رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط تشارك في جلسة نقاشية حول مبادرة المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية

خلال حدث رفيع المستوى في إطار الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ بمشاركة رئيس البنك السيد أكينومي أديسينا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية”،

التي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية، سيكون لها دور محوري وهام في دعم الشركات الأفريقية العاملة

في مجال الصناعات الدوائية، والتي تتطلب بنية تحتية تكنولوجية عالية الكفاءة،

وتعزيز قدرات الدول الأفريقية في مجال الرعاية الصحية وتصنيع الأدوية.

بينما جاء ذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي ناقش المبادرة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي

والبنك الأفريقي للتنمية لإطلاق “المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا الصيدلانية (APTF)،

للتعريف بدور وأهمية المؤسسة ونهجها الشامل لتعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات،

وذلك في إطار الاستعدادات لانطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية،

بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023، حول “تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ

والنمو الأخضر في إفريقيا”.

الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية

كما شارك في الجلسة السيد أكينومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، والسيدة/ بادماشري جيل سامباث،

المستشارة الخاصة لدى رئيس البنك الأفريقي للتنمية لشؤون لأدوية والصحة، والدكتور فيكتور أولادكون،

كبير مستشاري الاتصالات بالبنك، والدكتور بربيل لوفلر، محافظ بنك التنمية الأفريقي ووزير دولة برلماني (وزير دولة) بألمانيا،

والبروفيسور كريستيان هابي، مدير المركز الأفريقي للتميز في أبحاث الجينوم الخاصة بالأمراض المعدية،

والدكتور ماركوس بريندت، مدير الشئون العالمية ببنك الاستثمار الأوروبي.

بينما في كلمتها رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي،

وضيوف مصر بشرم الشيخ، مدينة السلام، خلال انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية،

موضحة أن الاجتماعات تنعقد في وقت حيوي حيث يشهد العالم والقارة الأفريقية

على وجه الخصوص تحديات متعددة، تؤثر على كافة مناحي التنمية.

دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الأفريقي

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر للشراكات والمبادرات التي يطلقها بنك التنمية الأفريقي لتحفيز الابتكار

وتطوير جهود الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، لافتة إلى أن التعاون

فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من المحاور الهامة التي تعزز خلق الشراكات الشاملة

لدعم قدرات البلدان المختلفة على تطوير قدراتها في المجال الصحي،

بما يدعم تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030.

بينما تابعت: في هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على التقدم المحقق

في بعض الدول في هذا المجال، ومن بينها مصر، في ظل أهمية هذه الصناعة الواعدة

باعتبارها واحدة من الصناعات التي يجب توطينها من أجل تحقيق الأمن الصحي في القارة،

وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وإتاحة الخدمات للجميع.

بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التقرير الصادر عن شركة ماكنزي في عام 2015،

والذي أكد أن سوق الأدوية في قارة أفريقيا هو الوحيد الذي مازال قادرًا على تحقيق نمو مرتفع،

وذلك بدعم 3 محاور رئيسية هي التحضر وتطور البنية التحتية للمدن الأفريقية، وتطوير قدرات الرعاية الصحية

من خلال المبادرات المختلفة في دول القارة، وثالثًا بيئة الأعمال، حيث سعت العديد من البلدان

إلى خلق بيئة أكثر دعمًا للأعمال التجارية لتوطين صناعة الأدوية،

وتوسيع نطاق عمليات الاندماج والاستحواذ والمشروعات المشتركة التي تعزز سوق الأدوية في القارة.

كما انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول سوق الأدوية في مصر، قائلة إن حجم سوق الأدوية في مصر

بينما يسجل نحو 3 مليارات دولار ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي كبير خلال الفترة المقبلة،

مشيرة إلى الجهود الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لإعادة هيكلة صناعة الأدوية في مصر .

زيادة نسبة الاستثمار في البحث العلمي

بينما أوضحت أن مصر كانت من الدول التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا،

وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، حيث عملت مصر على زيادة نسبة الاستثمار في البحث العلمي،

مما عزز جهود مواجهة الجائحة، إلى جانب التوسع في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة مثل 100 مليون صحة

وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي يمثل قطاع الصحة أحد المحاور الرئيسية لتنفيذها، والمساواة

بين المواطنين واللاجئين في حصولهم على الخدمات الصحية، وتوطين صناعة الأدوية واللقاحات بما يخدم الدول المجاورة.المؤسسة الأفريقية للتكنولوجيا

كما استعرضت المبادرات الرئاسية الناجحة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الشاملة

ومن بينها مبادرة 100 مليون صحة، وكذا مبادرة القضاء على الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي،

حيث ساهمت المبادرتان في تعزيز صناعة الأدوية في مصر، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي

والخاص لتصنيع وتوفير الأدوية، وكذا إطلاق المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من البلازما.

كما أكدت سعي الحكومة، على مدار السنوات الأخيرة لتوطين صناعة الأدوية

من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات الاستثمارية بهدف توطين الصناعة،

وقد أطلقت “مدينة الدواء” في أبريل 2021، على مساحة 180 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية

تصل إلى 150 مليون عبوة سنويًا، في ضوء رؤية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الأدوية.

تعرف علي قرارت الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارت من بينها
الموافقة

من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٤٨

لسنة ١٩٨٨ الخاص بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

بينما نص التعديل على استحداث وظيفة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للأبنية التعليمية، ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة،

على أن يكون بالمستوى الوظيفي “الممتازة”، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى،

ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة.

إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة

كما تضمن التعديل تحديد اختصاصات نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وتتضمن ممارسة مهام واختصاصات الرئيس التنفيذي

للهيئة في حالة خلو الوظيفة أو عند غيابه أو قيام مانع لديه، مع معاونة الرئيس التنفيذي للهيئة في أداء مهامه واختصاصاته،

وعلى الأخص معاونته في رسم وتنفيذ السياسات والخطط المختلفة للهيئة، وفي الإشراف على سير العمل

بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للهيئة، ومعاونته

كذلك في تنسيق نشاط الهيئة مع جميع الهيئات المختلفة، وفي تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل.

بينما نص التعديل على تحديد أدوار واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة، وتضمن ذلك أن يصدر بتعيينه، قرار من رئيس مجلس الوزراء،

بناء على ترشيح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون تعيينه لمدة أقصاها ثلاث سنوات،

يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، ويتقيد بالسن القانونية لترك الخدمة،

ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة بتنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أهداف الهيئة،

وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف على سير العمل بالهيئة والعاملين بها، وكذا الإشراف على إعداد مشروع الموازنة

والحساب الختامي للهيئة وعرضه على مجلس الإدارة، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة، وسير العمل بها،

وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وطرح حلول لتفادي المعوقات، ومقترحات لتطوير الأداء.

ونص التعديل أيضاً على تشكيل مجلس إدارة الهيئة،

بحيث يكون برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

للأبنية التعليمية، ونائبه، واثنين من نواب أو مساعدي أو مستشاري الوزير أو شاغلي الوظائف القيادية،

ومدیر صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية،

ورئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واثنين من شاغلي المستوى الوظيفي العالي بالهيئة،

وممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية،

وممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال نشاط الهيئة،

على أن يكون اثنان منهم من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية بترشيح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل

كما تم النص على أن يدعى لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، المحافظ المختص أو من ينوب عنه

عند نظر مشروعات الأبنية الخاصة بمحافظته، أو ممثل لأصحاب المدارس الخاصة في حالة وجود موضوعات

تخص المدارس الخاصة أو التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، ويرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الإدارة،

بينما يحل محله عند غيابة أو قيام مانع لديه، الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي

من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة مطروح،اليوم لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية،

بينما تشمل مساحة نحو 40.7 ألف فدان، لإنشاء مجتمع عمراني جديد باسم “مدينة رأس الحكمة الجديدة”،

ومساحة نحو 15 ألف فدان، لصالح محافظة مطروح لإستخدامها في إقامة مشروعات تنموية،

وذلك نقلاً من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،اليوم مع تخصيص مساحات لصالح وزارة النقل نقلاً

من الأراضى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في عدة مشروعات تخص هذا القطاع الحيوي،

وهي مساحة ٢٤٢١,٨٥ فدان لاستخدامها كجزء من مسار القطار الكهربائي السريع وحرمه في منطقة مدينة رأس الحكمة الجديدة،

ومساحة ۱۱۱,۸۸ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الكهربائي السريع،

ومساحة ٢٥,٤٧ فدان لاستخدامها في إقامة محطة رأس الحكمة للقطار الديزل.

بينما وافق المجلس على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة بنى سويف، التصرف بنظام حق الانتفاع،

لمشتملات الممشى السياحى الكائن بكورنيش النيل بمدينة بنى سويف، لصالح إحدى الشركات بغرض الاستثمار.
كما يستهدف مشروع الممشى السياحى اليوم  إقامة نشاط سياحي وترفيهي وخدمي لأهالي المحافظة،

حيث يبلغ طول المشروع نحو 1.5 كم، ويقع مباشرة على كورنيش النيل أمام مبنى المحافظة،

ومن المخطط أن يتضمن 21 محلا تجاريا بمساحات مختلفة، ومطعما رئيسيا، واستراحات، ونافورة راقصة

على النيل، وجراج للسيارات، وأماكن للإعلانات الجدارية بمسطحات متنوعة، مع مسطحات خضراء، وتجهيزات خاصة بذوي الهمم.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كما استعرض مجلس الوزراء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم ١٧٦ بتاريخ 30 يناير 2023،

على تخصيص قطعتى أرض بنشاط عمرانى مختلط، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد،

لصالح إحدى الشركات، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حالياً وفقا للضوابط التي تحددها وزارة الإسكان،

وهما: مساحة ٤٦ فداناً بمنطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة، ومساحة ٢٤ فداناً شمال المرحلة السابعة

من مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.

كما أحيط مجلس الوزراء اليوم بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2022

حتى 31/12/2022، أي الربعين الأول والثاني من السنة المالية الحالية.

كما وافق المجلس على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “جريفولز إيجيبت” لمشتقات البلازما،

لتقديم الخدمات والاستشارات الفنية لتنفيذ خطة تجميع البلازما.

بينما يأتي هذا في ضوء التوجيهات الرئاسية بالإنتهاء من المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما،

وكذا توفير الخدمات والاستشارات الفنية اللازمة لتجميع البلازما ونقل الخبرة والتكنولوجيا الخاصة

بمتطلبات التصنيع الجيد وخدمات الدعم لعمليات مراكز تجميع البلازما وعمليات الجودة.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة

بتاريخ 9 إبريل 2023 بشأن الإسناد للشركات،

أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، لعدد 59 مشروعاً.