رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يوجه باستمرار تحقيق الفائض وزيادة الإنفاق الاجتماعي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على المؤشرات الأولية والتي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية، بقيمة بلغت 629 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض أولي بلغ 350 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 80٪.

تحديات صعبة ونجاحات مالية.. قناة السويس نموذجًا

على الرغم من تعرض الموازنة العامة لصدمات خارجية، خاصة تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60٪ عن المستهدف، وهو ما تسبب في خسائر تقدر بـ 145 مليار جنيه، نجحت وزارة المالية في الحفاظ على التوازن وتحقيق أداء مالي قوي.

وأكد وزير المالية أن هذا النجاح جاء مدعومًا بتحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة، وزيادة نشاط القطاع الصناعي والتصديري.

قفزة في الإيرادات الضريبية.. الأعلى منذ سنوات

شهدت الإيرادات الضريبية نموًا استثنائيًا بنسبة 35.3٪، محققة إجمالي قدره 2,204 مليار جنيه.

ويعزى هذا النمو إلى تطبيق منظومة تسهيلات ضريبية شاملة، وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

ومن أبرز جهود وزارة المالية في هذا الإطار:

  • تقديم 401,929 طلبًا لحل النزاعات الضريبية.

  • استقبال أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو مُعدل.

  • تحصيل 77.9 مليار جنيه من هذه الطلبات خلال الفترة من فبراير حتى أغسطس 2025.

السيسي

خطوات إصلاحية في المنظومة الضريبية

أشار وزير المالية إلى أن تطوير النظام الضريبي شمل:

  • استخدام التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية.

  • إنشاء وحدة التجارة الإلكترونية.

  • تحسين آليات رد ضريبة القيمة المضافة.

  • تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية والامتثال.

كما تقدم 104,129 ممولًا من أصحاب المشروعات الصغيرة (أقل من 20 مليون جنيه سنويًا) للاستفادة من قانون الحوافز الجديد رقم 6 لسنة 2025.

دعم الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

استعرض الاجتماع أيضًا جهود الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم:

  • 2.3 مليار جنيه لسداد اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

  • 4 مليارات جنيه لتعيين 160 ألف معلم جديد لسد العجز في المدارس.

  • 6.25 مليار جنيه مخصصة لـ برنامج التغذية المدرسية.

كما تم علاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة خلال العام.

توجيهات الرئيس السيسي لتعزيز الاستقرار المالي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة:

  • مواصلة جهود ضبط الإنفاق الحكومي.

  • تعزيز الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي مستدام.

  • خفض معدلات خدمة الدين العام.

  • زيادة الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” والصحة والتعليم.

  • دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

غدا..وزير المالية يعرض بيان الموازنة العامة 2024 /2025 أمام «النواب»

يعقد مجلس النواب جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، بمقر المجلس بالتحرير، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات.

ويبدا المجلس بجلسة الاثنين، الاستماع إلى بيان وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025،

كما يستمع إلى بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

 

اتفاقيتين دوليتيين

 

كما يناقش المجلس اتفاقيتين دوليتيين، وهما، قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024

بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،

وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي

لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية

للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

 

مجلس النواب المصري

تعرف على إجراءات التعديل الوزاري..بعد إعلان «النواب» عقد جلسته الأولى بالعاصمة الإدارية

أعاد إعلان مجلس النواب عن عقد جلسة عامة بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد،

الحديث عن تعديل وزاري مرتقب،

خاصة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية قبل ولايته الجديدة التي بدأت في 2 أبريل الجاري،

حيث اشترط الدستور ضرورة موافقة ثلث أعضاء المجلس على إجراء التعديل الوزاري.

وحدد الدستور قواعد تشكيل الحكومة الجديدة،

حيث نصت المادة 146 على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر،

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا

ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

 

حل مجلس النواب

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

 

في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

 

أما في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب،

يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

فيما تنص المادة 147 على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

تعديل وزاري

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

 

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن عقد جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع الحالي،

على أن يتم عقد جلسة الأحد بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية،

فيما سيتم عقد جلستي الاثنين والثلاثاء بالمقر الحالي بالتحرير.

 

ولم يذكر المجلس جدول أعمال جلسة الأحد التي ستعقد بـ «العاصمة الإدارية»،

بينما تبدأ، الاثنين، إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة 2024- 2025،

حيث يستمع المجلس للبيان المالى للموازنة وبيان الخطة، ويلقيهما وزيرا المالية والتخطيط.

 

الموازنة

وأوجبت المادة 124 من الدستور عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية،

ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.

 

وللمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة،

عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتبت على التعديل زيادة في إجمالى النفقات،

وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما،

وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

 

وتشير المادة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة،

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها،

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة،

وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

 

الحساب الختامى للموازنة العامة

وأوجبت المادة 125 من الدستور عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب،

خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية،

ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى،

ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون،

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أي بيانات أو تقارير أخرى.

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب طريقة مناقشة الموازنة العامة للدولة،

حيث نصت المادة 144 منها على وجوب إحالة رئيس مجلس النواب لها على وجه الاستعجال للجنة الخطة والموازنة،

فور ورودها من الحكومة، دون انتظار الجلسة العامة لإحالتها، على أن يُعرض ذلك في أول جلسة تالية.

 

ويحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو متوسطة الأجل

ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوى،

ومشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى،

وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقما واحدا، ومشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية،

وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية،

والاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية.

حقيقة.. تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة 2023/2024

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق

على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024،

بينما قد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع

وزارة المالية

وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق

على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على استيفاء الاستحقاقات

الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، حيث تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي

بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023،

بينما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي) بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9

مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة، بنسبة

17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ  84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

مواقع التواصل الاجتماعي

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد

بينما تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة

(mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي

لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني

([email protected]).

مدبولي يستعرض مع معيط موازنة العامة المالي الحالي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد معيط، وزير المالية؛

لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة،

وذلك بحضور احمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية،

وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي،

والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية،

قائلا: إن مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات

التي تواجه عالمنا وتؤثر على أوضاعنا بصورة أو بأخرى، مع تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة،

ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين

، وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة،

والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين،

وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية،

والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن،

بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار،

ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛

من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.

وقال الدكتور محمد معيط: من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائما هو استدامة المالية العامة

في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا،

بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.

وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري،

من بينها التقديرات الاجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.