الوسم: المهندس أحمد سمير

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثةEgypt Power Show والتي تعد أكبر وأول

بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو،

كما تمثل منصة للتواصل بين المصدرين والمشترين وعقد شراكات وتنويع مصادر التوريد وتبادل الخبرات مما سيسهم في إبرام

تعاقدات وصفقات تجارية كبرى بين الشركات العالمية.

السوق الأفريقي

بينما قد شارك في فعاليات إطلاق البعثة المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وعدد من من قيادات الوزارة.
بينما قال الوزير إن البعثة تركز بشكل كبير على السوق الأفريقي وذلك بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية وجهاز

التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنجاح النسخة الأولى من البعثة.

السوق المصري

بينما أوضح سمير أن قطاع الصناعات الهندسية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي التي تفي باحتياجات

السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة

في قطاع الصناعات الهندسية والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة وكذا حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها

الدولة للمستثمرين خلال المرحلة الحالية، بالإضافة الى السوق الاستهلاكي الكبير واتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة

مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية لعدد كبير من

الأسواق الخارجية.

صادرات قطاع الصناعات الهندسية

بينما أضاف الوزير صادرات قطاع الصناعات الهندسية بلغت خلال عام 2022 نحو 3 مليار و879 مليون دولار

كما بلغت صادرات القطاع خلال الـ5 أشهر الأولي من العام الحالي نحو مليار و681 مليون دولار. 

والتقى الوزير بعدد من المشترين والمستثمرين المشاركين بالحدث واستعرض معهم أبرز الفرص الاستثمارية والتجارية

والصادرات ذات الرواج الكبير وفرص توسيع نطاق الأعمال.

ومن جانبه قال المهندس/ شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن قطاع الصناعات الكهربائية يعد أحد

التجارة والصناعة

أبرز القطاعات التصديرية الواعدة، حيث شهدت صادرات القطاع خلال ال 5 أشهر الأولى من عام 2023 ارتفاعًا بنسبة 47.5%

لتسجل حوالي 158 مليون دولار، في مقابل 107 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان صادرات

القطاع حققت ارتفاعا بنسبة 8.3% لتسجل 317 مليون دولار عام 2022 مقابل 268 مليون دولار 2021،

بينما  تمثل البعثة نواة لزيادة صادرات القطاع بنسبة لن تقل عن 15% العام المقبل.

اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية

بينما أوضح الصياد أن نجاح بعثة هاتس في نسخها الأربعة الماضية منذ عام 2019، دفعت المجلس إلى تنظيم بعثة كبيرة في

قطاع الصناعات الكهربائية على غرار هاتس، مشيرا الى ان المجلس التصديرى يتوسع في استهداف كافة القطاعات المندرجة

تحته ببعثات تجارية لتحقيق الزيادة المستهدفة في الصادرات.

جدير بالذكر أن أهم اسواق صادرات قطاع الصناعات الكهربائية عام 2022 تمثلت في السعودية وفرنسا وعمان وتركيا والمملكة

المتحدة والإمارات وباكستان ومالطا ولبنان.

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عددا من اللقاءات على هامش مشاركته في فعاليات منتدي سان بطرسبرج

الاقتصادي الدولي بدورته الـ ٢٦ المنعقد بمدينة سان بطرسبرج الروسية خلال الفترة ١٤-١٧ يونيو الجاري ، حيث تم عقد

سلسلة مكثفة من الاجتماعات على المستوى الثنائى ومتعدد الاطراف ولقاءات الاعمال.

وزير التجارة والصناعة

وقد استهل وزير الصناعة لقاءاته امس بعقد اجتماع مع السيد سيرجي وازكفيرت رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية

للحجر البيطري والصحة النباتية والتى يغطي نشاطها الجانب الأكبر من قطاعات وبنود الصادرات المصرية الي روسيا الاتحادية ،

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية الهامة المرتبطة بتسجيل بعض الشركات المصرية والروسية لتعزيز حركة التبادل

التجارى فى السلع الزراعية ومنتجات اللحوم والدواجن.

كما عقد سمير اجتماعا مع السيد اندريه سليبنيف – وزير تجارة الاتحاد الإقتصادى الاوراسي حيث تمت مناقشة تطورات

مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الاوراسي الذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان

وأرمينيا وقيرغستان ، وذلك بهدف دعم الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق يناسب ويراعى مصالح الطرفين ويدعم حركة

التجارة المتبادلة بين مصر ودول التجمع.

تنمية التجارة

وفيما يخص أنشطة الأعمال والترويج للإستثمار وتنمية التجارة مع مجتمع الأعمال الروسي ، فقد عقد الوزير اجتماعا موسعا

مع مسئولى احدى كبري المجموعات الاستثمارية ذات النشاط القطاعي المتنوع لبحث مختلف الفرص المتاحة في مجال

الاستثمار المشترك وتنمية التجارة والخدمات من البلدين.

كما التقى المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية

المتحدة حيث تشارك الدولة الشقيقة كضيف شرف الدورة الـ ٢٦ لمنتدي سان بطرسبرج وتناول الاجتماع طرح بعض المبادرات

لدعم النشاط التجاري والاستثماري بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة.

هذا وقد شارك المهندس أحمد سمير بفعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدي والتي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عقد المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع الدكتور جورج شتيلفريد” سفير النمسا بالقاهرة

استعرضا خلاله سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية،

بينما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي وعدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء

الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

الوزير

وقال الوزير ان اللقاء تناول الإعداد لعقد منتدى أعمال مصري نمساوى مشترك فى مصر نهاية الشهر الجاري بمشاركة عدد من الوزراء

والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص فى كل من مصر  والنمسا، لافتا الى ان المنتدي سيستعرض المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة

فى السوق المصري وإمكانيات الاستفادة من تراكم قواعد المنشأ في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية فى انشاء مشروعات مشتركة

تفى باحتياجات السوق المحلى والتصدير لاسواق دول القارة الاقريقية.

سمير

بينما اشار سمير الى ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق بين الوزارة وغرفة التجارة النمساوية لتوفير معلومات موثوقة

لمجتمع الاعمال النمساوي حول الفرص الاستثمارية والقوانين والتشريعات الاقتصادية المطبقة في مصر وبما يسهم فى زيادة الاستثمارات النمساوية

فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

الجهود المشتركة

ولفت سمير الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والنمسا وبما يعكس  الامكانات الصناعية والتصديرية الكبيرة

لكلا البلدين، مشيراً الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 339.5 مليون دولار مقارنة بنحو 275.7 مليون دولار

عام 2021 محققاً نسبة زيادة بلغت 23%.

الاستثمارات

بينما اوضح الوزير ان الاستثمارات النمساوية في مصر تضم 173 مشروعاً في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والانشاءات والتمويل والزراعة

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الشركات النمساوية

ودعا سمير الشركات النمساوية للاستثمار في السوق المصري لا سيما في مشروعات البنية التحتية والنقل والمواصلات وتطوير الموانئ واللوجيستيات،

لافتاً الى اهمية استفادة الشركات النمساوية من الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية

الكبيرة التي توفرها الدولة للمستثمرين بهذه المنطقة.

الدكتور جورج شتيلفريد

بينما من جانبه اكد الدكتور جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر

باعتبارها إحدى الدول المحورية على المستويين الإقليمي والقاري، لافتا الى اهتمام دوائر الاعمال بدولة النمسا بالاستثمار

والتوسع  في السوق المصري وذلك فى اطار خططها الاستثمارية الهادفة لضخ المزيد من الاستثمارات بدول قارة أفريقيا.

تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية

لعدد ٦٠ مستثمر بالفيوم الجديدة وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت ٤٢ وحدة

بالمجمع المعدني لعدد ٣٢ مستثمر و٧١ وحدة بالمجمع الخرساني لعدد ٢٨ مستثمر.

التمليك والايجار

وقد تم اتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والايجار، وتتضمن اهم الانشطة الانتاجية للوحدات المستلمة

بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والدوائية والقوى والغزل والنسيج.

الوحدات

ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء ١٧ مجمع صناعي بـ١٥ محافظة، حيث تتيح الوزارة تيسيرات

اجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات الى جانب برامج للدعم الفني وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب.

الوزارة

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتي تشمل المباني الادارية ومعرض للمنتجات وبنك

ومنافذ للبيع.

عقد المهندس  أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع  دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة استعرضا خلالها ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، شارك في اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.

وزير التجارة والصناعة

وقال الوزير إن اللقاء استعرض قصص النجاح للشركات السنغافورية العاملة بالسوق المصري منذ عدة سنوات في مجالات

الأسمدة و المنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، والبلاستيك، لافتاً إلى ترحيب الوزارة بالشركات السنغافورية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري أو زيادة الاستثمارات القائمة وعلى رأسها إحدى كبريات الشركات السنغافورية التي تخطط لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة القريبة المقبلة.
وأوضح سمير أن الوزارة تعمل جاهدة على تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وتهيئة الظروف الاستثمارية للشركات الراغبة في بدء نشاطها بالسوق المصري، مشيراً إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في إيجاد حلول عاجلة للتغلب على التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر.

العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة تضاعفت خلال عام 2021

وأضاف الوزير أن العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة تضاعفت خلال عام 2021 حيث بلغ إجمالي تجارة البلدين 677 مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، كما بلغت الصادرات المصرية 505 مليون دولار، لافتاً إلى أن الاستثمارات السنغافورية في مصر تبلغ 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

سفير دولة سنغافورة بالقاهرة

ومن جانبه أكد  دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة حرص بلاده على تعززيز أطر التعاون الاقتصادي مع مصر باعتبارها

من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً حرص عدد كبير من الشركات السنغافورية على ضخ

استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصةً في مجالات الأسمدة وشحن البضائع وإنشاء الشقق الفندقية.

تيسير استيراد مستلزمات الانتاج

وأشاد السفير بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية حالياً لإزالة التحديات التي تواجهها الشركات السنغافورية بالسوق

المصري خاصةً فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج.

جهود كبيرة من الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين بقطاع الصناعة وبالتالى نشاط التطوير الصناعى

أكد المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولارس المتخصصة فى تطوير المجمعات الصناعية، ورئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، أن هناك حالة من التفاؤل لدى القطاع الصناعي والتجاري بتولي المهندس أحمد سمير حقيبة وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأنه يعي جيدا مشكلات القطاع، وله خبرات عديدة في هذا المجال، مضيفا أن مصر أصبحت حاليا جاهزة للانطلاق في ملف التطوير الصناعي، وذلك بعد تهيئة البنية التحتية من شبكات الطرق ومصادر الطاقة، وتعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات.

وقال شعيرة لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر) أن مصر منذ ٦ سنوات لم تكن مهيئة للمضي قدما في ملف التطوير الصناعي، ولكن تغير الوضع وأصبح هناك مطورين صناعيين ناجحين جدا في مصر، بل ونستطيع القول ان ١٠٠% من المطورين الصناعيين قد أوفوا بالتزاماتهم وعقودهم، وطوروا بالفعل المناطق الصناعية التي قاموا بالتعاقد عليها، وأصبح لدينا استثمارات حقيقية واستثماريين صناعيين حقيقيين، قاموا بعمل مصانع بمليارات الجنيهات، ونجحوا في توفير الآلاف من فرص العمل في المناطق الصناعية.

وأضاف أن التجربة الصناعية في مصر من أنجح ما تكون، بشهادة مؤسسات دولية قامت بتقييم التجربة المصرية، كما قامت بمساعدة الحكومة في الهيكلة، وأشادت بفكرة المطور الصناعي والمشروعات الفعلية التي تم تنفيذها في مصر، وأن ذلك سيكون له مردود جيد على القطاع الصناعي حيث سيسهم في جذب مستثمرين جدد في هذا القطاع، وزيادة المناطق الصناعية الكاملة، وإتاحة المزيد من فرص الاستثمار.
وصرح بأن هناك عددا من التحديات التي تواجه التطوير الصناعي في مصر، أهمها عدم توفر المساحات الكبيرة اللازمة لإنشاء المناطق الصناعية إلا مع الحكومة، فالمطور مثلا يحتاج ٢ او ٥ مليون متر، وهذه المساحات غير متوفرة إلا مع الحكومة، بخلاف القطاع العقاري الذي يمكن للمطورين شراء الارض من الحكومة او الأفراد العاديين، اي أن هناك حرية في القرار.

وأوضح أن ذلك هو التحدي الأكبر للمطورين الصناعيين، فمنذ عام ٢٠٠٧ وحتى عام ٢٠١٨، أي طوال أكثر من ١٠ سنوات، لم يكن هناك اي طرح لأراضي صناعية للمطورين في هذا القطاع، مؤكدا على أن الفكرة هنا تقوم على الطرح المتوازن للمطور الصناعي، وهذا الطرح الذي يتبع الحكومة به بعض العقبات والمشكلات، ينتج عنها وجود سعرين للأرض الصناعية، وينتج عن ذلك دخول سماسرة للحصول على مكاسب وأرباح، مما يؤدي إلى وقف وصول الأرض الصناعية الحقيقية للمستثمر الصناعي الحقيقي.

وصرح أن الوضع يختلف عند التعامل مع القطاع الخاص، فوجود عقود قوية تمنع دخول سماسرة وتوصل الأرض للمستثمر الحقيقي، مما يحقق الهدف المرجو منه.

وطالب بتعديل المنظومة بشكل كبير، وأن يتم طرح الاراضي الصناعية بشكل متوازن مع الطلب الحقيقي، بحيث لا يتم تقليل الأراضي الجاهزة في السوق، ولا يجب زيادتها بشكل كبير.

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية وبالتنسيق مع مختلف محافظات الجمهورية لتحديد المزايا التنافسية الإنتاجية لكل محافظة لربطها بالسياسة الصناعية والتصديرية التي تعدها الوزارة حالياً بما يسهم في رفع الكفاءات الإنتاجية للمحافظات وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي وصادراتها للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع كلٍ من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لبحث الانشطة الانتاجية والصناعية بالمحافظتين والوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها المصعنين والمصدرين وإيجاد حلول لها.

وقال الوزير إن المحافظات المصرية على اختلاف مواقعها الجغرافية غنية بمواردها الطبيعية المتنوعة والقدرات الإنتاجية الهائلة والعمالة الماهرة، مشيراً إلى سعي الوزارة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمحافظات لتحقيق أقصى استفادة من مواردها المتاحة بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت سمير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تفعيل مبدأ اللامركزية في كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تنتشر فروعها في أغلب المحافظات وميكنة العمل بهذه الفروع وزيادة الصلاحيات المتاحة بفروع الهيئات بما يسهم في خدمة المنتجين والمصنعين وتوفير الجهد والوقت والتكلفة، مشيراً إلى أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة يقوم بدور هام في تشبيك المصانع والمنتجين بالمصانع المغذية وتحديد مستلزمات الإنتاج التي بها فجوة إنتاجية لسهولة تلبية هذه الاحتياجات من الصناعة المحلية بدلاً من الاستيراد.

وأضاف الوزير أن اللقاء استعرض أيضاً أهمية تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية وإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي وذلك من خلال تعزيز التعاون بين أجهزة المحافظات وهيئات الوزارة المعنية في هذا الصدد.

ومن جانبه أوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المحافظة رغم صغر مساحتها وقلة عدد سكانها تسهم بنحو 1.8% من إجمالي الناتج المحلي وذلك بفضل تنوع الأنشطة الصناعية والتجارية للمحافظة التي توفر الآلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أن المحافظة نجحت خلال السنوات الماضية في تحول بورسعيد من التجارة إلى الصناعة والإنتاج من خلال جهود المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، وهو الأمر الذي ساهم في إقامة العديد من المشروعات الصناعية الكبرى داخل المحافظة إلى جانب إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة جنوب الرسوة، فضلاً عن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها ومن بينها مشروع لإحدى الشركات الصينية المنتجة للجوارب ومشروع أخر في مجال الغازات الطبية والصناعية.

وبدوره أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تزخر بالعديد من المناطق الصناعية مثل مدينة العاشر من رمضان والصالحية وبلبيس الصناعية والزوامل والتي تعد من كبريات القلاع الصناعية في مصر الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل عديدة حيث تستقبل محافظ الشرقية حوالي 600 ألف عامل يومياً من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيراً إلى أن مساحة المحافظة تبلغ 1.1 مليون فدان منها 870 ألف فدان أراضي زراعية تساهم مساهمة كبيرة في الإنتاج الحيواني والسمكي وإنتاج الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج، حيث تعد الشرقية أكبر محافظة في إنتاج القمح بإجمالي 660 ألف طن خلال العام الحالي، وهي ثاني أكبر منتج للأسماك في مصر بفضل المزارع السمكية المنتشرة في المحافظة، حيث يسهم هذا التنوع في الأنشطة الصناعية والزراعية بالمحافظة في إتاحة فرص كبيرة لزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.