الوسم: الممارسات الاحتكارية

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد.. قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى شركات توزيع الأدوية لأحكام المادتين (8/أ) و(8/و) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وذلك لقيامها بإساءة استخدام وضعها المسيطر فيما يتعلق بتوزيع مستحضر السيتروتايد، والمستخدم في الحقن المجهري وعمليات أطفال الأنابيب، والمدرج بقوائم المتابعة (Red label) لدى هيئة الدواء المصرية باعتباره من المستحضرات التي تعاني تحديًا من توفُّره في السوق المحلي، حيث تعد الشركة المخالفة المستورد والموزع الرئيسي للمستحضر بجمهورية مصر العربية خلال فترة المخالفة.

جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة احدى شركات توزيع الادوية بشان توزيع مستحضر السيتروتايد

 

حيث تبين للجهاز من خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات قيام الشركة المخالفة بتقييد عمليات توزيع مستحضر السيتروتايد 0.25 مجم من خلال توفير المنتج في سلسلة الصيدليات التابعة لها وحرمان الصيدليات الأخرى من توفره حال كونه من المنتجات الشحيحة، فضلًا عما تبين من وجود عمليات بيع صورية للمنتج أدت إلى تفاقم الأزمة وفتح المجال أمام البيع بالسوق غير الرسمي بأسعار مبالغ فيها.

وقد ترتب على الممارسات الاحتكارية التي قامت بها الشركة الإضرار بالمنافسة في هذا القطاع الهام، من خلال تمييز الصيدليات التابعة لها عن غيرها من الصيدليات العاملة في السوق، مما أضر بالمنافسة البينية بينهم على توفير المستحضرات الطبية للمواطنين، بل اضطرت بعض الصيدليات إلى اللجوء إلى الشراء من سلسلة الصيدليات التابعة للشركة المخالفة لتلبية بعض احتياجاتها، فضلًا عن التداول في السوق غير الرسمي بأسعار تجاوزت 35% زيادة عن السوق الرسمي، وهو الأمر الذي أضر بالمواطن المصري الذي حُرم من حقه في توفر العلاج اللازم له بسعره العادل المحدد من قبل الدولة.

الممارسات الاحتكارية

ويشيد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتعاون البناء والمثمر مع هيئة الدواء المصرية، والذي أثمر عن كشف الممارسات الاحتكارية بهذا السوق معززًا التكامل بين كافة أجهزة الدولة بما يحقق مصلحة المواطنين.

ويؤكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أنه يضع القطاع الصحي على رأس أولوياته، وبأنه لن يتهاون مع أي ممارسة احتكارية من شأنها الإضرار المباشر وغير المباشر بصحة المواطنين وتوفير المستحضرات الطبية في السوق المصري.

ويهيب الجهاز بالسادة المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بالتواصل مع الجهاز عبر:

الخط الساخن:

15157

البريد الإلكتروني:

‏[email protected]

قال الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، إنه هناك حالة من المتناقضات في حالة البصل،

فالبرغم من وجود إنتاج وافر من البصل وصل ما بين 3.4 إلى 3.5 مليون طن، يقضي الاستهلاك التصنيع والتصدير،

حدث ارتفاع مفاجئ في أسعار البصل بالسوق المحلي، وبالتالي من الواضح وجود أمور غير منطقية في الموضوع،

 

وأضاف “فهيم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية

قصواء الخلالي، أنه مع زيادة أسعار البصل بطريقة غير طبيعية بدأت الدولة في التحري عن الموضوع، ومتابعة مخازن

المحصول فيما يسمى بـ”مفارش” البصل، وهي عبارة عن مساحات تُسْتَقْطَع من الأراضي يخزن فيها  تحت

أسفل قش الأرز، ويمكن أن يخزن أسفلها لعدة أشهر.

وأشار إلى أنه عند زيادة الأسعار وبحث الأمر على الأرض، فوجئت الوزارة بوجود مئات الآلاف من الأطنان مخزنة

بغرض الاحتكار من بعض التجار في 3 أو 4 محافظات، وبالتالي هذا ما حدث المشكلة الكبيرة في السوق،

وأصبح  حالة وليس مجرد محصول.

ولفت أن الوزارة أجرت حملات تفتيشية لكل مفارش البصل الموجودة، ونُبِّه لأصحاب هذه المفارش بطرح وضخ هذه

الكميات في الأسواق، وبدأت أسعار البصل الجملة للانخفاض لـ 7 و8 جنيهات مقارنة منذ 4 أيام، منوها أن أسعار

المستهلك ليست أسعار الجملة ولكنها أسعار التجزئة مضاف إليها هوامش تسويقية كبيرة.

 أخطرنا الجهات المعنية في مارس الماضي بوجود انخفاض ملحوظ بكميات البصل الواردة للأسواق

 

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إن الشعبة أخطرت الجهات المعنية منذ شهر

مارس الماضي بوجود بعض الأساليب الخاطئة تمارس داخل الأراضي الزراعية بشأن محصول .

وأضاف “النجيب”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية

قصواء الخلالي، أن هذه الممارسات تتمثل في وجود بعض الوسطاء وكبار المنتجين والمصدرين أحدثوا تعطيش للسوق وطرحوا كميات ضئيلة داخل الأسواق التي يُتَدَاوَل عليها بشكل يومي، وبالتالي لابد من إعادة النظر في عملية تنظيم الحالة التصديرية للمنتجات الزراعية.

ولفت أن هناك قلة قليلة من الوسطاء الذين يسيئون إلى كل تجار مصر الشرقاء، ولابد من الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، وهناك نتائج إيجابية ستظهر على أرض الواقع قريبا للتحرك من خلال حملات التفتيش على محصول البصل.

وأشار إلى أن أسعار  تشهد انخفاضاً من 8 إلى 10 جنيهات نتيجة زيادة المعروض من خلال العروة الجديدة للبصل “المقور” في محافظتي المنيا وبني سويف، بجانب الإقبال على مواسم زراعية، والحملات التي قامت بها وزارة الزراعة والجهات الرقابية.

 

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة إحدى الشركات العاملة في صناعة الخمائر، لمخالفتها لأحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة، وذلك بإساءة استخدام وضعها المسيطر في هذا السوق.

تعود التفاصيل حينما تلقى الجهاز بلاغًا من أحد الموزعين يتضرر فيه من قيام الشركة ببعض الممارسات الاحتكارية؛ ومن خلال إجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز ودراسته للسوق؛ تبين أن الشركة تتمتع بوضع مسيطر في سوق الخميرة الطازجة، وقيامها بمجموعة من الممارسات المخالفة لأحكام القانون تتمثل في إجبار موزعيها على الالتزام بالحد الأدنى لسعر إعادة البيع للمستهلك المحدد من قبلها مما يؤدي إلى منع المنافسة السعرية بين الموزعين، وهو الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلك المصري.

كما تبين قيام الشركة بمنع البيع السلبي لمنتجاتها من الخميرة الطازجة ما بين موزعيها، الأمر الذي يعني إلزام كل موزع بالبيع في نطاق جغرافي المحدد له وعدم السماح له بتلبية الطلبات الواردة له من خارج هذا النطاق مما يضمن إلزام الموزعين بالحد الأدنى بأسعار إعادة البيع المفروضة عليهم من قبل الشركة وهو الأمر الذي من شأنه الحد من توزيع منتج الخميرة الطازجة.

بالإضافة لقيام الشركة بممارسات تؤدي إلى الحصرية في التعامل مع موزعيها، مما يضع عائقًا أمام الشركات الموجودة أو الراغبة في دخول السوق؛ وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالمنافسة في هذا السوق.

ويؤكد الجهاز على أنه حريص على استخدام أدواته التي يسمح بها القانون لمراقبة ودراسة الأسواق المختلفة، وفحص الحالات الضارة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك كله لضمان تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق، ومواجهة أية ممارسات تضر بالاقتصاد وبمصالح المواطن وحقوقه.

وجدير بالذكر أن الشركة قد سارعت بتقديم طلب لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون وهو الأمر الذي رحب به الجهاز بل ويناشد كافة الشركات العاملة في السوق في حال قيامها بأفعال قد تتعارض مع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتقدم إلى الجهاز لتوفيق أوضاعها.

هذا وقد قام جهاز حماية المنافسة مؤخرًا بنشر دليل توافق الشركات العاملة في السوق المصري مع أحكام القانون على الموقع الإلكتروني الرسمي له، وذلك لتجنب قيام الشركات بمخالفة القانون؛ ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي للجهاز في نشر ثقافة المنافسة وضمان إنفاذ أحكام القانون.