الوسم: المهن الطبية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية

إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج،

واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية

وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

الدكتور حسام عبدالغفار

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعلن في مستهل الاجتماع اعتماد وتفعيل العمل بالصندوق

من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق،

والمعتمدة من قبل لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية.

الوزير

بينما أضاف “عبدالغفار” أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة تقديم مميزات إضافية لأسر الشهداء والمصابين من الفرق الطبية من أعضاء الصندوق،

فضلاً عن توجيهه بأن يكون ٢٥% من العاملين بالصندوق من أسر حالات  المتوفين من الفرق الطبية الخاضعين لأحكام الصندق،

مؤكداً حرصه على توطيد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للفرق الطبية وأسرهم من المستهدفين.

عبدالغفار

بينما لفت “عبدالغفار” أنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري،

وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن،

ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم،

بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم .

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار وتجديد 5 آلاف و777 ترخيص مزاولة مهنة لأعضاء المهن الطبية، خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك حرصاً من الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التراخيص الصادرة تضمنت 3 آلاف و980 ترخيص جديد لمزاولة المهن الطبية، بالإضافة إلى التجديد لــ1350 أخرين، لافتًا إلى منح 447 ترخيص لمزاولة مهنة التحاليل الطبية، و32 ترخيص للزمالة المصرية.

 

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم إصدار 11 ترخيصا جديدا لتشغيل منشآت طبية متنوعة بمحافظات الجمهورية، بعد معاينتها والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تضمنت 3 بنوك دم، ومركزين للغسيل الكلوي، ومركزاً للقسطرة القلبية، و5 مراكز لليزر، بالإضافة إلى منح 4 تراخيص للأطباء مستخدمي الليزر.

 

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى إلزام المنشآت الطبية بعدم استقدام أي خبراء من خارج مصر، إلا بعد التأكد من كفائتهم العلمية، من خلال النقابة العامة للأطباء، والجمعية العلمية المتخصصة، وتقديم طلب للحصول على ترخيص العمل بالبلاد مع ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب في الوازرة، حيث بلغ عدد الخبراء الأجانب في شهر سبتمبر إلى 3 خبراء.

 

وقال «زكي» إنه تم المرور على 6 آلاف و576 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية خاصة، بجميع محافظات الجمهورية، حيث تم تحرير 194 محضرًا لعدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون ترخيص، وذلك ضمن إجراءات إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

 

وأضاف «زكي» أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التي تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال سيارات إسعاف مجهزة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى، داعياً المواطنين إلى الاطلاع على ترخيص العيادات، وترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها قبل تلقي الخدمة الطبية، حرصاً على سلامتهم.