الوسم: النشاط الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي،

وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات

الضريبية العام المالي الماضي، بنحو ٢٣,١٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة

المدى المتوسط، لافتًا إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون

الضريبية الموحد في ٢٠٢٠، ليمثل إطارًا تشريعيًا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل

ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

 

الإيصالات الإلكترونية

أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يسهم فى رصد الحجم الحقيقى

لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية،

وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

 

رفع كفاءة تحصيل الضريبة

بينما أوضح الوزير، أننا مستمرون فى رفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم

الخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، لافتًا إلى أنه بالمتابعة الدقيقة لمعاملات

التجارة الإلكترونية تم حصر أكثر من ٤٩ ألف شركة من الشركات المتعاملة بالتجارة الإلكترونية منذ يونيو ٢٠٢١ بمعدل يصل

حاليًا إلى ٤٠٠٠ شركة شهريًا.

 

منظومة الفحص الإلكترونى

ذكر بيان لوزارة المالية، أن منظومة الفحص الإلكترونى كشفت ٢٢ ألف حالة تهرب ضريبى، سددت منها ٧٣٠٥ حالات تقدر بنحو

٨,٨ مليار جنيه، ويجرى متابعة تحصيل الحالات المتبقية التى ثبت تهربها ضريبيًا، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب

الضريبي؛ للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، تحقيقًا للعدالة بين الممولين حيث تم تنفيذ

نحو ٥٤٦ حملة بكل المحافظات منذ يوليو ٢٠١٨ منها ١٩٤ حملة خلال عام ٢٠٢٢، بإجمالي متحصلات ١,٣ مليار جنيه.

 

الفاتورة الإلكترونية

 

بينما أضاف البيان، أننا بدأنا التشغيل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى يونيه ٢٠٢٠، وتخطى عدد الوثائق ٦٧٧ مليون فاتورة بمعدل

يصل إلى ٤٠ مليون وثيقة بالشهر، وبلغ عدد المسجلين على المنظومة أكثر من ٤٢١ ألف مسجل، مشيرًا إلى أنه يجرى

العمل على استكمال تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى التي بدأ التشغيل التجريبي لها في أبريل ٢٠٢٢، وتم استكمال ٣

مراحل أساسية إلزامية لنحو ٥٣٠٠ شركة حيث تخطي عدد الإيصالات على المنظومة ١٣٠ مليون إيصال بمعدل يصل إلى ٥

ملايين إيصال أسبوعيًا لإجمالي عدد مسجلين على المنظومة تجاوز ٤ آلاف مسجل.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة حريصة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وقد تم إنفاق ٤٠٠ مليار دولار لتطوير البنية الأساسية خلال ٧ سنوات، بما يجعلها قادرة على استيعاب أى مشروعات جديدة، على نحو يشجع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته في عملية التنمية، وتعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تسهم في توفير المزيد من فرص العمل، واستدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، لافتًا إلى أن الحكومة تحرص على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وسوف تعمل علي تشجيع المزيد من الاستثمارات القطرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في مصر.

أعرب الوزير، في لقائه مع على بن أحمد الكوارى وزير المالية بدولة قطر، عن تطلع الجانب المصرى إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية بين وزارتي المالية المصرية والقطرية، مشيرًا إلى ما حققته مصر من نجاحات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو أسهم في إكساب الاقتصاد المصرى المرونة الكافية في مواجهة التحديات العالمية، وما أنجزناه من تطوير غير مسبوق في منظومتي الضرائب والجمارك بالتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية.. واستعرض العديد من مشروعات التطوير منها: «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

أكد على الكوارى، وزير المالية القطرى، المكانة التي تحظي بها مصر فى قلوب أبناء الشعب القطرى، معربًا عن تطلعه لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بالسياسات المالية، بين الوزارتين.

أشار الوزير القطرى، إلى أن مصر تُعد وجهة جاذبة للاستثمار القطرى الذى يتمتع بالفعل بمناخ إيجابي، موضحًا الاهتمام القطرى باستكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات في مصر.

اتفق الجانبان على البدء في تحديث أطر اتفاقية منع الازدواج الضريبى بين البلدين، تشجيعًا للاستثمار المشترك والعمل علي إبرام بروتوكول تعاون فني وتنسيق السياسات وتبادل الخبرات بين الوزارتين.

حضر اللقاء كل من أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو العيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، وشيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير الدكتورحسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة

التقى محمد معيط وزير المالية ، السفير البريطانى جاريث بايلى ،اليوم السبت 12 فبراير 2022 بالقاهرة، لبحث سبل التعاو بين البلدين فى مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية .

أكد محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية المتميزة، وتعميق الإنتاج المحلى، جنبًا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية، والتوسع فى استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية، على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسة داعمة للصناعة الوطنية، ومحفزة للنشاط الاقتصادى.

أضاف  فى لقائه مع ممثلي مصلحة سك العملة الملكية البريطانية بحضور السفير البريطاني جاريث بايلى، وا إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، وحسام خضر ئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، و شريف حازم مستشار الوزير للشئون الهندسية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والبريطاني فى مجال سك العملة الذى يمتد لسنوات طويلة؛ بما يُسهم فى تعظيم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة وسك العملة المصرية، التي تُعد واحدة من مصلحتين فقط على مستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط المتخصصة في سك العملات؛ من أجل تغطية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية بجودة عالية.

استعرض حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، الإمكانات الحالية للمصلحة، وخطة التطوير الهادفة للتوسع فى الإنتاج وتعميق المكون المحلى، وضمان جودة الأعمال، لافتًا إلى أن اللقاء شهد التباحث حول مشروع إنتاج العملات المعدنية بمكونات محلية من خلال مصنع أو خط إنتاج في محور قناة السويس؛ بهدف ضخ استثمارات جديدة، ومن ثم التصدير لأفريقيا، ومنطقة الشرق الأوسط.

قال  شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن الجانب البريطاني عرض عدة بدائل للتعاون التقنى والفنى خلال المرحلة المقبلة لتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتغطية الأسواق المحلية والإقليمية، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين في مختلف المجالات، موضحًا أنه تم خلال اللقاء، تسليط الضوء على المزايا النسبية للاستثمار في مصر من حيث الموقع الجغرافي القريب من الأسواق العربية والأفريقية، وتوفر العمالة المؤهلة، والطاقة اللازمة للإنتاج، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية المختلفة التي تضمن نفاذ المنتجات المصنعة بمصر إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.

وجَّه السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلى، التهنئة لمصر لعودتها إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، الذى يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، مبديًا تطلع بلاده لتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى بشتى المجالات، بما فى ذلك سك العملات المعدنية»، خاصة فى ما تشهده مصر من نهضة غير مسبوقة، تسهم فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.