الوسم: المشروعات المتوسطة

في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية كضيف شرف في فعاليات المعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمقام في مدينة جوانزو بمقاطعة جواندونج الصينية خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو، أجرى الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عددًا من اللقاءات الرسمية مع مسؤولين صينيين، بمشاركة الأستاذ عصام النجار، الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض.

تنمية المشروعات

تناولت الاجتماعات سبل تعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين الجانبين، إضافة إلى مناقشة فرص توسع المشروعات المصرية ودخولها إلى الأسواق الصينية. كما تم استعراض التجربة الصينية الرائدة في دعم المشروعات الصغيرة، والتي ساهمت في خلق ملايين فرص العمل وتحقيق قفزات اقتصادية نوعية، جعلت من الصين واحدة من أقوى الاقتصادات العالمية.

وأكد باسل رحمي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين لنقل تلك التجربة إلى مصر، خاصة في مجالات الصناعة والإنتاج، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للاستفادة من قدرات هذا القطاع الواعد في توطين الصناعة، تقليل الواردات، وتعزيز التصدير من خلال منتجات تواكب المعايير الدولية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

فرص المشروعات المصرية في السوق الصيني

ومن جانبه، أشار عصام النجار إلى أن دعوة مصر كضيف شرف للمعرض تعكس عمق وقوة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا سعي مصر لزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري، وتعزيز وجود المنتجات المصرية في الصين عبر الفعاليات والمعارض الدولية التي تحتضن مئات الشركات من مختلف أنحاء العالم.

فتح أسواق جديدة للمشروعات الصغيرة

وأوضح رحمي أن المباحثات تركزت أيضًا على آليات توسيع التبادل التجاري بين المشروعات الصغيرة في البلدين، وتحديد احتياجات السوق الصيني من منتجات يمكن للمشروعات المصرية توفيرها، مما يشكل فرصة كبيرة لهذه المشروعات لاكتساب خبرات تصديرية والتوسع الإنتاجي والتجاري، والتفاعل المباشر مع الأسواق العالمية.

دعم حكومي لفتح أسواق تصديرية

وأشاد رئيس الجهاز بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومساهمتها في تمكين عملاء الجهاز من المشاركة في المعارض الدولية الكبرى، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية المتميزة ويعزز قدرتها على المنافسة العالمية.

.

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الدور الهام لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال ،

باعتبارها أحد أهم الروافد في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام ، وتحقيقاً للتنمية المستدامة في مصر

وفقاً لإستراتيجية مصر 2030.

المشروع القومي للتنمية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” يُعد أحد أهم آليات الوزارة

نحو تنفيذ التوجه الاستراتيجي للدولة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى بمشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ،

مما يعزز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المصرية وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ،

مشيراً الى أن مشروعك ساهم مشروعك خلال شهر مارس 2023 في تنفيذ ( 804 ) مشروع بقروض ( 378 ) مليون جنيه ،

وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من ( 7893 ) ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .

المشروعات

وأوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالي المشروعات التي نفذها “مشروعك” منذ انطلاقه وحتي الآن بلغ أكثر من 203,3 ألف مشروع ،

بقروض تجاوزت 26 مليار جنيه ، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,5) مليون فرصة عمل ، و قال أن “مشروعك” لا يتوقف دوره واهدافه عن تمويل المشروعات فقط

بل يتجه حالياً نحو تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها وزيادة الوعى بأهميتها وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيصها

والتمويل الازم لها بأقل فائدة ، لافتاً الى ان الوزارة تعطى أولوية كبري لدعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ” مشروعك ”

والمساهمة في بقائها ونجاحها على أرض الواقع بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية ، وتذليل العقبات التي تواجه تلك المشروعات ،

إضافة الى ترويج منتجات المشروعات اليدوية والتراثية من خلال منصتها الفاعلة والهامة ” أيادى مصر “والتى تجوب محافظات مصر للمساهمة في تسويقها

وعبر مشاركتها في كبري المعارض المحلية لتصل بالمنتجات الى أسواق كبيرة ومتعددة ، مما يكون له بالغ الأثر فى نجاح المشروعات

واستمرارها وتوسعها بزيادة مصادر دخلها .

محافظات الصعيد

بينما أشار وزير التنمية المحلية ان محافظات الصعيد حصلت على الصدارة في عدد المشروعات التى نجح ” مشروعك ” في تمويلها

حيث بلغ عدد المشروعات المنفذة بها 107,7 الف مشروع بإجمالى استثمارات 13,5 مليار جنيه ، وفرت من خلالها 731,6 الف فرصة عمل ،

لافتاً الى أن تحقيق التنمية بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لأبنائه بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة تحظى بإهتمام ومتابعة مستمرة

من رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وتعمل الوزارة جاهدة من خلال أذرعها التمويلية ” مشروعك ” و”صندوق التنمية المحلية ”

على دعم قاطنيى الصعيد بكل القري والمراكز والوصول اليهم لإقامة مشروعاتهم مما يدر لهم دخلاً ثابتاً ويقلل من هجرة أبنائه الى القاهرة

بينما يحقق التنمية الاقتصادية به .

الوزارة

بينما تابع اللواء هشام آمنة ، أنّ الوزارة تعمل من خلال «مشروعك» على تنفيذ عدد من التدخلات بالمراكز المستهدفة خلال المرحلة الثانية لمبادرة “حياة كريمة”،

مما يسهم في خلق فرص عمل لمواطني القري المستهدفة، إضافة الى المساهمة في دعم التكتلات الإنتاجية الواعدة بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط

والمنيا من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلا عن تيسير الحصول على التراخيص لإنشاء المجمعات الحرفية واستخراج رخص تشغيل المحال التجارية،

وتعزيز توفير فرص عمل من خلال المشروعات الإنشائية، والتوسع في تنفيذ مبادرة «شغلك جنب قريتك» في المحافظات.

اللواء هشام آمنة

بينما وجه اللواء هشام آمنة العاملين بمشروعك بالاعتماد على الأساليب غير التقليدية في حل أي مشكلة تواجه تنفيذ المشروعات ونسف الروتين فورًا

وألا يقتصر تنفيذ المشروعات بالمدن الكبري فقط وعواصم المحافظات ، بل يمتد الى كل القرى والنجوع لتوفير فرص عمل ودعم التنمية بها

موضحاً أن مشروعك يؤسس مفهوم التنمية بالمشاركة بين المواطن والدولة عن طريق خلق فرص عمل بعيداً عن العمل بالحكومة

من خلال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتى تمثل قاطرة للاقتصاد وتساهم فى الحد من البطالة.

وزير التنمية المحلية

بينما أضاف وزير التنمية المحلية، أنّ مشروعك يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، خاصة محدودي الدخل، لتمويل مشروعات تحتاجها القرى،

مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية بالتخفيف من حدة البطالة خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، وبما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل،

لافتا إلى أنّ «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة،

بينما يستهدف فئات مختلفة من المجتمع خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لجميع أفراد الشعب

من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والقضاء على البطالة.

 

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية ، والمزايا التحفيزية  التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات ، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.  

 

ودعا ” عبد القادر ” أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من الحوافز الضريبية التى يقدمها القانون (152 ) لسنة 2020، لافتًا إلى تواجد عدد من ممثلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يوميًا بمقر وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى برج المحمودية – أوتوستراد المعادي – صقر قريش – الدور الأرضي، موضحًا  أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين المصلحة والجهاز للتيسير على أصحاب هذه المشروعات للتسجيل بالجهاز.  

 

وقال الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر يقرر تجاوز عن الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى عن السنوات السابقة على تاريخ هذا القانون بشرط  تقديم أصحاب المشروعات  المتوسطة والصغيرة  والمتناهية الصغر طلب التسجيل وفقًا لأحكام القانون وتقديم طلب بالتمتع بالعفو عن السنوات السابقة .

 

وأوضح  الدكتور ” السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ ” أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل ، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ يساهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات لهذه المشروعات ، لافتاً إلى أن قيمة المبيعات أو رقم الأعمال الذى لم يتجاوز ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت  قيمة المبيعات السنوية من مليون إلى  أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم  قيمة المبيعات . وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪ ، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص ، ويُحاسب الممول ضريبيًا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص ، مشيرًا إلى أن المصلحة قد وفرت  كافة النماذج التى يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على البوابة الالكترونية للخدمات الضريبية 

https://eservice.incometax.gov.eg/etax

 

وأكد الدكتور ” السيد صقر ” أن مركز الاتصالات المتكامل  يقوم بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات على على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتًا إلى أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن قانون تنمية المشروعات المتوطة والصغيرة ومتناهية الصغر  ، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك على الرابط التالى 

https://www.facebook.com/tax.egypt

 

ومن الجدير بالذكر أن رابط قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة  

ورابط صفحة  المصلحة على تويتر:

https://twitter.com/tax_egypt 

ورابط صفحة المصلحة على انستجرام

https://www.instagram.com/tax_egypt

ويمكن للممولين التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لعقد ندوات التوعية الضريبية المجانية التي تنظمها المصلحة على الإيميل التالي [email protected]

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بموجب رؤية شاملة تنطلق من دعم قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وريادات الأعمال ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير ملايين من فرص العمل سنويا وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير وفق خطة معلنة وهدف محدد بأن تصل الصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز التشريعات التى تم سنها خلال السنوات الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة بصورة مباشرة، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروع، حيث تضمن التشريع حزمة من التيسيرات والحوافز والتيسيرات لضمان النهوض بالمنتج المحلى، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار أيمن الجميل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء ، ويعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع أيمن الجميل، لأول مرة فى مصر نشهد هذا المناخ الذى يشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولأول مرة يتم تجميع حزمة مميزات ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

كتب: سعد الشافعى

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على دعم أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم باستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة مما يمكنهم من النمو والتوسع وزيادة قدراتهم على المنافسة وفتح نوافذ تسويقية جديدة تساعدهم على زيادة مبيعاتهم.

وقّع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم مع جوميا مصر الشركة الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية لمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم عبر منصة جوميا الإلكترونية.

شهد التوقيع  طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وقد قام بتوقيع بروتوكول التعاون الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بالجهاز  و هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر وذلك بحضور عدد من مسئولى الجهاز وشركة جوميا مصر.

وصرح  طارق شاش ، بأن الجهاز يحرص على فتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات، وذلك وفقا لتوجيهات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بضرورة مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم حيث يقوم الجهاز بإشراكهم في المعارض المركزية والمحلية والدولية التي ينظمها بشكل دوري بما تتضمنه من فرص تسويقية كبيرة لأصحاب المشروعات، مشيرًا إلى أن عملاء التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق الإليكتروني تضاعف أعدادهم في الآونة الأخيرة خاصة بعدما فرضته جائحة كورنا على الأسواق، الأمر الذي يجعل دمج أصحاب المشروعات الصغيرة في مجال التسويق الإلكتروني أمرًا ضروريا يعزز من معدلات نمو القطاع.

وأكد رأفت عباس على أهمية التعاون مع هذه الشركات التكنولوجية وأشاد بمجهوداتهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة موضحا أن مشاركة أصحاب المشروعات في هذه المتاجر الالكترونية تكون وفقا لعدد من المعايير أهمها جودة المنتج وقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في المواعيد المحددة وأضاف أن الجهاز سيدعم أصحاب المشروعات الراغبين في عرض منتجاتهم عبر هذه المنصات الاليكترونية وتدريبهم لتطوير منتجاتهم لتتفق مع الاشتراطات المعمول بها محليا وعالميا مما يعمل على زيادة قدرتهم على التسويق.

وأضاف عباس، أن الجهاز قام بالتنسيق مع شركة جوميا لتقدم عمولة بيع منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة الراغبين في الاشتراك، كما ستوفر الشركة لكل صاحب مشروع مشترك على المنصة جميع الأدوات اللازمة لتدريبه وتأهيله على استخدام آليات التسويق الإلكتروني، بجانب توفير نظام إلكتروني لكل مشترك يمكنه من مراقبة نسبة المبيعات.

من جانبه، أعرب هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر عن بالغ سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات ، مؤكدا أن جوميا منذ اليوم الأول لدخولها السوق المصرية وهي تضع نصب أعينها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتولي هذه الشركات أهمية خاصة وتقدم لهم كل الدعم والرعاية الفنية واللوجستية تأكيدا على توجهات القيادة السياسية بتشجيع المنتجات المحلية، حيث تؤمن جوميا أن اقتصاديات الدول تعتمد في الأساس على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك كانت جوميا من أوائل الشركات التي أطلقت مبادرة لتشجيع المنتج المحلي تحت شعار “صنع في مصر” وتم  الترويج له ، حيث تقدم جوميا لشركائها من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الحرف اليدوية فرصة كبيرة لعرض منتجاتهم على منصتنا سواء في موسم البلاك فرايدي أو من خلال التخفيضات التي تتم على مدار العام ، كما أطلقنا ايضا مبادرة “ادعمهم ..واشتري منتجاتهم” والتي تأتي استكمالا للمجهودات التي بذلتها الشركة خلال السنوات الماضية لدعم المنتجات محلية الصنع وتشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات ، كما أطلقنا ايضا متجر “إبداع من مصر” والذي يهدف إلى ترويج وتسويق الفنون اليدوية المصرية.

كتبت: مروة أبو زاهر

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، هذا وقد تم التوقيع بحضور محمد الاتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و محمد سامي رئيس مجلس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، و لفيف من قيادات البنك والاتحاد بهدف تقديم الدعم والتمويل لصغار المقاولون من الاعضاء التابعين والعاملين تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء من ذوى الملاءة المالية، للعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من بنك مصر، مما يساهم في دعم هذه الفئة، من خلال تقديم وتوفير الحلول والخدمات المالية التي تتمثل في القروض والتسهيلات التي تدعم النشاط بالإضافة الي الحلول والخدمات الغير مالية من خلال مبادرة رواد النيل المقدمة من البنك المركزي المصري ، بغرض تقديم كافة سبل الدعم لصغار المقاولون في شتي مجالات المقاولات .

هذا و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار استراتيجية بنك مصر الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وما يملكه من خبرة في هذا المجال وانطلاقاً من دور البنك كأحد المؤسسات الرائدة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير اليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية وأيضا حلول وخدمات غير مالية لكافة القطاعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

حصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية ومن تلك الجوائز؛ جائزة “أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021″ من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس ، وجائزة ” أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من مجلة وورلد بيزنس أوت لوك ، كما حصل البنك على جائزة “البنك الأكثر ابتكاراً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك،  وجائزة ” البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2021″ من – مجلة إنترناشيونال فاينانس ، وجائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021” من مجلة آسيا موني “يوروموني”، وجائزة “أفضل بنك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2021”  من مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز والمراكز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال .

يحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.