قال الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّ الدولة المصرية سارت في اتجاهين لتعديل الأوضاع الاقتصادية في فترة ما قبل 30 يونيو 2013؛ الأول برنامج إصلاح اقتصادي يدعم مالية الدولة ويعزز من قدراتها التمويلية بصورة تجعلها قادرة على قطر الاقتصاد ومشروعات قومية تحفز الاقتصاد وتعيد إليه الاقتصاد.
وأضاف جاب الله، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: “كان لدينا عجز في الموازنة العامة يقدر بنحو 10%، وكان الاقتصاديون يحلمون بأن يكون العجز رقما فرديا، وكان معدل البطالة يفوق 13%، وعجز أولي ولكن مصر حققت فائضا أوليا بعد تطبيق الإصلاح الاقتصادي”.
وتابع: «كل المؤشرات الاقتصادية بالكامل كانت سيئة، وسعر الصرف لم يكن كما هو معلن بالمركز المركزي بواقع 8 جنيه للدولار، وسعر الصرف افلحقيقي كان 19 جنيه قبل تطبيق الإصلاحات، وكان الوضع صعبا للغاية».
وأشار، إلى أن ثقة المواطن المصري في الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت هي الأساس، لأنه عندما صدّق على البرنامج، كان هناك ثقة متبادلة، فالشعب كان يثق في الشعب الذي انتخبه، والشعب كان يثق في الرئيس، لأنه يعي جيدا أن المستقبل أفضل، وبالفعل جرى تطبيق البرنامج الخشن لمدة 3 سنوات وتحسنت خلالها المؤشرات بصورة كبيرة جدا، وكان للمشروعات القومية دور كبير في صناعة التنمية.
قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، إن الدولة المصرية لو لم تنفذ المشروعات القومية الكبرى خلال السنوات الماضية لواجهت أزمة حقيقية، موضحًا: “كان لازم الدولة تخش بثقلها في مشروعات القطاع الخاص مش هيعملها”.
وأضاف السقطي خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، أن وضع البنية التحتية في مصر أصبح مثاليا لمدة 30 سنة قادمة بسبب المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، مشددًا على أهمية توجيه القطاع الخاص وفقا لاحتياجات الدولة.
وتابع رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: “نستورد بـ5 مليون دولار فرش أسنان، ولدينا 1000 جزء نستورده يمكن تصنيعه بمنتهى البساطة وهو ما يسهم في إحلال الواردات، فالذي يصنع القرار الاستثماري هو المعلومة، حيث يجب تنفيذ خطة عمل يتم من خلالها توظيف المعلومات بالشكل المناسب.
عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً يانك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر ، والوفد المرافق لسيادته ، وذلك بحضور الدكتوررجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، المهندس احمد عبد القادر رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، الدكتورة ايمان رئيس قطاع التخطيط ، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والدكتورمحمد احمد المدير التنفيذي لمشروع حماية الشواطئ الممول من صندوق المناخ الأخضر ، وذلك لمناقشة التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 وجناح المياه المقام ضمن فعالياته ، وموقف المشروعات الممولة من “صندوق المناخ الأخضر” ، وإجراءات ومشروعات الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية.
ورحب الدكتور عبد العاطى باد جليماريك ، مشيراً للتعاون القائم بين الوزارة وصندوق المناخ الأخضر والذى يتم من خلاله تنفيذ “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، والذى يتم تمويله بمنحة من الصندوق بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.
وأشار الدكتور عبد العاطى للأهمية الكبرى التي توليها مصر لإستضافة مؤتمر المناخ COP27 ، مؤكداً على أهمية التركيز خلال المؤتمر على تحويل المبادرات والتعهدات الدولية فيما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم في تحقيق المستهدفات الخاصة بمواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لتوجيه الإهتمام الدولي للتحديات المرتبطة بقطاع المياه وخاصة في الدول الإفريقية ، فضلاً عما سيمثله هذا المؤتمر من فرصة لعرض التجارب المصرية الناجحة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتبادل الخبرات المصرية المكتسبة في مجالات إعادة الإستخدام وأنظمة التنبؤ والتحكم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التكامل بين مخرجات إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بإعتباره أحد المشروعات التى تخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وإستعرض الدكتور عبد العاطى مجهودات الوزارة المبذولة في مجال تحديث المنظومة المائية وتحسين عملية إدارة الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث وإعادة إستخدام المياه ، مشيراً لدور التحول للرى الحديث في تقليل إستخدام الأسمدة وبالتالى تقليل الإنبعاثات الكربونية الصادرة عن عمليات تصنيع الأسمدة.
ومن جانبه ، أكد جليماريك على حرص “صندوق المناخ الأخضر” على التنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى في الإعداد لمؤتمر المناخ وجناح المياه المقام على هامش المؤتمر ، لتقديم هذا الحدث الدولى الهام بالصورة المثلى ، والخروج بتوصيات يتم رفعها لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده في نيويورك عام ٢٠٢٣.
وأشاد جليماريك بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ، مشيراً لرغبته في زيارة عدد من مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بمصر ومن أهمها مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات الري الحديث وتأهيل الترع لوضعها على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر.
وتم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذى لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، وعمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف ، وقد تم البدء بتنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بطول ٢٧ كيلومتر كأولوية أولى ، لحماية الطريق الدولي ومحطة كهرباء البرلس ومشروع الإستزراع السمكي في بركة غليون والأراضي الزراعية المجاورة وكذلك التوسعات المستقبلية في المشروعات السياحية ، حيث تم طرح مرحلتين من المشروع لحماية ١٤ كيلومتر ، وجاري الإعداد لطرح باقي المراحل تباعاً ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية عام ٢٠٢٣.
وأوضح الدكتور عبد العاطى أن هذا المشروع يُعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية ، وحماية منشآت تصل قيمتها لحوالي ٢٠٠ مليار جنيه بالإضافة لإكتساب مساحات من الأراضي ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر الأمر الذى يُسهم فى زيادة الدخل السياحي بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، بالإضافة للحفاظ على الآثار التاريخية بالمناطق الشاطئية مثل قلعة قايتباي بالإسكندرية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية وإكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية مصبي نهر النيل عند دمياط ورشيد من مشاكل النحر والترسيب ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر مثل المنطقة شرق مصب فرع رشيد وحتى بوغاز البرلس وكذلك المنطقة غرب مدينة بورسعيد ، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات ، مشيراً أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر.
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة بورسعيد الجديدة ” سلام “، لافتاً إلى أن مدينة بورسعيد الجديدة جارٍ تنفيذها على مساحة إجمالية 22153.95 فدان داخل إقليم محافظة بورسعيد، وذلك في إطار خطط الدولة لزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% وتحقيق التنمية المستهدفة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية ( 217 عمارة ) بوحدات منخفضي الدخل ” إسكان اجتماعي ” ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بقيمة 889.700 مليون جنية ونسبة إنجاز العمارات متقدمة، حيث جار الانتهاء منها، بجانب تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية وطرح قطع الأراضي بمختلف أنواعها بالمدينة.
وحول مشروعات الخدمات الجاري تنفيذها بالإسكان الاجتماعي، قال المهندس مجدي حسين، رئيس جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة ” سلام “، إنه جارٍ تنفيذ وحدة إطفاء بقيمة 4.57 مليون جنيه بنسبة إنجاز 92%، ومركز طبى بقيمة 5.59 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 94%، ونادٍ اجتماعى بقيمة 4.62 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 95%، وسوق تجارية بقيمة 1.97 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 97%، وحضانة بقيمة 4.86 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 94%، ومدرسة تعليم أساسي بقيمة 21.73 مليون جنيه، بنسبة إنجاز 92%، ونقطة شرطة بنسبة إنجاز 92%.
وحول مشروعات المرافق، أوضح المهندس مجدي حسين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم بقيمة 130 مليون دولار، وجارٍ تنفيذ الخط الناقل للمياه من محطة التحلية حتى المنطقة الصناعية حيث بلغت نسبة التنفيذ 40%، وجارٍ تنفيذ مشروع محطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شامل خط الربط بقيمة 225.9 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 92%، وجارٍ البدء في إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى المدمجة compact unit بقيمة 20 ملـيون جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات المرافق للإسكان الاجتماعى (طرق – صرف – مياه – كهرباء)، وتنفيذ الطريق الرئيسى بالحد الشرقى والجنوبى بطول 5 كم وأعمال تنسيق الموقع بقيمة 415 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 80%، وجارٍ تنفيذ مشروع الأعمال المدنية لشبكة تليفونات مشروع الإسكان الاجتماعي لخدمة 8400 وحدة بمساحة 202 فدان بقيمة 3.874 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90%.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن أنه فيما يتعلق بقطع الأراضى بنظام نقل الأصول، فقد تم تخصيص قطعة أرض لإنشاء جامعة أهلية بمساحة حوالى (44 فدانا تقريباً من محاور الطرق) لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، وقطعة أرض لإنشاء جامعة تكنولوجية بمساحة (16.7 فدان تقريباً شاملة محاور الطرق) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، وقطعة أرض لإنشاء قرية أوليمبية بمساحة 325 فدانا بمحاور الطرق لوزارة الشباب والرياضة، وتخصيص قطعة أرض لهيئة تعاونيات البناء والإسكان بمساحة 40 فدانا.
وقال إن المشروعات الاستثمارية بالمدينة، تشمل تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى جنوب الإسكان الاجتماعى بالحي الأول بمساحة 2084 م2، وتخصيص قطعة أرض بنشاط محطة وقود متنقلة على الطريق الشرقي بالمدينة بمساحة 600 م2، بالإضافة إلى قطع الأراضى المطلوبة للطرح لإسكان الجمعية الإنتاجية ببورسعيد بمساحة 12602م2، وقطعة أرض لإسكان الجمعية التعاونية لبناء مساكن العاملين بشركة القناة للتوكيلات الملاحية بمساحة 12603م2، وقطعة أرض لإسكان الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأبراج الحجاز ببورسعيد بمساحة 45260م22 من محاور الطرق، بالإضافة إلى اقتراح قطعة أرض للطرح على الموقع الإلكترونى بالهيئة بنشاط مكتب بريد بمنطقة خدمات الإسكان الاجتماعى بمساحة 850 م2، وقطعتي أرض بنشاط تجارى بمساحة1215 م2، ٢٠٠٠ م2.
اعلن رامي مصطفي نائب الرئيس لمنتجات الطاقه و الطاقه الامنه بشركه شنايدر اليكتريك الشرق الاوسط و افريقيا، نسعي لتعزيز شراكتنا الاستراتيجيه مع شركه مترا لتنفيذ المشروعات القوميه و المدن الذكيه لتنفيذ رؤيه مصر 2030
كيف تخطط الشركه لتقديم حلول البنيه
التحتية المادية لمراكز البيانات بالكامل وحلول مراكز البيانات والشبكات الذكية بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة مترا وما تتمتع به من خبرات طويله داخل السوق؟
الحقيقة أن شركة شنايدر إلكتريك تمكنت من تنفيذ مركز بيانات وزارة الاتصالات، وتم تنفيذه بتكنولوجيا الجيل الرابع، وهومخصص لتخزين البيانات ويتطلب إجراءات معينة للحفاظ علىاستمرارية هذه البيانات، كما لدينا مراكز بيانات كبيرة لعملاءمختلفين سواء حكومية او قطاع خاص، ونشارك في مراكز بياناتفي العاصمة الإدارية والقاهرة لكن مازالت لم تدخل إطار تنفيذيويمكن الحديث عنها لاحقاً. ولكن ما يهمنا هو كيف تخدممشروعات البيانات حياة المواطنين، فإذا ما أخذنا تسجيل الرقمالقومي كمثال، ووجود ميكنة لبيانات الأفراد، هذا يسهل بالطبعرقمنة كل الخدمات المرتبطة بتوفره، مثل استخراج التراخيصورخص السيارات وجوازات السفر، وكذلك خدمات المستشفيات وهذايطبق حالياً في منظومة التأمين الصحي ورأينا ذلك في حملة 100 مليون صحة، وخدمات التعليم أونلاين، حوكمة الدولة وخدماتها قائمعلى الرقمنة وهذا يتطور، لكنه يحتاج لتوعية الأفراد بهذه التقنياتوأهميتها والتخلي عن التقليدية، وضرورة التعامل معها.
– ما هي استراتيجية الشركة للمساهمة في خطه الدولة للطاقة النظيفة؟
لدي الشركة خطة استراتيجية تواكب الرؤية المصرية، ومؤخرًا ساهمت في تحقيق جزء كبير من تلك الخطة، والحقيقة أن شنايدر إلكتريك تعُد شريكًا معتمدًا في تركيبات وحدات الطاقة الشمسية، لذا نفذت الشركة وشاركت في تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة الشمسية مثل محطة بنبان في أسوان التي تنتج ما يزيد عن ألف ميجا وات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلي بناء أول محطة للطاقة الشمسية في جنوب سيناء، وهذا المشروع يُعد حجر الأساس في بناء منظومة متكاملة في قطاع الطاقة المتجددة بمحافظة سيناء، لأنه البداية الحقيقة لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة، لذا تم افتتاح أول مشروع لاستخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك لتشغيل 6 آبار في قرية وادي سيلفا بقدرة إجمالية 35 كيلو وات، وهناك مشروع مماثل في محافظة الوادي الجديد، وذلك من خلال نظام Water of the Sunالخاص بشنايدر إلكتريك، كل تلك المشروعات الهدف منها الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر.
– ما هي أوجه التعاون بين الشركة وبعض الجهات الحكومية خاصة في المشاريع القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين وغيرها؟ وما هي اوجه التعاون في تنفيذ المشروعات القومية وفقاً لرؤية مصر 2030؟
بالطبع للشركة دور كبير من خلال التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية في النهضة الكبيرة التي تحدث في جميع المشروعات القومية، علي الأخص مشروعات المدن الجديدة، فعلي سبيل المثال، ساهمت الشركة في بناء المدن الذكية في مصر وتدعيمها بمنظومة برمجيات EcoStruxure لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، وعلي رأس تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بل والعديد من المدن الأخرى التي يجرى تنفيذها حالياً في مناطق مختلفة في مصر، كما أن شنايدر إلكتريك تشارك حالياً في أعمال مدينة المعرفة التكنولوجية في العاصمة الجديدة والعالمين، والتي تُعد أولي المدن التي تعتمد في عملية بنائها علي الرقمنة واستخدام المعلومات، وفي مجال الطاقة نفذت الشركة محطات نقل الكهرباء والتشغيل الآلي وتقديم حلول للتوزيع الكهربائي بالعاصمة الإدارية.
– الانتقال إلى مفهوم المدن الذكية المستدامة، وترشيد استخدام الطاقة بات واقعاً، فماذا عن الحلول التي تقدمها شركتكم في هذا المجال؟
هذا سؤال من شقين، الأول بخصوص المدن الذكية المستدامة، ولدي شنايدر إلكتريك حلول قامت باستخدامها بالفعل، أهم تلك الحلول بناء المدن الذكية وتدعيمها بمنظومة برمجيات EcoStruxure، وذلك لإدارة كافة المرافق بها بتكنولوجيا إنترنت الأشياء، وتم تنفيذ ذلك في العاصمة الإدارية، ومدينة العلمين، والحقيقة ان الشركة لم تكتفي بحلولها فقط، ولكنها وتشجيعًا للمبتكرين الشباب في مصر، قُمنا بتنفيذ مسابقة رسمية بعنوان “Energy challenge”، وكان ذلك خلال معرض ومؤتمر Innovation Summit 2019، بهدف تمكين الشباب واشراكهم في ابتكار حلول للمشكلات الست المتعلقة بتحقيق الاستدامة والمتمثلة في: المباني والمساكن الذكية، الطاقة، المياه، التنقل، الخدمات العامة، والمصانع، وهي نفس الحلول التي تصل إلى خلق مفهوم المدن الذكية “Smart Cities”، وقد اشترك بالمسابقة 150 متسابق ما بين أفراد وفرق، وقد ضمت القائمة القصيرة 11 متسابق، تم اختيار 3 من الفائزين لأولي، جميعها تخدم المدن الذكية المستدامة، وهو ما يحقق الشق الثاني من السؤال، الخاص بترشيد الطاقة، وذلك من خلال الحديث عن الطاقة الجديدة والمتجددة، يوازيه بالتأكيد ترشيد استهلاك الطاقة، لان ترشيد الاستهلاك قد يكون أهم من البحث عن مصادر أخرى لتوليدها.
– كيف تقود شنايدر إلكتريك التحول الرقمي في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي بحلول ذكية ومبتكرة؟
شنايدر إلكتريك بالفعل تقود عملية التحول الرقمي في عدد من المشاريع، أهمها إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وذلك من خلال تقديم حلول متكاملة تجمع بين كفاءة الطاقة والأتمتة أو التشغيل الألي والبرمجيات، وكذلك تهتم بشكل كبير بالابتكار والتنوع والاستدامة بما يضمن استمرارية الحياة في كل مكان ولكل فرد على سطح الأرض، وحاليًا تسعي الشركة إلى مد خدماتها لتشمل معظم المجالات بما في ذلك البنية التحتية والبنوك والاتصالات والمياه، حيث تساهم الحلول التي تقدمها شنايدر إلكتريك في دعم جهود التحول الرقمي التي ترعاها الدولة المصرية، خاصة بعد أن أظهرت الشهور الماضية مدي أهمية التحول الرقمي، وكيف أن الشركات التي كانت تعتمد عليه استطاعت التأقلم وتسيير أعمالها بمرونة أكبر خلال فترة وجيزة، التحول الرقمي يحقق العديد من الفوائد، كل فائدة منها أساس للمنافسة الفعالة في السوق وهي: النفقات الرأسمالية، النفقات التشغيلية، بالإضافة إلى الاستدامة والسرعة في الأداء.فرقمنه العمليات الهندسية، على سبيل المثال، يمكن أن توفر للشركات والمؤسسات ما يعادل 35٪ من تكاليف النفقات الرأسمالية وتقليل وقت الإنتاج، وتحقق وفر في متوسط استهلاك الطاقة بنسبة 24٪، علاوة على ذلك، يمكن تخفيض تكاليف بدء التشغيل للأنظمة والأصول الجديدة بمعدل 29٪، وتحقيق وفر كبير في النفقات التشغيلية، مما يؤدي إلى تحسينات تدريجية في الكفاءة والموثوقية والسلامة والاستدامة.
– ماذا عن رؤيتكم لدعم البحث والتطوير والابتكار محلياً؟
اهتمام شنايدر إلكتريك بالبحث والتطوير والابتكار والتنوع والاستدامة بدء منذ أكثر من عشرة سنوات، وتحديدًا منذ عام 2011، وذلك عندما أطلقت مسابقة للطلاب في كليات الهندسة وإدارة الأعمال، لتمنحهم فرصة التقدم بالأفكار المبتكرة المتعلقة بتحقيق مستقبل ذكي ومستدام، وتم اختيار أربع مجالات لإدارة الطاقة وهي، الاستدامة والحصول على الطاقة، مباني المستقبل، مصانع المستقبل، شبكات المستقبل. ومنذ ثلاثة أعوام، وأثناء زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يناير 2019، وقعت مصر إعلان النوايا بهدف تدعيم الأعمال الحرة، وتعظيم فرص نمو الشركات الناشئة في مجال الخدمات الرقمية، تعمل هذه المسابقة على إتاحة الفرصة للتطور أمام الشركات المصرية الناشئة التي تمتلك القدرة على النمو في القطاعات ذات الأولوية المشتركة للتعاون بين مصر وفرنسا، علي الأخص في مجالات الصحة، والتكنولوجيا المالية، والمدن المستدامة، ومساعدتها كي تصبح شركات رائدة في مجال التحول الرقمي، وتشارك في هذه المسابقة 15 شركة من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وفى المرحلة الأولى تقدم 300 مشارك سيتم اختبار الشركات الناشئة منها لإدراجها في برنامج تدريبي مكثف بمشاركة عدد من الشركاء المختصين بدفع بيئة الابتكار وهم، TIEC وFlak. EFG EV Fintech وFlat6Labs.
– ماذا عن التعاون مع شريككم المحلي “مترا” لتطوير قدراتها لخدمة العملاء؟
(Schneider Electric to feedback)
– من وجهة نظركم كيف يمكن توظيف التكنولوجيا للحد من التلوث الكربوني؟
كما قلت، الشركة لها اسهامات كبيرة في تنفيذ عدد من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في جنوب سيناء، وفي الوادي الجديد، كان الهدف منها الحد من الانبعاثات الكربونية في مصر، كما أن التحول للغاز الطبيعي أصبح ضرورة هو الأخر، فالتنوع أصبح مطلوب ايضاً، خاصة ونحن بحاجة لتقليل التلوث الناتج عن البنزين، وهناك بالفعل تكنولوجيا جديدة لتشغيل السيارات بالهيدروجين.
– هل لشركه مترا دور في تنفيذ اتفاقية وزارة الكهرباء مع شنايدر إلكتريك لتشغيل 4 مراكز تحكم للطاقة؟
(Schneider Electric to feedback)
– تأهيل الكوادر البشرية واكتسابها الخبرات وتدريب العاملين مطلب مهم جدا.. فكيف تنظرون اليه؟
هذه قصة كبيرة جدًا، فعملية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية أحد أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الشركة، من خلال الاستثمار في البشر وخلق فرص التعليم والتدريب لتنمية القدرات في هذا القطاع، والدليل علي ذلك جامعة شنايدر إلكتريك للطاقة لدعم الباحثين عن المعرفة التكنولوجية وصقل مهاراتهم الفنية وتأهيلهم لسوق العمل، هذه الجامعة تقدم للطلاب دورات تعليمية كثيرة بلغات متعددة، وتتيح الفرص أمام آلاف من المهندسين الطامحين، ولم تكتفي الشركة بذلك ولكنها عقدت دورة تدريبية للمطورين وصانعي اللوحات المحليين للتعرف على أحدث منتجاتها من طرازات “Universal Enclosures”، بالإضافة إلي 95 دورة تدريبية أخري، أهمها دورات عن إدارة الكفاءة والتعليم الإلكتروني والتدريب الافتراضي، وذلك بالاعتماد علي مجموعة من الخبراء وأصحاب الكفاءات في شنايدر إلكتريك، والاكثر من ذلك قيام الشركة بتنظيم برامج التدريب الصيفي بالتعاون مع كليات الهندسة المختلفة، لتدريب طلبة أقسام الكهرباء على نظم إدارة الطاقة والتحكم الآلي خاصة في كليات الهندسة بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. وتنظم الشركة برامج للتدريب والتطوير للمهندسين المصريين على تكنولوجيات المدن الحديثة في معامل شنايدر إلكتريك في نقابة المهندسين، وتقدم الشركة لفنيين الكهرباء برامج تدريبية على أحدث نظم التركيبات الكهربائية، وأطلقت أيضاً جامعة الطاقة EnergyUniversity.com، وهى بوابة إلكترونية تعليمية توفر أكثر من 200 دورة مجانية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي.
– ما هي اهم الحلول التي تقدمها الشركة لقطاعات النقل والفنادق والاتصالات؟
شنايدر إلكتريك بكل خبراتها في مجالات التحول الرقمي، تقوم بتنفيذ كل مشروعات الاستراتيجية المصرية 2030، تحت رعاية الدولة المصرية، وعلي رأس ذلك قطاعات الاتصالات والنقل والفنادق، ففي النصف الثاني من 2020، ظهر اهتمام شديد بقطاع مراكز المعلومات، وحقق معدلات أداء جيدة مع اتجاه الشركات والأفراد للعمل من المنازل والبحث عن حلول المعلومات والاتصالات، وبالفعل نفذت الشركة مركز بيانات وزارة الاتصالات، وتمت عملية التنفيذ بتكنولوجيا الجيل الرابع، وهو مخصص لتخزين البيانات، ويتطلب إجراءات معينة للحفاظ على استمرارية هذه البيانات، كما لدينا مراكز بيانات كبيرة مع عملاء مختلفين سواء حكومية او قطاع خاص، نشارك في مراكز بيانات في العاصمة الإدارية والقاهرة لكن مازالت لم تدخل إطار تنفيذي ويمكن التحدث عنها لاحقا.
بالنسبة إلى قطاع المباني الفندقية فإن منصة EcoStruxure تمكنالعديد من الفنادق من تحقيق أنظمة إدارة الطاقة المتكاملة في الفنادق، بما فيها إدارة غرف النزلاء، وإدارة المباني الفندقية.
-ما أهم القطاعات التي تستهدفها الشركة خلال عام 2022؟
(Schneider Electric to feedback)
– هل تأثرت الشركة بأزمة نقص الرقائق الالكترونية؟
العالم كله تأثر نوعًا ما بأزمة نقص الرقائق الالكترونية، كما أنها أضرت إلى حد ما بأعمال الأتمتة الصناعية أو ما يُعرف بالتشغيل الآلي، في حين أن شنايدر إلكتريك تمكنت من تجاوز الآزمة من خلال منظومة إدارة الطاقة EcoStruxure، والدليل على ذلك أن الشركة مازالت تحافظ على ريادتها عالميًا في مجالات حلول الطاقة الرقمية والأتمتة الصناعية من أجل كفاءة الطاقة والاستدامة لعام 2021.
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022 ، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .
أشاد شعراوى بالجهود التى قام بها السادة المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولي من الموجة 19 حيث بلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير وحتي 30 يناير ، 5146 حالة مباني على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بإزالة 567 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدان كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِي الأراضي الزراعية بعدد 165 حالة مباني عَلِي مساحة 31 ألف متر مربع .
أوضح أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.
وشدد على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
أضاف ” محمود” أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.
أكد على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات في هذا الشأن ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.
والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة، و أنطونيو فيجيلانتى الاستشارى الدولى المتخصص فى التنمية عبر تقنية الفيديوكونفرنس للتباحث حول التعاون فى تنفيذ مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. حضر الاجتماع؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.
وخلال الاجتماع؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مبادرة حياة كريمة تعد واحدة من اضخم المشروعات القومية والتي تحظى على اهتمام كبير من الدولة حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنمية الريف المصرى؛ مشيرا إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك فى اطار العمل على أربعة محاور تتضمن ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة، وبناء القدرات ومحو الأمية الرقمية
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه لرفع كفاءة الانترنت لأكثر من مليون مبنى سكنى وحكومى بقرى المبادرة لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات مصر الرقمية ولتنفيذ أهداف الدولة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يجرى العمل من أجل إنشاء 1000 محطة محمول جديدة تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع، بالإضافة الى تطوير 839 منفذ بريدى لتقديم الخدمات المالية والحكومية والبريدية، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج التي تهدف إلى تنمية وبناء القدرات الرقمية وتحويل القرى المصرية إلى مجتمعات رقمية تفاعلية منتجة.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل توفير الدعم لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجهاتها التابعة في إطار المساهمة فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث أشار السيد الوزير إلى أولوية تقديم الدعم لمحور بناء القدرات لاسيما قدرات الشباب وفقا لاستراتيجية التدريب التى تنتهجها الوزارة فضلا عن إمكانية الاستفادة من حزم الدعم المالي خاصة في إطار تنمية البنية التحتية للاتصالات بقرى حياة كريمة.
وأشادت السيدة/ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة بما تشهده مصر من تقدم ملحوظ فى مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ كما أشادت بالجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية واعداد الكفاءات فى مختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء ياتى فى إطار الجهود المبذولة من قبل الممثل المقيم لتعظيم الاستفادة من كافة آليات ومنظمات الأمم المتحدة المتواجدة فى مصر وذلك بهدف تنسيق وتكامل الجهود واستخدام الموارد المتاحة بأفضل صورة اتساقا مع الأولويات الوطنية؛ حيث جارى التنسيق من خلال المساهمة فى خطة عمل الأمم المتحدة ٢٠٢٣ إلى ٢٠٢٧ وكذلك من خلال ايجاد آليات جديدة فى مجال دعم الابتكار.
و كانت قد تمت المشاركة الوزارية في يونيو ٢٠٢١ من خلال منصة التنسيق متعدد الأطراف والتى توفرها وزارة التعاون الدولي وشاركت من خلال المنصة عدد من هيئات الأمم المتحدة وشركاء التنمية؛ حيث استعرض الدكتور/ عمرو طلعت اهم ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بما في ذلك المساهمة في مبادرة حياة كريمة.
