الوسم: المشروعات القومية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان،

محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة (إسكان – مرافق مياه الشرب والصرف الصحى)،

والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وذلك فى إطار التنسيق المستمر

بين الوزارة والمحافظة،

بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وفى إطار متابعة موقف مشروعات المرافق بمحافظة بورسعيد،

تم استعراض أحد المقترحات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعى من خلال منظومة متكاملة

بالشراكة مع القطاع الخاص، فى تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعى،

وسيتم استكمال التنسيق بين الشركة ووزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها

فى المحافظة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحى وشركتها التابعة)، وهيئة التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى استدامة المنظومة،

بما فيها رفع كفاءة الأصول الحالية، كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بالتنسيق مع الشركة، لدراسة منظومة الصرف الصناعى بالمدن الجديدة،

ومنها على سبيل المثال، مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحسن منظومة الصرف الصحى بالمحافظة،

نتيجة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق

(الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)،

متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وقطاع المرافق،

على الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات لأهالى محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة بورسعيد الجديدة

“سلام”، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان بالمدينة،

وكذا المبانى الخدمية المختلفة، وهو ما سيسهم فى جذب السكان للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات

من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى

بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى

دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

والتى تقترب من 29 مليار جنيه ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة

ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ،

بينما أوضح أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين

لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ،

وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ،

موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

امنه يوضح ان الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات

وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات ،

بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة و رؤية مصر 2030

بينما اشار  إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية

وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة

أهمها تشجيع الاستثمار ، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى ،

بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات

التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ،

بينما لفت إلى تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة

بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.و أوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى

بينما خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد ،و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى ،

و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية ،و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا ، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء ،

و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس ، لافتا الى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات ،

وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪ ،

بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور ،

و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ،و تسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية

وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

الوضع البيئي

بينما أضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ،

وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ،

والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ،وتسهيل حركة الإنتقال

بين القرى والمدن وحل الإختناقات المروريةوتيسير نقل المنتجات

لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ،والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب

للمساهمة في التنمية الاقتصادية ،

ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ،

وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ،

بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .

 

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إن الأزمات الاقتصادية  فى دول العالم ينتج عنها إحجام القطاع الخاص.. وهو ما يدعى بدوره للتدخل بشكل مباشر من الحكومة لدعم النشاط الاقتصادى، والتقليل من تبعات الصدمات الاقتصادية على الأفراد والشركات وكان هناك توجه لدفع الاستثمارات العامة للنقل، التعليم، الصحة، قطاعات البنية التحتية.

المشروعات القومية

وأضاف “مدبولى” خلال كلمته بفعاليات انطلاق المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  أن الدولة المصرية  وجهت الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية ، ورفع مستوى الخدمات وأنفقت  7 تريليونات جنيه على المشروعات القومية الكبرى والاستثمارات بإجمالى مشاركة 90% من القطاع الخاص.

وكانت قد انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ .

بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

 المشروعات القومية

وتضمنت أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، .

فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة .

شارك المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فى منتدى الأعمال المصري الكويتي، والذي شارك فيه  ممثلين ورجال أعمال من الكويت يصل عددهم إلي 45 وذلك لمناقشة فرص الاستثمار والتجارة في مصر.

جمعية مطورى القاهرة الجديدة
من جانبه، قال المهندس محمد البستانى، أن المنتدى يعكس أهمية مصر بالنسبة لدول الخليج، ورغبتهم فى زيادة الاستثمارات داخل مصر ، لافتا إلى أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية تمثل كلمة السر الحقيقية فى جذب أنظار العالم لمصر، ورغبتهم فى الحصول على فرص استثمارية.

وأوضح أن خريطة العالم تتغير خلال هذه المرحلة،ويجب على الحكومة المصرية استغلال هذه الفرصة بأفضل طريقة ممكنة، لافتا إلى أن كافة دول العالم تترقب عن كثب تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي بدأ نهاية عام 2016، موضحا أن حضور الوفد الكويتي الذي يضم نحو 45 رجل أعمال من كافة القطاعات  يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن  مؤشرات الاقتصاد المصري تسير بشكل جيد جداً ، لافتا إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر حققت تطورا كبيرا تحسنا واضحا خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن مصر استأثرت في عام 2017، بأكثر من نصف إجمالي المشاريع الأجنبية الاستثمارية المباشرة التي أقيمت بالدول العربية، إضافة إلى أنها استأثرت بأكثر من 40 % من مشاريع الاستثمار المباشر البيني العربي.

وقال إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل في عام 2017، إلى أكثر من 110 مليار دولار أمريكي، ما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول العربية بعد السعودية، والإمارات، في اجتذاب هذه الاستثمارات.

وأوضح أن «متوسط قيمة التبادل التجاري بين الكويت ومصر  كان خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة في حدود 500 مليون دولار منها 86 % صادرات مصرية و 14 % صادرات كويتية».

وشدد رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، على ضرورة قيام  مجلس التعاون المصري الكويتي بإجراء دراسة علمية شاملة عن إمكانات تطوير المحور التجاري في التعاون الاقتصادي بين الشركاء الأشقاء لاسيما وأن الاتفاقات العربية في هذا المجال قد أسست إعفاءات جمركية كاملة والتيسير كبير في التدابير غير الجمركية».

وأكد حرص مصر على تقديم جميع أنواع التسهيلات للكويت في جميع القطاعات، إضافة إلى أن مجال الفرص الاستثمارية متاح وميسر لهم، مبينا أن «حجم الاستثمارات الكويتية يقدر بمليارات الدولارات».

الجدير بالذكر أن محمد جاسم الصقر، رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، ورئيس الوفد الوفد الكويتي في مصر، قد أكد إن حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بلغ 15 مليار دولار وفقا لتقديرات الإحصاءات، بينما قدر القطاع الخاص حجم الاستثمارات الكويتية في مصر بـ20 مليار دولار، بما في ذلك الاستثمار العقاري.

وأضاف، خلال ملتقى الأعمال المصري الكويتي ، أن الاستثمار في مصر مستقبل الأمة، وأن الكويت تحتل المرتبة الرابعة من الدول التي لديها استثمار مباشر في مصر.

وأوضح أن مصر لم تغلق بابها يوما أمام العرب عموما، والكويت خاصة، وأن الاستثمارات الكويتية من أهم مصادر الدخل لديهم بعد النفط.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من العاملين بالإدارة المحلية  والتواصل المستمر معهم لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات على رأس أولويات عمله خلال الفترة القادمة تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن عمل الوزارة مرتبط بالحياة اليومية للمواطنين لذا لابد من العمل علي متابعة نبض الشارع المصرى في كل المحافظات من ناحية وتحقيق المصلحة العامة من ناحية آخري لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع من المحليات  .

جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع قيادات الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية رسمياً أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيعمل عَلِي استكمال ما بدأه الوزراء السابقون والبناء على ما تحقق من إنجازات ، مضيفاً: أتطلع للتعاون معكم لنحقق النجاح معاً بالشكل الذي يليق باسم وزارة التنمية المحلية والجمهورية الجديدة، لافتاً إلى أنه سيعكف خلال الفترة الحالية علي دراسة جميع الملفات العاجلة الخاصة بعمل الوزارة لسرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيعمل مع السادة الوزراء بالحكومة والسادة المحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية وبصفة خاصة المشروعات القومية وتكليفات السيد رئيس الجمهورية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير الريف المصرى ، والبناء على ما تم إنجازه فى الوزارة خلال الفترة السابقة واستكمال المشروعات والخطط الجارية بالمحافظات لتعظيم الإيجابيات وتحقيق رؤية الحكومة ورؤية مصر 2030 في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنفذها القيادة السياسية لكافة المحافظات.

وتقدم اللواء هشام آمنة بالشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى على ثقته الغالية باختياره وزيراً للتنمية المحلية والتي تمثل مسئولية كبيرة وشرف عظيم لخدمة الوطن ، و قال : سأبذل خلال الفترة القادمة أقصى طاقة في العمل ، لتطوير منظومة العمل بالمحليات و إحداث نقلة نوعية بها لتحقيق رضا المواطن .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيعمل أيضاً على التواصل والتنسيق الجيد مع المجالس النيابية بما يحقق التكامل والتجانس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى في كافة المحافظات بما يليق بالجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى .

وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيستكمل البناء علي ما تحقق من انجازات مهمة في ملفات التعاون الدولي بين الوزارة وبعض شركاء التنمية الدوليين في مصر خاصة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي وغيرها من البرامج والمشروعات مع برنامج الأغذية العالمي والاتحاد الاوروبي وبعض الجهات الدولية الأخرى .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يستهدف أيضاً المتابعة المستمرة  لبرامج عمل الوزارة الرئيسية فيما يخص مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والخدمات البيئية، وخدمات الكهرباء والإنارة، والنظافة والتنسيق والحضاري، وملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر برنامج ” مشروعك ” وصندوق التنمية المحلية بما يساهم في تحقيق دخل شهري ثابت للأسر  .

وقال اللواء هشام آمنة أنه سيتم العمل علي تحسين مستوى النظافة وإحداث نقلة فى تنفيذ مشروعات المخلفات الصلبة الجديدة بالتعاون مع وزارات الانتاج الحربي، والبيئة، والتخطيط، والمالية، والهيئة العربية للتصنيع للانتهاء من المشروعات وفقاً للخطط الزمنية التي تم وضعها بالإضافة إلى متابعة استعدادات الوزارة ومحافظة جنوب سيناء لاستضافة مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر القادم .

ووجه وزير التنمية المحلية القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء فيما يخص اجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والأماكن العامة وبدء التنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالطرق والمحاور الرئيسية وتوفير قطع أراضي لإقام…

أشاد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، بالجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع.

وأضاف محلب أن المشروعات القومية التى تنفذ على أرض الوطن باعلي جهد ودقة وكفاءة “.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة عصرية حديثة، ووضعت حجر الأساس والبنية التحتية السليمة ، التى تساعد على النجاح والتقدم والازدهار “.

وتابع ” اي شاب يناهز من العمر ال١٨ عام ، أصبح يري مصر ستصل إلى أين بعد ٥ و١٠ أعوام”.

قال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث أن هناك أنظمة حديثة خاصة بأجهزة التكييف صديقة للبيئة تحافظ على الكود البيئي وتعمل على تأمين المباني الذكية وأضاف أن هذه الأجهزة قد انتشرت بشكل كبير جدا في عدد كبير من الدول طبقا لإتفاقية مونتريال وأن مصر رائدة في استخدام هذه الأنظمة بعد توقيعها على هذه الاتفاقية وتم استخدامها بصفة خاصة في المشروعات الحكومية الجديدة مثل العلمين و العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.

وأوضح المهندس مجد الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد والمذاع على (راديو مصر)

أن أهمية أجهزة التكييف ليس فقط في تبريد حرارة الجو ولكن الأهم من ذلك هو تحسين البيئة التي يعيش فيها الإنسان داخل الاماكن المغلقة بحيث يتجدد الهواء داخل هذه الأماكن لعدد من المرات كل ساعة حتى نحصل على هواء غير ملوث للحفاظ على صحة الإنسان.

وأشار إلى أن طريقة عمل هذه الأجهزة الصديقة للبيئة تعتمد على إدخال نسب معينة من الهواء الخارجي إلى الأماكن المغلقة حتى لا يحدث تراكم للغازات الضارة التي يتنفسها الإنسان ويترتب على ذلك فوائد كثيرة أهمها تغيير ميزاجية الفرد إلى الأفضل وبالتالي تزيد ساعات العمل والإنتاج نتيجة للهواء المتجدد بالإضافة إلى الحفاظ على صحته ومنع انتشار البكتيريا والفيروسات وخير مثال لنا على ذلك فيروس كورونا.

وذكر أن تكلفة تجديد الهواء من ناحية التبريد عالية جدا ولذلك تم التوصل إلى أنظمة حديثة تقوم باستخدام تكنولوجيا حديثة لتبريد الهواء بتكلفة أقل اي باستهلاك كهربائي أقل وباستخدام وسائط تبريد غير ملوثة للبيئة أيضا.