفض معدلات
الإنجاب في الفئة العمرية (15-19 سنة)، ومدى انخفاض معدلات التسرّب من التعليم، ودرجة تحسن نسبة مشاركة الـمرأة
في سوق العمل، بالإضافة إلى مُعدّلات تسجيل الخدمات السكانية على منظومة تنمية الأسرة الـمصرية.

النمو السكاني

بينما أضافت السعيد أن خطة عام 23/2024 تستهدف خفض معدلات النمو السكاني إلي نحو 1.69% مقابل 1.72% متوقع لعام
22/2023، مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64٪ بنهاية عام 25/2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 مليون نسمة
في عام 23/2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية عام 25/2026.
ومن الـمنظور الاقتصادي،
بينما أوضح تقرير وزارة التخطيط أن أهمية ضبط النمو السكاني تتجلى كآلية فاعلة لدرء تبعات النمو
السكاني السريع، والتي تبرُز أهمّها في انخفاض مستويات الادخار والاستثمار، وتواضع معدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي
ونصيب الفرد من الدخل القومي، وتنامي الضغوط التضخميّة بفعل تزايُد الطلب الاستهلاكي بالأسواق وعدم قدرة العرض على
ملاحقة الزيادات الـمستمرّة في الطلب، علاوة على الضغط على الـموازنات العامة للدولة والتي يتنامى العجز بها نتيجة زيادة
مخصّصات الدعم لحماية الفئات الأقل دخلًا، إلى جانب تفاقم مشاكل الفقر والأمية والتي تكون أكثر حدة في الأسر كبيرة
الحجم، وبخاصة في الريف، فضلا عن مشكلات اختناقات الـمرافق العامة، وتزايد مظاهر التلوث البيئي ، وتراجع نصيب الفرد من
الأراضي الزراعية والـمساحات الخضراء.

وزير الإسكان فى أسبانيا لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بممثلي شركة ديبونت “DUPONT”، وشركة إيتوس “IETOS”، لاستعراض أحد أهم التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مصر والعالم، لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، وهي التكنولوجيات التي تعتمد على الأغشية بجميع أنواعها، وتُستخدم في عمليات إزالة الرواسب والمواد العالقة، ومنها الفلاتر فائقة الترشيح (UF – NF) والأغشية المستخدمة فى تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي (RO).

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عاصم الجزار، لأحد المراكز البحثية، المختصة بدراسات وتطوير طرق ومعدات تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الصناعي، بمدينة برشلونة الإسبانية، ويرافقه خلالها، الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية، و محمد عصام الدين رمضان، مساعد الوزير، والمشرف على مكتب الوزير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
 شركة ديبونت

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن استراتيجية الدولة المصرية، تعمل على إيجاد حلول تعتمد على التقنيات المتقدمة، لتلبية الاحتياجات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة في ظل الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة بمشروعات تحلية مياه البحر، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والاهتمام بتوطين التكنولوجيات المستخدمة، نظراً للزيادة المستمرة في الطلب على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي مقترنة بالنمو السكاني والتغير المناخى.

وخلال اللقاء، قدم ممثلو شركة ديبونت “DUPONT”، وشركة إيتوس “IETOS”، عرضاً تضمن سابقة خبرات الشركتين عالمياً، والخبرات المبذولة في تصنيع جميع أنواع الأغشية التي يمكن استخدامها في أنظمة تنقية المياه، أو معالجة الصرف الصحي، بجانب استعراض الابتكارات الحديثة في ذلك المجال، والتصميمات المستخدمة لصناعة الأغشية، والاختبارات التي يتم تطبيقها لقياس الجودة والمتانة والعمر الإفتراضي لها.

 شركة ديبونت
وأشار الوزير، إلى أنه تم خلال اللقاء، مناقشة المشاكل التى تواجه تشغيل الأغشية، وأحدث التكنولوجيات المستخدمة للتغلب عليها، وسبل نقل وتوطين تلك التكنولوجيات محلياً، والتدريب اللازم لرفع وبناء قدرات العاملين والفنيين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب مناقشة التعاون المستقبلى فى مجالات تحلية المياه، والتكنولوجيات الحديثة المتعددة لتحلية المياه من خلال ترشيد الطاقة، بما يتفق مع نهج التحول للاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص، وتشجيع الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

وفى نهاية اللقاء، تقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشكر لممثلي شركة ديبونت “DUPONT”، وممثلي شركة إيتوس “IETOS”، على المجهودات المبذولة في دعم الاستراتيجيات والرؤى المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لتنفيذ المشروعات والدراسات الفنية المطلوبة لتحقيق أهداف القطاع.