وزارة البترول : اعتماد نتائج أعمال شركات أسيوط والقاهرة وبتروجاس والنصر للبترول عن العام المالى 2023/2022
افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توسعات حقل شمال جيسوم الشمالى فى منطقة امتياز بتروجلف بخليج الزيت بالصحراء الشرقية،
والتى شهدت تطوراً وزيادة فى الإنتاج والاحتياطي، حيث قفز الحقل بإنتاج بتروجلف من 4 آلاف إلى 19 ألف برميل زيت يومياً،
وزاد الاحتياطى المؤكد من 118 مليون إلى حوالى 203 مليون برميل خلال النصف الأول للعام الحالى 2023.

وأكد الوزير على أن التوسعات الجديدة وزيادة الإنتاج تأتى كنتيجة مباشرة لاستراتيجية الوزارة فى زيادة وتعظيم إنتاج الثروة البترولية
والإسراع بوضع المشروعات البترولية الجديدة على خريطة الإنتاج، من خلال الاستغلال الأمثل لما يتوافر التسهيلات القائمة
أو إضافة تسهيلات جديدة بمناطق الإنتاج البترولى القائمة فى ظل التعاون القائم والمستمر بين الكيانات البترولية العاملة.
كما شدد الملا على أهمية الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة فى إدارة الأعمال، لافتاً إلى أن استدامة العمليات والحفاظ على العاملين والمنشآت
وتحقيق التوافق البيئى وخفض الانبعاثات أساسيات لا تحيد عنها استراتيجية عمل الوزارة،
خاصة وأن ذلك يحقق عوائداً اقتصادية وبيئية تضيف للقيمة الإنتاجية.

كما أوضح المهندس عبدالوهاب المغاورى رئيس شركة بتروجلف مصر، أنه بعد اكتشاف خزان الحقل
بينما تم حفر بئر تقييمى بنجاح من المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبى للخزان
وتم الإسراع فى الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة،

كما تم حفر بئرين تقيميين آخرين من خلال المنصة البحرية دلتا بهدف تقييم الامتداد الجنوبي لخزان رمال النخل
وتم الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة وتم وضعهما علي الإنتاج بمعدل إنتاج يومى 7800 برميل يومياً، وقد تم ترسية الأعمال المتكاملة
لتسهيلات إنتاج الحقل على شركة خدمات البترول البحرية PMS،
بينما شملت منصة بحرية لاستيعاب 5 آبار و2 خط بحرى بقطر 10 بوصة وطول5ر5 كم
لربط شمال جيسوم الشمالى والمحطة جيسوم ستار ووحدة إنتاج بحرية متنقلة وفى نهاية ديسمبر 2022
تم الانتهاء من أعمال المشروع بالكامل كما هو مخطط له، ومن يناير 2023 إلى أبريل 2023 تم ربط ثلاثة آبار على التسهيلات الجديدة
وبدء الإنتاج ومن ثم تحقيق زيادة فى الإنتاج والاحتياطى، كما عرض رئيس الشركة خطط تنمية الحقل وزيادة إنتاج المنطقة.
وأجرى الوزير جولة تفقدية بالحقل لمتابعة سير العمل والإنتاج ، وافتتح خلالها محطة معالجة مياه الصرف الصناعى ببتروجلف
والتى نفذتها شركة مصر للصيانة “صان مصر” بطاقة 10 آلاف برميل مياه يومياً وتكلفة 5ر3 مليون دولار
والتى تحقق أهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية فى زيادة التوافق البيئى والكفاءة الاقتصادية فى إدارة المشروعات البترولية.
كما استمع الوزير إلى شرح من المهندس توفيق دياب رئيس شركة كايرون شريك بتروجلف مصر،
حول موقف مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات والتى تحقق عوائداً اقتصادية وبيئية ،
كما استطاعت بتروجلف من خلال المشروع التجريبى الجديد باستخدام تكنولوجيا العامل الحفاز،
تخفيض الانبعاثات بواقع 2ر6 % خلال شهرين فقط من التشغيل، ومن المتوقع أن تحقق وفراً فى تكلفة استهلاك الوقود
خلال عامين تبلغ 2ر3 مليون دولار. حقل شمال جيسوم الشمالى
رافق الوزير خلال الجولة المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة
للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية
لمكتب الوزير والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه
للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والإنتاج المهندس أحمد مصطفى ومساعده للسلامة
والصحة المهنية المهندس جمال فتحى والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة
للبترول ورؤساء شركات بترول بلاعيم(بتروبل)
والعامة وخالدة وعجيبة وبدر الدين وخليج السويس (جابكو) للبترول وسوكو وإنبى وبتروجت ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كيلمتسدال
توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الاوسط
وذلك بين شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” انربك ” وشركة سكاتك النرويجية الرائدة
في مجال حلول الطاقة الخضراء ، وبالتعاون مع الشركة المصرية للإيثانول الحيوى.
كما وقع الاتفاقية الكيميائى صلاح جابر رئيس شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات ” انربك ”
والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية .

بينما اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة
بينما تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والوقود منخفض
وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة بعد ابرام اتفاق مشروع الامونيا الخضراء
مؤخراً وذلك في اطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة وتبنى قطاع البترول
لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز او إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء.
كما يهدف المشروع الجديد لإنتاج 40 الف طن سنوياً من الميثانول الأخضر يمكن زيادتها حتى 200 الف طن سنوياً ،
في اطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح افاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصرى من المنتجات الخضراء
بينما يعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها ، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن .
كما سيسهم المشروع الذى توليه شركة سكاتك اهتماماً بالغاً في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة الملا وإنتاج الميثانول الأخضر
لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن ، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لاتقل عن 40 ميجاوات
للطاقة الشمسية و120 ميجاوات لطاقة الرياح، بالإضافة إلى مًحلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميجاوات،
وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الاخضر، كما سوف يشتمل أيضاً
على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. وسيقام بميناء دمياط. بإستثمارات حوالى 450 مليون دولار .
بينما يشار الى ان هذا المشروع هو احد مشروعين للطاقات الخضراء في اطار الشراكة بين قطاع البترول المصرى
وشركة سكاتك بعد ابرام اتفاق مشروع انتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير الماضى مع كل من الشركة المصرية
القابضة للبتروكيماويات وشركة موبكو في دمياط .
بينما من جانبه أكد رئيس سكاتك النرويجية تيرييه بيلسكوج أن التوقيع اليوم هو خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر
والذى يأتي في أولوية اهتمامات الشركة لتوفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية
و بما يسهم في وضع مصر على رأس قائمة الدول المصنعة للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها
ويجعلها وجهة ومحور للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية الملا وإنتاج الميثانول الأخضر.
كما حضر التوقيع الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات والمهندس احمد الخليفة وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات والمهندس علاء حجر
وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي
لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات والدكتور تامر هيكل مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات .
بدأت الفعالية بكلمات ترحيب ألقاها معالي سفير السويد في مصر السيد هوكان ايمسجورد،
ومعالي سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، السيد كريستيان بيرجر ومعالي الوزير طارق الملا وزير البترول والثــــروة المعدنيـــــة
تلتها رسالة فيديو من سعادة الوزيرة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي. أعقب ذلك حلقة نقاشية
مع صناع السياسات الأوروبيين والمصريين وممثلي مجتمع الأعمال، بما في ذلك السيدة جلسومينا فيجليوتي،
نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في لكسمبورج. وركزت حلقات النقاش على السياسات،
والأولويات والآليات المالية لدعم تحول الطاقة وربط أوروبا ومصر في هذا المجال.
بينما قال سفير السويد لدى مصر، السيد هوكان إيمسجورد “إن الطلب على الطاقة المستدامة في أوروبا يتزايد،
ومصر في مركز جيد يؤهلها لتزويد أوروبا بهذه الطاقة، وبذلك يتراءى لنا الطريق للمستقبل بوضوح وهو الربط بين أوروبا ومصر،
وهو ما سيفيد مصر وأوروبا اقتصاديا على حد سواء، بل سيفيد المناخ أيضاً حيث يمكن استخدام الطاقة بفاعلية واستدامة أكبر.”
وقال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر معلقا خلال تصريحاته “يسر الاتحاد الأوروبي
أن يشارك معارفه وخبراته الواسعة، خلال الفعالية الأوروبية-المصرية للطاقة ويرغب في استخدام موارده كأكبر مانح في العالم يقدم أكثر من 40٪
من تمويل المناخ العام العالمي من خلال دولنا الأعضاء والمؤسسات المالية. في العديد من البلدان،
كما ننشر الدعم الفني ومنح الاستثمار وبناء القدرات والضمانات لإدارة المخاطر والاستفادة من الاستثمارات الخاصة.
بينما أضاف السفير بيرجر: “إذا أردنا تقديم صفقة خضراء لأوروبا، وجعل الاتحاد الأوروبي نموذجًا
لانتقال عادل ومستدام، فإننا نعتقد أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا. نحن بحاجة إلى دعوة
ومساعدة الآخرين لفعل الشيء نفسه. بعد ذلك سنكون قادرين على التأثير حقًا في مستقبل عالمنا “.
كما أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الإتحاد الأوروبي يعد من أبرز الشركاء
لقطاع الطاقة المصري وكان له دائما دور مهم ونشط في مختلف أنشطة البترول والغاز في مصر،
مشيرا إلى أنه منذ عام ٢٠١٨ مع توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة بين مصر والإتحاد الأوروبي
كما يتمتع الجانبين بعلاقة مثمرة طويلة الأجل وأصبح الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجارى لمصر.
بينما أضاف الملا أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات سوق الطاقة التي يشهدها العالم حاليا تحفز الدول
على زيادة تنويع مصادر الطاقة الخاصة بها بهدف تحقيق أمن الطاقة ، مؤكدا على أن أمن الطاقة والحياد الطاقي
هما هدفان متكاملان وأن رؤية مصر تتمثل في لعب دور أساسي في تدفق تجارة الطاقة العالمية
وتعزيز بيئة روابط تجارية أفضل لضمان استمرار التعاون وأن مصر أثبتت أنها تمتلك مفاتيح كونها مركزا اقليميا
للغاز والبترول من خلال الفعالية الأوروبية-المصرية للطاقة موقعها الاستراتيجي وصناعة الطاقة الراسخة والبنية التحتية القوية
كما تساعد على استثمار جميع الامكانات الموجودة في منطقة شرق المتوسط
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: “علاقاتنا تاريخية ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي،
وفي ضوء أولويات الدولة واستراتيجيتها للطاقة المستدامة 2035، فإن تعزيز الشراكات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
وتحقيق الربط البيني يعد أولوية في هذا التوقيت انطلاقًا من الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر
وسعيها لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة. خلال مؤتمر المناخ COP27
كما شهدنا توقيع اتفاقيات برنامج ” نُوَفِّي” الذي يحفز الاستثمار الأخضر في مجالات المياه والغذاء والطاقة،
إلى جانب شراكة الهيدروجين المتوسطية الممولة بمنحة أوروبية، والعديد من الاتفاقيات
التي تعكس التزام مصر بالانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.”
عقدت حلقة النقاش الأولى تحت عنوان “الربط: تمويل الطاقة المتجددة” الفعالية الأوروبية-المصرية للطاقة
وركزت على الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر،
وربط شبكات الكهرباء؛ أما الحلقة الثانية فكان عنوانها “العمل معاً لحل أزمة الطاقة”، وناقشت موضوع إيجاد
سبل وحلول ليشترك كلا من مصر والاتحاد الأوروبي في حل أزمة الطاقة.
وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أن البنك يرحب بالشراكة القوية
التي ظهرت اليوم بين الحكومات والشركات لإطلاق استثمارات جديدة لتعزيز الترابط بين الطاقة النظيفة
بين مصر وأوروبا، وهو أمر بالغ الأهمية لزيادة استخدام الطاقة المستدامة وبأسعار معقولة وتحقيق التنمية المستدامة.
ويقف بنك الاستثمار الأوروبي على أهبة الاستعداد لتعزيز الدعم المالي والفني للاستثمار في الطاقة النظيفة في مصر،
بما في ذلك الربط البيني، لتمكين هذا البلد من الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وزيادة فرص الحصول على الطاقة النظيفة
بأسعار معقولة والمساهمة في مكافحة تغير المناخ. تعد مناقشات الترابط بين مصر وأوروبا اليوم خطوة
رئيسية لتعزيز أهداف مصر وأوروبا المشتركة في مجال الطاقة النظيفة والمناخ.”
كما وقع بنك الأسكندرية، على هامش الفعالية، اتفاقية قرض بموجب “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر”
الأول والذي يشارك الاتحاد الأوروبي في تمويله.
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون
بمدينة العلمين الجديدة والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية
في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية موضحا ان المشروع يعد نموذجا
للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لإستغلال الثروات التعدينية بإستثمارات وطنية،
وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات
على الاقتصاد المصري.
كما جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية
وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة ، والتي تم تأسيسها
في اطار خطوات إقامة المشروع الجديد وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.
بينما أكد الوزير تقديم الدعم اللازم لتنفيذ اولي مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة
وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومى والخاص من اجل تذليل اي تحديات في ظل أهمية المشروع
وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.
ويضم هيكل المساهمين فى المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كل من الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للثروات التعدينية ،
ووزارة قطاع الاعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية ،
وبالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ” ابدأ ”
وكل من شركة ليبرا كابيتال وشركة وسط الصحراء للتعدين.
وبدأت اعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجورى وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية
بوزارة البترول والثروة المعدنية لما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة
كشركة مساهمة مصرية ، كما تم استعراض جدول الاعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود ،
كما تم تعيين أعضاء مجلس الإدارة واختيار الدكتور امجد كامل رئيساً للشركة.
بينما شهدت الجمعية استعراض الدكتور امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون
لأهم ملامح المشروع المقرر اقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات
في مدينة العلمين الجديدة والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذى يهدف لتوفير منتج محلى الصنع من السيليكون
ومشتقاته بدلاً من استيراده ، وأوضح ان المشروع يضم 4 مراحل مختلفة حيث جرى الانتهاء من اعداد دراسة الجدوى التفصيلية
للمرحلة الأولى و التي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة انتاجية 45 ألف طن سنوياً
وبتكلفة استثمارية تقدر بــنحو 172 مليون دولار اعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاماً للخارج،
الأمر الذي سيلبي احتياجات السوق المحلى بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات
كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولى سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.
ومن المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون ” السيليكونات الوسيطة ”
والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط الملا والاستخدامات الطبية والورق وغيرها
وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية
محلياً المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك.
كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 ألاف طن سنوياً،
والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية
في قطاع التكنولوجيا العالمى في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد
في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة. ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة
لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة
لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة و المواد اللاصقة و المواد الرابطة والمطاط.
كما يتوافر للمشروع الملا مقومات النجاح وتحقيق اعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة
حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة الى ارتفاع أسعار منتجاته
والطلب الشديد عليها محلياً وخارجياً في السوق المصرى والأسواق المجاورة ،
كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة لالمادة الخام حيث تصل قيمة الطن
من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدنى الى 340 دولار للطن مقارنة
بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولار للطن.
ومن المخطط أن يتم تغذيته بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية
وتجدر الإشارة أنه تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقاً مع السياسات العامة
للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة
بينما فى اطار رؤية قطاع البترول الملا الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وان تكون مشروعات صديقة للبيئة
كما سيقام المشروع بنظام EPC+FINANCE لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام
للمشروع بما لايضع اى أعباء مالية او التزامات على المساهمين.
بينما شارك في اعمال الجمعية كل من المهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة
للبتروكيماويات والكيميائى سعد هلال والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية
والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والجيولوجى هانى مصطفى رئيس الشركة المصرية
للثروات التعدينية ورؤساء الشركات المساهمة بالشركة من وزارة قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن استراتيجية الوزارة تولى أهمية قصوى لمشروعات تحسين البيئة
والحفاظ عليها ، والعمل على تحقيق الاستدامة وخفض الانبعاثات والتكاليف وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وذلك في إطار
برنامج تطوير وتحديث القطاع الذى بدأ انطلاقه فى عام 2016 ، وتأتى على رأس أولويات هذه الاستراتيجية مشروعات
استغلال غازات الشعلة لما لها من مردود إيجابى سواء بيئياً من خلال خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن حرق الغاز أو
اقتصادياً من خلال توفير كميات من الغاز الطبيعى وإعادة استخدامها فى مجالات وأنشطة أخرى، لافتاً إلى أن قطاع البترول
يعمل حالياً وخلال الفترة المقبلة على التوسع في تلك المشروعات الاستراتيجية سواء بشركات الإنتاج أو بمصافى التكرير،
والتى أصبحت محل اهتمام كثير من دول العالم .
بينما أوضح تقرير تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، أن مشروعات استرجاع غاز الشعلة (Zero Flare)
التي تم تنفيذها شملت اثنى عشر مشروعاً بشركات (خالدة / عجيبة/ بتروبل/ بدر الدين/ بتروسنان / برج العرب / زيتكو /
جمسة/ نوربيتكو / بتروشهد / بتروسيلا/ القاهرة لتكرير البترول)، وقد حققت هذه المشروعات وفراً بلغ حوالى 8ر2 مليار جنيه
سنويا نتيجة استخدام غازات الشعلة المسترجع فى التشغيل بديلاً للسولار وكذا استخدامه فى استخلاص بعض المنتجات ،
بالإضافة إلى العائدات البيئية المتمثلة فى خفض الانبعاثات الناجمة عن حرق الغاز بالشعلة.
بينما أشار التقرير إلى أن هناك مشروعات جارى تنفيذها واستكمالها لاستغلال غاز الشعلة بشركات (عجيبة/ بتروشهد /
ويبكو/ بتروفرح والعامرية لتكرير البترول) ، ولفت التقرير أن هناك مشروعات جديدة جارى دراستها للبدء في تنفيذها بعدد من
الشركات تشمل شركات الإسكندرية وأسيوط لتكرير البترول وإيلاب وأموك والعامة للبترول .
بينما أضاف التقرير أنه فى ضوء انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمى لخفض انبعاثات الميثان فى قطاع البترول والغاز،
جارى التنسيق لبدء الحملة الثانية لقياس انبعاثات الميثان بقطاع البترول والمخطط تنفيذها
في مايو القادم امتداداً للحملة الأولى التي تمت في مايو 2022 لبعض التسهيلات التابعة لشركة إيجاس
ومستودعات شركة أنابيب البترول ، وتستهدف الحملة الثانية قياس انبعاثات الميثان في شركات
(خالدة/ بتروبل/ بدر الدين / جنوب الضبعة / أبو قير/ العامة /أموك) .
عقد مجلس إدارة معهد بحوث البترول اجتماعًا، برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،
ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر المعهد.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزيران التهنئة للسادة الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير والبركات.
وأكد وزير التعليم العالي على الأهمية التي توليها الدولة لدعم ملف البحث العلمي في مصر،
مشددًا على الاستفادة القصوى من الإمكانات البحثية والمعملية، والأجهزة بمعهد بحوث البترول؛ لدعم قطاع الصناعة في مصر،
مشيرًا لأهمية الدور المجتمعي والخدمي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لحل مشكلات المجتمع،
وربط البحث العلمي بالصناعة، وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن مبدأ التخصصات المتداخلة (البينية) يعد أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية
للتعليم العالي والبحث العلمي كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي فى مصر خلال الفترة القادمة،
بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر
في مجالات اللجان العلمية سواء بقطاع البحث العلمي، أو بقطاع التعليم العالي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما وجه وزير التعليم العالي بأهمية اتباع دلائل إرشادية، ووضع إطار مرجعي موحد يطبق على كافة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
بينما يشمل عددًا من الموضوعات، منها: اللوائح، والوحدات ذات الطابع الخاص، ومكافآت النشر العلمي.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا على أهمية معهد بحوث البترول كذراع تكنيكي للوزارة، مثمنًا الدعم الذي يقدمه المعهد بإمكاناته العلمية والبحثية.
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى مجالات التعاون بين الوزارة والمعهد، ومنها: إنتاج الزيت، وإنتاج البترول،
والتحاليل، والعينات، وغيرها من المجالات، معربًا عن تمنياته بمزيد من التعاون بين وزارة البترول ومعهد بحوث البترول خلال الفترة المقبلة.
وافق المجلس على قرارات مدير المعهد الخاصة بإعادة تشكيل المراكز الخدمية، وهى: مركز خدمات تحليل الصخور،
مركز خدمات تكنولوجيا حماية الأسطح المعدنية، مركز خدمات الأسفلت والبرليمرات، مركز خدمات الإنتاج (PVT)،
وكذلك مركز خدمات المستودعات، مركز خدمات المعامل المركزية للتحاليل، مركز خدمات وتطوير الكيماويات،
مركز خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى للبترول والصناعة، وحدة الحماية الكاثودية،
وحدة الجسات الأرضية لمتابعة وتنفيذ وإنشاء مشروعات الجسات الأرضية، وحدة E.O.R،
وحدة ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد، وحدة ضبط الجودة للزيت الخام وماء الحقن وماء التبريد.
أحيط المجلس علمًا ببروتوكول التعاون الموقع بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والهيئة المصرية العامة للبترول، والمعهد،
في ضوء إتاحة وتوفير التدريب للطلاب فى المواقع المختلفة والورش الخاصة للشركات التابعة للهيئة،
والتعرف على أنشطة هذه الشركات فى مجالات إنتاج البترول والغاز الطبيعى والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديها،
وفي هذا الإطار ثمن د. أيمن عاشور الدعم المقدم من وزارة البترول والذي نتج عنه توقيع هذا البروتوكول الهام،
موضحًا أن أكثر من ٦٠٪ من مناهج الجامعات التكنولوجية تعتمد على التدريب والتنسيق مع الصناعة.
بينما وافق المجلس على إنشاء مشروع للمعالجة الكيميائية للمركبات السوداء فى البترول والصناعة،
كما وافق المجلس على مشروع معالجة وتقييم الخامات لزيادة القيمة المضافة؛ بهدف معالجة وتقييم الخامات المحلية
لزيادة القيمة المضافة لاستخدامها في قطاعات البترول والصناعة والكهرباء وغيرها بديلا عن المستوردة،
وتقديم كل مايتعلق بالاستشارات الفنية الخاصة بذلك مما يساعد على توفير العملات الصعبة ودعم الاقتصاد القومى.
كما استعرض المجلس الموازنة الجديدة للمعهد للعام المالي 2022/2023، مستعرضًا الحساب الختامي للمعهد للعام المالي 2021/2022.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة البحوث، ومنها التعيينات والترقيات، والانتدابات.
شهد الاجتماع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي،
د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، د. ولاء شتا الرئيس التنفيذي
لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، د. محمود رمزي القائم
بأعمال مدير المعهد، د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة.
ومن وزارة البترول السيد الجيولوجي/ علاء عبد الفتاح البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول،
د. مجدي جلال الدين رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية “إيجاس”،
د. نائل عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة،
المهندس/ شريف حسب الله رئيس الإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول.
وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة، افتتح وزيرا البترول والتعليم العالي مشروع ريادة الأعمال بالمعهد EPRI E Club،
والذي تم تأسيسه في ضوء مبادرة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا (نداء علماء مصر 3) والخاص
بإنشاء نوادى ريادة الأعمال، بتمويل مليون جنيه مصرى لمدة 3 سنوات،
وخلال فعاليات الافتتاح أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي على دعم المعهد لتنمية الفكر الريادي للباحثين كنواة لتأسيس الشركات الناشئة،
مؤكدًا على أهمية إنشاء نوادي ريادة الأعمال بالمعاهد والمراكز البحثية والجامعات المصرية مع مراعاة تنوع التخصصات المختلفة.
كما تفقد الوزيران النماذج الأولية ومخرجات مشروع دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التايكو).
شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة وزارية تحت عنوان “الجغرافيا السياسية والاقتصادية:
حقبة التقلبات” ضمن فعاليات مؤتمر سيراويك 2023 بالولايات المتحدة الأمريكية ،
وشهدت الجلسة مناقشة التحديات التى تواجهها صناعة الطاقة خلال الفترة الحالية وأهمها جهود خفض الانبعاثات والحفاظ
على البيئة والوصول لصفر انبعاثات بالتوازى مع الاستمرار فى المساهمة فى تأمين جانب من إمدادات الطاقة
اللازمة للحفاظ على النمو الاقتصادى العالمى وسرعة تحول الطلب العالمى نحو الطاقة الخضراء ،
كما تم تسليط الضوء على سبل مواجهة هذه التحديات والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعى
بما يمتلكه من تكنولوجيات متطورة فى المساهمة فى تجاوز تلك التحديات.
ضمت الجلسة كلاً من فلافيا رويون نائب وزير الاقتصاد الأرجنتينى لشئون الطاقة وأموند فيك نائب وزير البترول
والطاقة النرويجى وتياجو بارال نائب وزير المناجم والطاقة البرازيلى لشئون انتقال الطاقة والتخطيط ،
وأدار الجلسة كارلوس باسكوال نائب رئيس مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال للطاقة العالمية.
وخلال الجلسة أكد الملا على أهمية تضافر الجهود والتعاون الدولى لمواجهة تحديات توفير موارد الطاقة
واستدامة الامدادات بالتوازى مع الحفاظ على البيئة فى الطريق نحو التحول الطاقى الكامل،
مشيراً إلى أن قطاع البترول المصرى ينفذ حالياً العديد من المبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى المختلفة بالتعاون
مع شركاؤه الأجانب من منطلق مسئولية الحفاظ على البيئة والالتزام بالاتفاقيات الدولية لمواجهة التغير المناخى،
كما أكد كذلك على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص للإسراع بتنمية موارد الغاز الطبيعى
باعتباره الوقود الأحفورى الأقل من حيث الانبعاثات الكربونية بالتوازى مع التحول الطاقي التدريجى والعادل،
كما أكد على أهمية توفير التكنولوجيات والحلول الخاصة بخفض الانبعاثات وإنتاج الهيدروجين بأسعار مناسبة.
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من جامعة بولى تكنيكو دى ميلانو الإيطالية
ضم إيمانويلا كولومبو رئيسة الوفد المفوضة لشئون السياسات العلمية ونيكولو أستى رئيس الوفد المفوض لشئون العلاقات الدولية مع أفريقيا ،
وقام الوفد خلال اللقاء باستعراض خطط الجامعة الإيطالية للتعاون مع الجامعات المصرية فى مجالات التدريبات العلمية والعملية المختلفة
خاصة فى تخصصات البترول والغاز وتكنولوجيات كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات والطاقات المتجددة والصناعة على وجه العموم.
وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية توافق التدريب العملى مع الدراسات النظرية لإعداد جيل مطلع
كما كان مستعد لمواجهة التغيرات المتلاحقة فى صناعة البترول والغاز والتحول الطاقى واستدامة الإمدادات
وذلك بالتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلى ، مثمناً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات والشركات الإيطالية
فى مختلف المجالات والتى ساهمت بشكل كبير فى تحقيق نجاحات عديدة وفائدة كبيرة للجانبين ،
كما أشار إلى أن تعاون قطاع البترول مع شركة إينى الإيطالية يعد نموذج متميز للشراكات الناجحة فى مجال البترول والغاز.
ومن جانبها أكدت إيمانيولا أن الجامعة لديها عدة مشروعات
وبرامج تدريب مقترحة للتعاون العلمى مع الجامعات المصرية فى مجالات صناعة البترول والطاقة المتجددة المختلفة للمهندسين والفنيين
وخاصة بجامعات عين شمس وبورسعيد والسويس ، مشيرة إلى إجراء الجامعة الإيطالية لدراسة موسعة ومناقشات
لاحتياجات سوق العمل فى مصر وأفريقيا وآفاق التطورات والتغيرات الكبيرة التى تشهدها صناعة البترول العالمية والإقليمية
مع الوضع فى الاعتبار التحديات العالمية الحالية ومعدلات الطلب المتنامى على الطاقة ، وأضافت أن البرامج المقترحة
بينما تتضمن التدريب على أحدث تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات واحتياجات مستقبل التحول الطاقى والاستدامة.
كما حضر اللقاء المهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى وماتيا كامبنياتى المدير التنفيذى لشركة إينى الإيطالية فى مصر.
عقدت اللجنة العليا المُنظمة لمؤتمر و معرض مصر الدولى السادس للبترول ” إيجبس 2023 ” اجتماعها الثانى برئاسة
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبمشاركة قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول
وعدد من رؤساء ومديرى شركات البترول العالمية العاملة في مصر.
وقد استعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر اقامتها خلال الفترة من 13-15
فبراير 2023 بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حيث تُعقد تحت شعار ” شمال افريقيا
والمتوسط : دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة ” .
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان مؤتمر ايجبس الحدث الرئيسى لصناعة البترول و الغاز في مصر قد تبوأ مكانته كأحد أهم الاحداث اقليمياً ودولياً في مجال الطاقة بعد نجاح النسخ الخمس السابقة ، لافتاً الى أن ايجبس هذا العام سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال يوم إزالة الكربون الذى تم تنظيمه بنجاح لأول مرة في القمة العالمية للمناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ مؤخراً ، و أضاف أن ايجبس ينبغي ان يعكس الحفاظ على هذا الزخم المكتسب من نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون وقمة المناخ والداعم لمواصلة صناعة البترول والغاز مسيرتها لتحقيق اهداف الاستدامة من خلال التحول الطاقى وخفض الكربون في الصناعة .
ويشمل المؤتمر هذا العام احداثاُ متعددة تشمل المؤتمر الاستراتيجي والذى يتضمن 3 محاور أساسية وهى الاقتصاديات
الجيوسياسية والاقتصاديات العالمية ، و التحول الطاقى وإزالة الكربون ، والجيل القادم من النظم البيئية للطاقة في البترول
والغاز ، علاوة على عدد من المؤتمرات المهمة وهى مؤتمر الاستدامة في قطاع الطاقة وذلك لأول مرة ضمن فعاليات ايجبس ،
ومؤتمر التمويل والاستثمار ، ومؤتمر المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة ، والمؤتمر التقنى والذى يناقش 19 موضوعاً
بمشاركة 180 متحدث على مدار 3 أيام ، كما يخصص المؤتمر جوائزه للاستدامة في قطاع الطاقة بواقع 5 جوائز ، وكذلك
للمساواة بين الجنسين في قطاع الطاقة بواقع 3 جوائز.
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدداً من اللقاءات والاجتماعات بمقر هيئة الثروة المعدنية، فى إطار متابعته لجهود تطوير قطاع التعدين وخطط برنامج تطويره وتحديثه لزيادة مساهمته فى الدخل القومى ، حيث عقد الوزير اجتماعاً لمناقشة الدراسة التقييمية التى تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية والتى مولها البنك الدولى وتم إعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى ، كما عقد الوزير اجتماعاً لاستعراض التقرير التفصيلى عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطى الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات.
وخلال اجتماع شركات الفوسفات أكد الملا على أن خطوة إعداد دراسة لتأكيد احتياطى الفوسفات واحدة من خطوات العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية ، لافتاً إلى أن شركات إنتاج الفوسفات من صحراء مصر الشرقية لديها الخبرات اللازمة للانطلاق بهذا الخام الحيوى لتحقيق عوائد أكبر تستفيد منها الشركات والدولة ، وأن التقارب الذى حدث بين تلك الشركات خلال الفترة الماضية خطوة فاعلة على طريق العمل المتكامل نحو تصور أفضل لاستغلال الفوسفات من خلال التفكير بطريقة مختلفة فى إدارة الأنشطة الاستثمارية .
وأشار لأهمية الحوار المستمر بين الشركات ومع هيئة الثروة المعدنية والوزارة والتفكير المشترك فى إيجاد حلول ابتكارية لمواجهة أى تحديات وتذليل أى عقبات قد تطرأ ، خاصة وأن شركات الإنتاج لديها الكثير من أوجه التعاون المشترك ولديها فرصة كبيرة فى ظل تنامى الطلب على مشروعات إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات التى يحتاجها السوقين المحلى والعالمى .
وأوضحت الدراسة تقدم موقف الشركات بالنسبة لتأكيد احتياطى الفوسفات وتوصياتها بالإسراع فى الانتهاء من تأكيد الاحتياطى فى مناطقها السارية حالياً، على أن تقوم بذلك تباعاً فى مناطق الترخيص الجديدة بمجرد الانتهاء من تصاريحها، وأن تكون لديها رؤية واضحة فى أولوية اختيار مناطق التقييم.
حضر الاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والمحاسب هشام نور رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية ونائبه الجيولوجى ياسر رمضان والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة .
وحضر اجتماع لجنة تأكيد احتياطى الفوسفات المهندس محمد سعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورؤساء شركات شلاتين شريف الشهاوى والوادى الجديد للطفلة الزيتية الجيولوجى أيمن الساعى والشركة المصرية للثروات التعدينية الجيولوجى هانى السيد والنصر للتعدين المهندس أبوالمجد مفتاح .
عمومية أموك تقر توزيع كوبون للمساهمين 55 قرشاً للسهم
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديو كونفرانس الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ” أموك ” ، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وكذلك باقى بنود جدول الأعمال المعروض على الجمعية.
وأشاد المهندس طارق الملا بالمجهودات المبذولة من العاملين بالشركة بعد تحقيق المستهدف من الخطة الانتاجية وتنويع المنتجات لتتوائم مع متطلبات السوق وتحقيق أعلي قيمة إقتصادية مُضافة من تلك المنتجات ، كما أكد أهمية مشروعات تطبيق نظم إدارة سلامة العمليات والجهود المبذولة من الشركة في مجال ترشيد إستهلاك الطاقة وخفض الإنبعاثات، خاصةً في ضوء استضافة مصر لمؤتمر COP27 ، كما أكد أهمية الجهود البيئية الفاعلة التي تقوم بها شركة أموك في مجال معالجة مياة الصرف الصناعي وفق استراتيجية قطاع البترول لتحقيق الاستدامة البيئية للمشروعات البيئية ، والعمل على الإسراع بفترة تنفيذ برامج الصيانة للحفاظ على إنتاج المازوت .
وأوضح المهندس عمرو لطفي رئيس شركة أموك أن العام المالي2021/2022 كان عاماً مميزاً لأموك إستطاعت فيه تحقيق المُستهدف من الخطة الإنتاجية وبلغ إجمالي الإنتاج من الزيوت والشموع خلال العام ١٨٩ ألف طن بنسبة حوالي ١١٠% مقارنةً بالعام المالي السابق، بينما بلغ إجمالي إنتاج السولار والنافتا والبوتاجاز والمازوت ١,٤ مليون طن وبنسبة تقدر بحوالي ١٠٥% من الانتاج للعام المالي السابق.
وقد نجحت أموك في الوصول بالمبيعات خلال العام إلي حوالي 1.5 مليون طن بزيادة عن العام المالي السابق 5ر55 الف طن. لتكون بذلك القيمة الإجمالية للمبيعات حوالي 2ر18 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي السابق حوالي 2ر8 مليار جنيه ، كما حققت الشركة صادرات بقيمة ٢٩٤ مليون دولار خلال العام المالي ٢٠٢١/٢٠٢٢ .
وبفضل هذه النتائج، وتنويع سلة المنتجات وفتح أسواق جديدة، حققت أموك صافي أرباح حوالي مليار جنيه بالمقارنة بصافي أرباح العام المالي السابق والتي بلغت 399 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها ٢٦٢% .
ووجه رئيس أموك الشكر للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي الدعم المستمر للشركة مؤكداً علي الإستمرار في تنفيذ خطط وبرامج العمل بالشركة في ضوء استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول، ومواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية .
هذا وقد إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة توزيع كوبون للمساهمين قدره خمسة وخمسون قرشًا علي قسطين، القسط الأول وقدره ثلاثون قرشًا بتاريخ ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٢ والقسط الثاني وقدره خمسة وعشرون قرشًا بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ وذلك لحامل السهم في ١٧ أكتوبر .
حضر الجمعية الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى الهيئة المصرية العامة للبترول والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب اشرف عبد الله مساعد الوزير للشئون المالية والإقتصادية والمحاسب خالد عثمان نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتجارة الداخلية والمشرف علي نيابة التجارة الخارجية والمهندس أيمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتخطيط والمشروعات والكيميائي محمد علي حسنين نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للتكرير والتصنيع والمحاسب حسام التوني نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون الإدارية، و المحاسب محمد عبد الفتاح وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات .