الوسم: الملا

عقد الملا اجتماعاً مع لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث تم استعراض نشاط اللجنة خلال الفترة الأخيرة

وخططها المستقبلية بالتنسيق مع قطاع البترول فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع المهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة والمدير التنفيذى لشركة إكسون موبيل مصر والمهندس كريم الدسوقى

رئيس شركة بكتل

نائب رئيس اللجنة ونائب رئيس شركة بكتل ومدير عام الشركة فى مصر وأنيس أبو النجا مدير شركة شيفرون مصر

وسيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذى لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وهشام فهمى الرئيس التنفيذى

لمكتب الغرفة بالولايات المتحدة الأمريكية والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس

أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.

الشراكة الاستراتيجية

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية بين قطاع البترول وشركائه الأجانب بهدف تنمية صناعة البترول

والغاز فى مصر وتحقيق الأهداف المشتركة ، مشيراً إلى أن هذا التعاون كان أحد عوامل نجاح تنظيم يوم إزالة الكربون

ضمن الأيام الموضوعية لقمة المناخ COP27 وكذلك نجاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس

والذى يكتسب اهتماماً عالمياً كبيراً عاماً بعد عام.

الوزير

وأشاد الوزير بالدور المهم الذى تقوم به لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية كمنصة للحوار وتقريب وجهات النظر

وتعميق التعاون بين قطاع البترول وشركات البترول الأمريكية بالإضافة إلى تقديم دراسات مهمة ومقترحات قابلة للتطبيق

فى مختلف مجالات الصناعة فضلاً عن المساهمة فى برامج تدريب وتنمية مهارات كوادر قطاع البترول.

ومن جانبه استعرض رئيس اللجنة أنشطتها المختلفة خلال العام الماضى والتى تضمنت تقديم برامج تدريب مكثفة

ضمن برنامج تدريب الإدارة الوسطى بقطاع البترول وتقديم دراسات لأفضل ممارسات السلامة واستضافة عدة جلسات

لتبادل الخبرات حول الانتقال الطاقى وآفاق صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى أن اللجنة تستهدف خلال العام الحالى الاستمرار

فى تقديم برامج تدريبية لكوادر قطاع البترول ودعم سياسات منتدى غاز شرق المتوسط وتعهد الميثان العالمى

بالإضافة إلى التركيز على نشاط النقل والتوزيع والتسويق.

بنية تحتية

وأكد عدد من أعضاء اللجنة أن مصر تمتلك بنية تحتية متميزة تجعلها منفردة فى المنطقة وأنهم يسعون

لأن تصبح مصر مركزاً لتصدير المنتجات من زيوت التشحيم لأوروبا وأفريقيا.

فى ضوء الشراكة مع غرفة التجارة الامريكية و كبريات شركات البترول العالمية العاملة

فى مصركَرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خريجي برنامج ( تأسيس وتأهيل القادة)   لإطلاق ورعاية البرنامج التدريبي

الذي تم تنفيذه وفقا لأحدث الممارسات العالمية  بما يحقق اهداف محور التنمية البشرية بمشروع تطوير

وتحديث قطاع البترول فى توسيع قاعدة الكفاءات الشابة انطلاقا من كونها محركا رئيسياً في عمليات التطوير .

خريجي البرنامج

وجاء تكريم خريجي البرنامج خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الخريجين  من الكوادر الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول

والغاز  بحضور السيدة سيلفيا ميناسا الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورؤساء ومديرى الشركات العالمية

الراعية للبرنامج فى مصر وضمت اباتشي واكسون موبيل و شيفرون و بيكرهيوز وبكتل وشلمبرجير وهني ويل وبريتش

بتروليم  وابكس وشل وتوتال انرجيز وقيادات قطاع البترول و رؤساء عدد من شركات القطاع.

المهندس طارق الملا

وأوضح المهندس طارق الملا  وزير البترول   في كلمته للخريجين أن  هذا البرنامج الذى تم اطلاقه وفق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية

للاستثمار في العنصر البشرى كأحد ركائز تحديث القطاع،  استهدف اعطاء الفرصة للكفاءات الشابة للاطلاع على أحدث الممارسات

والتجارب  والأساليب الحديثة في أكبر الشركات العالمية واكتساب خبرات مختلفة تضيف إلي مسيرتها المهنية

كخطوة علي طريق اعدادهم للمستقبل وبما يسهم في توفير كفاءات وقيادات مصرية مستقبلية علي اعلي مستوي

قادرة على خدمة بلدها وليس قطاع البترول والغاز وحده.

كفاءات الإدارة الشابة

و اضاف الملا ان تجربة تطوير كفاءات الإدارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز تجربة فريدة من نوعها

بينما تضافرت فيها الجهود بين قطاع البترول والشركات العالمية المختلفة من شركاء قطاع البترول

الذين حرصوا علي التعاون لدعم هذه التجربة وشاركوا في انجاحها انطلاقا من ايمان الجميع بأننا نعمل

في صناعة واحدة ولنا نفس الاهداف ونتكامل سويا لتحقيقها و سعيا للمزيد من التطوير الذي يعود بالنفع علي الجميع.

الملا

بينما أشار الملا إلى أن هذا البرنامج هو بداية رحلة طويلة للكوادر والكفاءات التي تم وضعها علي بداية الطريق نحو المستقبل ،

مضيفاً أن هناك برامج أخري مقبلة تنتظر الكفاءات في اطار  تنفيذ رؤية  التنمية البشرية بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ،

بينما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مراحل التدريب للبرنامج من خلال الدفع بدارسيه في مرحلة تدريبية

اكثر تطوراً في مواقع الشركات العالمية خارجياً بنظام المحاكاة العملية لاكتساب المزيد من الخبرات، وحرص الوزير

علي توجيه الشكر لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة و شركاء قطاع البترول العالميين علي رعايتهم ودعمهم

للبرنامج وايمانهم برؤية قطاع البترول للاستثمار في بناء قدرات الكفاءات.

تكافؤ الفرص

بينما  شدد الوزير علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار الملتحقين بالبرنامج من خلال مراحل متعددة من الاختبارات

التي تخضع لمعايير التكافؤ والشفافية في الاختيار.

الخريجين

بينما  في ختام كلمته طالب الوزير الخريجين بأن يبذلوا قصاري جهدهم للعمل بإخلاص لتحقيق الاستفادة من قدراتهم

وكفاءتهم لصالح بلدهم  وأن يؤمنوا بدعمها المستمر لهم من أجل تنمية قدراتهم ووضعهم علي طريق النجاح.

تكريم الخريجين وافضل مشروع

العشر الاوائل

بينما كَرّم الملا خلال اللقاء العشر الاوائل من خريجى البرنامج وقام بتسليمهم شهادات اجتيازه وضمت قائمة الاوائل المكرمين

حسين حسن ومحمود عبد اللطيف وأحمد عوض ومحمد عبد الهادى وأحمد البلتاجى وأحمد مصباح وعبد الرحمن الشبلى

ومحمود عوض ومحمود عرابى ومراد السويكى.

الوزير

بينما كرم الوزير فريق العمل الذي قام بإعداد افضل مشروع قابل للتطبيق ضمن البرنامج وهو مشروع تحسين ادارة مصادر الطاقة

فى تسهيلات منطقة الجميل ببورسعيد والذي قام فريق المشروع باستعراض ملامحه الاساسية خلال اللقاء ويهدف

لتطبيق رؤية عملية فنية واقتصادية لرفع كفاءة نظام ادارة مصادر الطاقة بمنطقة الجميل ببورسعيد احد مناطق انتاج واستغلال الغاز

الطبيعي من خلال تكامل بين شركتي المتحدة لمشتقات الغاز و بتروبل لتطبيق سبل جديدة للإستثمار

الامثل للغاز كوقود فى تسهيلات بتروبل  واستخلاص المشتقات عالية القيمة من الغازات الغنية بها من خلال تسهيلات

لرفع القيمة المضافة والعوائد و كذلك المساهمة فى خفض الكربون ، وضم فريق عمل المشروع

أحمد حاتم وأحمد محسن ومحمد بدوى وعبد الله حجازى وكريم عمارة.

رؤساء ومديري شركات البترول

بينما  شهد اللقاء تكريم رؤساء ومديري شركات البترول العالمية الراعية للبرنامج ، كما تم تكريم اعضاء الفريق التنفيذي

المسئول عن اتمام مراحل البرنامج من الكوادر التنفيذية بوزارة البترول والثروة المعدنية وشركات القطاع.

النسخة الثانية

بينما يُشار الى أن النسخة الثانية من برنامج الادارة الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز عملت علي اختيار افضل الكفاءات الشابة

بينما  التحق بها 416 من كوادر الإدارة الشابة والمتوسطة بشركات قطاع البترول و الغاز بعد اجتيازهم بنجاح عمليات التقييم

والاختبارات المختلفة التي اجريت لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتي أهلتهم للإلتحاق بالبرنامج التدريبى

من بين أكثر من 5 الاف متقدم للبرنامج من خلال بوابة تواصل العاملين بقطاع البترول   ، حيث خضع المتقدمون

لثلاث مراحل متدرجة من التقييم والاختبارات المختلفة  والتي تم اعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص

تأهيل الكوادر

وفقاً لأسس وقواعد معمول بها عالمياً و تم بموجبها تأهيل الكوادر التي اجتازت التقييم للالتحاق بمرحلة التدريب

الموحد بالبرنامج والتي اشتملت علي ٥ برامج رئيسية  هي الإدارة الاستراتيجية وحوكمة الشركات ،

بينما طرق القيادة  وإدارة التغيير، والصحة والسلامة المهنية والرقمنة وسلاسل القيمة وإدارة المشروعات

والتسويق والتفكير النقدي ، ونماذج الأعمال وبرنامج شل  NXplorer ، و تم عقد البرنامج التدريبي

علي مجموعات  في مواقع شركات القطاع المختلفة ، وتقديم مشروع عملي في نهاية البرنامج يضم افكار ابتكارية قابلة للتطبيق.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ان خطة الانتشار لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

التي ينفذها قطاع البترول ضاعفت اجمالي تلك المحطات علي مستوي الجمهورية بمقدار يزيد عن اربعة امثالها

في العامين الاخيرين تنفيذا لرؤية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود التي يدعمها ويتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي،

موضحا انه جري اقامة اكثر من ٧٠٠ محطة جديدة خلال هذه الفترة في زيادة غير مسبوقةليصل اجمالي المحطات الي ٩٠٩ محطة حالياً.

الغاز الطبيعي

بينما جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذي ترأسه الوزير لمتابعة خطة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بحضور عدد من قيادات القطاع

ورؤساء الشركات العاملة في النشاط.

واضاف الملا ان المشروعات غير المسبوقة خلال تلك الفترة لإضافة محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات احدثت نقلة نوعية

في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بالسوق المحلي وعملت علي تلبية طلب حائزي السيارات المتزايد

علي هذا النوع من الوقود متعدد المميزات الاقتصادية والبيئية.

المردود الاقتصادي

بينما وجه الوزير خلال الاجتماع بسرعة استكمال المحطات الجديدة الجاري اقامتها وادخالها الي الخدمة  للاستفادة من المردود الاقتصادي

الايجابيللغاز الطبيعي باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك الوقود السائل من البنزين والسولار

و بالتالي توفير جانب من العملة الصعبة اللازمة للاستيراد،علاوة على المساهمة في تخفيض تكلفة الوقود

الذي يستخدمه المواطن في ظل انخفاض سعر الغاز الي اقل من نصف سعر لتر البنزين

مما يشجع المواطنين علي استخدامه، كما وجه الوزير بالعمل خلال عام ٢٠٢٣ على زيادة معدلات التحويل للغاز الي ١٠٠ الف سيارة سنوياً .

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المكثفة خلال الشهور الماضية لإدخال المحطات الجديدة الي الخدمة والاعمال الجارية لإضافة محطات جديدة.

التطور الايجابي

كما استعرض الاجتماع مؤشرات التطور الايجابي لنشاط الغاز الطبيعي كوقود للسيارات خلال السنوات الأخيرة في ضوء خطط الانتشار

والتوسع المنفذة ،

بينما  اظهرت المؤشرات ارتفاع المتوسط الشهري لعدد المركبات التي يتم تحويلها لاستخدام الغاز الي ما يقرب من ٦٧٠٠ سيارة خلال عام 2022

بزيادة نسبتها ١٨٧٪ عن المتوسط الشهري للتحويل عام ٢٠١٩ بواقع ٣٥٦٢ سيارة، كما ارتفع متوسط  المبيعات الشهرية للغاز الطبيعي كوقود للسيارات

الي نحو ٩٥ مليون متر مكعب غاز خلال عام ٢٠٢٢ انعكاسا لإقبال المواطنين علي استخدام الغاز مما وفر نحو ٨٨ الف طن وقود سائل

( بنزين و سولار) شهريا نتيجة  احلال الغاز محله اي بواقع ما يزيد عن مليون طن سنويا وفر في الوقود، وذلك مقارنة بنحو ٤٦ مليون متر مكعب غاز

متوسط مبيعات شهري خلال عام ٢٠١٩ وفرت ٣٧ الف طن وقود سائل.

مبيعات الغاز

بينما قد ارتفع متوسط مبيعات الغاز كوقود للسيارات بالسوق المحلي خلال شهر يناير المنتهى الي معدل قياسي بلغ ١٠٩ مليون متر مكعب

بما يشير الي تزايد معدلات تحويل السيارات واستمرار تنامي اقبال المواطنين.

وارتفع عدد المراكز التي تقدم خدمة تحويل السيارات للغاز الي نحو ١٣٠ مركزا بنهاية عام ٢٠٢٢ مقارنة بنحو ٧٠ مركزا فقط

في عام ٢٠١٩ بزيادة ٨٢٪.

قطاع البترول

بينما يُشار الي ان قطاع البترول انتهي من اقامة ١٢٤ محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز و١٥ مركزا لتحويلها خلال عام ٢٠٢٢

وتحويل حوالي ٨٠ الف سيارة للغاز، مستهدفا خلال عام ٢٠٢٣ اقامة ما يتراوح بين ١٠٠ الي ١٢٠ محطة و ٤٥ مركزا للتحويل

في معدل غير مسبوق لتوفير خدمة سريعة ومتميزة لحائزي السيارات الراغبين في التحويل.

رئيس الشركة المصرية

بينما حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة للتخطيط

ومشروعات توصيل الغاز و المهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس الشركة لمشروعات تحويل السيارات للغاز و المحاسب هشام نورالدي

بينما  رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس فؤاد رشاد

رئيس شركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر و المهندس عبدالفتاح فرحات

رئيس شركة غازتك و المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس ايهاب كمال رئيس شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

 

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

 

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

 

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع.

 

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

 

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

 

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

 

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.

 

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.