الوسم: المطورين العقاريين

جهاز الاموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين يعقدان اول اجتماع بين لبحث اليات التعاون..  شهد مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، أول اجتماع بين مسؤولي جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ومجلس إدارة جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، وذلك في إطار بدء تفعيل أعمال الجهاز وفق القانون رقم 6 لسنة 2024.

جهاز الاموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين يعقدان اول اجتماع بين لبحث اليات التعاون

جاء الاجتماع استجابة للدعوة الرسمية الموجهة من الوزارة لجمعية المطورين، والتي أكدت خلالها أهمية التعاون مع القطاع العقاري باعتباره أحد القطاعات القادرة على الإسهام في الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لولاية الجهاز.

ويمتلك الجهاز أصولًا عقارية متنوعة تشمل عقارات مبنية، ووحدات سكنية، وأراضي فضاء، وأراضي زراعية، إلى جانب أصول وممتلكات أخرى، ويعمل الجهاز على إدارتها واستثمارها بما يحقق المصلحة العامة وتعظيم العائد للدولة.

حضر الاجتماع عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية، بينهم خالد إبراهيم نوفل، مساعد أول وزير المالية، والدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية.

والدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية أحمد حسين الصادق.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون في استغلال الأصول العقارية، ووضع آليات واضحة للتعامل مع المشروعات المطروحة تحت ولاية الجهاز، بما يسهم في ضخ استثمارات جديدة، ودعم جهود الدولة في إدارة الأصول غير المستغلة.

جمعية المطورين العقاريين

وشدد مسؤولو الجهاز خلال الاجتماع على أن المرحلة الحالية تشهد إطلاق خطة متكاملة للتصرف الرشيد في الأصول، مؤكدين أن التعاون مع جمعية المطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة للاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يخدم أهداف التنمية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، أن التعاون مع جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن الجمعية تمتلك خبرات واسعة في تطوير وإدارة المشروعات التي يمكن الاستفادة منها في تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول.

وقال البستاني: “نثمن الجهود التي تبذلها وزارة المالية والجهاز في وضع إطار شفاف لإدارة الأصول غير المستغلة، ونسعى كشركاء في التنمية إلى تقديم كل الدعم الفني والاستشاري لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة، وبما يتماشى مع استراتيجية الجمهورية الجديدة في حسن استغلال الموارد.”

تزكية 12 مرشحًا في انتخابات غرفة التطوير العقاري 2025

أسفرت انتخابات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن فوز 12 عضوًا بالتزكية

لمقاعد مجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة 2025-2029، وذلك بعد انتهاء فترة الترشح دون

الحاجة لإجراء اقتراع انتخابي، وهو ما يعكس ثقة مجتمع المطورين العقاريين في الأعضاء

المرشحين واستمرار دعمهم لمسار الغرفة وإنجازاتها أُجريت الانتخابات يوم الثلاثاء الموافق

21 أكتوبر 2025، بحضور أعضاء الجمعية العمومية التي تضم 240 شركة تطوير عقاري، وقد اكتمل

النصاب القانوني خلال الساعة الأولى من بدء إجراءات التوقيع في كشوف الحضور.

تركيبة مجلس الإدارة حسب فئات الشركات العقارية

 المطورين العقاريين وفقًا لقانون اتحاد الصناعات المصرية ولائحته التنفيذية، يتم تقسيم شركات التطوير العقاري

إلى ثلاث فئات: كبيرة، متوسطة، وصغيرة، حيث يتم انتخاب 4 ممثلين عن كل فئة، بينما

تُعيّن وزارة التجارة والصناعة 3 أعضاء إضافيين لاستكمال التشكيل القانوني لمجلس الإدارة.

وبذلك، جاءت قائمة المرشحين الفائزين بالتزكية على النحو التالي:

أعضاء مجلس الإدارة عن المنشآت الكبيرة:

المهندس طارق شكري – شركة عربية للتنمية

المهندس عمرو سليمان – شركة ماونتن فيو

المهندس أمجد حسنين – شركة التعمير والإسكان العقارية

المهندس أشرف الحفناوي – شركة الحفناوي للمقاولات

أعضاء مجلس الإدارة عن المنشآت المتوسطة:

الأستاذة أمل عبد الواحد – شركة القاهرة الجديدة للمباني

المهندس محمد البستاني – شركة البستاني

الأستاذ عمر الطيبي – شركة الطيبي

المهندس أحمد أمين مسعود – شركة معمار الإشراف

أعضاء مجلس الإدارة عن المنشآت الصغيرة:

الأستاذ هاني العسال – شركة بيزنس إنتيجريد سولوشنز

الأستاذ وائل رمضان – شركة سنترو

المهندس عمرو دياب – شركة عربية أوفيس

المهندس محمد طاهر – شركة إن بي سي

طارق شكري: الغرفة أصبحت الممثل القانوني والفعلي للقطاع العقاري

صرّح المهندس طارق شكري، أحد أبرز الفائزين عن فئة المنشآت الكبيرة، أن غرفة التطوير

العقاري أصبحت خلال السنوات الأخيرة الكيان الرسمي والممثل الوحيد للعاملين في القطاع

العقاري المصري، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على إيجاد حلول متوازنة تضمن حقوق الدولة

والمطورين معًا، وتدفع باتجاه تنفيذ الاستراتيجية التنموية للدولة في القطاع العقاري.

وأضاف شكري أن الغرفة ستركز في المرحلة المقبلة على تطوير آليات تنظيم سوق العقارات

في مصر بشكل أشمل، مع التأكيد على أن تأسيس “اتحاد المطورين العقاريين” سيكون

من أبرز الأولويات خلال هذه الدورة.

أهمية انتخابات غرفة التطوير العقاري في تطوير السوق العقاري المصري

تأتي انتخابات غرفة التطوير العقاري في توقيت مهم تشهده السوق المصرية، وسط

توسع كبير في مشروعات التنمية العمرانية، واهتمام حكومي بدعم القطاع كأحد محركات

النمو الاقتصادي. وتلعب الغرفة دورًا محوريًا في التنسيق بين الشركات العقارية والجهات

الحكومية، بما يضمن تنظيم السوق وضبط الإيقاع العام لحركة التطوير داخل وخارج المدن الجديدة.

خطوة جديدة نحو اتحاد المطورين العقاريين

مع الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، من المنتظر أن تُجرى انتخابات

داخلية لاختيار رئيس الغرفة، والوكلاء، وهيئة المكتب التنفيذي، وكذلك ممثل الغرفة

داخل اتحاد الصناعات المصرية، تمهيدًا لتفعيل عدد من المبادرات التشريعية والتنظيمية، أبرزها:

العمل على إطلاق اتحاد المطورين العقاريين

وضع ضوابط مهنية لتنظيم العلاقة بين الشركات والمستهلكين

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل القطاع

المساهمة في صياغة سياسات عقارية عادلة ومستدامة

إن تزكية أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري 2025 يعكس حالة من الثقة والاستقرار

داخل القطاع العقاري المصري، ويؤكد على استمرار التعاون بين الدولة والمطورين في تحقيق

التنمية العمرانية الشاملة. كما يُعزز هذا الفوز من قدرة الغرفة على قيادة مرحلة جديدة من تنظيم

السوق العقاري في مصر، خاصة مع التوجه نحو تأسيس اتحاد المطورين العقاريين، الذي يمثل

خطوة استراتيجية لضبط السوق ودعم الشفافية وتعزيز البيئة الاستثمارية في القطاع.

نظّمت لجنة التقييم والاستثمار بجمعية المطورين العقاريين ندوة متخصصة بعنوان

“الضرائب وكل ما يتعلق بالملف الضريبي”، بمشاركة نخبة من الخبراء الماليين والضريبيين، بهدف

مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات العقارية في مصر على صعيد الإدارة الضريبية وتقديم

حلول عملية لضمان الامتثال الضريبي واستدامة الأعمال أدار الندوة الدكتور حسن رمضان، الخبير المالي

والمدير المالي لشركة مزايا للتطوير العقاري، حيث قدّم رؤية متكاملة حول أهمية التخطيط الضريبي السليم

وإدارة المخاطر المالية كأحد العوامل الأساسية لاستقرار ونمو المطورين العقاريين في ظل التطورات التشريعية المتسارعة.

التخطيط الضريبي ضرورة لاستقرار شركات التطوير العقاري

أكد الدكتور حسن رمضان أن التخطيط المالي والضريبي المحكم أصبح ضرورة لا غنى عنها لضمان استمرارية

الشركات العقارية، مشيرًا إلى أن إدارة التدفقات النقدية بكفاءة تمكّن الشركات من تحقيق التوازن بين الالتزامات

الضريبية تجاه الدولة من جهة، وضمان الوفاء بحقوق العملاء والمستثمرين من جهة أخرى.

أهمية إدارة المخاطر الضريبية في القطاع العقاري

أوضح رمضان أن التعامل مع المخاطر الضريبية يتطلب رؤية استراتيجية وخطط داخلية مدروسة

موضحًا أن الاستعداد المسبق يساهم في تقليل الأعباء المالية التي قد تتعرض لها الشركات نتيجة

التغيرات المستمرة في القوانين واللوائح الضريبية.

التحول الرقمي في الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية

شدد الخبير المالي على أهمية دمج التكنولوجيا في الإدارة الضريبية، معتبرًا أن استخدام الأنظمة

الرقمية في المراجعة والمتابعة يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الأخطاء البشرية، وزيادة الشفافية

وهو ما ينعكس إيجابيًا على ثقة الدولة والعملاء في القطاع العقاري.

المطورين العقاريين: نشر الوعي الضريبي داخل الشركات العقارية

كما أكد الدكتور حسن رمضان على ضرورة تعزيز ثقافة الوعي الضريبي داخل الإدارات المالية للشركات

باعتبار ذلك عاملًا مهمًا في تحسين الأداء المالي والتكيف مع المتغيرات، دون التأثير على مسار المشروعات

أو الالتزامات التعاقدية.

توصيات ختامية لتعزيز الشراكة بين الدولة والمطورين

اختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات العملية، كان أبرزها الدعوة إلى التكامل بين الدولة والمطورين

العقاريين لوضع آليات تنفيذية واضحة لإدارة الملف الضريبي، بما يضمن استدامة القطاع العقاري وتعزيز

دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وزير الإسكان

أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن الاستثمار في العقارات واعد جدًا حيث يحافظ

على القيمة مهما تغيرت الظروف والأزمنة، والأحداث العالمية الأخيرة خلال السنوات الماضية دفعت الكثير للبحث عن

أماكن آمنة للاستثمار، وبالطبع كانت العقارات.

وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة “القاهرة والناس”، إن :”العقارات هتفضل طوال عمرها تحافظ على قيمتها

بشرط العقار المناسب في المكان المناسب ، وأن يكون نشاطه مناسب بحيث يدير عائده”.

وذكر أن المكان ونوع النشاط من أهم أساسيات الاستثمار في العقارات، فالتنمية العقارية تعود بفوائد كثيرة على اصحاب

العقارات، وإدارة الدخل، حيث يمكن إدخال العقار داخل صندوق.

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في دعم المطورين العقاريين.

علشان يجيبلك عائد .. حاجات لازم تتوافر في العقار بتاعك لو عايز

عضو التطوير العقاري: الصناديق العقارية خلقت وسائل تمويل مختلفة ونشطتت السوق

أكد أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن الصناديق العقارية ساهمت في خلق وسائل

تمويل مختلفة وجديدة، ونشطت سوق العقارات وكذلك البورصة، من خلال التداول عبر البورصة.

وقال أحمد عبد الله، خلال حواره على قناة “القاهرة والناس”، إن الحكومة المصري وافقت على إنشاء الصناديق العقارية،

وتغلبت على مشكلات التسجيل، من خلال وثيقة التخصيص، بجانب إعفاء الصندوق من بعض الضرائب الرأسمالية،

لو 80% من استثمارات الصندوق وإرادته تدير عوائد.

وشدد على أهمية الاستثمار بالعقارات، حيث يتيح الصتدوق مميزات مختلفة، مضيفًا:” مش شرط تشتغل وحدة أو شقة

برقم كبير، ممكن تشارك برقم صغير في الصندوق، وتستفيد بكل المميزات الموجودة بشكل يفرح، وهناك كثيرون اتجهوا

لهذا المجال، وهذا يفيد البنوك بشكل كبير،ة وهذا نوع من أدوات التمويل المالية”.

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تعاون مع

“لوجيكللاستشارات”، الشركة الرائدة في توفير الخدمات المتكاملة للاستشارات الاستراتيجية والحوكمة في الشرق

الأوسط.

بينما جاء ذلك ضمن فعاليات معرض “سيتي سكيب” المقام في العاصمة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13

سبتمبرالجاري. وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين والمقاولين العقاريين في المملكة

ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

إلى 13 سبتمبر الجاري. وتهدف مذكرة التعاون إلى تقديم خدمات دعم وتمكين لرفع كفاءة المطورين والمقاولين العقاريين في المملكة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزارة الشؤون البلدية والقروية

بينما وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل،

وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، وعن “لوجيك للاستشارات” عمرو عثمان،   رئيس مجلس إدارة الشركة.

بينما يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار مساعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز قدرات المطورين العقاريين في

تنفيذ المشاريع التي تُشرف عليها الوزارة في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع مبادرة “تقديم خدمات دعم وتمكين

لرفع كفاءة المطورين العقاريين”، وفي إطار حرص الوزارة على زيادة عدد المطورين العقاريين من خلال تحويل المقاولين الي مطورين عقاريين.

المعروض السكني والتطوير العقاري

بينما أكد الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، أن الشراكة بين

الجانبين ستنعكس إيجاباً على المطورين العقاريين في المملكة ورفع مستوى كفاءتهم وأدائهم، كما ستقدم خدمات متنوعة

تُسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين،

وبالتالي تلبية طلب المواطنين في المملكة على الوحدات السكنية. ولفت الطويل إلى أنّ مثل هذه الشراكات مع القطاع

الخاص تُسهم في دعم برامج نوعية ومستدامة تدعم تنمية منظومة القطاع العقاري تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأشار الطويل إلى أنّ التعاون مع شركة استشارية رائدة في المجال الإداري مثل “لوجيك للاستشارات” يُفضي إلى وضع

الخطط الملائمة لرفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين في المملكة وضمان استدامة خدمات دعم الوزارة للمطورين العقاريين

لتحفيز المعروض السكني، بما يخدم سوق التطوير العقاري والارتقاء بأدائه.

لوجيك للاستشارات

بينما من جهته أعرب عمرو عثمان، رئيس مجلس إدارة “لوجيك للاستشارات” -الاسم المعروف في عالم الاستشارات

الاستراتيجية والحوكمة – عن سعادته بتوقيع مذكرة التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية

السعودية، وفخره بثقة الوزارة بخدمات الشركة والتي تُشكّل حافزاً لها للمضي قُدُماً في التزامها بتقديم الخدمات الاستشارية

التي تخدم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن توقيع المذكرة يكتسب أهميةً خاصة من حيث التوقيت، حيث يتزامن

مع احتفال الشركة باليوبيل الفضي لتأسيسها في العام 1998.

وبدوره أوضح مصطفى الغراب، المديرالعام للشركة بالمملكة العربية السعودية أنَّ “لوجيك للاستشارات” ستعمل على تسخير

خبرتها الممتدة لـ 25 عاماً في تقديم الخدمات الاستشارية لمختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الحكومي والشركات

الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل توفير أفضل الحلول الاستشارية للوزارة. وأشار الغراب إلى أن

شركة “لوجيك للاستشارات” تسعى إلى أن تكون مرجعاً في تقديم الاستشارات والحلول التي تؤدي إلى استدامة أعمال عملائها.

المملكة العربية السعودية

واستطاعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية خلال وقت قصير نسبياً أن توفر 180 ألف

وحدة سكنية، كما تستهدف الوصول إلى 65 في المائة من نسب التملك عام 2025 و70

في المائة عام 2030. وأولت رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، اهتماماً كبيراً لبرنامج الإسكان،

حيث تُدير المملكة برنامجاً متخصصاً لدعم المطورين العقاريين، إضافة إلى اتفاقيات للتحكم في تغيّر الأسعار وإبقائها عند الحدد

المسموح به للتضخم، بما يضمن استقرار الأسعار وجاذبية القطاع العقاري للاستثمار في المملكة.

السوق العقاري

ويذكر أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يمتاز بالحداثة والتطور بفضل إطلاق المملكة مجموعةً من البرامج

والمبادرات التي أحدثت تحولاً كبيراً في قطاع الإسكان من خلال تنظيم سوق العقار، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل،

وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتقديم خيارات متنوعة تناسب مختلف الاحتياجات، وزيادة المعروض في السوق، الأمر الذي يمهد

الطريق أمام تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 برفع نسبة تملك الأسر إلى 70 في المائة  بحلول عام 2030.

بينما أسهمت هذه البرامج في تلبية احتياجات السوق السكني بالمملكة، وتوفير فرص وظيفية واستثمارية عديدة، وجذب البرنامج المطورين

والشركاء في القطاع الخاص، ليكونوا شركاء في تقديم حلول للباحثين عن مسكن يلبي احتياجاتهم في جميع مناطق المملكة.

­

شاركت شركة باراجون للتطوير العقاري– اليوم الأربعاء، بالمائدة المستديرة التي نظمتها “إنفستجيت” تحت عنوان “مدن الجيل الرابع.. الفرص والتحديات”، وناقش المشاركون بالمائدة محورين؛ الأول الفرص المتاحة بالقطاع العقاري وتحقيق الاستدامة في مدن الجيل الرابع، والثاني التحديات التي تواجه المطورين العقاريين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية، ومشكلات المستثمرين بالمدن الجديد وحوافز جذب الاستثمار الأجنبي.

يأتي ذلك في إطار إيمان شركة باراجون للتطوير العقاري، بأهمية التواصل بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام، والقطاع العقاري على وجه الأخص، وذلك نظرًا للدور الكبير للقطاع في توفير الوحدات السكينة لاستيعاب الزيادة السكانية، وتشغيل المزيد من العمالة والمساهمة في الاقتصاد القومي، إضافة إلى عرض استراتيجية الشركة لتصبح أكبر مطور ذكي ومستدام في مصر.

وتعد هذه هي المائدة المستديرة الثالثة التي تنظمها مجلة إنفستجيت المتخصصة في الشأن العقاري، خلال العام الجاري، وشارك فيها عدد كبير من شركات التطوير العقاري، ومسئولين حكوميين من بينهم المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعرض المهندس محمد بدير الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري، على مدار جلستي المائدة المستديرة، رؤية الشركة لتطوير مشروعات عقارية ذكية ومستدامة توفر أعلى معايير الراحة والرفاهية والجودة لعملائها وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة، وهو ما يتماشى مع خطة الدولة لمكافحة تغير المناخ واستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ 27 COP .

قال المهندس محمد بدير، إن إدارة شركة باراجون تؤمن بأهمية أن تحقيق الأرباح لا يأتي على حساب حياة الكوكب، ولذا تتبنى الشركة استراتيجية قائمة على تطوير مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة تراعي معايير البناء الأخضر بهدف خفض مساهمة القطاع العقاري في انبعاثات الكربون، ومن ثم الحد من التداعيات السلبية لأزمة تغير المناخ، كما تتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف “بدير”، أن شركة باراجون بدأت بالفعل تطبيق رؤيتها، وأطلقت مشروعات ذكية توفر أحدث تكنولوجيا في الإنشاء والإدارة والتشغيل بما يسهم في تقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائها، وفي الوقت نفسه صديقة للبيئة من خلال تبنيها مراعاة معايير الاستدامة في التصميم والبناء والتنفيذ، وذلك لتحقيق هدف الشركة بأن تصبح أكبر مطور عقاري ذكي ومستدام في مصر خلال الفترة المقبلة.

أشار محمد بدير، إلى النتائج الإيجابية لتبني الشركة معايير البناء الأخضر في مشروعاتها، سواء من حيث زيادة حصيلة مصر من التصدير العقاري، حيث يمثل العملاء الأجانب نسبة 82% من مبيعات الشركات مما يدل على ثقتهم وإقبالهم على المشروعات التي تتبنى هذه المعايير، أو من حيث الكفاءة والإنتاجية للمشروعات الخضراء، حيث أثبتت كافة الدراسات أن المباني الخضراء المستدامة تتسم بالكفاءة مما ينعكس على إنتاجية الموظفين، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مشروعات الشركة راعت في تصميمها وتنفيذها أن تلهم العاملين لابتكار أفكار تسهم في تحقيق أهداف عملائنا.

ونجحت شركة باراجون للتطوير العقاري، في تحقيق مبيعات بلغت 1.2 مليار جنيه من مشروعي الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة “باراجون 1” و”باراجون 2″؛ ومشروع “باراجون 1” أول مبنى إداري ذكي بالعاصمة الإدارية مكون من ارضى و سبع ادوار بمساحة بنائية 23,316 متر مربع ، وتم بيع مشروع باراجون 1 بالكامل وهو مازال تحت الإنشاء.

ومشروع باراجون 2 فقد تم تصميمه ليراعي معايير الاستدامة على أحدث طراز ليضم المجمع الأيقوني Paragon Hub الذي يضم عددًا من غرف الاجتماعات والمساحات المكتبية ومساحات العمل المشتركة وصالة ألعاب رياضية وحضانة للأطفال، كما تم استخدام أحدث تكنولوجيا في البناء والتشغيل لتصبح هذه المباني صديقة للبيئة مما أهلهما للتسجيل بشهادة الـLEED الأمريكية المعتمدة الخاصة بالمباني المستدامة صديقة البيئة التي تشجع على الإنتاجية ويتم خلالها توظيف الطبيعة من تهوية وإضاءة ومراقبة جودة الهواء واستخدام مواد بناء موفرة لاستهلاك الطاقة بنسبة تعادل ثلاثة أضعاف أي مبنى آخر، وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية في استخدام الطاقة صديقة البيئة و هو مبنى مكون من ارضى و سبع ادوار اداريه بمساحه بنائبه 60,000متر مربع.