الوسم: المعاشات

مدبولي يعلن موعد زيادة المعاشات.. قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على وضع تصور شامل لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي التضامن الاجتماعي، والمالية.

مدبولي يعلن موعد زيادة المعاشات

وأوضح «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تمت مناقشة تفاصيل حزمة زيادة المرتبات مع وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاقها مع بداية العام الجديد.

ونوه على الحرص، بأن تكون الزيادة جيدة، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام المالي المقبل، بالتوازي مع زيادة المعاشات.

وأكد رئيس الوزراء، إلى أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الحزمة، سيتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاعتمادها، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.

العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.. محكمة القضاء الإداري، الدائرة 16 بمجلس الدولة، حكمًا بعدم قبول الدعوى التي طالبت بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المتعلق بتدبير الموارد المالية لتنفيذ حكم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وجاء هذا القرار بعد دعوى رفعها أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والتي كانت تهدف إلى تطبيق الحكم الصادر منذ أكثر من عامين والذي يضمن صرف 80% من العلاوات الخاصة ضمن معاش الأجر المتغير.

العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن سبب عدم قبول الدعوى يرجع إلى “انتفاء القرار الإداري”، مما يعني أن الدعوى لا تستند إلى قرار حكومي قابل للطعن عليه في المحكمة وبالتالي، تم رفض المطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لصرف العلاوات.

تفاصيل الدعوى وأطراف القضية

وقد حضر عدد من أصحاب المعاشات جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري بمقر مجلس الدولة في مدينة الرحاب، حيث طُعنت الدعوى ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية ورفع الدعوى المحامي عبدالغفار مغاورى، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، مطالبًا بتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا، والذي ينص على أحقية أصحاب المعاشات في تضمين 80% من العلاوات الخاصة في حسابات معاش الأجر المتغير.

آراء قانونية بشأن الحكم

يرى الخبراء القانونيون أن هذا الحكم يمثل صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يضمن حقوقهم المالية، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها من جهة أخرى، اعتبر البعض أن الحكم يعكس تفسيرات قانونية تتعلق بغياب القرار الإداري الواضح في هذا الملف، ما يجعل المطالبة بتنفيذه أمرا صعبًا من الناحية القانونية.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع البعض أن تتوالى ردود الأفعال من جانب اتحادات أصحاب المعاشات، التي قد تلجأ إلى طرق قانونية أخرى لمتابعة قضية العلاوات الخمسة، في ظل إصرارهم على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت ذاته، يترقب المواطنون مزيدًا من القرارات التي قد تساهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في المرحلة المقبلة.

آراء قانونية بشأن الحكم

يرى الخبراء القانونيون أن هذا الحكم يمثل صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات الذين كانوا ينتظرون تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذي يضمن حقوقهم المالية، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها من جهة أخرى، اعتبر البعض أن الحكم يعكس تفسيرات قانونية تتعلق بغياب القرار الإداري الواضح في هذا الملف، ما يجعل المطالبة بتنفيذه أمرا صعبًا من الناحية القانونية.

توقعات المرحلة المقبلة

يتوقع البعض أن تتوالى ردود الأفعال من جانب اتحادات أصحاب المعاشات، التي قد تلجأ إلى طرق قانونية أخرى لمتابعة قضية العلاوات الخمسة، في ظل إصرارهم على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على مستحقاتهم المالية في الوقت ذاته، يترقب المواطنون مزيدًا من القرارات التي قد تساهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات في المرحلة المقبلة.

المعاش المبكر للموظفين في يناير 2025 يبدأ طبقا لقانون التأمينات والمعاشات، و الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020.

المعاش المبكر للموظفين في يناير 2025

عدد كبير من الموظفين  سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، يرغب في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.

ضوابط المعاش المبكر

وللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.

وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.

شروط الخروج على المعاش المبكر

حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:

1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص

حددت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط خروج الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة على المعاش المبكر والتى جاءت كالتالي،

– اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.

حالة للحرمان من المعاش

لابد من ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة “عدم توافر الشروط” لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.

والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.