الوسم: الملكية الفكرية

شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في أعمال الدورة

السابعة والأربعين للجنة حق المؤلف والحقوق المجاورة التابعة للمنظمة العالمية للملكية

الفكرية (WIPO) التي انعقدت في جنيف.

مناقشات حول حماية هيئات البث والاستثناءات

ناقشت اللجنة مشروع معاهدة حماية هيئات البث، وأهمية تعزيز الحماية القانونية للمحتوى

المسموع والمرئي.

كما تناولت الاستثناءات والتقييدات التي تستفيد منها المكتبات ودور المحفوظات والمؤسسات

التعليمية والبحثية.

دعم مصر للجهود الدولية

أكد الدكتور هشام عزمي، في مداخلاته، دعم مصر للجهود الدولية الرامية إلى

تطوير منظومة الملكية الفكرية، مع التركيز على تعزيز التوازن بين حماية حقوق

المبدعين وضمان النفاذ إلى المعرفة.

التطورات في البيئة الرقمية

بحثت اللجنة أحدث التطورات والمعايير المتعلقة بحق المؤلف في البيئة الرقمية، خصوصًا

مع توسع استخدام المنصات الرقمية وتنامي التحديات المرتبطة بحماية المصنفات الإبداعية على الإنترنت.

تعزيز التعاون الدولي

عقد الدكتور هشام عزمي لقاءات مع مسئولي الويبو لبحث سبل تعزيز التعاون

المشترك، مما يعكس الدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في العمل الدولي لتعزيز منظومة الملكية الفكرية.

اعرب الدكتور حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين،

أن خلافه الأساسي مع المنتج الذي قدم الإعلان الدعائي الذي قامت بغنائها المطربة نانسي عجرم.

وقال الدكتور حسام لطفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج “تفاصيل”،

:”مشكلتنا مش مع نانسي عجرم أو بنهاجمها أو ضدها.. في منتج هو اللي عمل الإعلان

وده اللي هنقاضيه قضائيا بتعويض 10 مليون جنية على أنه قام بتغيير لحن وكلمات الأغنية لإعلان دون موافقة الورثة ودون موافقة الملحن”.

وأشار حسام لطفي، إلى الإعلان لم يكن غرضه لإحياء تراث لفنان كبير،

ولكن ما فعلوه تشويه للأغنية من لحن والجمهور عندما يشاهد الإعلان يستحضرون أغنية فريد الأطرش “أنا وإنت ولا حد تالتنا”،

ولا يشاهدون ذلك الإعلان ولكن ما يلفت أنظارهم هو اللحن ولذلك السبب الأغاني المشهورة هي التي

تتحول لإعلان ولكن يجب أن يتم بموافقة الملحن والمؤلف وجمعية المؤلفين والملحينين”.

واختتم حسام لطفي، حديثه أن إبنة الشاعر نزار قباني عندما عرضت عليها شركة تقوم

بإعلان منتج تطالب فيها بتنازل منها للحن “زيديني عشقًا زيديني” من شعر وكلمات والدها،

رفضت رفضاً قاطعاً وأوضحت أن إسم والدها لا يضع على إعلان منتج.

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع شركة طلال أبو غزالة العالمية

لتطوير آلية تأسيس المكاتب الإقليمية في مصر، والترويج للاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار

وفق أفضل الممارسات والتجارب الدولية، بما يتضمن اقتراح تعديل قوانين حالية أو سن قوانين جديدة

أو تعديل الإجراءات الحالية، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ استراتيجية مصر للتحول الرقمي.

شركة أبو غزالة

وتُعد شركة أبو غزالة العالمية أكبر مجموعة من شركات الخدمات المهنية التي تعمل في حقول المحاسبة

وحماية الملكية الفكرية في العالم، وتعمل في حوالي 50 دولة.

وأكد حسام هيبة على أن حماية الملكية الفكرية أمر ضروري للاستثمارات المُستهدف استقطابها

في مراكز المال والأعمال التي تقيمها الدولة المصرية، خاصة حي المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة،

الذي تسعى مصر لأن يكون المركز الإقليمي الأهم لفروع الشركات العالمية.

حسام هيبة

وأضاف  حسام هيبة إن الاقتصاد المصري سيشهد طفرة حقيقية إذا تحسنت إجراءات حماية الملكية الفكرية

للعلامات التجارية المصرية وتسويقها، بداية من الصناعات الحرفية والتراثية إلى الصناعات الثقيلة.

ونصت مذكرة التفاهم على إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات،

حيث ستمد الهيئة الشركة بالقوانين واللوائح والتشريعات المصرية، بالإضافة إلى قائمة بالفرص الاستثمارية

المتاحة بالاقتصاد المصري، لتحقيق شراكة كاملة بين الجهتين للترويج للاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن الدكتور طلال أبو غزالة، مؤسس ورئيس الشركة، إنه سيتم إنشاء مقر للشركة في العاصمة الإدارية الجديدة

تمهيدًا لتقديم خدماتها للشركات العاملة في المشروع القومي الأضخم بالاقتصاد المصري،

مؤكدًا أن مصر مؤهلة لاستقطاب تدفقات استثمارية من أهم العلامات التجارية العالمية.

الاستثمار

وقدم  حسام هيبة عرضًا لأهم مستجدات الاستثمار في مصر، ومن أهمها إنشاء وحدة مختصة بمنح الرخصة الذهبي

للمستثمرين، التي تمكنهم من الحصول على الموافقة على مشروعاتهم خلال 20 يومًا بحد أقصى،

دون الحاجة لأي تصاريح أو تراخيص أخرى، كما قدم شرح لكيفية التقدم للاستثمار إلكترونيًا عبر خريطة مصر الاستثمارية،

التي سيتم تحديثها خلال الفترة المُقبلة بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واصطحب الرئيس التنفيذي للهيئة رئيس شركة طلال أبو غزالة العالمية في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين،

الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمر من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

كتبت روان مصطفى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الإصدار الأول من “سياسة الملكية الفكرية” للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على رعاية حقوق أصحاب الإبداع الفكري والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من خلال تشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث التي خرجت عن كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها ووحداتها لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة الملكية الفكرية والتي أعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تهدف إلى تعزيز سمعة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وتعزيز سمعة الباحثين المنتمين إلى الجامعة، فضلا عن تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية وفي العلاقات القائمة مع مختلف الأطراف من داخل وخارج الجامعة،.

إلى جانب التعريف بالإجراءات واجبة الاتباع في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه حقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.

وقال الدكتور الخشت، إنه سيتم إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بتنفيذ ومتابعة هذه السياسة، للتأكد من وفاء جامعة القاهرة بالتزاماتها المتعلقة الواردة في القوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، والعمل على حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الناشئة عنها، بالإضافة إلى العمل على تسويق الأصول الفكرية التابعة للجامعة، والاحتفاظ بسجلات كاملة لهذه حقوق التي يتم تسجيلها أو الإفصاح عنها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمنسوبي الجامعة لرفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد تقارير نصف سنوية ترفع إلى رئيس الجامعة في شأن أنشطة المكتب وما يتم ضمانًا لحفظ الحقوق.

من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن سياسة الملكية الفكرية تنظم العديد من النقاط المهمة، من بينها: حقوق الملكية الفكرية على المشروعات البحثية الممولة، وبراءات اختراع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها داخل الجامعة، ومسائل النشر الإلكتروني والمنصات الرقمية، والحقوق الناشئة عن مراكز الإبداع وحاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى ضوابط الاقتباس والترجمة، وحقوق متحدي الإعاقة في الاستفادة من المصنفات التعليمية، وحماية الأصناف النباتية، وغيرها من الموضوعات.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه السياسة تعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتسري على جميع حقوق الملكية الفكرية المتصلة بجامعة القاهرة، وتطبق على جميع الباحثين بمجتمع جامعة القاهرة الذين التزموا بعلاقة قانونية مع الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تسري بأثر رجعي على الاتفاقات المكتوبة التي أبرمت بين الباحثين والجامعة أو الجامعة والغير بشأن حقوق الملكية الفكرية والالتزامات الناشئة عنها قبل العمل بها.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن قطاع خدمة المجتمع حرص خلال إعداده لهذه السياسة على مراعاة واحترام القوانين السارية في شأن حقوق الملكية الفكرية في مصر، ومن أهمها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والقانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما كان الحرص على احترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة التشريعات المصرية، مشيرًا إلى أن إعداد هذه السياسة تم بالاسترشاد بنموذج سياسة الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

يشار إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة أعد سياسة احترام حقوق الملكية الفكرية لتوضيح صاحب حقوق الملكية الفكرية والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة، سواء بنفسها أو بالتعاون مع غيرها، كما تؤسس هذه السياسة لحقوق الباحثين من السادة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب في الامتلاك والحماية والاستغلال المالي للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم وواجباتهم داخل الجامعة، وأيضًا تحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن وضع إطار واضح لآليات تقاسم العوائد الاقتصادية.