وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تؤكد على حرصها على سلامة المصريين بالخارج
قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة صرح في بيانات سابقة بأن القضاة
متواجدون منذ اللحظة الخاصة بإعداد الجدول الزمني وصولا للانتخابات حتى الفرز وإعلان النتيجة، مشيرا إلى أنه تم تحديد
الكميات المطلوبة من الحبر الفوسفوري المستخدم في العملية الانتخابية كون الأعداد المقيدة في جداول الناخبين زادت،
ونوفر كل الاشتراطات الصحية المطلوبة، موضحا ان الحبر الفورسفور أحد الضمانات الموجودة للناخب لأداء العملية الانتخابية
بينما عن سؤاله حول كيفية التنسيق بين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام سواء المحلية او الأجنبية الموجودة في مصر
لاستخراج التصاريح اللازمة للتغطية، أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم محمد
الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «لدينا منظمات موجودة ومقيدة بالفعل لها تصاريح سابقة،
والموقع الرسمي لهيئة «الويب سايت» يوفر إمكانية تسجيل المنظمات، ونرحب بأي منظمة محلية أو دولية تريد التواجد وفقا
للشروط والتصاريح التي يتم استخراجها من قبل الهيئة».
بينما تابع، أنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني وكل المواعيد الإجرائية، موضحا أنه خلال الفترة الحالية منذ فترة طويلة،
يراجع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس التنفيذي كل اللوجيستيات والعمليات المطلوبة، ويعد مشروعات
للقرارات الخاصة بالعملية الانتخابية، وستُصدر تلك القرارات في مواعيدها قريبا.
بينما أكد ترحبيه بكل وسائل الإعلام أثناء إعلان القرارات سالفة الذكر الخاصة بالعملية الانتخابية،
موضحا أنه سيتم الإعلان عن تحديد موعد مؤتمر للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن كل المواعيد الإجرائية، وباليوم التالي
سيتم نشر هذه الجدول الرسمي في الجريدة الرسمية.
وعن اقتراع المصريين بالخارج، يرى «حمزة»، أن الطريقة المتبعة طيبة ولا يوجد بها أي مشكلات او معوقات، ومجلس إدارة
الهيئة الوطنية للانتخابات يبحث هذه الطريقة من أجل التغلب على أي سلبيات موجودة.
وزارة الهجرة تهيب بالمصريين بالخارج سرعة رفع مستندات الإقامة لاستكمال التسجيل في مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لغير المستكملين
رئيس مصلحة الجمارك يفيد بضرورة رفع أوراق الإقامة موضحا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.
في إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين بالخارج، أوضحت السفيرة سها جندي،
وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.
في السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج،
فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.
بينما تابعت وزيرة الهجرة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية،
إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.
كما أضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.
ومن ناحيته، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022
بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته، يجب تقديم مايثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج،
بينما أثناء فترة التقدم للمبادرة موجها بضرورة رفع أوراق الإقامة موضحا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.
بينما أضاف غتوري، أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات الاستيرادية،
كما تبين وجود العديد من طلبات السادة المواطنين وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن رفع مستند الإقامة غير مدون به تاريخ انتهاء فترة الإقامة،
مما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
كما أكد رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة رفع مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإليكتروني للمشاركين، وهناك عدد كبير لم يقم بالرد.
وفي السياق ذاته، تهيب وزارة الهجرة بالمصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة،
سرعة الانتهاء من رفع ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق “سيارات المصريين بالخارج”؛
حتى يتسنى للجنة اجراءات الموافقة علي استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.

شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فى النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين
في الخارج خلال الحلقة النقاشية بعنوان “أبناؤنا فى الخارج والطلاب العائدون من مناطق الصراع”؛
لتيسير كافة سبل الدعم اللازمة لكافة أطياف المصريين بالخارج.
جاء ذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى،
والدكتور محمد حلمي الغر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسفير عمرو عباس مساعد وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لشئون الجاليات؛
والنائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.
وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة فى هذا المؤتمر الذي يتم تنظيمه في إطار الجمهورية الجديدة،
وبتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز استراتيجية التواصل الدائم مع الجاليات المصرية بالخارج، كما أشاد الوزير بالحضور والعلماء المتميزين المشاركين والذين يمثلون سفراء لمصر في الخارج.
وأشار الوزير إلى أنه استكمالاً لجهود وزارة الهجرة تقوم وزارة التربية والتعليم بالتواصل الدائم مع الجاليات المصرية بجميع دول العالم، وتوفير فرص الالتحاق بنظام التعليم المصري لأبنائهم،
لربطهم بوطنهم، فهذا حق أصيل؛ حرصا على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم، مؤكدا أنه يتم ذلك من خلال عدة قنوات، منها مدارس البعثة المصرية في العديد من الدول،
كما تم فتح مدارس المسار المصري التي تقوم بتدريس المناهج المصرية، وإتاحة المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج، ونشر المواد التعليمية عليها لكل الصفوف،
وإمكانية طباعة شهادات النجاح من خلالها لمن يرغب في ذلك،
بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لإنهاء كافة الخدمات التعليمية للمصريين بالخارج إلكترونيا،
من أي مكان في العالم من خلال الموقع الإلكتروني لأبنائنا في الخارج.
كما اشار الوزير إلى أنه يمكن للطلاب في حال حدوث أي عطل بالمنصة المخصصة
للامتحانات أن يقوم الطالب بطباعة الامتحانات والإجابة عليها وإرسالها بالبريد الإلكتروني لتصحيحها
وإتاحة ذلك بجميع دول العالم.
وأكد الوزير أن الوزارة لا تألو جهدا في سبيل تقديم كافة الخدمات التعليمية للجاليات المصرية في جميع دول العالم،
وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات أبناؤنا في الخارج في العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ (٧٤٫۰۸۱) طالبا وطالبة، وهذا العدد يزيد باستمرار.
وفى إطار آخر، قال وزير التربية والتعليم إن استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨ ترتكز فكرتها على بناء إنسان مصري مختلف،
مشيرًا إلى أهمية امتلاك مهارات مثل التفكير النقدي في ظل التحول الرقمي والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعي
والتي من خلالها يستطيع التمييز بين الرأي والحقيقة واكتشاف المغالطات ومحاربة الشائعات،
وهو ما حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التأكيد عليه من خلال بناء وتطوير المناهج الدراسية،
مشيرًا إلى أنه في ٦ أغسطس المقبل تعقد الوزارة الملتقى الأول لتطوير المناهج للمرحلة الإعدادية وفقًا للمنظور العالمي والخبرات العالمية.
كما أشار الوزير إلى مناهج “اكتشف” التي تعلم القيم كقيمة العمل والمثابرة واحترام الآخر،
موضحا أنه في إطار تطوير المناهج الدراسية تم تضمين كتاب “اكتشف” أنشطة عن اللغة الهيروغليفية لتنمية الولاء والانتماء.
كما أكد الوزير على أهمية رخصة مزاولة المهنة وعدم التصريح للتدريس بدونها،
مشيرًا إلى أنه نظرًا لأهمية التنشئة خصصت الوزارة اثنين من المعلمين لكل فصل للتدريس في الصفوف الأولى،
كما اهتمت الوزارة بميكنة الامتحانات وبنوك الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية العليا.
وتطرق الوزير للحديث حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يبلغ عددها حاليًا ٥٢ مدرسة،
حيث تستهدف الوزارة التوسع فيها نظرًا للنجاح الكبير الذي حققته والإقبال الشديد عليها والذي ساهم في تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني في مصر،
كما أن العديد من الدول الأجنبية تطلب خريجي هؤلاء المدارس للعمل بها نظرًا لكفاءتهم.
وأشار الوزير إلى نموذج آخر ناجح وهو مدارس النيل المصرية والتي تدرس مناهج مصرية معترف بها دوليًا،
قائلًا إن الوزارة لديها الخبرة الكافية للتوسع في هذه النوعية من المدارس في كل بقاع العالم كشهادة مصرية دولية.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسئولة عن ٢٥ مليون طالب و٢ مليون معلم وإداري،
مشيرًا إلى أن التطوير يجب أن يتم بقناعة من متلقي الخدمة.
وفى ختام كلمته، قدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أسمى تحياته للجهد العظيم،
المبذول من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لعقد هذا المؤتمر في نسخته الرابعة لشئون المصريين بالخارج،
كما وجه الشكر للقائمين على تنظيمه بهذه الصورة المشرفة،
سعيا إلى تيسير كافة سبل الدعم اللازمة لكافة أطياف المصريين بالخارج، باعتبارهم مواطنين مصريين لهم كل الحقوق.
وخلال الجلسة النقاشية، قام الدكتور رضا حجازى بالرد على استفسارات الحاضرين،
ومناقشة المقترحات المقدمة الخاصة بالعملية التعليمية لأبنائنا من الطلاب المصريين في الخارج.
تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على نشاط هذا الأسبوع للسفيرة سها
جنديوزارة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 22 أبريل إلى 28 أبريل وهو كالآتي:
1) بينما تقدمت وزارة الهجرة بخالص العزاء لأسرة الفقيد الصيدلي محمد فيصل والذي لقى مصرعه أثناء تأدية عمله في منطقة
الأمواة بمحافظة عسير بالسعودية، وقد قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في
المملكة العربية السعودية والجانب السعودي، كما أنابت القنصلية المصرية مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية
واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة
إلى ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة كافة الإجراءات اللازمة، ولفتت السفيرة سها جندي إلى أنه
فور سماح جهات التحقيقات، سوف يتم متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر ومتابعة كامل مستحقات الفقيد.
2) بينما أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، نجاح المبادرة الرئاسية “اتكلم عربي” في الوصول إلى نحو 7 ملايين مستخدم
من انطلاقها، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار “جذورنا المصرية” حققت تفاعلًا كبيرًا في إطار استراتيجية
لمواجهة تغييب الوعي وتزييف التاريخ المصري، وذلك في إطار جهود وزارة الهجرة لربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء
المصريين بالخارج بالوطن.
3) في إطار تنفيذ وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة،
تستكمل المبادرة تنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية لمحافظاتي الغربية والدقهلية في إطار
جهود الدولة للخد من مخاطر الهجرة غير الآمنة وتوفير البدائل الآمنة. وأعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن أهمية
تنفيذ حملات طرق الأبواب، في إطار تنفيذ المبادرة، مؤكدة على الدور الإيجابي لتلك الحملات في الوصول لشرائح متعددة من
المرأة المصرية في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومشيرة للتأثير الكبير لحملات طرق الأبواب التي تنفذها الوزارة
بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، حيث إن المرأة على رأس الفئات المستهدفة لكونها صاحبة التأثير في قرار أبنائها نحو
الهجرة غير الشرعية أو العكس.
4)بينما تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بأرق التهاني لجموع المصريين حول العالم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء الـ41،
وتوجه كل التحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل أن
يحيا هذا الوطن في عزة وكرامة وسلام.
5) هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة د. داليا الشافعي مصطفى، لتوليها منصب مستشار في المجلس الاستشاري
لدانيال سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية، للتعدد الثقافي والاندماج الاجتماعي، ود. داليا هي إحدى المشاركات في
مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة” واحد من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” التي تنظمها الوزارة.
7) بينما نشرت جريدة الجمهورية تصريحات السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة التي تؤكد فيها أن أجهزة الدولة تواصل جهودها
لإعادة المصريين من السودان.
? بينما أعلنت وزارة الهجرة عن توفير فرصتين للتوظيف بالمكتب الفني للسيدة الوزيرة، في إطار سياسة الدولة
لتمكين الشباب، مضيفة أنه تم فتح باب التقدم لشغل الوظيفتين بداية من 22 إلى 30 أبريل الجاري،
والتسجيل عبر رابط دشنته الوزارة لشباب المصريين بالخارج أعضاء مركز الهجرة للحوار “ميدسي”،
وسيتم عقد مقابلات شخصية مع المرشحين عقب توافر الشروط المطلوبة بهم.
9) بينما تواصل وزارة الهجرة نشر مقاطع فيديوهات اليوم المصري والحوار المفتوح الذي تم تنظيمه مع طلبة مدارس
القرية الذكية، من أجل بثه لأبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج، والفعالية كانت بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
ود. ميسرة عبدالله حسين إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية للشؤون الأثرية،
وكان الحوار حول نشأة مصر القديمة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.
10)بينما تواصل وزارة الهجرة تنفيذ الحملة التعريفية بتفاصيل التحديثات الأخيرة لقانون سيارات المصريين بالخارج،
وشارك فيها أهم المؤثرين في مجال السيارات، تتضمن تفاصيل مد العمل بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣، حيث قدم عدد من سفراء المبادرة تعريفًا بأهم مميزات القانون، وقاموا بالرد على
استفسارات المواطنين بالخارج حول كيفية التسجيل من خلال تحميل رابط التطبيق:
من هواتف أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca
من هواتف ios” iphone”:
https://apps.apple.com/app/id6444364022
وتناولت الفيديوهات شرح المكتسبات من الاستفادة بالتعديلات الأخيرة المتضمنة تخفيضًا يبلغ ٧٠ ٪ على الضريبة الجمركية
للسيارة الواردة من دول غير خاضعة لاتفاقات جمركية مع مصر، للتيسير لأكبر عدد من المستفيدين من المبادرة.

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تعديل ضوابط الإفراج المؤقت عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين
المقيمين بالخارج، والأجانب، والسياح، والعابرين القادمين لمصر لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد بحد أقصى ٦ أشهر
خلال العام ويجوز مدها لمدد أخرى بموافقة الوزير أو من ينوب عنه لأسباب مبررة يقبلها، وبما لا يتجاوز فترة الإقامة
المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم،
عن ستة أشهر أو جزء منها الذي تم تعديل فئاته ليصبح بـ ١٠٠ دولار أو ما يعادلها عن السيارة لأول ثلاثة أشهر أو جزء منها،
و١٧٥ دولارًا أو ما يعادلها للثلاثة أشهر التالية، أو جزء منها، على أن يتم زيادة هذا المبلغ بنسبة ٥٠٪ فى حالة مد صلاحية السير،
و٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل سيارة من السيارات الواردة بصحبة الأفواج السياحية، بحيث لا تُجاوز مدة الإفراج عن هذه
السيارات شهرًا واحدًا.
قال إنه يتم الإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالمستثمرين الأجانب فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز
السفر وبحد أقصى ثلاث سنوات، والخبراء والأساتذة الذين تستقدمهم الجهات الحكومية بما فيها الجامعات والمدارس، وخبراء
الشركات الأجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخل البلاد، وشركات ومؤسسات الطيران الأجنبية التي تسير
فى خطوط منتظمة من وإلى وعبر الأراضى المصرية، بعد سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي
تم تعديل فئاته ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية ١٦٠٠ «سي. سي» ١٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو
جزء منها، و٢٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، والسيارات ذات السعة اللترية أكثر
من ١٦٠٠ «سي. سي» وحتى ٢٠٠٠ سي سي تبلغ ٣٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو جزء منها، و٤٠٠
دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.
أشار إلى أنه يتم سداد «مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم»، الذي تم تعديل فئاته
ليصبح للسيارات ذات السعة اللترية أكثر من ٢٠٠٠ «سي. سي» ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها عن مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر
أو جزء منها، و٧٠٠ دولار أو ما يعادلها عما يزيد على مدة الثلاثة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر،
أما عن سيارات شركات البحث والتنقيب عن البترول أو المعادن وسيارات الخبراء الأجانب العاملين بتلك الشركات
يكون مقابل تعليق أداء الضريبة ٥٠٠ دولار أو ما يعادلها كل ستة أشهر أو جزء منها.
أوضح أنه يشترط سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم بواقع ٥٠ دولارًا أو ما يعادلها عن كل وحدة
فى الشهر أو جزء منه، للإفراج مؤقتًا عن سيارات الركوب الخاصة بالأجانب القادمين للبلاد وما يرتبط بها من آلات ومعدات،
وأجهزة لازمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تحت إشراف الهيئة العامة للتنشيط السياحي
لمدة شهر ويجوز مدها لمدد أخرى.
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
انعقاد أولى اجتماعات “اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج” لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات
القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا،
من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية.
شارك في اللقاء كل من: السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، و الدكتور محمد حلمي
الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السفيرة مروة ممدوح سالم، نائب مساعد وزير الخارجية
للشئون القنصلية، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية،
والسيدة نادين سامي، مستشار بالقطاع الأوروبي بوزارة الخارجية، والسيد أحمد سامي،
نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري، وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية،
للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين في دول النزاع.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على مستقبل أولادنا،
ونتابع عن كثب الموقف منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022، حيث استعرضت سيادتها مختلف الجهود
لإجلاء المواطنين المصريين لمناطق أكثر أمنًا، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الأهلية
والخاصة والسعي لحل مشكلاتهم، لذلك جاءت توجيهات القيادة السياسية
بتشكيل هذه اللجنة وضرورة التعاون وتضافر جهود كافة الوزارات لإنجاح هذه المهمة.
وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من الشكاوى والاستفسارات التي وردت من الطلاب الدارسين
في روسيا وأوكرانيا، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية ومشكلة الغرامات نتيجة التأخر في سداد المصروفات
الدراسية بسبب صعوبات تحويل الأموال، وكذلك صعوبة استكمال الدراسة في عدد من الجامعات المتأثرة
بالحرب الروسية الأوكرانية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي، فكرة إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين الجاري تشكيله،
وأهميته في الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه
من معارف لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وقالت: “إننا حريصون على الاستفادة من قدرات شبابنا
وتوفير فرص أفضل لهم، فمصر دولة شابة وسوق كبيرة مصدرة للعمالة الماهرة في مختلف المجالات”.
من جانبه، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إننا نتابع على مدار الساعة
موقف الجاليات المصرية حول العالم، ومن بينها موقف أبنائنا الدارسين في روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية
الأوكرانية، مضيفًا أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا، آخذًا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص،
وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات،
أنه بموجب قرار المجلس العسكري المنشور بالجريد الرسمية في العدد 10 مكرر “أ” بتاريخ 16 مارس 2011،
فيمكن إصدار قرار استثنائي متعلق بالطلاب المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا، حيث ينص القرار على أن:
“يجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب
من جامعات خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه
شرط الحصول على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للضوابط والقواعد”.
وتابع د. محمد حلمي الغر، أنه يشترط -بموجب القرار- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية
أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وتكون الشهادات التي تمنحها الجامعة
المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.
وأضاف الغر أننا أمام ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية المقيد الطالب بجامعتها،
حيث نص القرار على إمكانية القيام بذلك، في مثل هذه الظروف، أو وقوع كوارث طبيعية بها أو قطع العلاقات الدبلوماسية
المصرية مع هذه الدولة أو إجلاء الرعايا المصريين منها أو وفاة ولي الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، وأن تقوم الكلية المحول إليها
الطالب بإلحاقه في الفرقة التي تتناسب مع الفرقة والمقررات التي درسها الطالب في الجامعة المقيد بها في الخارج.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة مروة ممدوح سالم، أن هناك متابعة مستمرة للمصريين في روسيا، وأن هناك تنسيق
مستمر مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان سلامة أولادنا في مناطق النزاع، موضحة أن السفارة تتابع
بشكل مستمر لحل مشكلات المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.
فيما أضافت السفيرة ريهام خليل، أن المكتب الثقافي حريص على التنسيق مع السفارة المصرية
في موسكو للتواصل مع السلطات الروسية لتسهيل استكمال دراسة الطلاب المصريين الراغبين
في استكمال الدراسة في روسيا، لتكون في أماكن أخرى تبعد عن نطاق العمليات العسكرية،
أو استمرار الدراسة عن بُعد.
كما أشار السيد أحمد السيد، ممثل البنك المركزي المصري، إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء البنوك
الروسية التي تتيح التحويلات من الخارج، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية تحويل الأموال
إلى الطلاب المصريين في روسيا، وما يستجد من أمور تتعلق بالتحويلات المالية.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا،
والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدة بجهود وزارة الخارجية منذ اندلاع الأزمة
والتنسيق لسلامة أبناء الجالية المصرية في روسيا وأوكرانيا.
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
انعقاد أولى اجتماعات “اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج”
لدراسة مدى ملائمة اتخاذ الإجراءات القانونية لوضع بعض المعايير الاستثنائية للطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا،
من أجل قبولهم بالكليات المناظرة بالجامعات الأهلية.
شارك في اللقاء كل من: السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذ الدكتور محمد حلمي
الغر أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، السفيرة مروة ممدوح سالم، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية
، والسفيرة ريهام خليل، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والسيدة نادين سامي، مستشار بالقطاع
الأوروبي بوزارة الخارجية، والسيد أحمد سامي، نائب مدير عام قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري،
وعدد من ممثلي أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، للتنسيق والوصول إلى توصيات نهائية حول موقف الطلاب المصريين
في دول النزاع.
من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على مستقبل أولادنا،
ونتابع عن كثب الموقف منذ اندلاع الأزمة في فبراير 2022، حيث استعرضت سيادتها مختلف الجهود
لإجلاء المواطنين المصريين لمناطق أكثر أمنا، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الأهلية
والخاصة والسعي لحل مشكلاتهم، لذلك جاءت توجيهات القيادة السياسية بتشكيل هذه اللجنة
وضرورة التعاون وتضافر جهود كافة الوزارات لإنجاح هذه المهمة.
وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من الشكاوى والاستفسارات التي وردت من الطلاب الدارسين
في روسيا وأوكرانيا، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية ومشكلة الغرامات نتيجة التأخر في سداد المصروفات
الدراسية بسبب صعوبات تحويل الأموال، وكذلك صعوبة استكمال الدراسة في عدد من الجامعات المتأثرة بالحرب الروسية الأوكرانية.
كما استعرضت السفيرة سها جندي، فكرة إنشاء مجلس شباب العلماء والباحثين الجاري تشكيله،
وأهميته في الاستفادة من الخبرات التي تعلموها في جامعات العالم، وتوظيف ما اكتسبوه من معارف
لخدمة أهداف الدولة في التنمية المستدامة، وقالت: “إننا حريصون على الاستفادة من قدرات شبابنا
وتوفير فرص أفضل لهم، فمصر دولة شابة وسوق كبيرة مصدرة للعمالة الماهرة في مختلف المجالات”.
من جانبه، قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إننا نتابع على مدار الساعة
موقف الجاليات المصرية حول العالم، ومن بينها موقف أبنائنا الدارسين في روسيا وأوكرانيا
منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا أننا نسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة أبنائنا،
آخذًا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص، وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع.
من ناحيته، أوضح الدكتور محمد حلمي الغر، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات،
أنه بموجب قرار المجلس العسكري المنشور بالجريد الرسمية في العدد 10 مكرر “أ” بتاريخ 16 مارس 2011،
فيمكن إصدار قرار استثنائي متعلق بالطلاب المصريين الدارسين في روسيا وأوكرانيا، حيث ينص القرار على أن:
“يجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعة تحويل الطالب من جامعات
خارج جمهورية مصر العربية إلى كلية مناظرة بالجامعات المصرية، في حالة عدم استيفائه شرط الحصول
على الحد الأدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا للضوابط والقواعد”.
وتابع د. محمد حلمي الغر، أنه يشترط -بموجب القرار- أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة المصرية
أو ما يعادلها قبل الالتحاق بالجامعة المقيد بها في الخارج، وتكون الشهادات التي تمنحها الجامعة
المقيد بها الطالب بالخارج معادلة لتلك التي تمنحها الجامعات المصرية.
وأضاف الغر أننا أمام ضرورة قصوى وظروف غير متوقعة تستدعي التحويل من الجامعة الأجنبية المقيد الطالب
بجامعتها، حيث نص القرار على إمكانية القيام بذلك، في مثل هذه الظروف، أو وقوع كوارث طبيعية
بها أو قطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع هذه الدولة أو إجلاء الرعايا المصريين منها أو وفاة ولي
الأمر أثناء أداء عمله بالخارج، وأن تقوم الكلية المحول إليها الطالب بإلحاقه في الفرقة
التي تتناسب مع الفرقة والمقررات التي درسها الطالب في الجامعة المقيد بها في الخارج.
وفي السياق ذاته، أوضحت السفيرة مروة ممدوح سالم، أن هناك متابعة مستمرة للمصريين
في روسيا، وأن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأطراف الفاعلة لضمان سلامة أولادنا في مناطق النزاع،
موضحة أن السفارة تتابع بشكل مستمر لحل مشكلات المواطنين وضمان أمنهم وسلامتهم.
فيما أضافت السفيرة ريهام خليل، أن المكتب الثقافي حريص على التنسيق مع السفارة المصرية
في موسكو للتواصل مع السلطات الروسية لتسهيل استكمال دراسة الطلاب المصريين الراغبين
في استكمال الدراسة في روسيا، لتكون في أماكن أخرى تبعد عن نطاق العمليات العسكرية،
أو استمرار الدراسة عن بُعد.
كما أشار السيد أحمد السيد، ممثل البنك المركزي المصري، إلى أنه سيتم نشر قائمة بأسماء البنوك
الروسية التي تتيح التحويلات من الخارج، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتسهيل عملية تحويل الأموال
إلى الطلاب المصريين في روسيا، وما يستجد من أمور تتعلق بالتحويلات المالية.
وفي ختام اللقاء، أكدت السفيرة سها جندي أننا سنعمل جاهدين على ضمان مستقبل أولادنا،
والحرص على حياتهم في المقام الأول، مشيدة بجهود وزارة الخارجية منذ اندلاع الأزمة والتنسيق لسلامة
أبناء الجالية المصرية في روسيا وأوكرانيا.
كرمت جامعة بدر بالقاهرة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، نظرًا لكونها أيقونة نجاح ومثالا يحتذى به للفتيات والطالبات،
حيث سلم الأستاذ دكتور فوزي علي التركي رئيس الجامعة درع الجامعة للسيدة الوزيرة.
بينما نظمت الجامعة لقاء مفتوحًا للوزيرة مع طالبات كلية اللغات والترجمة، لكون سيادتها نموذجًا
يحتذى به في تمكين المرأة وتقلدها المناصب القيادية خاصة كون الوزيرة خريجة كلية الألسن قسم اللغة الإنجليزية،
وتقلدت العديد من المناصب المهمة في وزارة الخارجية، حتى تولت منصب وزيرة الهجرة،
وذلك بحضور كل من الأستاذ دكتور عمرو الأتربي، والأستاذ دكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة
وبحضور عمداء الكليات بالجامعة والاستاذ دكتور صفي الدين خربوش عميد كلية السياسة والاقتصاد
والذي تتلمذت علي يده السفيرة سها خلال دراستها للماجستير بجامعة القاهرة.
وفي بداية كلمتها رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بكافة أعضاء هيئة التدريس، ومختلف الحضور من الطلبة،
معربة عن شكرها لكافة العاملين بجامعة بدر بالقاهرة، على هذا التكريم، مشيدة بمستوى الجامعة والتخصصات العلمية المتنوعة
التي تدرسها الكليات المختلفة.
بينما أكدت وزيرة الهجرة أن المرأة المصرية دائما صاحبة مكانة مميزة على مر العصور، وأعظم ملكات حكمن الشعوب قديما
كانت الملكات المصريات، وعلى رأسهن المكلة حتشبسوت، التي تعتبرها مثلًا أعلى تقتدي به، فقد
استطاعت أن تخرج بمصر عن محيطنا وتتواصل مع كافة الشعوب آنذاك، وتستفيد من القوى الناعمة المصرية
وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
بينما أضافت وزيرة الهجرة أن وصف مصر يرتبط دوما بالمرأة، كما أن تمثال نهضة مصر أيضا لسيدة، ومصر هي “المحروسة وبهية “،
كما تعد الدولة المصرية متفتحة ومتقبلة للآخر، وهي نموذج ومزيج من الثقافات المختلفة على مصر العصور،
بينما تابعت أن المجال أصبح مفتوحا أمام المرأة لأن تصبح ما تريد، وتحقق ما تحلم به، ويعد ذلك انعكاسا لجهود الدولة المصرية
وإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين المرأة، وتجسد ذلك في تبوء المرأة أعلى وأهم المناصب بالدولة،
وقد أثبتت المرأة المصرية أحقيتها وقدرتها على صناعة الفارق، لما لها من طابع خاص وتميز مبهر، فهي بنت الحضارة المصرية.
بينما وجهت السفيرة سها جندي حديثها للطالبات بالتأكيد على أهمية وجود الطموح، والأهم أن تصل لمرحلة تحقيق الاحلام
بالمثابرة والسعي الجاد، ونقلت تجربتها حينما التحقت بكلية الألسن وشغفها بدراسة اللغات وساعدها الاطلاع علىها
في معرفة الثقافات المختلفة، مضيفة أنها كانت من أصغر الأعضاء الدبلوماسيين عند التحاقها بوزارة الخارجية
في عمر 22 عامًا، إلا أنها حققت ثباتًا كبيرا في مواجهة التكليفات أو أي تحديات تعرضت لها عند اعتمادها
كليا على نفسها مع أول مناصب بالخارج، مما شكل شخصيتها إلى الآن.
بينما أشارت وزيرة الهجرة أن حلمها كان الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، ولم يكن ذلك بالأمر اليسير،
فقد قضت نحو 6 أشهر في الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالخارجية، مؤكدة على أهمية التحلي بالثقة بالنفس
خلال تلك الاختبارات، مشجعة الطالبات بالسعي وراء أحلامهن وبذل كل الجهد لتخطي التحديات والصعاب حتى يحققن آمالهن.
بينما خلال الحوار المفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب، الذي أثنت خلاله على ما وجدته
من متابعة واهتمام بقضايا الهجرة والمصريين بالخارج، وقامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة
بالتأكيد بأنه لا صحة لما تردد حول استقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية
التي هي ملك لهم، مضيفة أن الدولة المصرية تدعم بقوة أبنائها بالخارج، وتحرص على حماية وحفظ حقوقهم
وحل مشاكلهم، في الوقت الذي تعمل في الوزارة على التواصل مع مختلف الجاليات المصرية بكل أنحاء العالم
وتستمع إلى مقترحاتهم ومتطلباتهم، وتقدم لهم البرامج التي تستهدف تحقيق مصلحتهم،
وتعمل جاهدة على ربطهم بوطنهم وتشجيعهم وتحفيزهم وإشراكهم في مسيرة التنمية الجارية بالبلاد.
بينما استعرضت وزيرة الهجرة عددا من المحفزات التي عملت الوزارة على إتاحتها لمواطنينا بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية
المختلفة، ومن بينها إصدار قانون سيارات المصريين بالخارج، كي يستطيع المواطن المصري بالخارج استيراد سيارة
معفاة تماما من الرسوم والجمارك مقابل وديعة دولارية وتم تعديل بعض البنود الخاصة بالقانون نزولا على مطالبات المصريين بالخارج،
ومنها تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية، ومدّ فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة،
وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج.
بينما ما ذكرت سيادتها ما تم توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار،
كذلك التنسيق مع وزارة الطيران لمنح تخفيضات للأسر بالخارج ،وما اتاحته وزارة الإسكان وحدات وأراض متميزة للمصريين بالخارج،
فضلا عن استجابة وزارة التربية والتعليم لرغبة المصريين بالخارج في تخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج،
وكذلك إتاحة سنة استثنائية للأساتذة الجامعيين، ممن انتهت سنوات إجازاتهم وذلك لتوفيق أوضاعهم.
بينما حول خطوات إطلاق شركة مساهمة للمصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة الجهود المبذولة من اللقاء بعدد من السادة الوزراء،
بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على إطلاق شركة للمصريين بالخارج، لتنسيق الجهود، ونقل مقترحات المستثمرين
والخبراء المصريين بالخارج حول ما يتعلق بآليات إطلاق شركة متخصصة لاستثمارات المصريين بالخارج، وصندوق لصغار المستثمرين،
لاقتراح أفضل المجالات الاستثمارية المتاحة أمام المصريين بالخارج.
وفي إجابة لسيادتها على السؤال الأخير من أحد أعضاء هيئة التدريس عن أفضل وجهات الهجرة لشبابنا الراغبين في السفر للخارج،
أكدت الوزيرة أنها مع حق الشباب في السفر لأي من الدول، لكنها شخصيا ترى أن الفرص المتاحة في مصر ،
تستطيع تلبية طموح الشباب الراغب في تحقيق النجاح خاصة مع ما تشهده حركة التنمية،
لافتة إلى أن ما يمر به العالم من أزمة اقتصادية ألقت بظلالها على ارتفاع الأسعار بأنه حالة عامة،
وسنعبرها مثلما عبرنا العديد من التحديات بينما نملك من المميزات التي تجعل وطننا لا مثيل له.
فى السياق ذاته، ذكر الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة “BUC”، أن الجامعة متمثلة فى “كلية اللغات والترجمة”
تحتفل هذا العام باليوم العالمى للمرأة تقديراً لدورها المحورى فى بناء الشخصية المصرية التى تؤثر بالإيجاب
فى جميع المجتمعات الراقية والمتقدمة فى شتى المجالات.
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو الإتربى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع “BUC”،
أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة فى شتى المجالات خصوصاً التى تنجح فيها المرأة
حتى تكون تلك النماذج المتميزةمشيدا بقدرتها على المثابرة والإصرار على النجاح فى حياتها العملية والعلمية بعد التخرج.
فى الموضوع ذاته، أكد الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة، أن الاحتفال بيوم المرأة يأتى لإبراز دورها
الريادى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويشهد العصر الحديث تقلد أكبر عدد من النماذج المشرفة
للمرأة المصرية جميع مناصب الدولة ومنهن (6) وزيرات فى الحكومة بجانب تمثيل أكبر عدد من النائبات بالبرلمان فى تاريخ مصر
، ويُعد ذلك حافزًا لأبنائنا من الطلاب للوصول إلى القمة فى حياتهم العملية والعلمية سواء فى الدراسة أو بعد التخرج.
من جانبها، أشارت الدكتورة رشا كمال، وكيلة اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة لشئون البيئة وخدمة “BUC”،
أن الكلية منذ اليوم الأول اهتمت بتقليد “الاحتفال بيوم المرأة العالمى” كل عام داخل الكلية والذى يوافق شهر”مارس”
فى دول العالم دليلاً على الاهتمام والاحتفال بالمرأة وعيد الأم.. لافتةً إلى أن إدارة الكلية استضافت عبر الأعوام الماضية
أسماء مرموقة فى المجالات الأدبية والأكاديمية وتشرفنا بالنموذج الناجح “الوزيرة سها جندى وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج”.
شارك فى تنظيم الاحتفال وكيلا الكلية الدكتورة فاطمة طاهرة، والدكتورة نهاد منصور، وكافة إدارات الجامعة،
وحضر فاعلية الاحتفال بـ”اليوم العالمى للمرأة” فى كلية اللغات والترجمة بالجامعة كل من: ” الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة،
الاستاذ الدكتور صفى الدين خربوش عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة،الدكتور فريد محرم عميد
كلية الإدارة والعلوم المالية والإقتصادية، الدكتور سامى نصار عميد كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية،
الدكتور فوزى الشامي عميد كلية السينما والمسرح.. وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف كليات الجامعة
والشخصيات العامة والإعلام”.
وطلبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في نهاية الاحتفال تقديم تحية إجلال وتقدير للمرأة المصرية
على ما تبذله من جهد وتضحيات في سبيل وطنها وأسرتها.
الجدير بالذكر أن السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، درست فى كلية الألسن
قسم اللغة الإنجليزية وتخرجت فيها، وحصلت علي ماجيستير السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة ،
وهى أول سيدة مصرية تتولى منصب سفير مصر فى أيرلندا، كما تولت العمل فى مهام دبلوماسية متنوعة
على مدار حياتها العلمية، وتولت العمل فى ألمانيا بداية من عام 1992 حتى 1996. وتقلدت السفيرة سها جندى
منصب المندوب المناوب للبعثة لدي الوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة عام 2006،
كما تولت منصب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات الافريقية قبل توليها منصب وزيرة الهجرة.

ضمن جهود وزارة الهجرة في متابعة المصريين بالخارج، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة
وشئون المصريين بالخارج مع أسرة الشاب المصري العائد من موزمبيق “أحمد حسين عبد الفتاح”
، للاطمئنان علي حالته ، والتهنئة بتحسن صحته وخروجه من الرعاية المركزة،
وخلال الاتصال تقدم الأستاذ عبد الخالق، خال أحمد بجزيل الشكر لوزارة الهجرة
على الاستجابة السريعة وإنقاذ أحمد بعد أن كان الأمل في نجاته مفقودا.وبدورها،
بينما عبرت السفيرة سها جندي عن سعادتها بنجاة أحمد، مشيدة بجهود زملائه في فترة عمله
بموزمبيق والذين ناشدوا الوزارة التدخل ليتم على الفور تنسيق الجهود لمدة ٣ أسابيع متصلة،
لنتمكن من نقله بدعم طبي حتى وصوله للقاهرة، مشيدة بالجهد الضخم الذي بذلته وزارة الصحة المصرية
على مدار نحو 5 أشهر، حيث استقبلت المواطن المصري في سبتمبر الماضي، عقب معاناته
من إجراء نحو 6 عمليات جراحية في موزمبيق عقدت الوضع الصحي، وهددت حياته إثر اصابته بالتيفود.
بينما قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن نجاة أحمد معجزة،
مشيدة بجهود الطاقم الطبي بمستشفى دار الشفاء، والذي بذل جهدًا كبيرًا للغاية، خلال الفترة الماضية
، احتُجز خلالها الشاب المصري في الرعاية المركزة، ليتم متابعته على مدار الساعة، ليقطع شوطًا مهما
في طريق التعافي، وأخيرا أُجريت له عملية ناجحة لإصلاح الجهاز الهضمي المتضرر وتحسنت حالته
بينما خرج من الرعاية المركزة، مشيدة بجهود الدكتور خالد عبد الغفار وتعاونه منذ استقبال الحالة في مصر.
بينما في السياق ذاته، أكدت السفيرة سها جندي، أننا حريصون على متابعة أحوال المصريين بالخارج،
حول العالم، بالتعاون مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، مؤكدة أن مصر سند للمصريين في الخارج
في أي مكان و لا تتخلى عنهم في أي موقف.
بينما في سياق متصل، أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك جهودا كبيرة بُذلت لعودة الشاب المصري من موزمبيق،
بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث حرصت وزارة الهجرة على التنسيق مع السفارة المصرية في موزمبيق وكينيا
للبحث عن رحلات طيران تقبل نقل الشاب وتجهيزه طبيا بمساعدة المستشفي القبطي في كينيا
بينما سمحت حالة الشاب الصحية بالعودة إلى مصر، كما ثمنت الدور الرائد الذي تقوم به الكنيسة المصرية بالخارج،
حيث تم تقديم الرعاية الطبية للشاب في المستشفى المصري القبطي في كينيا، حتى يتعافى ويمكن اتخاذ قرار عودته إلى مصر.
بينما أكدت السفيرة سها جندي، أن ما حدث من تواصل وتنسيق وتعاون بين وزارات الهجرة والخارجية والصحة،
وكذلك الكنيسة القبطية في كينيا، حتى وصول الشاب المصري بأمان، ليستكمل رحلة علاجه في مصر،
بينما يعد نموذجا مصريا متميزا للعمل المشترك والبَنَّاء لصالح المصريين في الخارج، ما يعكس روح الجمهورية الجديدة
التي تعنى بالاهتمام بالمواطن وسلامته، مهما بعدت المسافات متنمنية الشفاء العاجل والسلامة للشاب المصري
حتى يعود الى أهله وبيته.
أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بملف المصريين بالخارج
من خلال العمل على محورين أساسيين؛ حيث يعنى المحور الأول بتمكين المصريين بالخارج من تلقى استحقاقاتهم وخدماتهم
لدى الحكومة المصرية بشكل ميسر ومرقمن دون عناء، بينما يعنى المحور الثانى بالاستفادة من علوم
وخبرات المصريين فى الخارج من المتخصصين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛
مضيفا أنه سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول وربطه بأداة للتوقيع الإلكترونى
لتمكين المصريين فى الخارج من الحصول على خدمات مصر الرقمية التى تصل فى الوقت الحالى إلى قرابة 170 خدمة حكومية
وذلك من محل إقامتهم دون عناء الانتقال لمقر القنصلية، كما أنه بالاتفاق بين البريد المصرى وبريد الدول الأخرى
كما سيتم توصيل المستند الخاص بالخدمة التى طلبها المواطن إلى محل اقامته؛
لافتا إلى أن التطبيق فى مراحله النهائية وأنه سيتضمن أيضا مجموعه مهمة من البيانات والأخبار والمعلومات التى تهم المصريين فى الخارج.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور/ عمرو طلعت أمام اجتماع لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
الذى عقد برئاسة المهندس/ حازم عمر، وبحضور وكيلا اللجنة الدكتور/ عفت السادات، والدكتورة/ سماء سليمان،
والدكتورة/ عايدة نصيف أمين سر اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة، والدكتور/ شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد،
والمهندس/ حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،
والمهندس/ عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه سيتم الاستعانة بأداة التوقيع الإلكترونى للتأكد من هوية طالب الخدمة؛

مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والداخلية، والخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،
والتى عملت على مدار ثلاثة أشهر على اعداد المنظومة وضوابطها؛ موضحا أن المصريين بالخارج يمكنهم استلام أداة التوقيع الخاص بهم
من خلال أى منفذ لجميع شركات المحمول، أو استلامها من خلال القنصلية.
كما أوضح الدكتور/ عمرو طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج من المتخصصين
الذين حققوا مكانة علمية ومهنية رفيعة المستوى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستفادة من خبراتهم وعلومهم؛
لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بمتخصصين من المصريين بالخارج فى المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى،
كما حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يتضمن تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية ثلاثة من الأساتذة من المصريين
بالخارج للاستفادة من خبراتهم فى أحدث وسائل التعليم والتدريب، ومستجدات العلم فى التخصصات التى تعنى بها الجامعة

حيث يشاركون فى اجتماعات الجامعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لافتا إلى أنه يتم الاستعانة بأساتذة مصريين يعملون بجامعات دولية مرموقة
بالخارج للاتفاق مع هذه الجامعات على عقد شراكات مع جامعة مصر للمعلوماتية،
ومبادرة بناة مصر الرقمية التى تمنح الماجستير العملى فى إحدى التخصصات التكنولوجية عالية القيمة بالتعاون مع جامعات دولية مرموقة.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه يتم أيضا الاستعانة بالمصريين بالخارج فى لجنة تصميم الالكترونيات
وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية متكاملة أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية قدرات مصر
فى التصميم الإلكترونى، والتوسع فى قاعدة المهنيين المتخصصين فى هذا المجال الذى يعد من المجالات عالية القيمة.

بينما تابع الدكتور/ عمرو طلعت أنه يتم التعاون مع وزارة الدولة للهجرة فى إطار مجموعة من الفعاليات والأنشطة
التى تقيمها وزارة الهجرة لاطلاع المصريين من الجيل الثانى والثالث الذى نشأ فى دول أخرى
على ما يتم تنفيذه من مشروعات وتعميق ارتباطه بالوطن الأم؛ حيث تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
على تعريفهم بأبرز ما يتحقق من مشروعات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع دار نقاش مفتوح بين الدكتور/ عمرو طلعت، والسادة أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ
حول الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين بالخارج، وإمكانية التوسع فى هذه الخدمات لتشمل خدمات أخرى،
كما تطرق النقاش إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية الرقمية الدولية، ودور المصريين بالخارج كقوى ناعمة للحفاظ على ريادة مصر.