الوسم: النقل الجوي

في إطار دورها الوطني الحيوي في دعم منظومة النقل الجوي وتعزيز حركة السفر والسياحة في مصر، واصلت شركة إيركايرو تحقيق أداء تشغيلي مرتفع خلال عام 2025، مسجلة أرقامًا قياسية تعكس كفاءة أسطولها وقدرتها على تلبية الطلب المتنامي على الرحلات الداخلية والدولية.

حصاد إيركايرو

وخلال العام، وصل عدد طائرات إيركايرو إلى 39 طائرة، تُسيّر رحلات إلى شبكة واسعة تضم 82 وجهة دولية و9 وجهات داخلية، ما يعزز الربط الجوي بين المقاصد السياحية المصرية والمطارات العالمية، ويتيح للمسافرين خيارات متعددة للسفر من وإلى مصر.

وشغّلت الشركة 460 رحلة أسبوعيًا، بمجموع ساعات تشغيل بلغ 141,146 ساعة، ما يعكس انتظام الحركة الجوية وكفاءة منظومة التشغيل، مع توفير 7,260,195 مقعدًا لاستيعاب المسافرين.

وقد تمكنت إيركايرو من نقل 5,821,204 ركاب خلال العام، محققة معدل امتلاء بلغ 81%، مؤشراً إيجابياً على نجاح استراتيجيتها التشغيلية.

دعم الحركة السياحية
وفي إطار دعم الدولة لتنشيط السياحة الداخلية، أسهمت إيركايرو في نقل نحو 2.7 مليون سائح إلى أبرز مناطق الجذب السياحي المصرية، شملت الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان والعلمين ومطروح، من مختلف الأسواق الأوروبية ووسط آسيا، عبر 16,472 رحلة، بمعدل امتلاء مرتفع بلغ 87%، ما يؤكد دور الشركة في تعزيز السياحة الوافدة إلى مصر وتنشيط القطاع الاقتصادي المتعلق بالطيران والسفر.

وتعكس هذه الأرقام القياسية قدرة إيركايرو على المنافسة محليًا وإقليميًا، وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في النقل الجوي والخدمات المرتبطة به، مع مساهمة واضحة في نمو قطاع السياحة والسفر في البلاد.

في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز منظومة الطيران المدني وترسيخ سيادة القانون، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لبناء القدرات والتخصص الدقيق في القطاعات الاستراتيجية، شارك الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وبدعوة من المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الأول حول «الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها»،

مصر

والذي ينظمة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة،برئاسة المستشار احمد سعد، وتستضيفه الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وذلك على مدار يومي 12 و13 يناير الجاري، وبحضور نخبة من القيادات القضائية والتنفيذية، والخبراء والمتخصصين في مجالات الطيران المدني والقانون الدولي والتحكيم.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور سامح الحفني أن انعقاد المؤتمر يعكس إدراكًا وطنيًا واعيًا لأهمية البعد القانوني باعتباره إحدى الركائز الأساسية لسلامة وأمن الطيران المدني، لا سيما في ظل التطور المتسارع الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

وتعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية، بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية؛ مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بدور تاريخي وريادي، على المستوى الاقليمى والدولى ، في مجال الطيران المدني، كونها من الدول المؤسسة لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومن أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شيكاغو عام 1944، فضلًا عن دورها الفاعل في دعم منظومة السلامة الجوية وبناء القدرات ونقل الخبرات، خاصة في محيطها العربي والأفريقي.

وأوضح الحفني أن مرفق الطيران المدني يُعد أحد القطاعات الحيوية وقاطرة رئيسية من قاطرات التنمية الشاملة، لما يضمه من مطارات وشركات طيران وخدمات ملاحية جوية، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة السلامة والأمن، ورفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السياحة والتجارة، وتعزيز الربط الجوي والتعاون الدولي.

وأضاف وزير الطيران المدني بأن حوادث الطيران – رغم ندرتها – تمثل تحديًا بالغ الحساسية، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا من حيث المسؤوليات القانونية وحقوق الأطراف المختلفة، وآليات التحقيق والتعويض وتسوية المنازعات، وهو ما يستدعي دعم أطر التعاون بين الجهات الفنية والتنظيمية من جهة،

والمؤسسات القضائية والتحكيمية من جهة أخرى،، مؤكدًا بالتزام قطاع الطيران المدني الكامل بدعم استقلالية وشفافية التحقيقات الفنية في حوادث الطيران وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، باعتبارها عنصرًا محوريًا في تعزيز منظومة السلامة الجوية، ومنع تكرار الحوادث، وتحقيق التعلم المؤسسي المستدام.

كما أشار الحفني إلى أهمية دور القضاء والتحكيم كآليات فعّالة لتسوية منازعات الطيران، بما يسهم في تحقيق العدالة، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، ويدعم استقرار صناعة الطيران إقليميًا ودوليًا.

وثمّن وزير الطيران المدني جهود هيئة قضايا الدولة، ومركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وكافة الجهات المنظمة والشريكة في هذا الحدث الدولي، لما يمثله من منصة متخصصة تدعم التكامل بين الجوانب القانونية والفنية لصناعة الطيران، مقدمًا الشكر للجامعة الألمانية على حسن الاستضافة والإعداد والتنظيم المتميز.

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع مرور 150 عامًا على إنشاء الهيئة، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية في مصر، والحصن القانوني للدولة في الداخل والخارج، والداعم الرئيسي لحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون،

مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب وبناء القدرات، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير الأداء المؤسسي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها قطاع الطيران المدني،

كما أوضح أن التخصص الدقيق والاطلاع المستمر على أحدث الممارسات الدولية يمثلان الطريق الأمثل لتطوير المنظومة التشريعية والقضائية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة الطيران المدني،

وما قدمته من دعم فني ومعرفي، ومثمنًا جهود مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي بهيئة قضايا الدولة في حسن الإعداد والتنظيم.

وفي إطار رؤية الهيئة للاستثمار في العنصر البشري، أعلن رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي في قانون الطيران المدني بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، كخطوة علمية لتأهيل كوادر قانونية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، وبالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تضطلع بدور وطني فاعل في دعم قضاء الدولة وتعزيز الإطار القانوني للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الطيران المدني، الذى يُعد من أعرق قطاعات الطيران في المنطقة.

كما أوضح أن التكامل بين القضاء والجامعات ومؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتقديم حلول عملية تواكب التطورات العالمية، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تنافسية الدولة المصرية في القطاعات الاستراتيجية، متمنيًا أن تثمر مناقشات المؤتمر في تطوير الإطار القانوني بما يواكب مستقبل صناعة الطيران.

هذا وقد شارك في فاعليات المؤتمر من جانب وزارة الطيران المدنى كل من الطيار رامي منصور رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، الطيار أيمن المقدم المستشار الفني لتحقيق الحوادث ،

و والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس حازم محمد السعيد مدير عام تحقيق الحوادث إلى جانب خبراء ومتخصصين في مجالات الطيران المدني اللذين قاموا بعرض تقديمي للتعريف بمرفق الطيران و نشاط التحقيق الفني في حوادث الطيران و التزامات مصر الدوليه و المحليه.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الحوكمة القانونية والمؤسسية في قطاع الطيران المدني، بما يواكب التطورات الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي رائد في صناعة النقل الجوي والخدمات القانونية المرتبطة بها.

أعلنت شركة أمريكان إيرلاينز (American Airlines) ومقرها دالاس/فورت وورث، عن استحواذها على 9.7 مليون سهم، تمثل 20.8% من أسهم شركة ريبابليك إيروايز القابضة (Republic Airways Holdings)، الشركة الأم لكل من ريبابليك إيروايز وميسا إيرلاينز، وفقًا لإفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC).

ويأتي هذا الاستثمار ليضع أمريكان إيرلاينز ضمن مجموعة شركات الطيران الكبرى التي تمتلك حصصًا في ريبابليك، إلى جانب منافسيها التقليديين، يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز. بعد اندماج ريبابليك مع ميسا، أصبحت الشركة أكبر ناقل إقليمي في الولايات المتحدة، حيث تمتلك أسطولًا يضم نحو 300 طائرة من طراز Embraer E170 وE175، وتغطي شبكة واسعة من الوجهات الإقليمية.

ويُبرز هذا الاستثمار قوة الحضور الاستراتيجي لأمريكان إيرلاينز في قطاع النقل الإقليمي، إذ تمتلك الشركة الآن أكبر حصة في ريبابليك، بينما تمتلك يونايتد حوالي 7.7 مليون سهم بحصة 18.2%، ودلتا نحو 6.7 مليون سهم بحصة 14.4%.

ويتيح هذا التوسع لأمريكان إيرلاينز تعزيز شراكاتها التشغيلية مع ريبابليك، ودعم رحلاتها الإقليمية بشكل أكثر كفاءة، بما يضمن تحسين توافر المقاعد وتقليل التكاليف التشغيلية، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية أمام شركات الطيران الكبرى الأخرى في السوق الأمريكية.

كما يُتوقع أن يسهم هذا الاستثمار في تعزيز استقرار أسطول ريبابليك ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، نظرًا لتوسع شبكة الرحلات وتحسين تكامل الأسطول بين الناقلات الثلاث.

وتعكس هذه الخطوة استراتيجية أمريكان إيرلاينز للتوسع في الاستثمارات الإقليمية، وتأكيد دورها كلاعب رئيسي في سوق النقل الجوي الأمريكي، مع متابعة التطورات المستقبلية لعمليات اندماج الشركات الإقليمية وتوسيع أسطولها بكفاءة أكبر.

وقعت الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة بروتوكول تعاون مع شركة بدر للطيران، في مقر الشركة المصرية السودانية بالقاهرة، حيث إنه بموجب هذا الاتفاق، ستتولى شركة بدر للطيران دور الناقل الرسمي للملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني، الذي سيعقد في يناير المقبل في السودان، ويأتي ذلك في خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان،

يأتي هذا البروتوكول في وقت بالغ الأهمية، حيث يسعى كلا البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات. ومن خلال هذا التعاون، تأمل الشركة المصرية السودانية في تعزيز الدور الذي تلعبه في تسهيل حركة رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني

يعد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني من أبرز الفعاليات التي تجمع بين رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين بهدف تبادل الأفكار والفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، حيث يستهدف الملتقى تعزيز التعاون في قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة، والسياحة، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في المشاريع المشتركة التي تخدم الاقتصادين المصري والسوداني.

وبحسب البروتوكول المبرم، ستقوم شركة بدر للطيران بتوفير خدمات النقل الجوي للمشاركين في الملتقى عبر رحلات مباشرة بين القاهرة والخرطوم، مما يسهم بشكل كبير في تسهيل التنقل بين البلدين.

وتُعد شركة بدر للطيران واحدة من أبرز شركات الطيران السودانية التي تملك سمعة طيبة في تقديم خدمات النقل الجوي، ولها خبرة واسعة في توفير رحلات مريحة وآمنة للمسافرين.

أهمية البروتوكول بالنسبة للعلاقات المصرية السودانية

يُعتبر هذا البروتوكول خطوة هامة في تعزيز العلاقات المصرية السودانية في مجال النقل الجوي، ويعكس التعاون المثمر بين القطاعين الخاص والعام في كلا البلدين، وبالنظر إلى أن قطاع الطيران يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز حركة التجارة والاستثمار بين الدول، فإن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحسين التبادل التجاري والتوسع في المشروعات المشتركة بين مصر والسودان.

وتسعى الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة من خلال هذا التعاون إلى تحقيق رؤيتها في تنشيط التجارة بين مصر والسودان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، في وقت يتزايد فيه اهتمام الحكومة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في الأسواق الإفريقية، وعلى رأسها السودان.

التحديات والفرص

من الجدير بالذكر أن قطاع النقل الجوي يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم التبادل التجاري بين الدول، حيث يلعب دورًا محوريًا في تسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، كما تعد شركة بدر للطيران أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، مما يتيح للشركات المصرية والسودانية فرصًا أكبر للتمدد في أسواق بعضهما البعض.

ويواجه قطاع الطيران في المنطقة تحديات تتمثل في التقلبات الاقتصادية وزيادة تكاليف الوقود، فضلاً عن التحديات السياسية التي تؤثر على حركة الطيران بين البلدان، لكن يبقى التحدي الأكبر هو توفير فرص متكافئة في مجال النقل الجوي وتعزيز الثقة في شركات الطيران المحلية.

التعاون بين الشركات والفرص المستقبلية

لا تقتصر الفائدة من البروتوكول على الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني فحسب، بل يُتوقع أن يمتد هذا التعاون بين الشركة المصرية السودانية للتنمية وشركة بدر للطيران إلى مستقبل واعد في مجال النقل الجوي والتبادل التجاري، مما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون في السنوات القادمة.

هذا ويمثل هذا البروتوكول خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين مصر والسودان في القطاع الجوي والتجاري، وهو بمثابة انطلاقة جديدة لتحقيق أهداف مشتركة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، كما أن عقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصري السوداني في يناير المقبل يعد فرصة سانحة لجميع المشاركين للاستفادة من فرص الاستثمار وال مشروعات المستقبل التي ستثمر في تعزيز التعاون والتكامل بين الشعبين المصري والسوداني.

احتفلت شركة فلاي دبي بإطلاق رحلتها الافتتاحية إلى مدينة فيلنيوس، العاصمة الليتوانية، في خطوة استراتيجية لتعزيز عملياتها في أوروبا الوسطى والشرقية، حيث أضافت هذه الرحلة الجديدة إلى شبكة وجهاتها المتنامية في المنطقة، لتكون بذلك جزءًا من خطة الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة تواجدها الدولي، كما أن الرحلة الافتتاحية تمثل خطوة هامة في فتح آفاق جديدة للسفر بين دولة الإمارات وليتوانيا، وتساهم في تعزيز الروابط التجارية والثقافية بين البلدين.

وقد انطلقت أولى رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس من مطار دبي الدولي، وسط احتفال رسمي بحضور عدد من الشخصيات البارزة والمسؤولين من الجانبين الإماراتي والليتواني، حيث تعتبر هذه الرحلة علامة فارقة في تاريخ الشركة، التي تسعى دائمًا إلى تعزيز تواصلها مع أسواق جديدة ومزدهرة، وتعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران منخفض التكلفة في المنطقة.

الخط الجوي الجديد يعكس التزام فلاي دبي بتوسيع محفظتها من الوجهات الأوروبية، ويعزز من حضورها في سوق أوروبا الوسطى والشرقية الذي يشهد نموًا ملحوظًا في قطاع السياحة والتجارة، كما أن المدينة الجديدة، فيلنيوس، تتمتع بموقع استراتيجي، يجعل منها بوابة هامة للربط بين أسواق الاتحاد الأوروبي وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، كما ويعد هذا الربط الجوي خطوة مهمة نحو دعم حركة السياحة والسفر، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للقطاع التجاري، مما يعود بالفائدة على كلا البلدين.

رحلات فلاي دبي إلى فيلنيوس ستسهم في تسهيل حركة السفر للرجال الأعمال والسياح على حد سواء، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات مريحة وبتكلفة معقولة عبر شبكة فلاي دبي التي تضم أكثر من 100 وجهة حول العالم.

كما يتوقع أن تنشط الحركة السياحية بين دبي وفيلنيوس، حيث تعد دبي وجهة سياحية وتجارية رائدة في المنطقة، ويستقطبها ملايين الزوار سنويًا. ومن المتوقع أن يساهم الخط الجوي الجديد في زيادة السياحة من وإلى ليتوانيا، من خلال تيسير الوصول إلى معالمها الثقافية والتاريخية، والتي تعد من أهم الوجهات السياحية في أوروبا.

وفي إطار هذه الرحلة الافتتاحية، عبرت فلاي دبي عن تطلعها إلى تعزيز شراكتها مع السلطات الليتوانية لتطوير قطاع السياحة في البلد، بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الدولتين.

ووفي هذه السياق، أشار المسؤولون في فلاي دبي إلى أن هذه الرحلة هي مجرد بداية لعدة خطوط جديدة قادمة إلى أوروبا، مع التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة وتسهيل حركة السفر والتجارة بين الإمارات ودول العالم.

بالإضافة إلى تعزيز الروابط السياحية والتجارية، من المتوقع أن يشهد السوق اللتواني طلبًا متزايدًا على خدمات الطيران منخفض التكلفة، مما يعزز من مكانة فلاي دبي في المنطقة، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية الشركة لتوسيع خدماتها في الأسواق الأوروبية، حيث تحرص على تلبية احتياجات عملائها من خلال توفير خيارات متعددة للسفر بأسعار تنافسية.

تشهد منظومة المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة توقعات قوية بارتفاع معدلات التشغيل الجوي والركابي والتجاري، وذلك في ظل تحسن المؤشرات السياحية، وعودة حركة السفر العالمية إلى مستويات تتجاوز ما قبل الجائحة، إلى جانب الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة عبر وزارتي الطيران المدني والسياحة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة في المنطقة.

ويُعد هذا الانتعاش المنتظر امتدادًا لخطط تطوير البنية التحتية للمطارات، والتوسع في استقطاب رحلات جديدة من الأسواق التقليدية والناشئة على حد سواء.

زيادة متوقعة في حركة الركاب والشحن الجوي

تُظهر المؤشرات التشغيلية الأولية للمطارات المصرية — مثل القاهرة والغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر وأسوان — استعدادًا لارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية الدولية والداخلية خلال موسمي الشتاء والربيع. ويأتي ذلك مدفوعًا بزيادة الطلب على المقصد السياحي المصري، خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية، إضافة إلى توسع شركات الطيران في تشغيل رحلات مباشرة نحو المدن السياحية.

ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التشغيل الركابي بنسبة تتراوح بين 15% و25% وفق تقديرات خبراء القطاع، مدفوعة بعودة السائحين من ألمانيا وإيطاليا وروسيا وبولندا وبريطانيا، إلى جانب نمو ملحوظ في الحركة القادمة من دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عُمان، حيث تشهد هذه الأسواق طلبًا متزايدًا على رحلات الترفيه والرحلات القصيرة.

كما تُسجل حركة الشحن الجوي انتعاشة بالتوازي مع النمو التجاري وتوسّع مصر في الصناعات اللوجستية، وهو ما يعزز دور المطارات المصرية كمراكز إقليمية لنقل البضائع.

دور وزارة الطيران المدني في تعزيز وتسهيل التشغيل

تلعب وزارة الطيران المدني دورًا محوريًا في دعم زيادة حركة التشغيل عبر سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتطويرية التي تستهدف تحسين أداء المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تنفيذ برامج لتحديث أنظمة الملاحة الجوية، والتوسع في بناء الصالات الجديدة، وتحسين خدمات المسافرين، وتعزيز مستويات الأمن والسلامة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية وتشجيعها على فتح خطوط جديدة، من خلال تقديم حوافز تشغيلية وبرامج دعم للمسارات ذات الإمكانات العالية.

وأثمرت هذه الجهود بالفعل في زيادة الطلب على تشغيل رحلات جديدة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب والأقصر، بالإضافة إلى مطار  سفنكس الدولي الذي يتوقع أن يلعب دورًا مهمًا في تنشيط الحركة السياحية والمؤتمرات خلال الفترة المقبلة.

كما وتواصل مصر للطيران، الناقل الوطني، دورها في دعم هذا النمو من خلال التوسع في شبكتها الدولية والإقليمية، وإضافة وجهات جديدة، فضلًا عن زيادة الترددات على الخطوط القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المقصد المصري، خاصة خلال المواسم السياحية.

وزارة السياحة تدعم الترويج وتنشيط الحركة الوافدة

على الجانب الآخر، تواصل وزارة السياحة والآثار خططها الترويجية المكثفة لاستعادة الحركة السياحية إلى مستوياتها القياسية، من خلال حملات تسويقية موجهة للأسواق الرئيسية، والمشاركة في المعارض الدولية، وتوقيع شراكات مع كبرى شركات السياحة العالمية.

وتعمل الوزارة على تعزيز المنتج السياحي المصري بفضل التنوع الكبير الذي يتمتع به — من السياحة الشاطئية إلى الثقافية والدينية والعلاجية والترفيهية ، مما يجعله مقصدًا متكاملاً يلبي احتياجات مختلف الشرائح.

كما ساهم افتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير مواقع أثرية عديدة، في زيادة الإقبال على السياحة الثقافية، وهو ما دعم بدوره ارتفاع الطلب على الرحلات القادمة إلى القاهرة والأقصر وأسوان.

ويجري التنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والطيران المدني لضمان توافر رحلات جوية كافية لتلبية الطلب المتزايد، مع ربط المدن السياحية بشبكة من الرحلات المباشرة من العواصم العالمية.

رحلات دولية جديدة إلى مصر: أسواق جديدة تنضم إلى شبكة الوصول

تستعد عدة مطارات مصرية لاستقبال خطوط جوية جديدة من مختلف أنحاء العالم، في إطار التوسع المستمر لشركات الطيران الدولية في تشغيل رحلات مباشرة إلى الوجهات المصرية.

وتشمل هذه الخطوط رحلات قادمة من أوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والشمالية، بالإضافة إلى عودة بعض المسارات التي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية.

ومن المتوقع زيادة الرحلات القادمة من ألمانيا، إيطاليا، بولندا، التشيك، المملكة المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، تزامنًا مع ارتفاع الطلب على السياحة الشتوية.

كما تشهد الأسواق الخليجية زيادات كبيرة في رحلات عطلات نهاية الأسبوع، والرحلات الموسمية، ورحلات الحجوزات العائلية.

وفي سياق متصل، تهتم شركات الطيران منخفضة التكلفة بتوسيع وجودها في المطارات السياحية المصرية، وهو ما يعزز إمكانية جذب شرائح جديدة من السائحين الباحثين عن رحلات اقتصادية ومباشرة.

هذا وتُظهر مؤشرات قطاعي الطيران والسياحة أن مصر تتجه نحو موسم سياحي نشط مدفوعًا بزيادة التشغيل الجوي، وجهود الوزارتين في دعم البنية التحتية، والترويج للوجهات السياحية المصرية.

ومع إطلاق خطوط دولية جديدة، وتحسن حركة الركاب والشحن، تستعد المطارات المصرية لفترة من النمو المتسارع الذي يعزز الاقتصاد الوطني ويضع مصر في موقع أكثر قوة على خارطة السفر العالمية.

سجّل قطاع النقل الجوي في قطر أداءً تشغيليًا قويًا خلال شهر نوفمبر 2025، بعدما تجاوز عدد المسافرين حاجز 4.575 مليون مسافر، محققًا نموًا بنسبة 8.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفق الإحصائيات الأولية الصادرة عن الجهات المختصة بقطاع الطيران المدني.

قطاع النقل الجوي

ويعكس هذا الارتفاع المتواصل استمرار جاذبية الوجهات القطرية وتطور الخدمات المقدمة في المطارات المحلية،

إلى جانب زيادة اعتماد المسافرين على شبكات الطيران المتنامية في الدولة.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا ملحوظًا في حركة الطائرات خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث سجلت 24,020 رحلة،

بزيادة نسبتها 6.2% مقارنة بـ22,610 رحلات في نوفمبر 2024.

كما ويؤكد هذا النمو المستمر اتساع النشاط التشغيلي بالمطارات القطرية، وتزايد الطلب على السفر من وإلى الدوحة، مدفوعًا بتوسع الشبكات الجوية وتحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي قطاع الشحن والبريد، واصلت دولة قطر تعزيز قدراتها اللوجستية، إذ سجلت الإحصاءات 235,355 طنًا من مناولة الشحن الجوي خلال نوفمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 3.9% مقارنة بـ226,532 طنًا في الشهر ذاته من العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع انعكاسًا للنمو المتسارع في حركة التجارة الدولية، وإلى الدور المستمر الذي تلعبه قطر كمركز لوجستي إقليمي متطور يدعم سلاسل التوريد العالمية.

وتعكس هذه المؤشرات الشاملة نجاح الخطط الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الطيران القطري، الهادفة إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع القدرة الاستيعابية للمطارات، إلى جانب تطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للنقل الجوي.

كما تؤكد الإحصائيات ارتفاع مستوى الجاهزية التشغيلية وقدرة القطاع على مواكبة الطلب المتزايد سواء في السفر أو الشحن، بما يعزز مكانة قطر كمحور جوي رئيسي في المنطقة.

مصر للطيران تستضيف الاجتماع الـ103 للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة مارس 2026.. في إطار دورها الريادي فى صناعة مصر للطيران تستضيف الاجتماع النقل الجوي العربي ومشاركتها الفاعلة في منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية، أعلن الاتحاد العربي للنقل الجوي (أكو) عن استضافة مصر للطيران للاجتماع رقم (103) للجنة التنفيذية للاتحاد، والمقرر عقده في القاهرة خلال شهر مارس 2026، بمشاركة رؤساء مجالس إدارات شركات الطيران العربية الأعضاء في الاتحاد، جاء ذلك خلال مشاركة الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في فاعليات اجتماع اللجنة التنفيذية رقم (102) للاتحاد، الذي عُقد ضمن اجتماعات الجمعية العمومية رقم (58) للاتحاد العربي للنقل الجوي والتى عقدت فى الرباط، وبحضور عدد من رؤساء ومديري شركات الطيران العربية.

مصر للطيران تستضيف الاجتماع الـ103 للاتحاد العربي للنقل الجوي بالقاهرة مارس 2026

وخلال الاجتماعات استعرضت اللجنة التنفيذية أحدث تطورات صناعة النقل الجوي ومعدلات أداء شركات الطيران العربية مقارنة بالمعدلات الدولية، كما ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، والتي تشمل سلاسل التوريد والشئون البيئية والاستدامة، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومات العربية لتوفير حلول عملية تسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية، وتطوير استخدام الوقود المستدام للطيران دون تحميل الشركات أعباء مالية إضافية قد تؤثر على ربحيتها أو على مساهمة القطاع في الناتج القومي العربي.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن استضافة الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي (AACO) تعزيزًا لدور مصر المحوري وريادتها التاريخية كمركز إقليمي حيوي في صناعة النقل الجوي، حيث تُجسّد هذه الخطوة التزامنا الراسخ بدعم جهود الاتحاد العربي للنقل الجوي في تعزيز التنسيق والتكامل بين شركات الطيران العربية، ورفع مستوى منافستها على الساحة العالمية، وأضاف عادل أنه من المتوقع أن يشهد الاجتماع مناقشات استراتيجية معمقة حول التحديات المشتركة ومستقبل الصناعة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وسلامة التشغيل، مضيفًا أننا نؤمن بأن التعاون التكنولوجي المشترك هو الضامن لوصول شركات الطيران العربية إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والمنافسة العالمية، وذلك إيمانًا منا بأن العمل العربي المشترك والبنّاء هو المسار الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لقطاع الطيران في المنطقة.

قطاع الطيران

وقد رحب جميع أعضاء اللجنة التنفيذية بقرار عقد الاجتماع المقبل في القاهرة، معربين عن تطلعهم للمشاركة في هذه الفاعلية المهمة التي تستضيفها مصر للطيران، الشركة الوطنية الرائدة ذات التاريخ العريق في دعم العمل العربي المشترك في مجال الطيران.