الوسم: المهندس حسن الخطيب

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من السيدة فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، والسيد تيموثي غريشيوس،

وزير الاستثمار

المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، والسيدة جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.

واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات “ماريوت ريزيدنسز” في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.

وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.

وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.

ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.

واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر،

مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.

وزير الاستثمار

وأوضح الوزير أن هذه القرارات تتضمن فرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة 200 يوم على واردات عدد من منتجات الصلب تشمل: المسطحات المدرفلة على الساخن، المسطحات المدرفلة على البارد، الصاج المجلفن والملون، بالإضافة إلى منتجات البيليت.

وأكد الخطيب أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الصناعة المحلية وضمان المنافسة العادلة في السوق المحلي، لما تمثله صناعة الصلب من ركيزة أساسية لعدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية.

وأشار الوزير إلى أن بدء التحقيقات جاء استجابة لطلبات مقدمة من المصنعين المحليين المتضررين من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ووفقًا للآليات المنصوص عليها في القانون الدولي والتشريعات الوطنية، فإن المدة الأصلية المقررة لانتهاء التحقيق هي 12 شهرًا، إلا أن فرض رسوم مؤقتة لمدة 200 يوم يقتضي عمليًا الانتهاء من إجراءات التحقيق خلال هذه الفترة، مع إتاحة الفرصة الكاملة لجميع الأطراف المعنية لتقديم وجهات نظرها قبل صدور القرارات النهائية.

وأضاف الخطيب أن اتخاذ هذه الخطوة جاء ايضًا استجابة للتطورات المتسارعة في الأسواق العالمية، التي تشهد فوائض كبيرة في الإنتاج، وهو ما دفع العديد من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى فرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها المحلية.

وأوضح أن القرارات المصرية تستهدف منع تدفق الواردات التي تهدد تنافسية الصناعة المحلية، ومنحها الحماية المؤقتة اللازمة لتعزيز قدرتها على التوسع والإنتاج والتصدير.

وشدد الخطيب على أن هذه القرارات تتماشى بالكامل مع التزامات مصر الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب الرسوم المفروضة هي:
• مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن: 13.6% من القيمة سيف (CIF التكلفة والتأمين والشحن) وبحد أدنى 3673 جنيه للطن.
• مسطحات الصلب المدرفلة على البارد: 11.11% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4152 جنيه للطن.
• الصاج المجلفن: 12.16٪ من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4812 جنيه للطن.
• الصاج الملون: 4.94% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 2584 جنيه للطن.
• البيليت (منتجات نصف جاهزة من الحديد أو الصلب): 16.2% من القيمة سيف (CIF) وبحد أدنى 4613 جنيه للطن.