رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سمير: فرص كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة بوروندي

استقبل المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد/ ايمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي

حيث استعرض اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف الميادين وكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية،

كما تناول اللقاء تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي على الاقتصادات الافريقية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك،

حضر اللقاء السيد/ شيخ راشد ملاشى نيراغيرا سفير بوروندي بالقاهرة والوزير مفوض تجاري

يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من اعضاء مجلس الشيوخ البوروندي.

كما اكد الوزير اهمية الدور الهام للمجالس النيابية في كلا البلدين في اصدار القوانين والتشريعات التي من شأنها

ازالة العقبات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجاري المشترك على المستويين الثنائي والاقليمي

بينما قال الوزير ان الزيارة الحالية للسيد/ ايمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي لمصر

تعكس تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة،

لافتاً الى ان اللقاء استعرض امكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الاعمال المصريين لدولة بوروندي

للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية بالدولة

بينما بحث امكانيات عقد صفقات متكافئة وانشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للاسواق الخارجية،

اهمية تعزيز الجهود المشتركة

لا سيما في مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة .

كما لفت سمير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الامكانات والمقومات والموارد الطبيعية

والطاقات البشرية بالقارة الافريقية وبما يسهم في تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها،

مشيراً الى ان الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندي من خلال 3 محاور رئيسية

بينما تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا”

بالاضافة الى اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والتي تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجاري والصناعي القاري

كما نوه سمير الى ان الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الافريقية مدتها 5 سنوات

بينما تستند الى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري والاقتصادات الافريقية على حد سواء،

لافتاً الى اهمية تشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الزيارات وانشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة

كما يسهم في الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، مع ترحيب مصر

بنقل خبراتها لدولة بوروندي في عدد كبير من القطاعات الانتاجية.

ومن جانبه أكد السيد/ ايمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندي حرص بلاده

على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها احدى الدول المحورية بقارة افريقيا، لا سيما وان مصر وبوروندي

ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية في كافة الميادين، مشيراً الى اهمية تعزيز التعاون القاري المشترك

لاعادة صياغة تاريخ القارة الافريقية من خلال ارساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة

بينما لفت الى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة

الى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين في الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً الى امكانية الاستفادة

من الموقع المتميز لدولة بوروندي كمحور تجاري ولوجيستي للصادرات المصرية لاسواق عدد من دول القارة الافريقية.

وزير التجارة والصناعة يلتقي وفد احدى كبريات الشركات الماليزية

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد احدى كبريات الشركات الماليزية الذي يزور مصر حالياً للتعرف

على فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري وبحث امكانيات قيام الشركة بانشاء مشروع لها في مصر في مجال انتاج زيت النخيل،

حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري و دعاء سليمه مدير ادارة التواصل المؤسسي

بمركز تحديث الصناعة الى جانب ممثلو السفارة الماليزية بالقاهرة.

السوق المحلي

بينما قال الوزير إن هناك فرصة متميزة في السوق المصري في مجال إنتاج زيت النخيل وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلي

والتصدير للأسواق الخارجية ولا سيما القارة الإفريقية، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من المزايا التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة

القارية الإفريقية للصادرات المصرية لأسواق القارة السمراء وفي مقدمتها الإعفاء من الرسوم الجمركية.

الخبرات والتكنولوجيات

بينما أشار سمير إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الماليزية الكبيرة في مجال إنتاج زيت النخيل ونقلها للصناعة المصرية

لتكون مصر محوراً لتصنيع هذا المنتج الواعد وتصديره للأسواق المجاورة، مؤكداً أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم للشركة

لبدء نشاطها في السوق المصري والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب.

الشركة الماليزية

بينما من جانبه أوضح وفد الشركة الماليزية ان الشركة تعد احدى كبريات الشركات الماليزية في إنتاج وتكرير زيت النخيل داخل ماليزيا وخارجها،

لافتاً الى ان الشركة تمتلك مصانع ومعامل تكرير بالعديد من دول العالم فى اسيا وافريقيا واوروبا  ، كما تمتلك الشركة مجموعة

شركات تشمل أنشطة إستثمارية متنوعة في قطاعات مختلفة منها الخدمات اللوجستية والسيارات والخدمات الصحية.

السوق المصري

بينما أشار  الوفد إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالسوق المصري باعتباره أحد أهم المقاصد الاستثمارية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،

لافتاً في هذا الإطار إلى أن وفد الشركة قد قام بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى جانب عقد اجتماعات مع اتحاد الصناعات

وهيئة التنمية الصناعية وغرفة الصناعات الغذائية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من الشركات المصرية العاملة

في هذا القطاع لبحث فرص التعاون الممكنة.

الوزير

وفي هذا الاطار اوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ان زيارة وفد الشركة الماليزية لمصر

بينما يأتي في اطار خطة التحرك التي يتولى الجهاز تنفيذها لجذب الشركات الماليزية الكبرى للاستثمار في السوق المحلي،

وذلك من خلال جهود المكتب التجاري المصري بكوالالمبور، حيث تعد هذه الزيارة الثانية للشركة الماليزية الى مصر،

لافتاً الى قيام الجهاز بترتيب زيارات ولقاءات المجموعة الماليزية مع عدد من الجهات المعنية في مصر.

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركات تركية تعمل في مجالات مختلفة

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر،.

أو ترغب في بدء استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير،.

وزير التجارة والصناعة.

وتعمل الشركات التركية التي قابلها رئيس الوزراء في مجالات: تطوير المناطق الصناعية، والغزل والنسيج،.

والملابس الجاهزة، والملابس الرياضية، والمستحضرات الطبية، والأجهزة الكهربائية.

رئيس الوزراء

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن خالص تعازيه فى ضحايا الزلزال المأساوي الذي وقع في تركيا، داعياً الله أن

يتغمد برحمته ضحايا الزلزال، وأن يعجل بالشفاء للمصابين، ومؤكداً مساندة مصر لتركيا وشعبها فى هذه الظروف الصعبة.

وقال رئيس الوزراء للوفد التركي: “مرحبا بكم هنا في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث هذه أول

مرة يلتقى خلالها رئيس وزراء مصري بُممثلي الشركات التركية منذ 10 سنوات، وهذا من دواعي سروري أن ألتقى بكم اليوم،

ورسالة الاجتماع مهمة وواضحة لأنها خطوة للتأكيد على أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا”.

وأضاف: تتمتع مصر وتركيا بعلاقات تاريخية، وعلى الرغم من أية اختلافات سياسية قد حدثت خلال فترات سابقة، فقد حرصنا في مصر على أن تظل العلاقة بين شعبينا، وأن يظل تعاوننا في المجالات الاقتصادية والتجارية وثيقاً.

كما أعرب “مدبولي” عن شكره لجميع الشركات التركية التي استثمرت فى مصر على مدار السنوات الماضية، كما رحّب بالشركات الجديدة التي تنوي، أو اتخذت بالفعل خطواتها، لبدء أعمالها في مصر، مؤكداً أن الاستثمارات التركية سوف تلقى على الدوام الرعاية والدعم الكاملين.

استثمارات الشركات التركية في مصر تزيد على 2 مليار دولار.

 

فى ذات السياق، تحدث وزير التجارة والصناعة عن اللقاءات التي أجراها مع ممثلي الشركات التركية على مدار الفترة الماضية، والتي تكللت بعقد اجتماع اليوم لرئيس الوزراء مع 14 شركة تركية تعمل في قطاعات استثمارية وتجارية مختلفة، موضحا أن استثمارات الشركات التركية في مصر تزيد على 2 مليار دولار.

وفي غضون ذلك أعرب ممثلو الشركات التركية عن شكرهم وتقديرهم للدعم المصري لضحايا الزلزال التركي الذي خلّف آلاف الضحايا والمصابين، كما أعربوا عن شكرهم للدكتور مصطفى مدبولي على حسن الاستقبال وعلى كامل الدعم الذي تلقته الاستثمارات التركية فى مصر على مدار السنوات الماضية.

وأوضحوا أن مجموعة الشركات المتواجدة اليوم تلعب دورًا بارزا في السوق التركية، فهي نخبة من أبرز الشركات التركية.

وفي هذا السياق، قال ممثل إحدى الشركات، إنه على مدار الأعوام الـ15 الماضية لم نجد أي تمييز في المعاملة من قبل الحكومة المصرية ضد الشركات والأعمال التركية، و”بصريح القول، لم نرَ شيئا يمكن أن نسميه سيئا خلال فترة تواجدنا في السوق المصرية”.

 

الشركات التركية

وأكد ممثلو الشركات التركية، خلال الاجتماع، ضرورة الاستفادة من موقع مصر كمركز للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة التفضيلية التي وقعتها مصر مع دول القارة، فضلا عن إمكانية زيادة الصادرات من السوق المصرية إلى الدول العربية وبلدان الشرق الأوسط والكثير من دول العالم.

وقال ممثل إحدى الشركات إن العديد من الشركات التركية ترغب في نقل أعمالها إلى مصر، وترغب، من أجل ذلك، في استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالاستثمار هنا، ومن بينها شركات تعمل كمطور صناعي تجري الآن مفاضلة بين عدد من المواقع لإقامة أعمالها الجديدة عليها، وذلك في مدينة السادس من أكتوبر أو مدينة السادات، مؤكدا كذلك أن هناك رغبة كبيرة من شركات تركية تعمل في مصر في توسيع نطاق أعمالها القائمة بالفعل.

وأكد رئيس الوزراء، ردا على ذلك، أنه يرحب ويدعم أي جهود لتوسيع الشركات التركية لأعمالها في مصر، مشيرا في هذا الإطار إلى تجربة مصر في تخصيص المجمعات الصناعية لصناعات بعينها في المحافظات المصرية، ومطالبا بإرسال أية مقترحات للتوسع في الاستثمارات إلى وزير التجارة والصناعة من أجل سرعة بحث ومناقشة هذه المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وخلال الاجتماع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مسئول شركة “بولاريس بارك” المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، والتي تأسست في مصر منذ عام ٢٠٠٧، حيث أشار إلى أن “بولاريس بارك” تمتلك محفظة استثمارية من 6 مشروعات عملاقة نجحت في جذب استثمارات بقيمة 20 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بها 100 ألف موظف، وأنجزت بولاريس بارك مشروعين ضخمين في المنطقة الصناعية فى 6 أكتوبر ومشروع آخر في مدينة السادات.

وعرض مسئول شركة “ديكتاش” لصناعة الخيوط والغزول استثمارات الشركة في مصر، حيث توجد  في المنطقة الحرة الخاصة في مدينة السادات،  بحجم استثمارات 45 مليون دولار، ويعمل بها 1600 عامل.

شركة “ياشيم ساتيش – تركيا” المالكة لشركة ” جايدا مصر للمنسوجات

 

فيما تحدث مسئول شركة “ياشيم ساتيش – تركيا” المالكة لشركة ” جايدا مصر للمنسوجات” التي يتواجد لها ٤

مصانع في كل من: الاسكندرية، والقاهرة، والاسماعيلية، عن استثمارات الشركة التي تبلغ قيمتها ٦٠ مليون دولار، وتوظف

٦٠٠٠ مصري، مؤكداً أن الشركة ستقوم بإنشاء مصنعيها الخامس والسادس فى مصر، باستثمارات ١٠٠ مليون دولار.

وتطرق مسئول شركة “هيات القابضة”: وهي المالكة لشركة “هيات مصر” لمنتجات العناية الشخصية، إلى أن الشركة توجد في مصر من خلال ٣ مصانع، بحجم استثمارات ١٧٦ مليون دولار،  وتوظف أكثر من ١٢٠٠ مصري.

وأوضح مسئول شركة ” سي ار اس دينيم للملابس” أن الشركة توجد في المنطقة الحرة الخاصة في بورسعيد، من

خلال استثمارات بقيمة ١٥ مليون دولار، وتصدر للسوق التركية، وتوظف ١٨٥٠ مصري.

مسئول شركة “كي سي جي تيكستايل”

 

وأعلن مسئول شركة “كي سي جي تيكستايل” أن الشركة  توجد في المنطقة الحرة في العاشر من رمضان،.

وتصدر منتجاتها لأسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا، وتوظف ١٢٠٠ عامل.

وأشار مسئول شركة “تايبة تيكستايل” لصناعة الملابس، التي تملك شركة ” تي ام سي للملابس” إلى أن الشركة تقع في  المنطقة الصناعية بمدينة العبور بحجم استثمارات ٨ ملايين دولار.

شركة “بيكو ايجيبت” للاجهزة المنزلية

وأوضح مسئول شركة “بيكو ايجيبت” للاجهزة المنزلية، المملوكة لمجموعة “كوك تركيا القابضة”، أنها تنفذ استثمارات

في مصر من اجل اقامة مركز إقليمي لتصنيع الأجهزة المنزلية باستثمارات تبلغ ١٠٠ مليون دولار، وتستهدف تصدير ٦٠٪ من

إنتاجها إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار صنع في مصر، كما تستهدف ٢٥٠ مليون دولار صادرات سنويا، وتوظف ٢٠٠٠ عامل.

كما حضر الاجتماع ممثل شركة ” دوتكس تيكستايل تركيا” المالكة لشركة ” جي ان تي تيكستايل” القائمة في

المنطقة الحرة في بورسعيد، باستثمارات نحو 2.5 مليون دولار، وتوظف ٩٠٠ مصري. وكذا ممثل شركة “طه جروب” – الفان

تيكستايل ” Lcwikiki التي تمتلك ٣ مصانع في الاسكندرية، والقاهرة، برأس مال مدفوع يزيد على ٨٠ مليون دولار.

وقال مسئول شركة ” ايغاجلو القابضة ” المالكة لشركة ايغاجلو مصر لصناعة الملابس الجاهزة، إن الشركة تمتلك

استثمارات بقيمة ٧٥ مليون دولار، في الاسماعيلية، وتوظف ٣٥٠٠ مصري، وتصدر للولايات المتحدة، والمملكة المتحدة،

والاتحاد الاوروبي، ودول الشرق الأقصى. كما تمتلك الشركة استثمارات اخرى بقيمة ٧٥ مليون دولار في المنطقة الحرة بدمياط.

شركات خيوط البوليستر

واوضح مسئول إحدى شركات خيوط البوليستر، أن الشركة تخطط لنقل أحد مصانعها لمصر، وتقدمت بطلب للحصول

على تخصيص الأرض اللازمة، ومن المقرر ان تصدر بقيمة ١٢٠ مليون دولار.

وخلال جميع المداخلات، تطرق ممثلو الشركات التركية إلى خططهم الخاصة بالتوسعات فى حجم أعمالهم فى

مصر، والتى يقترب إجماليها من ٥٠٠ مليون دولار استثمارات جديدة، مؤكدين على جاذبية سوق الاستثمار فى مصر.

وفي ختام الاجتماع، اكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاستجابة لمطالب الشركات التركية، وسيتابع الامر بنفسه مع كل

من وزير التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء والمسئولة عن الوحدة الدائمة لحل مشكلات

المستثمرين.

وزير التجارة يشارك في فعاليات الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الـ62 لنيجيريا

وزير التجارة: مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمتد لـ 61 عاماً… وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية يعزز العلاقات التجارية بين البلدين

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر ونيجيريا ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية والتي بدأت منذ 61 عاماً وتستند الى الثقة والاحترام المتبادل وتضافر الجهود المشتركة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرا الى حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز اطر التعاون المشترك للاستفادة من الموارد المتاحة بالبلدين لتحقيق مستقبل أفضل للشعبين المصري والنيجيري.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفال الذي أقامته سفارة نيجيريا بالقاهرة إحياءً لذكرى عيد الاستقلال الـ62 لنيجيريا، وذلك بحضور وزير الإسكان والعمل النيجيري و ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إلى جانب لفيف من سفراء الدول الاجنبية في مصر.

ونقل الوزير تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للحكومة والشعب النيجيري والجالية النيجيرية في مصر بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 62 للاستقلال.

واشار سمير الى ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت زخماً غير مسبوق خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تواجد عدد من الشركات المصرية الرائدة في السوق النيجيري وذلك في مجالات الصناعة والطاقة والمقاولات في عدد من المشروعات الكبرى وباستثمارات بلغت مليار دولار، لافتاً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين وبما يعكس الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة لمصر ونيجيريا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 145 مليون دولار.

وأضاف الوزير ان التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتاً الى الحضور القوي لكل من مصر ونيجيريا في مختلف المحافل والكيانات الأفريقية.

ونوه سمير الى اهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين للتفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA للاستفادة من المزايا التي تتيحها الأمر الذي سيسهم في تشجيع حركة التبادل التجاري في شتى المجالات.

ومن جانبه قال  ناورا أبا ريمي، سفير نيجيريا بالقاهرة إن نيجيريا تتمتع بالعديد من الخصائص التي تؤهلها لتبوء مكانة مميزة في قلب القارة السمراء أهمها الموارد الطبيعية العديدة والموقع الجغرافي المميز في غرب افريقيا بالإضافة الي الاقتصاد الذي يسجل نمواً عاماً بعد عام، لافتاً إلى أن بلاده حريصة في إطار علاقاتها الدولية والإقليمية على تعزيز قضايا الديمقراطية والمساواة وسبل مواجهة تغيرات المناخ.

وأضاف ريمي أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والبناء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين في الوصول بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب تلبي طموحات الشعبين المصري والنيجيري وتصب في صالح اقتصادي البلدين.

“سمير” يشارك فى الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

اكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة . ان مبادرة تنفيذ اول صفقة تجارية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA . تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية وايجاد الاليات والسبل التي من شأنها استغلال المميزات التي تتيحها للدول الأعضاء ، . مشيراً إلى ان مشاركة مصر في هذه المبادرة كان من اهم أولويات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية حيث تم العمل مع كافة أجهزة الدولة علي تذليل كافة العقبات امام المصدرين للبدء في التصدير تحت مظلة الاتفاق، لتكون هذه المبادرة نقطة الانطلاق نحو تفعيل التبادل التجاري التفضيلي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير.  التى القاها خلال مشاركته -افتراضيا – بفعاليات الاجتماع الوزارى العاشر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA . والمنعقد بالعاصمة الغانية اكرا ، . ويترأس وفد مصر المشارك فى الاجتماع  إبراهيم السجينى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية .

ونوه الوزير . إلى توجيهات رؤساء وحكومات الدول الأعضاء بالإسراع فى بدء التجارة التفضيلية في إطار الـ AFCFTA ،. مشيراً إلى أن الإجتماع الوزارى الحالى يعد خطوة هامة تجاه التطبيق الفعال والمتكافئ للاتفاقية.

وأشار سمير.  إلى أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر الي غانا، . على ان تتوالى التجارة التفضيلية تباعا،.  لافتاً إلى تأكيد مصر أهمية قيام السكرتارية بتنظيم لقاءات B2B بين رجال الاعمال لبحث فرص تصديرية في قطاعات جديدة ، . حيث تعمل وزارة التجارة والصناعة على عقد ندوات تعريفية لزيادة الوعي لدي المصنعين والمصدرين بأهمية الاتفاق ومدي الاستفادة التي تعود عليهم من التصدير تحت مظلته.

ونوه الوزير . إلى أن الهدف النهائي من إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوي الصناعي والتجاري للدول الأعضاء موجهاً الدعوة لكافة دول القارة للإسراع في تنفيذ الاتفاق تمهيدا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن.

وتقدم سمير.  بخالص الشكر والتقدير لحكومة دولة غانا على الدعم الذي تقدمه للاتفاق ولوفود الدول المشاركة وكذا السكرتارية على الجهد المبذول للمضي قدما للدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات العالمية غيرالمسبوقة والتي عانت خلالها كافة دولنا.
كما توجه بالشكر الي سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على اقتراح مبادرة تنفيذ اول صفقة تجارية في إطار الاتفاقية وعلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشكل سريع ومنظم بالتنسيق مع الدول للترتيب لهذه الصفقة وهذا الحدث الهام.

جدير بالذكر أن هذه الصفقة يشارك بها عدد محدود من الدول الاطراف حيث تضم إلى جانب مصر كل من غانا وتنزانيا ورواندا والكاميرون وموريشيوس.

وفي هذا الإطار فقد تم انشاء لجنة من قبل سكرتارية الاتفاق وبعضوية الست دول لمناقشة تفاصيل تنفيذ الصفقة ويمثل مصر فى هذه اللجنة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة ، حيث عقدت اللجنة اجتماعات بشكل اسبوعي للاعداد لتنفيذ الصفقة.

وقد قام قطاع الاتفاقيات بالتنسيق مع القطاع الخاص، وكذا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك بشأن تعميم الإجراءات التنفيذية للصفقة.

ويعد اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ثاني أكبر تجمع اقتصادي (55 دولة إفريقية) على مستوى العالم بعد منظمة التجارة العالمية (164 دولة)، حيث انه اتفاق شامل لا يقتصر علي فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فقط بل يمتد ليشمل كافة أوجه التعاون بين الدول.

وزير التجارة: مصر تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الدولة المصرية تدعم وجود نظام اعتماد أفريقي حاصل على الاعتراف الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتنمية التجارة البينية داخل القارة الافريقية وزيادة تنافسية صادرات القارة السمراء إلى مختلف الأسواق العالمية فضلا عن زيادة معدلات التجارة الدولية مع مختلف دول العالم وتلبية تطلعات المستهلكين، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل دور المنظمة الافريقية للاعتماد في دول القارة الإفريقية وإنشاء أجهزة اعتماد في كافة أنحاء القارة تسهم في تقريب الفروق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول الإفريقية.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الافريقيةللاعتماد التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 26-30 سبتمبر الجاري وذلك بحضور الدكتور/ رون جوسياس، رئيس المنظمة الإفريقية للاعتماد والدكتور سيلستين اوكانيا، رئيس  المنظمة الافريقية للبنية التحتية للجودة، والمهندس/ هاني الدسوقي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد “إيجاك” إلى جانب مشاركة عدد كبير من ممثلي جهات الاعتماد الإفريقية، وقد شارك في فعاليات الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الوزير إن ثقافة الاعتماد أصبحت واقعاً ملموساً داخل القارة الإفريقية حيث نجحت المنظمة الافريقية للاعتماد في أن تغطى كافة أنحاء القارة الافريقية كما حصلت على الاعتراف الدولى من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولى للاعتماد (IAF)، مشيراً إلى أن المنظمة تمثل ركيزة للتعاون وتطوير البنية الأساسية للجودة والاعتماد في القارة السمراء لدورها الهام في التكامل بين الشعوب الأفريقية وتيسير التجارة البينية القارية والعالمية خاصةَ وأن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خياراً استراتيجياً لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد.

وأوضح سمير أن وزارة التجارة والصناعة خطت خطوات حثيثة لتحسين جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث وضعت الوزارة خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق مع الاعراف والنظم المطبقة فى دول العالم المتقدم، إلى جانب تطوير المواصفات المصرية لتتوافق مع مثيلاتها العالمية، وتطوير منظومة القياس والمعايرة الصناعية والقانونية، بالإضافة إلى تطوير اساليب تقييم المطابقة من معامل اختبار ومعايرة وجهات منح الشهادات وجهات الفحص والتفتيش وصولاً الى منحها الاعتماد الدولي.

 

ولفت سمير إلى أن الوزارة وهيئاتها التابعة قامت بتنفيذ العديد من المبادرات في مجالات تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية والمواصفات العالمية والحصول على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصري من المنظمات العالمية حيث تمكن المجلس الوطني للاعتماد من تجديد اعترافه الدولي من كل من منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل (ILAC) والمنتدى الدولي للاعتماد IAF حتى عام 2025.

 

ونوه الوزير أن المجلس الوطني للاعتماد قام أيضاً بإضافة مجالات جديدة الى المجالات المعترف بها دولياً تضمنت مجال نظم إدارة سلامة الغذاء، وجهات تقييم الكفاءة الفنية وجهات منح شهادات الأفراد وجهات منح شهادات المنتجات، إلى جانب الحصول على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية مما أعطى دفعة كبيرة للمنتجات والخدمات المصرية للنفاذ إلى الاسواق العالمية، لافتاً إلى أنه يجري حالياً دراسة وتحديث التشريعات المصرية المتعلقة بمنظومة الجودة وتقييم المطابقة لتتماشى مع التشريعات المطبقة فى دول الاتحاد الاوروبى ودول العالم.

 

وتابع سمير أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة فى منظومة الاقتصاد العالمي، في ظل التوجهات العالمية لإقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما دفع القارة الإفريقية إلى إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية AFCFTA، والتي تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة، وص…

وزير التجارة: فرص كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الميركسور

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة  أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف في اطار اتفاقية الميركسور.

كما استعرض اللقاء مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المنتجات الاستراتيجية بالسوقين المصري والبرازيلي، حضر اللقاء  ابراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير ان مصر والبرازيل ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاستثمار والتي تستند الى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً الى اهمية مشروعات التعاون الحالي بين البلدين في مجالات صناعة وسائل النقل والاسمنت والطيران المدني والزراعة وادارة المياة.

واشار سمير الى اهمية اتفاقية الميركسور الموقعة مع دول البرازيل والارجنتين واورجواي وباراجواي في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية باسواق هذه الدول بصفة خاصة واسواق دول قارة امريكا الجنوبية بصفة عامة، مشيراً الى ان الاتفاقية تتيح النفاذ الحر لمئات البنود التصديرية المصرية لاسواق دول التجمع كما تسهم في توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالسوق المصري باسعار تنافسية.

واوضح الوزير ان معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 2 مليار و551 مليون دولار مقارنة بنحو  مليار و969 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 29.5%، مشيراً الى ان اهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والاسمدة.

ومن جانبه اكد أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة وذلك باعتبارها الدولة المحورية الرئيسية بالمنطقة العربية وثاني اكبر اقتصاد بالقارة الافريقية، مشيراً الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصري والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتميزة بمنطقة محور قناة السويس لاسيما وان دولة البرازيل تمتلك عدد من المشروعات الصناعية الناجحة في مصر في مجالات تصنيع الاتوبيسات وصناعة الاسمنت.

واشار باتريوتا الى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البرازيلية في تعزيز الحوار بين دوائر الاعمال بدولة البرازيل والدول العربية وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين على حد سواء، لافتاً الى ان افتتاح مكتب اقليمي للغرفة بالقاهرة سيسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الاعمال البرازيليين والمصريين ودعم التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

ووجه السفير أنطونيو باتريوتا الدعوة للمهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة  دولة البرازيل على رأس وفد يضم  مسؤولين ورجال اعمال لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية لاسيما في ظل اهتمام دوائر الاعمال البرازيلية بالسوق المصرى وكذا الفرص التصديرية الكبيرة بالسوق البرازيلي والذي يضم 200 مليون مستهلك  لاسيما في قطاعات الاسمدة والمنتجات الدوائية والاجهزة الطبية والسلع الزراعية.

وزيرة الهجرة: حملة للترويج لفرص الاستثمار الصناعي لدي المصريين بالخارج

استقبل المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوفد المرافق لها حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم الكبيرة لخدمة الاقتصاد القومي، كما تناول اللقاء آخر تطورات ومستجدات مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والذي يستهدف الإستثمار فى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية خلال المرحلة الحالية، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري

 

وقال الوزير ان الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا المشروع الهام من خلال جهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المنتشرة بعدد كبير من العواصم والمدن الرئيسية حول العالم وكذا من خلال كافة اجهزة الوزارة المعنية بتوفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية، مشيراً الى اهمية هذا المشروع  فى دعم الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب بالإضافة إلى تعظيم إستفادة المصريين بالخارج  من الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة للاقتصاد المصرى حالياً.

 

ولفت سمير الى ان الوزارة ستقوم بموافاة وزارة الهجرة بقائمة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الوزارة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي لهذه المنتجات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد والامكانات المتاحة وزيادة القيمة المضافة لها، مشيراً الى استعداد الوزارة لاعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية التي سيتم تحديدها في اطار خطة عمل الشركة الجديدة

 

واشار وزير التجارة والصناعة الى حرص الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز امام المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري، والاستفادة من منظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح نفاذ المنتج المصري الى اكثر من 2 مليار نسمة حول العالم

 

ومن جانبها أشارت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أنه يجرى حالياً تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة فى القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرةً إلى أن السوق المصرى  يمتلك فرصاً إستثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج وفقا لما تم طرحه عليه من استبيان و فى مجالات  الطبية و العقارية والبنية التحتية  والأوعية الادخارية والمجالات الصناعية  والزراعية وكذا مجالات الإنتاج الحيوانى والمزارع السمكية .

 

ونوهت الوزيرة  إلى أن الشركة المزمع إنشائها ستتضمن مجموعة من الشركات الفرعية تغطى عدد كبير من القطاعات الاستثمارية ، مشيرةً إلى أن الوزارة إستطلعت آراء مختلف الجاليات المصرية بالخارج حول توجهاتهم الاستثمارية فى السوق المصرى حيث من المقرر أن تغطى مجالات الشركة عدد كبير  من المشروعات المقترحة .

 

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التوسع  فى إقامة المعارض التجارية المصرية للمنتجات الغذائية والسلع الزراعية المصرية بدول الخليج المصرى لاسيما فى ظل الطلب المتزايد من قبل الجاليات المصرية في هذه الدول على هذه المنتجات  خلال المرحلة الحالية، مقترحة تقديم مزيد  من المحفزات للجهات المنظمة للمعارض الخارجية المختلفة

وزير التجارة يستقبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بإعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية والتى تسهم فى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير المزيد من فرص العمل ، مشيراً إلى أهمية تعزيز جهود تنمية وتطوير المنطقة بإعتبارها وجهة إستثمارية متميزة ومحور تجارى وصناعى ولوجيستى عالمى .

 

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير مع وليد جمال الدين الرئيس الجديد للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  والوفد المرافق له لإستعراض المشروعات الصناعية والفرص الإستثمارية بالمنطقة.

 

وقال سمير أن الدولة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات لكافة المشروعات الصناعية المقامة داخل مصر وبما يسهم فى زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ، مشيراً إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقوم بجهود كبيرة لتطوير واستغلال إمكانات القناة والمناطق المحيطة بها وخلق فرص استثمارية متميزة بعدد كبير من القطاعات الصناعية والخدمية، وبما يسهم فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر وتعزيز حركة التصدير للأسواق العالمية.

 

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الخدمات للمشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما استعرض رؤية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية.

 

ووجه وزير التجارة والصناعة التهنئة  وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، على توليه مؤخرا رئاسة الهيئة، متمنياً له دوام النجاح واستكمال الانجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية.

 

ومن جانبه أشار وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى التنسيق والتواصل الدائم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة والصناعة فيما يخص المشروعات الاستثمارية الجديدة فى القطاع الصناعى وكذا التوسعات في المشروعات القائمة ، مشيراً إلى أهمية التوصل لحلول أكثر استدامة بالتعاون مع الوزارة لتسهيل نفاذ منتجات المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسوق المحلى .

 

ولفت جمال الدين إلى أن اللقاء إستعرض عدد من المشروعات القائمة والمشروعات المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى عدد من القطاعات الإنتا  جية الرئيسية بالاقتصاد القومى وسبل التعاون بين الوزارة والهيئة لتسهيل تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات الخاصة  بهذه المشروعات .