رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الري يتابع موقف المشروعات التنموية اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء

الدكتور سويلم يتابع موقف المشروعات التنموية اعتماداً على مياه الصرف الزراعى المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء ،

بنسبة تنفيذ ٧٥% للمسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة ، وبنسبة تنفيذ ٧٨% بمساري محطة بحر البقر

الدكتور سويلم :

– التوجيه بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة

–  “معالجة وإعادة إستخدام المياه” أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، والتوسع فيه نظراً لمحدودية الموارد المائية و وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية

– ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة ، والاعتماد على الممارسات الزراعية الحديثة ، ودراسة معدلات الملوحة في التربة الزراعية

مياه الصرف الزراعى

– تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى ، خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة الإستخدام فى مصر

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات التنموية الجارى تنفيذها اعتماداً على مياه الصرف الزراعى

المعالجة فى الدلتا الجديدة وشمال و وسط سيناء .

وأشار الدكتور سويلم أن العمل يتواصل فى مجال “معالجة وإعادة إستخدام المياه” والذى يُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ،

حيث يتواصل العمل على تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة المياه ،

والذى يتكون من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم بنسبة تنفيذ تصل الى ٧٥% ،

كما يتواصل تنفيذ مسارين لنقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطول ١٠٥ كيلومتر وعدد (١٨) محطة رفع بنسبة تنفيذ تصل الى  ٧٨% .

و وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل في المسارات الناقلة ومحطات الرفع الواقعة عليها طبقاً للبرامج الزمنية المقررة .

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة إعتماداً على المياه المحلاة بما يحقق أعلى عائد اقتصادى ،

الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه ،

ومراعاة ودراسة البُعد الخاص بتأثير إستخدام مياه الصرف الزراعى على تزايد معدلات الملوحة في التربة الزراعية التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة .

وأوضح سيادته أن الإعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى يأتي نتيجة لمحدودية الموارد المائية و وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية في مصر ،

سواء من خلال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى على امتداد ٥٥ ألف كيلومتر من الترع والمصارف ،

والتوسع مؤخراً فى معالجة مياه الصرف الزراعى بإنشاء (٣) محطات كبرى للمعالجة في نهاية شبكة الصرف الزراعى (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)

بطاقة اجمالية ٤.٨٠ مليون متر مكعب سنوياً ، والتي سيتم استخدامها في استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بشمال و وسط سيناء وغرب الدلتا .

مياه الصرف الزراعى

وأضاف سيادته أنه يجرى تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى

بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حالياً لحين إستلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي ،

خاصة مع زيادة الإعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر .

وزير الري يلتقي نظيره النيجيري

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري، السيد/ جوزيف اوتسيف وزير المياه النيجيري، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير النيجيري وحرصه على توطيد العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك فى مجال إدارة الموارد المائية،
مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فى التعامل مع تحديات المياه والمناخ التى تواجه العديد من دول القارة الإفريقية.
وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال المياه من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه فى شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
ويتضمن التعاون بين البلدين فى مجالات ( تطوير الري – تشغيل وصيانة المنشآت المائية – مكافحة الحشائش المائية فى المجارى المائية بإستخدام الطرق الميكانيكية والبيولوجية – تقنيات الري الحديث – التنبؤ بالفيضان والجفاف – إدارة مخاطر الفيضان – تكنولوجيا حصاد الامطار – إدارة المياه الجوفية – حوكمة الموارد المائية – التكيف مع تغير المناخ فى قطاع المياه – مراقبة نوعية المياه )،
وتعزيز التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث أشار الدكتور سويلم لإمكانية تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المطلوبة تحت مظلة مبادرة AWARe.

وزير الري يشير لاهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام مصر بتقديم التدريب اللازم للمتخصصين النيجيريين العاملين في مجال المياه من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA والذى تم تدشينه تحت مظلة مبادرة AWARe،
مشيراً إلى أن دولة نيجيريا هى أحد الدول ذات الأولوية التى يتم تقديم دورات تدريبية لها لسد فجوات المعرفة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.
كما تباحث الوزيران حول مجهودات مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) فى خدمة الدول الإفريقية،
حيث أشار وزير الري لحرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول الافريقية الشقيقة لخدمة قضايا المياه والمناخ،
واستضافة مصر الناجحة لفعاليات إسبوع المياه الأفريقي التاسع خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤،
وحرص مصر على التركيز على عرض ومناقشة رؤى الدول الإفريقية خلال فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده فى شهر أكتوبر ٢٠٢٥،
حيث توجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب النيجيري للمشاركة فى “إسبوع القاهرة الثامن للمياه” خاصة أن أفريقيا ستكون فى قلب المناقشات الخاصة بالإسبوع.

وزير الري يتابع موقف الخطة التدريبية لعام 2025 بالوزارة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً من السيدة الأستاذة الدكتورة/ سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يستعرض إنجازات المركز خلال عام ٢٠٢٤ ، والخطة التدريبية لعام ٢٠٢٥.

وزير الري يصرح أنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى للمنظومه

وصرح الدكتور سويلم، وزير الري أنه وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 “تطوير الموارد البشرية، والتدريب وبناء القدرات”.
فإنه يجرى تدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة باختلاف درجاتهم لرفع كفاءتهم الفنية والإدارية واللغوية.
حيث يجرى العمل في اعداد لائحة للتدريب لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة
ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية،
فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة،
وبما يحقق تأثير إيجابى ومستدام بالوزارة من خلال تطوير مهارات ورفع قدرات المتدربين لتحسين الأداء والإنجاز كل فى موقعه.
وتم البدء في إعداد وعقد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين في مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الموارد المائية.

أعمال مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى ب2024

واستعرض التقرير ما تحقق من أعمال وانشطة بمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى خلال عام ٢٠٢٤ بتنظيم عدد (٣٧٩) نشاط تدريبي بمشاركة (٨٧٠٦) متدرب على المستوى المحلى،
كما تم على المستوى الاقليمي عقد عدد (١٤) برنامج تدريبى من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA بإجمالى عدد (٢٦١) متدرب،
وتنظيم أنشطة تدريبية بمحافظة البحيرة بمشاركة (٢٠٣) متدرب من وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والكهرباء تحت مظلة برامج المعرفة المائية بالتعاون مع الجانب الإيطالي.
ومن المقرر خلال عام ٢٠٢٥ تنفيذ عدد (٥٠٠) نشاط تدريبي بمشاركة ١٠ آلاف متدرب على المستوى المحلي، وعدد (٢٠) نشاط تدريبي بمشاركة (٥٠٠) متدرب على المستوى الإقليمى.
وتتضمن الدورات التدريبية برامج وأنشطة تدريبية متنوعة ( فنية – إدارية – مهارية – قانونية – مالية – ….. وغيرها ) وتستهدفت جميع فئات العاملين بالوزارة وعدد من الوزارات المعنية ومتدربين من الدول العربية والإفريقية،
وتشمل برامج مختلفة مثل برامج النمذجة وإدارة الموارد المائية، وتصميم وتقييم وصيانة المنشآت المائية، وإدارة المشروعات، والدليل الإرشادى لتأهيل الترع،
والتخطيط الاستراتيجي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبرامج الترقى، ونقل خبرات توزيع المياه TOT، و دورات الإستفادة من ورد النيل، وبرامج مهارات شخصية وإدارية، ودورات القوانين وغيرها.

مركز التدريب يقوم بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة

كما يقوم مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري خلال العام الحالى ٢٠٢٥ بإعداد الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة الجودة ISO9001 لتحسين وتطوير العملية التدريبية.
جدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري يعد أحد الكيانات الرائدة في تعزيز الخبرات والمعرفة في مجال الموارد المائية والري على المستوى المحلي والإقليمي،
ويعد المركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة،
وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة اساسيات التحول الرقمي.
وقد تم إنشاء المقر الرئيسى للمركز بمدينة السادس من أكتوبر ، ويتبعه (٨) فروع تغطى محافظات الجمهورية
( دمنهور – كفر الشيخ – الزقازيق – المنصورة – الفيوم – المنيا – إسنا – العاصمة الإدارية )،
ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن (٨) قاعات للتدريب و (٣) قاعات لإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل، و (٥) معامل هندسية مجهزة،
و (٤) معامل للحاسب الآلى ومعمل للذكاء الاصطناعي، ومكتبة تحتوى على كتب متخصصة وكتب للقراءات المتنوعة،
وفندق يضم (١٨٧ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، و ٢ مطعم ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية).

وزير الري يعقد اجتماع لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة.
وأكد وزير الري على استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة،
ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم، وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة،
والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى.

وزير الري يؤكد علي استغلال املاك الوزارة في مشروعات تخدم المواطنين

كما اكد سيادته على استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب،
شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة،
ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا.
جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض،
تم طرح عدد (٧) قطع منها للإستثمار طبقا للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع.
كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار،
ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها،
وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى.
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية.

وزير الري يعقد اجتماع لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري إجتماعاً لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة.
وتم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية،
حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً،
مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة،
كما تمكن المنظومة السادة متخذى القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمنى لنهو هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال إستيفاء الإشتراطات اللازمة.

وزير الري يوجه بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة

 وقد وجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية)،
مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين،
وذلك تمهيداً لتعميم المنظومة في باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.
وأشار وزير الري إلى أن المنظومة الإلكترونية تختصر اجراءات ومده استصدار الترخيص وتيسر علي المواطنين،
مضيفا أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة فى كافة جهات الوزارة ضمن محور “التحول الرقمى” الذى يعد أحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0،
مضيفاً أن إعداد منظومات إليكترونية للتراخيص يأتي تسهيلاً على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذى القرار بالوزارة.
وأضاف الدكتور سويلم أن “التحول الرقمى بالوزارة” يستهدف سد النقص فى بعض القوى البشرية بالوزارة،
ويتضمن التحول الرقمى إلى جانب رقمنة التراخيص، الإعتماد على الذكاء الاصطناعي فى إدارة وتوزيع المياه،
ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف،
وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعين للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولى.

وزير الري يتابع موقف مساهمات الوزارة لتنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة

 

* تأهيل ٣٣٠٠ كيلومتر، وجارى إستكمال تنفيذ ٧٠٠ كيلومتر أخرى

* تدبير (١٤٧) قطعة أرض بمساحة ٤٢١٩ ألف متر مربع بـ (١٦) محافظة لإقامة عدد ١٨٨ مشروعا خدميا عليها

الدكتور سويلم :

– الوزارة تقوم بدور محوري في تنفيذ مبادرة حياه كريمة منذ انطلاقها

– مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة ، والمياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية

– المشروعات المنفذة ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .

واستعرض الدكتور سويلم موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة “حياه كريمة – المرحلة الاولى” بأطوال إجمالية ٤٠٠٠ كيلومتر ،

حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٣٠٠ كيلومتر ، وجارى استكمال تنفيذ ٧٠٠ كيلومتر أخرى .

وصرح الدكتور سويلم أنه ومنذ إنطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في شهر يناير ٢٠١٩ والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى ،

تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة ، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة

بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .

وأضاف سيادته أن الوزارة أسهمت فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول

والتحول لإستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، حيث نجحت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة “حياه كريمة” من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى

بمراكز المبادرة .. حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات

(سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ،

وذلك لإقامة عدد (١٨٨) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل

(مراكز شباب – محطات رفع – محطات معالجة – مدارس – وحدات صحية – نقاط إسعاف – نقاط شرطة – مطافئ – مجمعات خدمية ومكاتب بريد – مواقف – جمعيات زراعية – مجمعات خدمية وزراعية) .

وزير الري يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل

وزير الري

الدكتور سويلم يتابع موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية، والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل ، وإجراءات تحفيز مندوبي التحصيل
الدكتور سويلم :
– حريص على متابعة أعمال وحدة التحصيل فى ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد
– التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة
– أهداف عديدة لزيادة معدلات التحصيل منها زيادة المستفيدين من مكافأة التميز غير الاعتيادى

وتحسين منظومة التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد

المهندس/ مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة والسادة مسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية

والإدارية بالوزارة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية خلال الفترة الماضية لدى الجهات المختلفة ،

والرؤية المقترحة للنهوض بمنظومة التحصيل خلال المرحلة القادمة .
وقد تم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية فى منظومة التحصيل ونسب

تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

وزير الري
كما تم استعراض اجراءات تحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي متابعه المنظومة التحصيلية

وكل من ساهم في النهوض بها طبقا لما تم انجازه وتحصيله خلال الربع الاول من العام المالي الحالي .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل

وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل

هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مشددا على قيام الادارات المركزية للموارد المائيه والري

التى حققت نسب تحصيلية متدنية بإبداء الأسباب وتذليل العقبات والدفع بدماء جديدة حريصة علي بذل

مزيد من الجهد وتحقيق نتائج إيجابية أعلى وتذليل اي تحديات تواجه زيادة معدلات التحصيل ، وفى نفس

الوقت تحفيز الإدارات التى نجحت فى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها ، مع العمل على رفع معدلات

 وزير الري

التحصيل من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
وأكد الدكتور سويلم أن هناك أهداف عديدة بشأن زيادة معدلات التحصيل منها توفير الموارد المالية

اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة

طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ،

بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
كما أشار سيادته إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة

التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين علي جميع العاملين بالوزارة.

النائبة ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تطوير كوبري المشاة فوق ترعة الوسطاني

النائبة ايفلين متى تتقدم بطلب إحاطة بشأن تأخر تطوير كوبري المشاة فوق ترعة الوسطاني مابين عزب العرب والإبراهيمية البحرية بدمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور هاني سويلم

وزير الري والموارد المائية بشأن عدم إستجابة وزارة الري والموارد المائية ومديرية الري لطلب تعديل وتحسين

كوبري المشاة فوق ترعة الوسطاني مابين عزب العرب والإبراهيمية البحرية بدمياط.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن كوبري المشاه يعتبر هو الكوبري الوحيد لنقل الطلبة

والموظفين والعمالة والموتوسيكلات ، مؤكدة أنه كوبري متهالك تماما ويمثل خطورة

شديدة على المواطنين بسبب ضعفه وتهالك أجزاءه وميله على المصرف.\

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن المواطنين يعانون من الصعوبة في المرور على الكوبري

نظرا لتهالك الكوبري ، هذا بالإضافة إلى هناك تخوف علي حياة الأطفال ، خاصة في فترة المدارس ،

مشيرة إلى أنه تم دراسة تطوير هذا الكوبري عدة مرات ويتم تأجيله بدون سبب.

وطالبت في ختام بيانها وزارة الري والموارد المائية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطوير كوبري المشاة

فوق ترعة الوسطاني مابين عزب العرب والإبراهيمية البحرية بدمياط ، حفاظا على أرواح المواطنين.

وزير الموارد المائية يتابع اجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠

عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة
المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون
المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR) .
بينما تم خلال الإجتماع عرض محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل
مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات .

تحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠

بينما  وجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ وإستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط
الدولة المستقبلية ، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير
نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن
مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث تشتمل على مؤشرات لقياس
إجراءات التكيف مع تغير المناخ .

تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين

بينما أكد الدكتور سويلم  وزير الموارد المائيةعلى ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار
المؤسسات المختلفة، و وضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة،
مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية .
بينما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في
إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات
القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور
اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق
الجغرافية .

وزير الرى يتابع منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بالدقهلية

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة
قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية .
وقد وجه الوزير بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإنشاء محطة رفع جديدة على مصرفى قلابشو و زيان لتستوعب التصرفات
المائية وضخها الى مجرور الطرد القائم حاليا مع توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف
الماكينات بتصرف ١٣ م٣/ث .
كما وجه سيادته لأجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة البيئة لمتابعة تطبيق معالجة الصرف الصحى والصناعى للمنطقة
الصناعية بمدينة المنصورة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة تنمية الصناعة بوزارة الصناعة ، والتنسيق مع اجهزة
وزارة الإسكان لدراسة تغطية مجرور طرد محطة الرفع .

عقد إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة سويلم ، وعضوية السادة أعضاء

تم عقد إجتماع “اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة” برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وعضوية السادة أعضاء اللجنة .

سويلم

وصرح الدكتور سويلم أنه تم خلال الإجتماع مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية
ورفع كفاءة إستخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف ، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة ، كما تم إستعراض
الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة ، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات .
وقد تم خلال الاجتماع إستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة
٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧٠% ، ويتكون المشروع من ١٢ محطة رفع ومسار ناقل بطول
١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول
٦٠ كيلومتر .

مياه الصرف الزراعي

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف
الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات ، مشيرا إلى أن مشروع المسار الناقل
لمحطة الحمام سيضيف ٢.٤٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مقترحات بإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء” Nexus
في أنشطة الوزارة .

المياه والطاقة والغذاء

وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية مفهوم “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء” خاصة أن ٧٥% من المياه تستخدم في الزراعة
لإنتاج الغذاء ، مؤكداً على ضرورة وضع رؤية مستقبلية شاملة لتعزيز قدرات العاملين بالوزارة في مجالات تحلية المياه للإنتاج
الكثيف للغذاء ، والمعالجة البيولوجية والكيميائية لمياه الصرف الزراعي وتحلية المياه المسوس (قليلة الملوحة) ،
ومراقبة وإدارة نوعية المياه وتطبيق مفهوم “الترابط بين المياه والطاقة والغذاء” ، والتأكيد على الدور الهام لمركز التدريب
الإقليمى للموارد المائية التابع للوزارة في رفع كفاءة العاملين بالوزارة في هذه المجالات ، مع أهمية الإستفادة من خبرات
الدول الأخرى في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل التجربة الناجحة لدولة المغرب الشقيقة في هذا المجال .

سويلم

بينما قد وجه الدكتور سويلم بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة تشكيل كيان خاص أو أكثر أو تعزيز بعض الإدارات القائمة
حالياً بحيث تكون هذه الكيانات معنية بموضوعات (تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء – معالجة مياه الصرف الزراعي – مراقبة
وإدارة نوعية المياه – الترابط بين المياه والطاقة والغذاء) .
كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة إعداد جيل جديد من المهندسين قادر علي إدارة وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة
مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام .

وزراء البيئة والرى والتموين يجتمعون لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية

استقبلت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و الدكتور علي المصيلحي وزير
التموين والتجارة الداخلية بمقر وزارة البيئة لمناقشة سبل التنسيق المشترك لحماية الموارد المائية من التلوث بمنشآت
صناعة السكر ،
حيث تم إستعراض الدراسة الفنية والإقتصادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات السائلة الناتجة عن مصانع انتاج
السكر ، والتي تم إعدادها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة (EPAP III‏) التابع لوزارة البيئة .
وفى بداية الاجتماع .. توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالشكر والترحيب بالسادة الوزراء بمقر الوزارة ،
وأشادت بالمتابعة الدقيقة من قبل وزارة الموارد المائية والرى لما تم الإتفاق عليه بشأن إعداد الدراسة الفنية لللتعامل مع
المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج السكر ، وكذلك قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بمتابعة ذلك الملف على مدار ٦ سنوات
وإتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين فى هذا القطاع ، مؤكدة أن الهدف من الإجتماع هو مناقشة الدراسة الفنية للوصول
الى أفضل وأنسب الطرق والشروط البيئية والمقارنة بين البدائل المتاحة ، لمعالجة صرف المخلفات الناتجة عن مصانع إنتاج
السكر .

الدكتورة ياسمين فؤاد

بينما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التطبيق التجريبي لتلك الدراسة الفنية على أحد مصانع السكر ، كنموذج استرشادى
سيتم تعميمه على باقى المصانع بعد توفير التمويل اللازم ، مشيرة الى المنحة التى تم تخصيصها لشركة أرمنت ،
لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة)
بينما  تم تحديد جزء منها كمنحة والجزء الآخر كقرض ميسر ، بالاضافة الي المنحة التي قدمتها وزارة البيئة
لشركة سكر أبو قرقاص لإنشاء مجفف الفيناس الذي ساهم في خفض الأحمال وتوافق مياه الصرف مع المعايير البيئية .
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع إجراءات الإصحاح البيئي التى تمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات
المعنية لعدد من مصانع السكر وتشمل عدد (٩) شركات ( إدفو – كوم امبو – أرمنت – قوص – نجع حمادي – دشنا – أبو قرقاص –
جرجا – الحوامدية) ، مستعرضة الخطط قصيرة وطويلة المدى التى تم اعدادها فى هذا الصدد .

وزيرة البيئة

وقد أوضحت وزيرة البيئة أنه تم إعداد دراسة فنية لإختيار أفضل الممارسات البيئية والإقتصادية من بين عدة بدائل طبقا لطبيعة
النشاط الصناعي والظروف الإنتاجية والتشغيلية ، مضيفة أن معايير التقييم وفقا للدراسة تتضمن ترشيد إستهلاك مياه نهر
النيل ، والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وتأثير التشغيل الموسمي على
تكلفة صيانة المشروع ، والتأثيرات البيئية الأخرى والنفقات الإنشائية والتشغيلية .
ومن جانبه ثمن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية للتعامل مع
المخلفات الناتجة عن مصانع السكر ، مشيدا بالدراسة الفنية التى تم اعداداها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى
والآليات المتبعة بها لتوفيق أوضاع مصانع إنتاج السكر ، موضحًا أنها ستساهم فى توفير استهلاك المياه التى تستخدم لصناعة
السكر ، وأيضا الحفاظ على البيئة .

وزير التموين

بينما قد أوضح وزير التموين أنه سيتم عقد جلسة تشاورية خلال الفترة القادمة مع القائمين على مصانع السكر ومسئولى
الملف بالوزارة ووزارتى البيئة والموارد المائية والرى لعرض الحلول الفنية لمشاكل الصرف وإمكانية تنفيذها بكافة مصانع إنتاج
السكر .
ومن جانبه .. أكد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى على أهمية إستمرار التعاون بين الوزارات الثلاث
لضمان حماية المجارى المائية من كافة أشكال التلوث ، مشيراً إلى أن إهتمام الوزارة لا يقتصر فقط على توفير التصرفات
المائية المطلوبة في التوقيتات المناسبة للإستخدامات المختلفة ، ولكن أيضاً الإهتمام الدائم بملف نوعية المياه لأهميته في
الحفاظ على الصحة العامة وجودة مياه الشرب والمحاصيل الزراعية ، ولذلك تحرص الوزارة على متابعة كافة مصادر التلوث التي
تؤثر على نهر النيل والترع والمصارف والمياه الجوفية والبحيرات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتعامل مع هذه
المصادر التي تؤثر سلباً على نوعية المياه والالتزام بالحدود البيئية طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ،
وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٥ .

سويلم

بينما أضاف سيادته أن الحفاظ على نوعية المياه بالمصارف الزراعية هو أمر بالغ الأهمية خاصة مع قيام الوزارة بالإستفادة بمياه
الصرف الزراعى بإعادة إستخدامها ومعالجتها لتقليل الفجوة بين الموارد والإستخدامات المائية في مصر ، وهو ما يدفع الوزارة
لمراقبة نوعية المياه بالمصارف الزراعية ووضع ضوابط لحمايتها من التلوث لضمان الإستفادة القصوى من هذا المورد الهام .
وأكد سيادته على أهمية تطوير المصانع بهدف توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي ، والإعتماد على تقنية تدوير المياه في
دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من إستهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية .
وقد إتفق السادة الوزراء على السيناريو الأفضل بالدراسة للتعامل مع مخلفات مصانع السكر ، ودراسة إستخدام تقنية أبراج
التبريد بمصانع السكر التابعة لوزارة التموين بإعتبارها تقنية لا تحتاج للمياه ، وزيادة سعة ورفع كفاءة بعض وحدات المعالجة
بالمصانع ، مع تعديل مسار تدوير المياه داخل المصنع لتقليل كمية المياه المستهلكة وتقليل كمية المخلفات الناتجة عن المصانع .

شركة أرمنت للسكر

بينما تم الإتفاق على تشكيل لجنة فنية من وزارت البيئة والتموين والرى لمتابعة أعمال التطوير الأخيرة ومتابعة تشغيل برج
التبريد الجديد بشركة أرمنت للسكر والذى تم من خلال الشركة الايطالية المنفذة وبتمويل من وزارة البيئة ،
كما سيتم التقييم الفني لمحطات معالجة مياه الصرف الصناعي المقامة بالمصانع وقياس معدلات التحسن في نوعية المياه
المنتجة من المصنع وتحديد الأعمال المطلوبة ، وإعداد التقرير النهائي للحالة البيئية والفنية بناء على نتائج التشغيل بمصنع
ارمنت للسكر والحالة الفنية للمحطات وتحديد التكلفة التقديرية لكل مصنع ، تمهيداً لتعميم هذا التطوير في باقى مصانع
السكر التابعة لوزارة التموين .

الإجتماع

بينما تم عقد الإجتماع بحضور كل من  الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و الدكتورة/ شادية
الشيشيني أستاذ الهندسة الكيميائية بجامعة القاهرة والخبير الفنى والمسئول عن الدراسة الفنية ، والسيد الدكتور/ عيد
الراجحى مسئول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة ، وعن وزارة الموارد المائية والري كل من السيد المهندس/ محمد عبد
السميع رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت
رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والسيدة الدكتورة/ نوران البدوى مستشار الوزير لتحلية ومعالجة المياه.