الطاقة






في إطار دعم التعاون المشترك بين قطاع الطيران المدني المصري والمفوضية الأوروبية في مجال الطيران المدني،
وبخاصة الجهود المبذولة ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي،
استضافت سلطة الطيران المدني ورشة عمل هامة تهدف إلى إعداد خطة العمل الوطنية لانبعاثات الكربون لتقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)،
وذلك بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية ضمن مشروع النقل الجوي الأوروبي المتوسطي.
ومن جانبه، أكد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني علي أهمية إعداد الخطة الوطنية التي تساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية و تحقق استدامة قطاع الطيران المدني المصري،
حيث تأتي هذه الخطة بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك جميع شركات الطيران العاملة بمصر، المطارات المصرية، وشركة الملاحة الجوية.
و تعكس الخطة الوطنية التزام مصر بدعم استدامة قطاع الطيران المدنى وتلبية متطلبات الإيكاو في الوصول الي الهدف الطموح صفرية انبعاثات بحلول عام ٢٠٥٠ بما يحقق الفوائد الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد،
كما أنها ستساهم في تعزيز الدعم التقني والمالي من المنظمات الدولية لتعزيز المبادرات البيئية كخطوة رئيسية نحو تحقيق استدامة قطاع الطيران المدني المصري، من خلال تقليل انبعاثات الكربون ووضع إجراءات قياسات محددة بنتائج واضحة.
وتؤكد الخطة التي تم إعدادها على أهمية التزام الدولة بالمعايير الدولية ببناء قطاع طيران مدني أكثر استدامة ولديه القدرة على مواجهة التحديات البيئية ضمن أهداف الخطة الوطنية لتطوير أفضل أداء في مجال الطيران المدني بهدف الوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية،
هذا إلى جانب تحديد أهم الإجراءات المتخذة والتي ستساهم في خفض الانبعاثات وتعزيز التكامل في الرؤى بين كافة الجهود لتعظيم الأثر البيئي الإيجابي للإجراءات المتبعة بما يدعم التعاون بين أصحاب المصلحة في قطاع الطيران ويزيد من فاعلية العمليات التشغيلية،
وتوفير المساعدة الفنية والمالية اللازمة لتحقيق مواءمة السياسات الوطنية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية والاستدامة.
حضر الجلسة الختامية كل من ممثلة المفوضية الأوروبية مونيكا بونفانتي و الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات،
والطيار شريف خليل مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، و الطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني،
والطيار ياسر حسين رئيس قطاع العمليات الجوية بمصر للطيران والطيار كريم مسعد مدير عام التشريعات بسلطة الطيران المدني
والطيار عمرو هريدي نائب مدير مركز العمليات بمصر للطيران، والمهندس عبد الغفار السيد ممثل مصر في لجنة حماية البيئة وجميع ممثلي شركات الطيران والملاحة والمطارات.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:
الدكتورة رانيا المشاط تُتابع مع نائب مدير المفوضية الأوروبية الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع السيدة إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية
ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي
في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو،
والاجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية .
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للسيدة/ إيلينا فلوريس، على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية،
وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء
من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي،
بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية،
مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال،
وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وتطرقت إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى،
والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر،
موضحة أن الوزارة ستقوم بالتنسيق بالجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية،
مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة
مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي،
تضم 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة،
وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان كتطوير المهارات والتعليم.
الشركة المصرية العالمية تحصل على شهادة تصريح TCO من المفوضية الأُوروبية لتسير رحلات القارة الأوروبية
نجحت الشركة المصرية العالمية للطيران، إحدى كبريات شركات الطيران الخاصة المصرية العاملة في سوق النقل الجوي الدولي، في الحصول على شهادة تصريح Third Country Operator Authorization (TCO)،
وهى شهادة دولية معتمدة تمنحها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الإيازا) European Aviation Safety Agency EASA لشركات الطيران الأكثر التزاماً بتطبيق معايير السلامة الجوية فى التشغيل،
من المفوضية الأُوروبية عقب إجتياز كافة التفتيشات الفنية والإدارية التي أجريت بالشركة خلال الفترة الماضية، دون أية تعليقات أو ملاحظات جوهرية على المستوى الفني والإداري والتشغيلي للشركة خلال فترة التفتيش.
وعقب حصول الشركة المصرية العالمية للطيران على شهادة شهادة TCO من المفوضية الأُوروبية، يمكن للشركة تسيير رحلات جوية دولية مباشرة أو غير مباشرة “الشارتر” إلى جميع الدول الأوروبية خلال الفترة المقبلة،
خاصًة في ظل الإمكانيات الهائلة والتجهيزات الضخمة التي تملكها الشركة خلال السنوات الأخيرة، حيث تعد أكبر شركة طيران خاصة في السوق المصري،
كما تُعتبر أولى شركات الطيران الخاصة المصرية التي تعمل في السوق الروسي لنقل الآف الوفود السياحية الروسية إلى مختلف المدن السياحية المصرية عقب عودة الرحلات الجوية بين مصر وروسيا، حيث تم إختيار الشركة لنقل الوفود السياحية الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، من جانب الجهات المختصة بدولة روسيا.
وتعد شهادة الـ TCO نجاحاً جديداً يضاف لنجاحات الشركة المصرية العالمية للطيران، فى مجال السلامة الجوية، حيث تسعى جميع الشركات المصرية إلى بذل أقصي جهد للحفاظ على أمن وسلامة الطيران،
والذي يعد من أهم ملفات قطاع الطيران المدني المصري، حيث ينبغى على شركات الطيران الحصول عليها حتى تتمكن من تشغيل رحلات جوية إلى دول الاتحاد الأوروبى،
بالإضافة إلى الدور الوطني الكبير الذي قامت به سلطة الطيران المدني المصرية خلال الأونة الأخيرة.
ولعبت الشركة المصرية العالمية للطيران دورًا وطنيًا كبيرًا خلال تفشي جائحة كورونا، حيث سيرت رحلات جوية خاصة لنقل المصريين بالخارج إلى الأراضي المصرية، مما نال إستحسان الجميع، حيث تحظى بثقة وإشادة الجهات المختصة بوزارة الطيران المدني المصري، كما تلعب الشركة دورًا كبيرًا داخل القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية بضرورة التقارب بين مصر ودول القارة الأفريقية، حيث تُعتبر “المصرية العالمية للطيران” أولى شركات الطيران الخاصة المصرية التي تُسير رحلات جوية دولية مباشرة بين مصر وجيبوتي، لتوطيد العلاقات الطيبة بين مصر ودول القارة السمراء.
ومنذ إنشاء وتأسيس شركة ” المصرية العالمية للطيران” حرصت بالقيام بدورًا محوريًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، في زيادة السياحية الدولية مختلفة الجنسيات القادمة من مختلف الدول الاُوروبية إلى المدن والمنتجعات السياحية المصرية المصرية،
وتعزيز الدور الوطني لشركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، في زيادة معدلات التشغيل الجوية الدولية الوافدة إلى منظومة المطارات المصرية المختلفة سواءًا الرئيسية أو الإقليمية أو السياحية،
حيث تمتلك الشركة أسطولًا من الطائرات ذات الطرازات المختلفة.
وتعكف شركة ” المصرية العالمية للطيران” خلال الفترة القليلة المقبلة، على تنفيذ رؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية على العمل لزيادة وجذب المزيد من الأفواج السياحية مختلفة الجنسيات إلى المحافظات المصرية،
عبر زيادة العمل على التوسع في فتح نقاط جوية دولية جديدة، في ظل الإمكانيات والتجهيزات التي تمتكلها الشركة، بالإضافة إلى ثقة منظمات الطيران الدولية والإقليمية والوطنية على كفاءة الشركة،
حيث نجحت خلال الفترات الأخيرة في إجتياز كافة التفتيشات الدورية الدولية من مختف منظمان الطيران الدولية.
أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 20 ، وذلك عن الفترة من 10 – 16 يونيو الجاري ، والذي
تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:
مشاركة الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – في فعاليات مؤتمر عُمان الدولي السادس لسلامة وجودة
الغذاء، والذي عقد خلال الفترة من 12 – 14 يونيو الجاري بمركز عمان للمؤتمرات، بهدف استعراض كل ما هو جديد في مجال
سلامة وجودة الغذاء بما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات المستقبلية المتعلقة
بضمان مأمونية الغذاء.
بينما استعرض الهوبي خلال أيام المؤتمر استراتيجة وخطة عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي تستهدف أن تكون الهيئة عضو
فعال في تطبيق أحدث النظم الرقابية وفقًا للمعايير الدولية، وترتكز على عدة محاور من أهمها ضمان سلامة ومأمونية واردات مصر
من الأغذية وكذلك المنتجة محليًا، وخلق بيئة تشريعية تواكب التطورات المتلاحقة في تكنولوجيا الصناعات الغذائية مما يعزز من
قيمة المنتج المصري ويسهل من نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
وعلى هامش المؤتمر، إلتقى الدكتور طارق الهوبي الدكتور حسين المسروري – مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة
عُمان – في إطار جهود تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين.
بينما قد أشاد الهوبي بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا رغبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تبادل المعرفة
والتشريعات مع نظيرتها العمانية في مجال فحص ورقابة الغذاء.
وأشار إلى أن اللقاء بحث أوجه التعاون الفني والتقني بين البلدين، لافتًا الى أنه تم الاتفاق على عقد زيارات متبادلة بين الجهتين
خلال الفترة القادمة لمد جسور التواصل مع سلطنة عُمان الشقيقة.
ونوه الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بصدد إبرام مذكرة تفاهم واتفاق اعتراف متبادل بالأداء الرقابي لكلا البلدين .
بينما من جانبه أشاد الدكتور حسين المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بسلطنة عُمان باللقاء الذي جمعه ورئيس الهيئة
القومية لسلامة الغذاء المصري، مؤكدًا على رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات التي تمتلكها هيئة سلامة الغذاء المصرية في
مجال إدارة منظومة سلامة الغذاء، وأشار إلى أنه تم أيضًا مناقشة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لا سيما المنتجات الغذائية،
بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين سلطنة عمان ومصر خاصة وأن السوق المصري يعد من أهم الأسواق التي تستورد
منها سلطنة عُمان، لما يتميز به المنتج المصري من ميزات تنافسية وقدرة على النفاذ بمختلف الأسواق العربية والعالمية خاصة
الخضروات والفاكهة.
جدير بالذكر أنه طبقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الواردات والصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء،
فقد بلغت صادرات مصر للسوق العُماني من الفواكة والخضروات والعديد من المنتجات الغذائية المختلفة 57690 طن خلال الفترة
من يناير وحتى يونيو من العام الجاري في مقابل 130870 طن عام 2022، في حين بلغت واردات مصر من سلطنة عمان من
المنتجات الغذائية 25200 طن، وذلك خلال الفترة من يناير – يونيو من العام الجاري، في مقابل 22430 طن عام 2022.
بينما إلتقى الدكتور طارق الهوبي أيضًا الدكتور ستيف ويرن – رئيس هيئة الدستور الغذائي -، وتناول اللقاء تعزيز مشاركة مصر في
صياغة واعتماد المواصفات العالمية لسلامة وجودة الأغذية من قبل هيئة الدستور الغذائي،كذلك المشاركة في تطوير القدرات
على المستوى الوطني بهدف إرشاد وتعزيز صياغة التعاريف والاشتراطات الخاصة بالأغذية وترسيخها من أجل المساعدة في
المواءمة بينها، وبالتالي تيسير التجارة الدولية.
بينما استوفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء توصيات المفوضية الأوروبية والخاصة بتصدير الأسماك، حيث ورد للهيئة خطاب رسمي من
المفوضية الأوروبية يفيد باستيفاء الهيئة لكافة التوصيات التي أُسندت إليها مشيدة بالجهود الكبيرة التي بذلتها في هذا الصدد،
وكذا دورها الهام في تصحيح أوجه القصور التي تم تحديدها أثناء المراجعة والعمل على تعديلها لتأخذ المسار الصحيح.
بينما أشارت المفوضية الأوروبية في خطابها أيضًا إلى التحديات التي واجهتها الهيئة للنهوض بقطاع الأسماك كونها سلطة مختصة
حديثًا بهذا المجال .
وبدورها أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة والعمل على استكمال باقي الخطوات
المعنية، للمحافظة على استمرار الثقة المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يضمن تداول منتجات آمنة وفقًا للنهج الرقابي
الذي تتخذه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبما يعزز من نفاذ صادرات مصر الغذائية في مختلف الأسواق العالمية ، وهو ما يؤكد
الدور الهام الذي تقوم به الهيئة لتطوير منظومة تداول الغذاء والنهوض بها.
بينما تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالعمل على وضع أولى خطوات الخطة القومية المركز الإعلامي لسلامة الغذاء لمتبقيات الأسماك المستزرعة من المزارع
السمكية وذلك لإحكام سلسلة التداول، وفي هذا الإطار تم عقد اجتماع مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
لمناقشة وضع آلية الرقابة على المزارع السمكية وفقًا للتشريعات كلٌ فيما يخصه وبمشاركة جميع الجهات المعنية .
أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:
نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 110 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 12
منشأة غذائية لدى الهيئة، فيما بلغ عدد المصانع التي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي
1 مصنع وجاري إدراجه بالقائمة البيضاء.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 37 زيارة، وسجلت 1 محطة
تعبئة لدى الهيئة، واستوفت 4 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 1102 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 3650 رسالة بواقع
195250 طن، تنوعت مابين 385 صنف من خضر وفواكه، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة من 123 دولة، حيث تمثل أكبر الدول
المستوردة من مصر السودان، هولندا والسعودية.
فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1315 رسالة بواقع 331935 طن، تم رفض 10 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين
156 صنف من قمح، فول صويا، زيوت متنوعة، أرز من 84 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، استراليا
وأندونيسيا.
ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 45 منتج و12 شركة ، كما فحصت 821 منتج
جديد، وأصدرت 14 شهادة بيع حر لعدد 2 دولة.
وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان
استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، كما شاركت
الإدارة في حملات مرور ومتابعة مطاحن الدقيق بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وتم القيام بـ 2 زيارة تفتيش معلنة
لمضارب الأرز.
وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 20 زيارة رقابية، وتم تسجيل 2 منشأة ( مصنع أسماك –
مورد أسماك )، وتم استيفاء 3 منشآت للاشتراطات تنوعت ما بين وحدات تجهيز بالمزارع السمكية ومصنع أسماك، وذلك بعد
إحكام أعمال الرقابة عليهم والتأكد من استيفائهم لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 14 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن
لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح مجموع المخازن المستوفاة 221 مخزنًا.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 16 مأمورية رقابية بعدد من محافظات الجمهورية، واستوفى خلال الأسبوع
الماضي عدد 2 محلب لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح إجمال عدد المحالب المستوفاة 40 محلبًا.
بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 60 شكوى ، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة
الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء) – جهاز حماية
المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 40 شكوى ، وجاري فحص 20 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 52 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 7 زيارات فحص على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء ، وأصدرت 7 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.
وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 90 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة
التراخيص بالعديد من المحافظات، وسجل 3 فنادق لدى الهيئة.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات وسجلت 3 وحدات لدى الهيئة
القومية لسلامة الغذاء .
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 84 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية
للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت
لدى الإدارة 8 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1307 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.
وتم تسجيل 177 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 9 منشآت
تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص
المحال العامة 81 معاينة لمحال عامة.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:
ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية المركز الإعلامي لسلامة الغذاء – فروع الهيئة بتكثيف الحملات
للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات ،،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 300 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة،
وتم ضبط نصف طن حلاوة طحينية تحتوي على مواد غير مصرح بها، و1 طن زبيب مدون عليه تاريخ إنتاج يوليو 2023 وتم تحرير
محضر غش تجاري، كما تم ظبط 50 طبق كبدة به تغير بالخواص الطبيعية.
وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات
عن تحرير 110 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات
القانونية.
وتم تحرير 34 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.
وقام المركز الإعلامي لسلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب
البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 400 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:
حي شرق المنصورة: تم إعدام ( أسماك، بانيه، كبدة وسجق، عبوات مشروبات غازية وآيس كريم ) نتيجة التغير في خواص تلك
المنتجات، كما تم تحرير 20 محضر اشتراطات صحية، و18 محضر عدم وجود شهادات صحية.
مركز ميت غمر: تم التحفظ على منتجات غذائية ( كوارع، مقرمشات، تمور، سردين وتم سحب عينات منه للتأكد من مدى
صلاحيته للاستهلاك الآدمي )، وتم إعدام 80 كيلو لحوم ومصنعات دواجن لظهور علامات فساد وتغير في الخواص الطبيعية.
كما تم تحرير 4 محاضر ذبح خارج السلخانة لإجمالي 125 كجم من اللحوم، وتحرير 7 محاضر اشتراطات صحية و11 محضر عدم
وجود شهادات صحية.
مركز السنبلاوين: تم التحفظ على 35 كجم لحوم جاموس بلدي للذبح خارج السلخانة وتحرير 3 محاضر بذلك.
مركز المنزلة: تم إعدام منتجات غذائية ( ألبان، جبن، لانشون، مخللات ) بناء على طلب من صاحب المنشأة، حيث أن جميعها
مواد منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات الفساد، وتم تحرير 10 محاضر اشتراطات صحية، و22 محضر عدم وجود شهادات
صحية.
كما قام فرع الدقهلية بالاشتراك في تحرير 97 محضر ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، إلى جانب سحب عينات للأغذية
التي يشتبه في صلاحيتها مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد ٢٦ مارس الجاري، مارجريتس سكيناس،
نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب،
وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
بينما صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن اللقاء
شهد تبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الأولوية للجانبين في إطار العلاقات التاريخية متعددة الأوجه
التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها جهود التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية،
حيث أكد الوزير شكري على أهمية الانتقال بملف التعاون في هذا المجال من المستوى الفني
إلى مستوى سياسي رفيع يلبي المصلحة المشتركة للجانبين وفق مبدأ الشراكة في تحمل الأعباء،
مستعرضاً في هذا السياق الرؤية المصرية للتعامل مع هذه الظاهرة والتي تستند إلى مقاربة شاملة
تمتد إلى الجوانب التنموية والاجتماعية لها ولا تُختزل في التعامل الأمني معها. كما أشار وزير الخارجية
إلى أن مصر أصبحت تستضيف ما يقرب من ٩ مليون ما بين لاجئ ومهاجر، وهو الأمر الذي نتطلع معه
لتعزيز الدعم الأوروبي لجهود الدولة المصرية لمنع تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر حدودها.
بينما من جانبه، أعرب “سكيناس” عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في هذا الملف،
مؤكداً استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر للاتحاد.
بينما أشار إلى الاهتمام الذي يوليه لتنظيم انتقال العمالة المدربة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي،
وتوفير التعليم والتدريب لتلك العمالة لتأهيلها للعمل بالسوق الأوروبية بما يسهم في خفض تدفقات الهجرة
غير الشرعية.هذا، وأضاف السفير أبو زيد، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي،
حيث حرص الوزير شكري على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات
بين الجانبين في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، مشيراً إلى عدد من المشروعات الواعدة
بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول شمال المتوسط،
وأهمية تقديم الاتحاد الأوروبي للدعم السياسي لتلك المشروعات بما يصب في مصلحة الطرفين
ويعزز من أمن الطاقة الأوروبي. ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على دعم الاتحاد الأوروبي
لمختلف الفعاليات التي من شأنها الترويج للاستثمار في مصر، وتشجيع الاتحاد الأوروبي للشركات والبنوك
الأوروبية مثل البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتعزيز استثماراتهم في مصر لتحقيق المصلحة الفضلى للطرفين.
بينما اختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بأن الجانبين بحثا عدداً من التحديات الدولية محل الاهتمام المشترك
، وعلى رأسها تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة الإرهاب، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية قيام المفوضية
الأوروبية بتعزيز التمويل المقدم للشركاء من الدول النامية الأكثر تضرراً من الأزمات الدولية الراهنة.
كما حرص الوزير شكري على الإشادة بالتعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب
على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، حيث أكد الجانبان على تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق
الوثيق بينهما خلال رئاستهما المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب الدولي GCTF التي تبدأ في مايو القادم