الوسم: النائب محمد حلاوة

‎قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن مكاسب مصر وأفريقيا من القمة الإفريقية الروسية الثانية

المنعقدة فى بطرسبرج كبيرة وعديدة، وفى مقدمتها حل أزمة القمح والحبوب التى شهدت صعوبة فى الوصول لكثير من الدول

حول العالم ومن ضمنها الدول الأفريقية، بعد الحرب الروسية الأوكرانية فضلا عن ارتفاع أسعارها وأسعار النقل والشحن، وكان من

النتائج المهمة للقمة، تعهد الرئيس الروسى بوتين بتعويض القارة الإفريقية عن النقص الناتج عن عدم وصول الحبوب الأوكرانية مع

التعهد بتوريد كميات محددة من الحبوب مجانا لست دول أفريقية هى بوركينا فاسو وزيمبابوي، ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا

الوسطى وإريتريا، وفق برنامج الأمم المتحدة للغذاء

حلاوة

‎وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن سياسة الرئيس الخارجية مبنية على علاقات التوازن مع كل

بلدان العالم ، و أن من أهم المكاسب التى حققتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى القمة الإفريقية الروسية الثانية ،

دفع وتيرة الإنجاز فى المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، حيث أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد استقباله

الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعى فى المنطقة الصناعية الروسية، والمخطط لها أن تكون نقطة

إنطلاق للبضائع الروسية المصنعة فى مصر لكافة الدول الإفريقية ودول المنطقة

مجلس الشيوخ

‎وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن المشروعات الصناعية الروسية والاستثمارات الروسية فى

مصر وكذلك مشروعات الإنتاج المشترك تلقت دفعة كبيرة بعد القمة الإفريقية الروسية ، وفى مقدمة هذه المشروعات مشروع

الضبعة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المفاعلات السلمية الذى تتولى إنشاءه شركة روز أتوم عملاق الطاقة النوورية الروسي ،

والمشروعات الخاصة بالتنقيب عن البترول والغاز فى الأراضى والبحار المصرية

من خلال الشركات الروسية المتخصصة ، وكذلك الشركات الروسية الكبرى فى إنتاج السيارات بمصر

القارة الأفريقية

‎وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن إحدى المكتسبات التى حصلت عليها القارة الأفريقية من

روسيا فى القمة الإفريقية الروسية الثانية ، الاتفاق على زيادة التبادل التجاري وتنويعه بين روسيا ودول القارة الإفريقية وفى

مقدمتها الدولة المصرية ، وذلك من خلال التبادل التجارى بالعملات الوطنية لكل دولة مقابل الروبل الروسى بدلا من الخضوع

للتعامل بالدولار الروسى ، الأمر الذى يوفر مرونة كبيرة للاقتصاديات المصرية والأفريقية فى التعاملات التجارية مع روسيا ويوسع

من هذه التعاملات إلى مجالات عديدة متنوعة

القمة الإفريقية الروسية

‎وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن الاتفاق بين الدول الإفريقية وروسيا على تعزيز التعاون

العسكرى لمواجهة ودحر الإرهاب ، يصب فى مصلحة كافة دول القارة ، كما سيؤكد المفهوم المصرى الشامل حول مكافحة

الإرهاب والتطرف والذى سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أكثر من محفل دولى والذى يؤكد مواجهة المجموعات

الإرهابية وداعميهم بالسلاح والمال والتدريب والملاذات الآمنة ومن يوفر لهم الغطاء السياسى أو الشرعية

لجنة الصناعة والتجارة

بينما لفت محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شطب الديون الإفريقية بقيمة 23 مليار دولار وتخصيص 90

مليون دولار حزم معونات إضافية للدول الأفريقية الفقيرة ، تمثل أحد المكاسب المهمة للقمة الإفريقية الروسية ، بجانب العمل

بقوة على دعم القطاع الصحى فى القارة الإفريقية من خلال إنشاء المعامل المركزية ومواجهة الأمراض والأوبئة ومساعدة الدول

الإفريقية على إنتاج الأمصال واللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات التى تسبب الجوائح والأوبئة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن تطوير قطاع الأعمال العام

أمر شديد الأهمية لتحقيق استراتيجيات الدولة للنهوض بالصناعة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يستلزم

تضافر كافة الجهود فى الحكومة وأجهزة الدولة والقطاع الخاص الشريك الأساسى فى عملية التنمية ، للعمل على تعميق

التصنيع المصرى فى كافة المجالات وتوطين أحدث التكنولوجيات فى العالم، مع الحرص على توفير مستلزمات الإنتاج محليا

بالتوسع فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة لتقليل الفجوة الاستيرادية.

تطوير قطاع الأعمال العام

 

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن شركات قطاع الأعمال العام بما تملكه من أصول ضخمة

وخبرات كبيرة وتنوع فى الصناعات الإنتاجية يمكن أن تكون إضافة مهمة للغاية فى استراتيجية الدولة المصرية بقيادة الرئيس

عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق النهضة الشاملة وخاصة فى القطاع الصناعى ، بالعمل على حسن إدارة شركات القطاع

والاستغلال الأمثل لوحداتها الإنتاجية واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطني

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إلى ضرورة المضى بخطوات سريعة لإنهاء ملف تسوية

مديونيات شركات قطاع الأعمال، وهو ملف يثقل كاهل هذه الشركات ويجعل من تطويرها بشكل حاسم أمرا صعبا ، كما يقلل

من قيمتها السوقية ، ويعطل عمليات دخول شركاء جدد فى هذه الشركات أو تنفيذ استراتيجية الدولة للعمل على إنجاز شراكات مع القطاع الخاص المحلى أو مستثمرين من الخارج للنهوض بالقطاع

رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

 

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن النموذج الذى يمكن أن يقاس عليه فى عمليات التطوير المثالية لشركات قطاع الأعمال العام ، هو ما حدث ويحدث فى قطاع الغزل والنسيج وهو قطاع كثيف العمالة وحيوى بالنسبة للصناعة المصرية ، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، التى تضم 5 شركات تابعة هى مصر حلوان للغزل والنسيج، ومصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر، و الدقهلية للغزل والنسيج ، ومصر للغزل والنسيج بالمحلة و الشرقية للغزل والنسيج، من خلال استقدام تكنولوجيات حديثة والعمل على التوسع فى الإنتاج بحلول العام المقبل

ودعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة من خلال الاكتتاب العام ودعوة القطاع الخاص والمستثمرين للمشاركة فى شركات الأنشطة الزراعية، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، والتشييد والبناء، الأمر الذى يضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام ويمنحها المزيد من المرونة والرؤى الإدارية الجديدة الناتجة عن العمل وفق آليات القطاع الخاص، وضمان أن تحقق هذه الشركات نسب نمو مرتفعة خلال الفترة المقبلة

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى ضرورة ترشيد الإنفاق فى شركات قطاع الأعمال العام وتوجيه كافة الموارد إلى القطاعات الإنتاجية بالتطوير والتدريب وتحسين المنتج المصرى حتى يستطيع المنافسة فى السوق المحلى والأسواق الخارجية فضلا عن العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا، من خلال الصناعات التحويلية، بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة ووقف الواردات العشوائية وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن “المؤتمر الاقتصادى ..مصر 2022 ” ، الذى انطلقت أولى فعالياته اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبمشاركة الحكومة المصرية ، هو فرصة مهمة للغاية لإجراء حوار بناء بين الحكومة ومجتمع الأعمال فى مصر وكذلك المستثمرين العرب والعالميين المهتمين بالقدوم إلى السوق المصرى وإطلاق مشاريعهم فيها، مشيرا إلى أن مصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين حول ما تحقق من إنجازات هو وسام على صدورنا جميعا كمصريين ومجتمع أعمال ومستثمرين.

 

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن جميع الأطراف ، سواء الحكومة ورجال الأعمال والمستثمرين ، عليهم المشاركة لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية ووضع خارطة طريق لها ، وكذلك بحث سبل مواجهة الأزمات العالمية التى تنعكس على الواقع الاقتصادى المحلى والبناء على ما تحقق من نجاحات فى عهد الرئيس السيسي ، وفى مقدمة هذه النجاحات الإصلاح الاقتصادى الشامل والمشروعات العملاقة التى وفرت فرص العمل للملايين من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات العالمية واستيعابها.

 

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن التجربة التى عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنجاح المتحقق فى اكتشاف وتشغيل حقل ظهر ، وكيف عمل مع الحكومة والمساعدين والمختصين على مدى 25 ألف ساعة حتى تعود الفائدة على الدولة المصرية ، هى قصة نجاح عملاقة ينبغى أن تتحول إلى موديل للعمل حتى نستطيع أن نتجاوز كل العقبات والروتين ونحقق الطفرة فى جميع المجالات لمصلحة الدولة المصرية والمواطنين المصريين وكافة الأطراف المشاركين فى العملية الاقتصادية.

 

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى الدور المحورى لوسائل الإعلام بكافة صورها فى توضيح الإنجازات المتحققة وفى بناء صورة حقيقية هادفة وبناءة للنهضة الحالية فى جميع المجالات ، وكذلك دوره فى إنهاء موجة التشكيك والتشويه التى يقودها أعداء الوطن وقوى الشر فى الخارج لإحباط المصريين بالباطل والتقليل من تأثير الإنجازات.

 

وتابع النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ قائلا ، علينا جميعا فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفى الحكومة وفى مجتمع الأعمال أن نستحضر قدرة الرئيس فى قضية حقل ظهر ، والتى رواها فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى ، لمواجهة كافة الأزمات التى تواجهنا وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادى فى المرحلة الحالية بناء على ما تحقق من نجاحات ، وإذا كنا استطعنا تحقيق معدل نمو 9% فى ظل الأزمة العالمية الطاحنة ، ونجونا من الانكماش مثل الكثير من الدول ، فعلينا الاستفادة من المقدرات الاقتصادية المتوافرة للعمل على جذب استثمارات جديدة وتحقيق الأهداف الطموحة للدولة المصرية وللمواطنين.

 

وأوضح النائب محمد حلاوة أن فى مقدمة القضايا التى يناقشها المؤتمر الاقتصادى ، بحث آليات تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا فى القطاع الصناعى ، لمواجهة الاستيراد العشوائى وتوفير المنتج المصرى الذى يسد الاحتياجات المحلية ويدعم تحقيق الأهداف الموضوعة للصادرات المصرية والوصول إلى مائة مليار دولار سنويا

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، من حيث المبدأ، على مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يأتى مشروع القانون فى إطـار سـعى الدولـة نحـو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصـاد الـوطني وسعيها تجـاه تعميق التصنيع المحلـى لكـى تمهـد الطريق نحـو تنمية مستدامة.

 

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، تقرير مشروع القانون خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة.

وقال النائب محمد حلاوة: فى إطار سعى الدولة نحو تشجيع الصناعة للنهوض بالاقتصاد الوطنى وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلى لكى تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة تضمن مستقبل أفضل لأجيالها، تبنت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات كهدف استراتيجى وذلك فى اطار خطتها الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطنى.

 

وأشار النائب محمد حلاوة، إلى أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات من خلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تتضمن إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، ويكون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك يعمل هذا المجلس على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإداري لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلاً عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات “صديقة البيئة”؛ ليكون المسئول عن تنمية الموارد اللازمة لتمويل هذه الصناعة، وتمويل التحول إلى وسائل النقل الخضراء وتطويرها وتنميتها، وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، بالإضافة إلى العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة وسائل النقل المستدام، فضلاً عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة النقل المستدام صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة، وذلك كله بهدف تشجيع الصُنّاع على صناعة تلك السيارات والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة؛ وتأسيسًا على ما تضمنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2022 من أن إنشاء الصناديق يكون بقانون؛لذا تم إعداد مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

 

وقال النائب محمد حلاوة: إن مشروع القانون يأتي دعماً لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكافة الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، مشيرا إلى أن مشروع القانون يعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون المعروض من شأنه تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.

ينظر مجلس الشيوخ بعد غد الإثنين 10 أكتوبر تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشاء المجلس الأعلـى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث يستكمل أعضاء المجلس نظر تقرير اللجنة المشتركة ، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكـام قـانون البيئـة الصـادر بالقانون

لجنـة الصـناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

ووافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة، مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وممثلين عن الوزارات والهيئات ذات الصلة ، وكذلك مع كبار صناع السيارات فى مصر لاستطلاع آرائهم بشأن مشروع القانون حتى يكون مشروع القانون ممثلا لكافة الأطراف ذات الصلة بالمجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل السيارات صديقة البيئة

ومن جانبه قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، إن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى ، وإن مشروع القانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ومشروع إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، سيعمل على دعم صناعة السيارات وخاصة السيارات صديقة البيئة بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب محمد حلاوة إن مشروع القانون سيعمل على دعم تحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة والانطلاق منها إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط ، كما سيعمل على ترشيد الطاقة التقليدية والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تولى صناعة السيارات صديقة البيئة أهمية كبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية والعمل على استثمار الموقع الفريد والإمكانات الصناعية الهائلة لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنبا إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، يختص وفقًا لمشروع القانون، بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، كما يختص باتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال

كما ينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، بموجب مشروع القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنميتها والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ،.  جلسة اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة رئيس اللجنة ، . لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة،.  بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى وكبريات شركات تصنيع السيارات فى مصر.

 

وحضر الاجتماع ممثلا للجانب الحكومى كل من اللواء المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،.  والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، . والمهندس علاء صلاح الدين مستشار هيئة التنمية الصناعية للتصنيع المحلي ،.  والمهندس نادر حسن ممثلا للإدارة الهندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية،.  وعلى جلال مدير عام بمصلحة الجمارك، ووفاء عبد الحميد موسى مستشار وزير المالية للاتصال السياسى.

كما حضر الاجتماع من أعضاء مجالس إدارات شركات السيارات فى مصر ” خالد نصير العضو المنتدب لشركة EIM وأسامة عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة AAV، وسامح على رئيس العمليات التنفيذى لشركة عز العرب، وخالد حسنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو غالى موتورز ، و وائل عمار نائب العضو المنتدب لشركة أبو غالى موتورز ولطفى منصور العضو المنتدب لشركة منصور، وأنكوش أرورا العضو المنتدب لشركة منصور ، و أحمد منصف العضو المنتدب لشركة تويوتا ، وهشام حسنى العضو المنتدب لشركة ستلنتس إيجيبت ، ورامز أديب شركة غبور أوتو ، وكريم جورج تيناوى.

 

واستعرض الاجتماع تفاصيل مشروع القانون الذي سبق ووافقت عليه اللجنة في حضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية ، بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في قطاع صناعة السيارات صديقة البيئة، لاسيما في ظل توجه الدولة المصرية والعالم كله للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، و بما يساهم فى النهضة الحضارية التى تعيشها الدولة المصرية الآن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأشار حلاوة، إلى أن مشروع القانون يساهم في دعم توجهات الدولة نحو توطين صناعة السيارات في مصر، وكذلك زيادة المكون المحلي بما يدعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستيراد وبذلك يعمل على تقليل الطلب على العملة الأجنبية، خاصة وأن صناعة السيارات من الصناعات الأساسية التى يمكن أن تساهم فى الدخل القومى المصرى.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن مشروع القانون يتضمن تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين والمصنعين للسيارات بما يساهم بالتوسع في هذه الصناعة دخل مصر.

 

وأشار النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة إلى أنه يتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون تمهيدا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس الشيوخ مع انطلاق دور الانعقاد الثالث للمجلس يوم الثلاثاء المقبل.

 

وكانت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد حلاوة، قد وافقت فى جلسة سابقة بالاشتراك مع مكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والطاقة والبيئة والقوى العاملة، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بحضور المهندس أحمد سمير وزير الصناعة .

وينص مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة فى مادته الأولى على ” إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات ،ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

 

كما ينص مشروع القانون فى مادته الثانية على أن “يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر ، ويختص في سبيل ذلك بإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها و وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات ، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرئادة في هذا المجال.

أما المادة الثالثة من مشروع القانون فتنص على أن “ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويشار إليه فيما بعد بــ”الصندوق” ويكون مقره الرئيسى القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربي” .

 

وتحدد المادة الرابعة من القانون اختصاصات الصندوق : ” يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك ، وتمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالى إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة ، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة ، ووضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة ، وويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة.”

كما تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير المالية وعضوية كل من: وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزير البيئة ووزير قطاع الأعمال و وزير النقل ووزير التجارة والصناعةو وزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وممثل عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية و الهيئة العربية للتصنيع و وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة ، وأحد أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات من ذوى الخبرة، وأربعة من ذوى الخبرة والمتخصصين في مجال صناعة السيارات صديقة البيئة يختارهم وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون الصناعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

محمد حلاوة: القيادة السياسية تواصل مسيرة البناء رغم الظروف الدولية الصعبة

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت تشويه الإنجازات المتحققة فى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم كانوا يريدون إما أن يحكمونا بالحديد والنار أو يقتلونا بدماء باردة ، مشيرا إلى أن كوادر الجماعة الإرهابية منذ نشأتها هم دعاة هدم وهم أساس مشاكل الشرق الأوسط والتطرف الديني منذ نحو مائة عام .

 

وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن الدولة المصرية تواجه حملة إعلامية شرسة من قنوات مأجورة ومذيعين مأجورين، بهدف تشويه الإنجازات المتحققة فى جميع المجالات والتشكيك فى كل المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها ، والإصلاحات التى تمت بشكل جذرى فى قطاعات لم يصلها الإصلاح والتطوير منذ عقود طويلة

 

وأكد النائب محمد حلاوة أن المصريين جميعا وفى مقدمتهم نواب الشعب المنتخبين يثقون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيواصل مسيرة البناء والشعب من خلفه والخطوات التى تخطوها مصر فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة هي محط أنظار العالم كله

 

وأضاف النائب محمد حلاوة : الرئيس عبد الفتاح السيسي فى حديثه الصادق والصريح اليوم للمصريين كالعادة، يضع الأمور فى نصابها ويدحض حملات التشكيك المأجورة التى تستهدف الدولة المصرية وتحاول تكرار سيناريوهات الفوضى التى حدثت بعد 2010 ، ولكن الرئيس كعادته بوصفه الأمين على مصالح مصر والمصريين يرد بالمختصر المفيد : سنواصل العمل والبناء والتطوير فى كل المجالات ، ربنا يعينك يا ريس وكلنا معاك لحماية وبناء الوطن

 

وتابع النائب محمد حلاوة، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصريين جامعة مانعة وتستحق أن تكون دليلا للعمل والحياة لنا جميعا نحن المواطنين ، الرئيس يقولها لنا بصراحته المعهودة : قفوا خلف بلدكم وليس وراء الرئيس وادعموا وطنكم في مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطكم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.

 

ولفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أهمية المؤتمر الاقتصادى المقبل ، قائلا :توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادى نهاية سبتمبر ، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، هدفه تحفيز المستثمرين ورجال الصناعة والتأكيد أن مصر بلدنا جميعا وتتسع للجميع

 

ودعا النائب محمد حلاوة إلى مقارنة معالجة الدولة المصرية للأزمات العالمية الراهنة بما يحدث فى الخارج ، مشيرا إلى أن معالجة الدولة المصرية لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتوابع جائحة كورونا ، تختلف تماما عن المعالجات المباشرة فى مختلف دول العالم ، والتى فرضت زيادات كبيرة على أسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات، أما فى مصر فجميع السلع متوافرة والزيادات فى الأسعار أقل بكثير من مثيلتها فى الخارج، لإحساس الدولة والرئيس السيسي بظروف المواطنين .

 

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بالعاصمة الإدارية الجديدة، يكسبه المزيد من الزخم والقوة والفعالية ، خاصة وأن المنتدى يعتبر تجمعا دوليا رفيع المستوى، للمناقشة والتحضير بشكل قوى وعميق لاستضافة مصر مؤتمر الأمم الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27المقرر عقده فى نوفمبر بشرم الشيخ

 

 

وأضاف النائب محمد حلاوة إلى أن منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يتضمن العديد من الفعاليات والمحاور الرئيسية منها محور حشد الموارد، ومحور تمويل أجندة المناخ ومحور الجهود والتدابير الوطنية، بهدف حشد التمويل الأخضر للمشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة ومواجهة ظاهرة الانبعاثات الحرارية

 

واعتبر النائب محمد حلاوة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى المنتدى بمثابة جرس إنذار للعالم أجمع وخاصة الدول الكبرى المسئولة عن 80% من الانبعاثات الحرارية ، بضرورة توفير التمويل اللازم للتكيف مع آثار التغير المناخى والتى تعانى نقص التمويل رغم الاتفاق على أن مجابهة التغير وتكلفته أفضل كتيرا من التكلفة التى يتسبب بها التغيير نفسه، والتى يمكن أن تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050، لمواجهة تغير المناخ

 

وأكد رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية من أكثر الدول التزاما بمقرراتها في إطار الاتفاقية الاطارية للمناخ وانخراطها في التعاون مع المجتمع الدولى في هذا المجال وكذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث تعتبر النموذج الأكثر نجاحا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لاسيما أنها تسير بخطى واثقة نحو اقتصاد مبني على الاستدامة والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، كما تحرص على صحة مواطنيها، مشيدا بالخطة المصرية التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستهدف مصر توليد الطاقة المتجددة بنسبة 50% في عام 2035 ثم الصعود التدريجي في تلك المصادر النظيفة

للطاقة.

 

وأشار النائب محمد حلاوة أن من أهم الفعاليات التى يشهدها منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، محور خاص يستعرض جهود مصر فى إطلاق العديد من المشروعات صديقة البيئة والتي تساعد على التحول للوقود الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، تحت عنوان ” الانتقال من التعهد.. إلى التنفيذ” وفى مقدمة هذه الجهود محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية ، والتي تعد الأكبر في أفريقيا والشرق الأوسط ومن أكبر المحطات الشمسية فى العالم على مساحة 38 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مزارع الرياح بجبل الزيت بالبحر الأحمر، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وغيرها من المشروعات المهمة

 

 

وأوضح النائب محمد حلاوة إلى أن المنتدى سيشهد أيضا إطلاق منصة إلكترونية نوعية خاصة بجهود الحفاظ على المناخ هي منصة “نوفي” وهي منصة وطنية بجهود خالصة تقدم حزمة من المشروعات الرائدة في مجال البيئة والتحول الأخضر والمشروعات صديقة البيئة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفى ظل مشاركة واسعة من كبار الشخصيات العالمية منهم جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، بالإضافة إلى لفيف من الشخصيات الدولية الضالعة في العمل المناخي، وكذلك وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة.

مصر تتمتع بموقع جغرافى ومدن صناعية وشبكة طرق وتسهيلات قانونية تجعلها الأولى عربيا وأفريقيا فى المجال الصناعى

 

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس تدعم الحكومة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا باعتبارها قاطرة التنمية، مضيفا : ندعم جهود الحكومة فى دعم وتعميق الصناعة الوطنية لتنعكس على زيادة الدخل القومى المصرى

 

وأوضح النائب محمد حلاوة “نؤمن بأن مصر تتمتع بموقع جغرافى ومجموعة مدن صناعية وشبكة طرق وتسهيلات قانونية تجعلها الدولة الأولى عربيا وأفريقيا فى المجال الصناعى لإدارة مسيرة التنمية المستدامة وفى إطار مسيرة تعميق الصناعة

 

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن مسار الحكومة فى تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا سيثمر إيجابا بشكل كبير، فى صورة زيادة المنتجات المحلية التى تحل محل السلع المستوردة وكذلك فى زيادة الصادرات المصرية الصناعية، بما ينعكس على الناتج القومى والدخل القومى الإجمالى بصورة تعزز استقرار ورفاهية المصريين الآن وفى المستقبل

 

وأكد النائب محمد حلاوة أن هناك جهودا كبيرة مبذولة خلال السنوات الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحديث الصناعات التى تتميز بها الدولة المصرية مثل صناعة الغزل والنسيج وصناعة الجلود وصناعة الأثاث وصناعة الحديد والصلب ، فضلا عن التوجه نحو إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى مختلف المحافظات

 

وتابع النائب محمد حلاوة بأن المجمعات الصناعية التى تم إنشاؤها فى 11 محافظة حتى الآن وخاصة محافظات الصعيد ، تعمل على إحداث نقلة نوعية كبرى بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف التوسع فى إنتاج مستلزمات الإنتاج للصناعات الكبرى والحد من الاستيراد وتغطية السوق المحلى من عديد من السلع فضلا عن توفير فرص عمل جديدة بصورة متوازنة بين المحافظات المختلفة

 

 

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن التعديل الوزارى الذى تضمن دخول 13 وزيرا جديدا فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، هو تكليف لمواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالبلاد فى جميع المجالات وبالتوازى دون أن يكون النمو فى قطاع أو مجال على حساب المجالات الأخرى، الأمر الذى يستلزم درجة عالية من إنكار الذات والعمل من أجل البلاد والتوصل إلى حلول ابتكارية للمشكلات المزمنة المتراكمة منذ عقود بالإضافة إلى الصلابة والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية الطارئة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 30 يونيو كلها كبيرة، وقدمت خدمات جليلة إلى البلاد ، إلا أن تجديد الدماء فى الحكومة سنة الحياة ، ولضمان تنفيذ المخطط الاستراتيجى الكبير لنهضة البلاد فى جميع المجالات ، والذى يحظى بمتابعة دقيقة من كافة أجهزة الدولة ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحظة بلحظة ، فالقيادة السياسية تواصل الليل بالنهار لضمان الوصول لأعلى المعايير فى تنفيذ استراتيجية النهضة وإعادة النظر فى استغلال الموارد والإمكانات المصرية أفضل استغلال.

وأوضح النائب محمد حلاوة أن الاستراتيجية الشاملة للنهضة ، تتضمن القدرة على إصلاح كل أخطاء الماضى المستمرة منذ سبعة عقود ووضع خطط تنفيذية ترتقى بمختلف مجالات الإنتاج لتجعل من الدولة المصرية دولة رائدة فى المنطقة ومن بين الدول الأكثر كفاءة ونموا وإنتاجا فى المنطقة والعالم.

وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملفات مثل تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا على رأس الملفات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه ويوجه دائما بالعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا وليس استيراد المنتجات الجاهزة من الخارج لأن تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا يعنى تدريب الكوادر المصرية وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار واجتذاب استثمارات جديدة ومضاعفة الإنتاج المحلى لتغطية الاستهلاك ورفع مستوى الصادرات.

وأضاف النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس السيسي وجه بالارتفاع بمستوى الصادرات المصرية إلى رقم المائة مليار دولار ، وهو ما يقتضى عملا دءوبا متواصلا من كافة الوزارات والمصالح وتنسيقا على أعلى مستوى بين قطاعات الإنتاج المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص لتحقيق الهدف المحدد ، ورأينا خلال السنوات الثلاث الماضية قفزات كبيرة فى معدل الصادرات المصريةإلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع النائب محمد حلاوة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يعمل على تطوير مجالات مثل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والزراعة وأساليب الرى الحديثة مع النهوض بشكل غير مسبوق بالبنية التحتية من طرق وموانئ ووسائل النقل التقليدية والنقل الحديث الذى يعتمد على الكهرباء والتوسع فى الصحراء، وبدلا من التمركز على 6% من مساحة مصر هناك استراتيجية لتنمية 40% من المساحة الكلية لمصر بمشروعات زراعية ومجتمعات عمرانية متكاملة تجعل من الدولة المصرية واحدة من الدول الأكثر نموا فى العالم خلال السنوات المقبلة.