الوسم: المصيلحي

تنفيذّا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وفايزة عبدالرحمن المشرفة على مديرية التموين والتجارة الداخلية في الشرقية، وعبد الباسط عبد النعيم

وكيل المديرية، فقد قامت ادارة تموين أبو حماد بمحافظة الشرقية برئاسة محمد محيي توفير 2 طن من السكر،

وعرضهم للبيع في معرض للسلع المخفضة وذلك أمام مجلس مدينة أبو حماد، وتم توزيعهم علي المواطنين

بسعر 27 جنيهًا، مع طرح زجاجة الزيت زنة 1 لتر بسعر 45 جنيه، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخري الموجودة

بالمعرض المقام في المدينة.

المصيلحي

وأضافت إدارة تموين أبو حماد في بيان اليوم، أنه جاري المتابعة اليومية المستمرة من قبل الادارة لمساعدة المواطنين

للحصول علي السلع الغذائية بسعر مخفض، وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتخفيض اسعار

السلع الاساسية والضرورية للمواطنين وذلك بالاسعار المناسبة.

شوادر ومعارض سلعية

يأتي ذلك استمرارًا مع اقامة الشوادر السلعية والتي يتم من خلالها طرح السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تتراوح من 15 – 25% في محافظة الشرقية، كما يتم تسيير عدد كبير من السيارات السلعية المتنقلة والتي تجوب المناطق التي لا يوجد بها شوادر ومعارض سلعية.

كما أن عدد المنافذ الحكومية في محافظة الشرقية من تموين ومنافذ جمعيتي تصل إلي 825، وعدد 28 شادر ومعرض سلعي، إضافة إلي 50 منفذ سلعي تم اقامته تنفيذّا لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وتم شن 23 حملة على الاسواق للتأكد من تنفيذ نسبة التخفيضات طبقا للمبادرة وتم عمل 19 محضر.

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية ، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني،.

فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec في نسخته الثانية والتي تعقد على.

مدار يومي 12 و 13 يونيو الحالي والذي تنظمه شركة ميركوري كومينيكيشنز تحت شعار ” الأمن السيبرانى .

فى النظام العالمى الجديد”.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وشارك أيضا في الافتتاح كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والذي ألقى الكلمة نيابة عن سيادته

الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء -مصر لشئون شركات التوزيع، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والذي حضر نيابة عن سيادته الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الأعلى للأمن

السيبراني ونائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، وألقى كلمة وزارة الدفاع خلال فعاليات

المؤتمرالعميد حازم كمال.

مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات

وشارك بالحضور أيضا الوزير محمد بن عمر مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وعدد من المسئولين

الحكوميين ومتخذي القرار وقيادات الشركات العالمية والمحلية في السوق المصرية.

المصيلحي

وفي كلمته أثنى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتنظيم هذا الحدث الهام في دورته الثانية ، مشيرا إلى أنه قبل 25 عامًا الماضية لم يكن هناك حديث عن موضوعات تخص الأمن السيبراني ولم يكن هناك الاهتمام الذي نشهده اليوم بالأمن السيبراني، بسبب أن العالم والمؤسسات كانت غير متصلة على هذا النحو حتى ظهر جهاز الكمبيوتر ثم الإنترنت ثم الهاتف المحمول، ومن ثم الدخول إلى عصر التحول الرقمي بشكله المعاصر.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الحديث عن الواقع الجديد وخدمات الحوسبة السحابية وأنواعها والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء كمحاور أساسية للتحول الرقمي، وكل تلك التحولات ستكون في منتهى الخطورة إن لم تكن مبنية على بنية تحتية مؤمنة على درجة عالية من الدقة والثقة، وكذلك ادخال الذكاء الاصطناعي في توقع الهجمات السيبرانية.
وقال إن النموذج الحالي لتأمين المعلومات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لن تصلح لحماية التحول الرقمي الكامل للمصانع والشركات والمؤسسات والحياة بأكملها، لذلك بات من الضروري تطوير مختلف آليات الأمن السيبراني لتصبح على أعلى مستوى من التأمين والذكاء التأميني إلى أقصى حد، مُعرباً عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر الأمن السيبراني Caisec، ولا سيما مناقشته لموضوعات حماية سلاسل الإمداد لأن معظم أعمال وزارة التموين قائمة على سلاسل الإمداد.

الإرتقاء بالعمل في العاصمة الإدارية

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه في ظل ما تشهده الدولة المصرية من الإرتقاء بالعمل في العاصمة الإدارية الجديدة وانشاء بيئة عمل رقمية حديثة مؤمنة، تطلبت تأهيل الكوادر البشرية على الأمن السيبراني وقد تم ذلك بالتعاون مع العديد من الجهات منها وزارة الكهرباء في ضوء انتشار ونشر الشبكات الذكية وكذلك تطوير آليات التواصل في إصلاح الأعطال الكهربائية وقد تحولت الشبكة الكهربائية إلى شبكة ذكية وذلك من خلال عدة محاور أولها العدادات الذكية وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع.
وتابع أن هناك اختبارات تتم على تلك العدادات الذكية، كما تم العمل على رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وتم إنفاق أكثر من 41 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع وتقليل أي انقطاعات، وجاري مراجعة المواصفات الخاصة بشبكات التحكم، وبالنسبة للطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، فإنه يتم التعاون مع الدول الأوروبية أيضاً في انتاج الهيدروجين الأخضر وصولاً إلى مرحلة تصديره للخارج، كما اهتمت الحكومة بالتحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية وقامت الوزارة بتوصيل الكهرباء لأكثر من 160 شاحن وجاري تنفيذ المزيد من محطات شحن السيارات بالكهرباء.

تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات المعنية

وبالنسبة لمحور الأمن السيبراني، أوضح الوزير أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات المعنية وخلال الشهر الجاري تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات في مجال الأمن السيبراني بهدف إعداد الخطة السيبرانية للوزارة والتأكد من متطلبات الأمن السيبراني وزيادة الوعي السيبراني من خلال ورش عمل، مؤكداً على نجاح مؤتمر 23Caisec” في انعقاده الثاني متوجهاً بالشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر متمنياً مزيداً من النجاح والتوفيق.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكلمة التي القاها نيابة عن سيادته الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للأمن السيبراني، والذي أكد أن التقنيات الحديثة أصبح لها تأثيرات كبيرة على كيفية التفاعل مع العالم، وقد أتاحت فرص هائلة للتطور والابتكار في مختلف المجالات، ولكن معها زادت التحديات السيبرانية.
وأوضح أن خسائر الهجمات السيبرانية بلغت 8.4 تريليون دولار حول العالم ومن المتوقع أن تصل إلى 20 تريليون دولار بحلول عام 2026 وقد شهدت الحرب الروسية – الأوكرانية ظهور صورة جديدة للحروب الحديثة حيث الهجمات السيبرانية لإيقاف المؤسسات الحيوية والإضرار بالبنية التحتية.

توفير الدعم الشامل للتحول الرقمي

وأضاف أنه مع انطلاق الجمهورية الجديدة تعمل الدولة المصرية على توفير الدعم الشامل للتحول الرقمي من خلال تعزيز البنية التحتية وقد تم اطلاق منصة مصر الرقمية التي تضم جميع الخدمات الحكومية في منصة واحدة لتوفير الوقت والجهد وقد تم تقديم أكثر من 165 خدمة حتى الآن، وللحفاظ على مكتسبات التحول الرقمي فقد حظي الأمن السيبراني باهتمامات خاصة، وكانت مصر من أوائل الدول التي أنشأت مركز ايجي سيرت في عام 2009.

وأوضح عبد الحافظ ، أنه تم اطلاق رؤية مصر الرقمية آمنة خلال الشهر الماضي لتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على التحول

الرقمي والتنمية المستدامة وتتمثل أهداف الرؤية في حوكمة الأمن السيبراني في مصر لتنظيم الأمن السيبراني وضمان

الحماية الشاملة لفضاء الأمان السيبراني وقد تم اعتماد الأطر التنظيمية لخدمات الجيل الخامس والاقمار الصناعية وتأمين

قواعد البيانات وسياسات التشفير والحوسبة السحابية وكذلك وضع قوانين ولوائح تنظم الامن السيبراني في مصر، ووضع تصور

لإنشاء محفظة مركزية لمصادرة الأموال المصادرة عن التعامل في العملات الرقمية.

وأكد أن العامل البشري يمثل أهم العوامل في منظومة الأمن السيبراني وتخطت الوظائف الخالية حاجز 4 ملايين وظيفة والعام الماضي بلغت 2.4 مليون وظيفة على مستوى العالم ونحو 65% من المؤسسات تعاني من نقص في الكوادر على مستوى الأمن السيبراني وقد تم التعاون مع بعض الجامعات والمؤسسات الجامعية في هذا الصدد، وقد تم إطلاق العديد من مسابقات الأمن السيبراني.

وكشف أنه تم تنظيم أول مناورة سيبرانية في مصر بمشاركة 14 جهة حكومية وبرعاية مجلس الوزراء، ومناورات أخرى بمشاركة أكثر من 15 دولة، بالإضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع التهديدات واعداد البرامج التدريبية الحكومية، وفي إطار تشجيع البحث وتوفير الدعم للباحثين في مجال الامن السيبراني فقد تم الانتهاء من التعاون مع اكاديمية البحث العلمي لتبني الأفكار الجديدة وكشفت الدراسات أن نحو 90% من الهجمات السيبرانية بسبب الأخطاء البشرية ولذلك يتم العمل على زيادة الوعي على كافة المستويات.

رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec”23

وفي كلمته الافتتاحية رحّب أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز المنظمة لمؤتمر ومعرض Caisec”23، بجميع

الحضور من الشركات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، كما توجه بالشكر لكافة الشركات

والمؤسسات الراعية للدورة الثانية من مؤتمر ومعرض Caisec”23 لأمن المعلومات والأمن السيبراني وهم :

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء ، وزارة الكهرباء

والطاقة المتجدد ، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ، ووزارة الدفاع ، ووزارة الطيران ،

ووزارة الصحة ، ووزارة السياحة ، البترول ، العدل ، النقل والبنك المركزي المصري ، البنك المركزي الليبي ، جامعة الدول

العربية ، ومجلس التعاون الخليجي والجهاز القومي للتعبئة العامة والإحصاء

أضاف كمال أن صناعة الأمن السيبراني تعتبر داعم كبير لكافة القطاعات لأن المستقبل ليس بسهل وبحاجة إلى كثير من

العمل، وأن أهم ما يجب أن يميز العمل هو الاستمرارية.

مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23

كما ترعى الحدث كبريات الشركات الدولية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني مؤتمر caisec ‘23 بما في ذلك: دل

تكنولوجيز، انتل، سيسكو، سايبر نايت، فورتينت، هواوي، أي بي إم، GTS، فورس بوينت، وكاسبرسكي، Tenable،

LogRhythm، Nozomi Networks، Liquid C2، utimaco، Group-IB، Countercraft و وبروف بوينت و Intech و Manage

Engine و Netwitness و PhishRod و Sentinel One و Arcon و Elinc والعديد من الشركات الأخرى.

وكذلك تشارك في معرض ومؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني (caisec ‘23)، الشركات الرائدة في تكامل نظم الأمن

السيبراني في المنطقة، بما في ذلك Cyshield و ICT Misr و IoT Misr و إي فاينانس و راية لتكنولوجيا المعلومات و Ingram

Micro و AmiViz و Alkan CIT و Vertowave و ايديميا و البنك التجاري الدولي – مصر CIB و اورنج مصر وغيرها من الشركات

الرائدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي مستهل حديثه أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان من المُقرر أن يحضر وزير الكهرباء هذا المؤتمر لكنه اعتذر لارتباطه بمهمة عمل رسمية بالخارج.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم شهد عرض تقرير مُهم حول متابعة موقف الاقتصاد المصري، خاصة بعد القرارات التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي بشأن السياسة النقدية وتحرير سعر العملة، لافتا إلى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تفعيل القرارات التي خرجت عن المؤتمر الاقتصادي، وعلى رأسها القرار الصادر بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية والتي بلغت تكلفتها حوالي 67 مليار جنيه.

وقال مدبولي في هذا الصدد: أود أن انتهز الفرصة وأتوجه بالشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها والتي سنبدأ في تطبيقها اعتبارا من الشهر الجاري، بمجرد إصدار القرار الخاص بالقانون.

وأوضح انه منذ الإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية، فإن الحكومة تتابع على الأرض موقف توفير السلع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، حيث أن هدف الحكومة خلال هذه المرحلة هو الاستمرار في إتاحة السلع في السوق والحفاظ على استقرار الأسعار.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، توجد تكليفات من رئيس الجمهورية لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظين ووزارة التموين بالتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية الرئيسية بأسعار مُدعمة بالكامل للمواطنين، وأيضا هناك تكليفات بالتوسع في إنشاء المنافذ التي تُعرض فيها هذه السلع، بأسعار معقولة بحيث تكون في متناول كل المواطنين في هذه المرحلة، موضحا أن هذه المنافذ ستستمر خلال الفترة المقبلة من أجل تحقيق الاستقرار في السلع.

وتابع: أود أيضا التأكيد على أنه يوجد تواصل تام مع اتحاد الغرف التجارية بشأن مسألة استقرار أسعار السلع، وفي الصدد فإن وزير التموين اجتمع قبل يومين مع الاتحاد وتم التوافق على العمل من أجل استقرار أسعار السلع، والأهم توافرها بالكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك جهدا كبيرا للغاية تبذله الدولة، ومضيفا أنه ومع قرارات محافظ البنك المركزي الأخيرة بشأن السياسة النقدية بدأت انفراجة جيدة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وأكد رجال الصناعة حدوث انفراجة بالفعل.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من هذه الإجراءات هو العمل على توفير السلع، وإتاحتها لجميع المواطنين، وألا يكون هناك أي نقص في في السلع، مؤكدا قيام الحكومة أيضا بمتابعة كل ما يتعلق بالمحاصيل المختلفة، مثل الأرز والقطن.

وأضاف: حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها بإجمالي حوالي 67 مليار جنيه، تضمنت علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والمستحقين للمعاشات، مشيرا إلى أنه خلال الملتقى الذي انعقد بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء اتحاد الصناعات، وعد الاتحاد بأنه سيتم تفعيل زيادة مماثلة أيضا للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن أحد قرارات الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس السيسي هو ألا تتم أي زيادة على أسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية خلال هذه المرحلة، وبناء عليه تم التوافق على أن الحكومة لن تقوم على مدار العام المالي الجاري بزيادة أسعار الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن وزير الكهرباء أعلن في 9 يونيو 2020 خطة إعادة هيكلة تسعير الكهرباء على مدار 5 سنوات، وكانت هذه الخطة موضوعة على أساس سعر صرف الدولار بمتوسط 16 جنيها؛ موضحا أن تسعير الكهرباء مرتبط بسعر الغاز الذي تشتريه وزارة الكهرباء من وزارة البترول، وكذا بالتسعير العالمي، وبالتالي فسعر الكهرباء مرتبط بسعر صرف الدولار، مضيفا: وزير الكهرباء أعلن حينها أنه لو تغير سعر الصرف ستزيد أسعار الكهرباء.

وتابع: اتخذت الحكومة اليوم فعليا قرارا بعدم زيادة هذه الأسعار بالكامل على المواطن لمدة سنة، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل عن المواطنين 43 مليار جنيه إضافية، بسبب عدم تطبيق خطة زيادة أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الـ 67 مليار جنيه قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي تتحملها الدولة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه خلال المؤتمر الصحفي بالإشارة إلى ضرورة معرفة حجم ما تبذله الدولة من جهود لكي تقلل من الأعباء الملقاة على عاتق الأسر المصرية في هذه الظروف الدقيقة، قائلا: شغلنا الشاغل الآن هو كيف نقوم كحكومة بذلك في ضوء قدراتنا المالية وفي إطار الموازنة العامة للدولة، بحيث نتخطى هذه المرحلة ولا نؤثر على أرقام الموازنة في الوقت نفسه، وبحيث نحافظ على أن يكون أداء الاقتصاد الوطني في حالة الانضباط المالي الذي نأمله دائما.