رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

هل باعت مصر أراضيها للإمارات بمشروع رأس الحكمة ؟ طارق شكري يوضح ..

في رد قاطع على الشائعات المثارة حول بيع أراضي رأس الحكمة للإمارات،

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية الشراكات الاستثمارية

بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى دور المستثمرين الإماراتيين في تعمير الأراضي المصرية.

في حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج “مع خيري” على فضائية “المحور”،

كما أوضح شكري أن السعودية والإمارات قد أظهرتا تقديرهما للاستثمارات في بلادهم

من خلال طرح أراضي للتنمية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

https://www.youtube.com/watch?v=xf0x2iE1GCY

وأوضح أنه لا يوجد مفهوم لبيع الأرض، بل تتمثل الشراكة في أن تقدم مصر الأراضي المتميزة،

بينما تقدم الإمارات جزءًا من تكلفة الأرض وتقوم الشركات الاستثمارية بتنفيذ المشروع.

وأبرز شكري أهمية هذه الشراكات في تعزيز الاستثمارات وتعمير الأراضي الواعدة

مشيرًا إلى أن نسبة الأرض المستخدمة في مصر لم تتجاوز 14% حتى الآن،

مشيرًا إلى نجاح إنشاء مدن جديدة وتحفيز الاستثمارات.

في ختام حديثه، أكد أن هناك تيسيرات كبرى من قبل أقوى دول العالم لجذب المستثمرين،

مشددًا على أنه لا يوجد أي مفهوم لبيع الأرض المصرية، بل تتم المشاركة

بين البلدين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

عرفة التطوير العقاري: التأخر في تسليم الوحدات أمر مقبول في ظل الظروف العالمية

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تأخر المطور العقاري في .

تسليم بعض الوحدات أمر متوقع مقبول، خاصة في ظل ضعف التوريدات بسبب الأزمات العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”،

أن المطور العقاري أمامه أزمة كبيرة، فعلي سبيل المثال هو يريد أسانسير لتركيبه، فيقوم بالتعاقد عليه، ولكن

يتأخر التوريد من الشركة بسبب مشاكل في النقل بسبب التوترات أو غيرها، وهكذا الأمر في مواد أساسية مثل

الألومنيون وتكييفات وسيارات، منوها أن الدولة نفسها قد تعاني ضعف إمدادات.

غرفة التطوير العقاري

وتابع: “تأخر تلك الإمدادات والمواد ترتب عليه تأخر في تسليم الوحدات، وهذا الأمر مفهوم ومقبول، وأيضًا المواطن

متفهم لهذه الأمور، خاصة أن تأخير تسليم الوحدة ممكن يكون 6 شهور أو سنة”.

ولفت إلى أن المطور العقاري يواجه مشكلتين الأولى ضعف الإمداد والثانية تغير السعر، فهو باع للمواطن في سنة 2020

والدولار بـ14 جنيه، والآن سعر الدولار تضاعف أربع مرات، ولكن على الرغم من ذلك، المطور العقاري لم يطلب أي زيادة

على السعر المتفق عليه.

وشدد على أن المطورين قرروا أنهم يحافظوا على السوق، ويسلموا المواطن بنفس الأسعار ويتحملوا هم فروق الأسعار،

ولذلك آخر عامين هناك إقبال كبير جدًا على الاستثمار والادخار في العقارات، خاصة أن السوق المصري حقق ربحيه كبيرة

لمشتري الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن العقارات أثبتت قدرتها على امتصاص التضخم وجمع أموال الناس.

وعن الاعتماد على المكون المحلي في البناء، قال: “في حجات فيها مكون محلي وفي حجات مفيش، والوضع الحالي

والراهن لسه قدامنا سنين على ما ننتج مكونات البناء ولوازم البناء في مصر”.

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: السوق العقاري المصري قوي ويتجاوز كل الأزمات

قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب و رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، .

إن السوق العقاري المصري ثبت في غضون السنوات السابقة أنه سوق قوي ومستقر ويتجاوز كل الأزمات،.

ويكون الحصان الرابح لمشتري الوحدات.

رئيس لجنة الإسكان

 

وأضاف “شكري”، خلال لقاء ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، .

أن السبب في ذلك هو أن القيمة الحقيقية للتعاقدات في مصر هو أن المشتري يحصل على الوحدة بسعر ثابت،.

ويستلمها بعد 4 أو 5 سنوات، وبالتالي يكون حدث متغيرات سعرية نتيجة للتضخم وتغير سعر العملة .

وخلافه ما يصب في صالح المشتري. وأشار إلى أن التجاري على مدار السنوات

جعلت هناك ثقة في الاستثمار في هذا القطاع، لأن كل شخص اشترى وحدة حقق مكاسب كبيرة على مدار التوقيتات في فترة الاستلام، متابعا: “تقديري للقادم هو أن يكون أكثر”.

ولفت أنه يوجد متغير جديد متمثل في تغير الأسعار العالمية بشكل كبير للغاية في تكلفة صناعة العقار وبالتالي مشتري الوحدات الذي يأمن سعر الوحدة سيتفاجئ بعد 4 أو 5 سنوات بأن التكلفة والسعر المكافئ للوحدة في رقم مختلف.

قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن السوق العقاري المصري ثبت في غضون السنوات السابقة أنه سوق قوي ومستقر ويتجاوز كل الأزمات، ويكون الحصان الرابح لمشتري الوحدات.

وأضاف “شكري”، خلال لقاء ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “cbc”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن السبب في ذلك هو أن القيمة الحقيقية للتعاقدات في مصر هو أن المشتري يحصل على الوحدة بسعر ثابت، ويستلمها بعد 4 أو 5 سنوات، وبالتالي يكون حدث متغيرات سعرية نتيجة للتضخم وتغير سعر العملة وخلافه ما يصب في صالح المشتري.

وأشار إلى أن التجاري على مدار السنوات جعلت هناك ثقة في الاستثمار في هذا القطاع، لأن كل شخص اشترى .

وحدة حقق مكاسب كبيرة على مدار التوقيتات في فترة الاستلام، متابعا: “تقديري للقادم هو أن يكون أكثر”.

المهندس طارق شكري: حدة الأزمات تؤكد أهمية العقار كملاذ آمن للاستثمار

منطقة غرب القاهرة ستكون نقطة جذب سياحي كبرى خلال الفترة المقبلة

توقع المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، زيادة حجم الاستثمارات في منطقة غرب القاهرة في المرحلة القادمة.

وأكد في مداخلة لبرنامج “اللي بنى مصر” مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على راديو مصر، أن مرحلة التطوير تتم بالتدريج، حيث بدأت بمنطقة شرق القاهرة، وبدأت مؤخرا في منطقة غرب القاهرة والتي تخطط الدولة لتطويرها كما حدث في الشرق، لافتا إلى أهمية وجود عناصر جذب سياحي في منطقة الغرب وهي الأهرامات ومطار سفنكس والمتحف المصري الكبير، مما سيكون له دور كبير في زيادة فرص الاستثمار في منطقة غرب القاهرة الفترة القادمة.

وتابع أنه جارٍ تدشين عدد من الفنادق بمستوى راقٍ ومميز جدا بمنطقة غرب القاهرة بما سيجعلها قبلة حقيقية للسياحة في المنطقة، وبما يحافظ على هذه المنطقة المميزة، لافتا إلى أن هذه التطويرات ستجعل من منطقة غرب القاهرة نقطة جذب سياحي كبرى.

وحول أداء السوق العقاري خلال الفترة السابقة، أكد أنه دائما ما يمر السوق العقاري المصري ببعض الأزمات نتيجة تحديات اقتصادية عالمية والتي كان آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، ورغم حدة هذه الأزمات إلا أنها أكدت قوة السوق العقاري واستمرار جاذبيته، لافتا إلى دور الشركات العقارية في دعم السوق.

وأوضح أنه رغم تعرض الشركات العقارية لخسائر كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ ووجود فرق مع سعر الوحدة المباعة، إلا أن الشركات قامت بتثبيت قيمة الوحدة المباعة وعدم إضافة زيادات لها، مما أدى إلى تماسك القطاع.

ونوه إلى أن هذا الوضع ساهم في زيادة قناعة العملاء بأن العقار ملاذ آمن للاستثمار والأكثر ربحية خلال الأزمات، وهو ما تؤكده زيادة حجم المبيعات الذي يقدر بنحو 150 مليار جنيه سجلتها الشركات المقيدة في البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري.