وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل.. اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصاً من جانب الحكومة على تعزيز دوره في تحقيق حُسن استغلال أراضي الدولة، وفق الاستخدامات المُخططة لها، في مُختلف قطاعات التنمية المُستدامة للدولة.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز الموضوعات قيد العمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث تناول الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؛ ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء هذه المحطات حتى عام 2050.
وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي عدد المواقع المقترحة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن هذه الخطة يبلغ 49 موقعاً، في 10 محافظات، بينها 32 موقعاً صدر لها بالفعل قرارات جمهورية، كما أنه جار استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع مقترحة أخرى، ويتم إتمام الدراسات الخاصة بباقي المواقع.
كما تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الموقف المُتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، لافتاً إلى أنه يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر تلك الأراضي، حتى نهاية الموجة 26.
ولفت إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يعمل في هذا الملف، وفق تكليفات واضحة تتسق مع دور المركز في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال التوصية بإعادة استغلال تلك الأراضي المُستردة ضمن رؤية تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، أو المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح قطع منها للبيع بالمزاد العلني.
وتناول اللواء ناصر فوزي أيضاً خلال الاجتماع، نتائج حصر التواجدات القائمة بعددٍ من الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها وفق أوجه تحقق محاور التنمية المُستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التصورات الخاصة بالاستخدامات المُقترحة لبعض الأراضي ضمن المُخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق ذات المقومات الواعدة، فضلاً عن بحث فرص تعظيم العائد من بعض الأراضي غير المُستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال افتتاح المتحف المصري الكبير،
أن البنك الأهلي المصري يفخر بدوره كشريك استراتيجي لهذا المشروع الحضاري الكبير، مؤكداً
أن الاستثمار في مستقبل مصر مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف الأتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل دعم المبادرات القومية والمشروعات الوطنية
التي تعكس التزام البنك بدوره في تعزيز التنمية الشاملة، ودعم الاقتصاد المصري، ورفع مكانة مصر
على الصعيد الإقليمي والدولي.
شهد يوم 1 نوفمبر 2025 افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو المشروع الذي يعكس عظمة الحضارة
المصرية ويبرز إسهاماتها في الهوية الإنسانية عبر العصور.
يمثل المتحف علامة فارقة في المشهد الثقافي المصري والعالمي، ويتيح للزوار فرصة الاطلاع
على تاريخ مصر الغني والحفاظ على تراثها.
ويأتي دعم البنك الأهلي المصري للمتحف في إطار شراكته الاستراتيجية، ما يعكس التزام
البنك بدعم الثقافة والفنون والتراث المصري كجزء أصيل من الهوية الوطنية.
تجسد شراكة البنك الأهلي المصري مع المتحف المصري الكبير نموذجاً فريداً للتعاون بين القطاع
الخاص والدولة في تنفيذ مشروعات ذات قيمة حضارية كبيرة. وتعد هذه الشراكة امتداداً لدور البنك
في دعم المبادرات القومية التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام يعكس قوة مصر على المستوى الدولي.
يستعرض البنك الأهلي المصري من خلال مشاركته في المتحف، رؤيته المستقبلية نحو التنمية
الاقتصادية المستدامة.
إذ يسعى البنك إلى خلق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية الثقافة والتراث، مؤكداً أن المشروعات
القومية مثل المتحف المصري الكبير تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح الأتربي أن البنك الأهلي المصري يلتزم بالمشاركة في المبادرات القومية الكبرى
التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر ثقافياً واقتصادياً، مع التركيز على مشروعات تخدم المجتمع وتدعم الهوية الوطنية.
وتشمل هذه المبادرات الاستثمار في المشروعات الثقافية، ودعم التعليم والفنون، وتمكين الشباب،
بما يعكس الدور الريادي للبنك في التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
يرى البنك أن دعم المتحف المصري الكبير يعكس دوره في الحفاظ على التراث المصري
وتعزيز الهوية الوطنية، حيث يجسد المشروع رسالة مصرية للعالم تبرز القوة الناعمة والريادة الحضارية لمصر.
تشير الدراسات إلى أن دعم المشروعات القومية من قبل البنك الأهلي المصري يساهم
بشكل مباشر في تحفيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وجذب السياحة، وتعزيز الاستثمار
الداخلي والخارجي، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة الدولة على تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.
أكد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يضع الثقافة والفنون ضمن أولوياته، مشيراً إلى أن الشراكات
مع المؤسسات الثقافية الكبرى مثل المتحف المصري الكبير تساعد في نشر الثقافة المصرية
على المستوى الدولي وتوثيق الهوية الوطنية للأجيال القادمة.
تعتبر شراكة البنك الأهلي المصري مع المتحف مثالاً يحتذى به في كيفية مساهمة القطاع
الخاص في تنفيذ المشروعات القومية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري.
في ختام حديثه، أكد الأتربي أن البنك سيواصل دوره الوطني في دعم المشاريع الاستراتيجية
التي تخدم الاقتصاد المصري والثقافة الوطنية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة،
وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً.
يعتبر المتحف المصري الكبير أحد أبرز المشاريع القومية التي تعزز مكانة مصر ثقافياً واقتصادياً، حيث
يسهم في جذب السياحة، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالثقافة والفنون، وتوفير فرص العمل، ما يخلق
بيئة خصبة للنمو الاقتصادي المستدام.
تؤكد الشراكة بين البنك الأهلي المصري والمتحف المصري الكبير على الدور الحيوي للقطاع
المصرفي في دعم المشروعات الوطنية، بما يعكس قدرة القطاع الخاص على المساهمة في بناء
اقتصاد قوي ومجتمع مستدام.

في إطار تعزيز التعاون الحكومي لتنمية الواجهات النيلية، استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تناول الاجتماع بحث عدد من المشروعات المقترحة لتطوير الواجهات النيلية في محافظة الأقصر، خاصة في مدن الأقصر وإسنا وأرمنت، بما يشمل استعراض نماذج المماشي النيلية التي اقترحتها وزارة الموارد المائية والري، والتي تراعي الحفاظ على القطاع المائي لنهر النيل والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية، خاصة في المنطقتين المحظورة والمقيدة.
كما ناقش الاجتماع إمكانية استغلال أراضي طرح النهر ببعض المواقع في الأقصر لأغراض المنفعة العامة وخدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في صعيد مصر.

أكد الدكتور هاني سويلم أن الوزارة ملتزمة بتطبيق أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، مشددًا على حظر أي أعمال داخل القطاع المائي لنهر النيل، وعلى أن أي تعديات على المجرى المائي يتم التعامل معها بكل حزم.
وأوضح وزير الري أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة المجرى في تمرير التصرفات المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات القومية، مؤكدًا أن الوزارة تقوم برصد ومتابعة دائمة لمدى التزام الأفراد والمستثمرين بالشروط الفنية وعدم الإضرار بالنهر.
كما وجه بسرعة التنسيق بين أجهزة وزارة الري ومحافظة الأقصر لمراجعة جميع المقترحات، والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط البيئية والتنظيمية.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على حرص الوزارة على التعاون الكامل مع وزارة الري والمحافظات للتصدي لأي تعديات على المجاري المائية، مؤكدة أن تطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات يُعد من أولويات الحكومة لما لها من مردود حضاري، سياحي، واقتصادي مباشر على حياة المواطنين.
وأكدت أن محافظة الأقصر بما تحمله من مكانة سياحية وتاريخية، تستحق تنفيذ مشروعات نوعية على ضفاف النيل، توازي قيمتها الثقافية والحضارية، مشيرة إلى أن هذه المشروعات يجب أن تتم في إطار قانوني منظم، يحافظ على نهر النيل ويستفيد من أراضي طرح النهر بالشكل الأمثل.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق بين الوزراء ومحافظ الأقصر على استمرار التنسيق المشترك، وتشكيل فرق متابعة فنية لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية عند تنفيذ أي أعمال على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على تحقيق أقصى استفادة تنموية للمواطنين، دون الإخلال بمنظومة حماية النهر.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت،
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث التعاون في توفير احتياجات شركات
الكهرباء من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية.

أكد وزير الإنتاج الحربي أن قطاع التدبير الموحد ساهم في تلبية احتياجات شركات الوزارة بجودة عالية
وتكلفة مناسبة، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على قاعدة بيانات متكاملة للموردين تسهم في توحيد المواصفات
وتحقيق الكفاءة التصنيعية.

أشاد وزير الكهرباء بالإمكانات التكنولوجية والتصنيعية لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدًا السعي لتعزيز الشراكة
الاستراتيجية بين الوزارتين لتلبية احتياجات الكهرباء من مستلزمات الإنتاج والمشتريات بجودة وأسعار مناسبة.

أوضح الوزيران أن التعاون يشمل مشروعات مشتركة في التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مؤكدين أن
الفترة المقبلة ستشهد تكاملًا أوسع في مجالات الطاقة والتصنيع والبنية التحتية.

تضم وزارة الإنتاج الحربي 15 شركة صناعية وشركات متخصصة في نظم المعلومات، والصيانة، والتدريب،
ما يجعلها شريكًا فاعلًا في تنفيذ المشروعات القومية وتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة.

أعلن وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تشغيل القطاع الرابع من مشروع ازدواج طريق سيوة
مطروح بطول 50 كم، بدءًا من الكيلو 150 حتى الكيلو 200 في اتجاه مطروح. ويأتي هذا الإنجاز تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
حيث تم دخول نصف الطريق بالكامل للخدمة بطول 150 كم متصل.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، أن المشروع يتم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل
الشمالي الغربي التابع للجهاز المركزي للتعمير، ويستهدف ربط واحة سيوة بمحافظات ومناطق التنمية في الساحل الشمالي
الغربي، بما يسهم في تحفيز الحركة المرورية والتجارية وتيسير نقل الأفراد والبضائع.
من جانبه، أكد اللواء أ.ح محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الطريق يتم إنشاؤه باستخدام الرصف الخرساني
بعرض 11.25 متر لتحمل حركة الشاحنات الثقيلة القادمة من سيوة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 6 قطاعات تنفيذية
كل قطاع بطول 50 كم، ويشمل أعمال الأساس والترابية والرصف الخرساني بثلاث حارات، بالإضافة إلى أكتاف الطريق
بعرض 2 متر من الخارج و0.8 متر من الداخل.

خلال أكتوبر 2024، تم افتتاح القطاعين الثاني والثالث من الطريق بطول 100 كم من الكيلو 50 إلى الكيلو 150
وشهدت تلك القطاعات تجهيزات حديثة مثل إضاءة التقاطعات باستخدام الطاقة الشمسية.
كما أنجز الجهاز تطوير مدخل مدينة سيوة بطول 7.6 كم، إلى جانب تطوير طريق سيوة – بهي الدين بطول 23 كم
ورفع كفاءة الطرق شرق وغرب مطروح بإجمالي أطوال بلغت 77 كم.

منذ عام 2014، نفذ الجهاز المركزي للتعمير نحو 675 كم من الطرق التنموية الفرعية لربط التجمعات البدوية
بمحاور الحركة، مما يسهم في تصريف المنتجات الزراعية وتحسين سبل العيش للسكان المحليين.

يعمل الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الغربي على مكافحة التصحر في مناطق الوديان بمحافظة
مطروح، من خلال تنفيذ سدود وخزانات وآبار لتخزين مياه الأمطار، بما يعزز الأمن المائي والغذائي في المناطق الصحراوية.
ومنذ عام 1997 وحتى 2025، تم تنفيذ:
2800 بئر زراعي
290 بئر لدورات المياه
520 سد مباني لحجز المياه
صيانة 180 بئر روماني
في إطار خطط التنمية المستدامة، أنشأ الجهاز قرى بدوية لتوفير بيئة سكنية متكاملة في عدة مناطق بواحة سيوة، حيث تم:
إنشاء 30 منزلاً بدويًا بمنطقة الجارة
تنفيذ 12 منزلاً في بهي الدين
الانتهاء من 24 منزلاً بدويًا بمدينة براني
وزير الاسكان يمثل ازدواج طريق سيوة مطروح أحد أهم مشروعات البنية التحتية القومية، حيث يسهم في تسهيل حركة النقل وتحفيز التنمية
العمرانية والزراعية والسياحية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، ويعزز من ربط واحة سيوة بمناطق الاستثمارات الكبرى
مؤكدًا دور وزارة الاسكان في دعم استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

في إطار المتابعة الدورية لملفات التنمية الزراعية بشمال سيناء
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د حسام شوقي رئيس مركز بحوث
الصحراء لاستعراض ملفات عمل المركز بشبة جزيرة سيناء يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة بمتابعة
كافة الملفات المتعلقة بتنمية سيناء واستمع الوزير لعرض مفصل من رئيس المركز عن الأنشطة التي
قدمتها الوزارة ومركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية الزراعية والمناطق المتاخمة لها بالإضافة
إلى استعراض كافة المشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.
أكد وزير الزراعة علي أن الدولة المصرية عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر
العظيم وأشار الى أن كافة أجهزة الوزارة يتم تسخيرها لخدمة المشروعات القومية خاصة في سيناء
الحبيبة ، ومن جانبه أكد رئيس مركز بحوث الصحراء علي أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء
واستعرض “شوقي” أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء ولعل أبرزها مراكز
الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها، كما أشار إلي أن مركز
بحوث الصحراء بفضل الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدم كافة الخدمات التنموية
الزراعية لكافة المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية وصرح رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز
يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبية من خلال محطاته البحثية
حيث أشار إلى أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء علاوة علي ثلاث مراكز
للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء كما استمع وزير الزراعة
لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وقال شوقى
بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء
بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية
للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المراكز التنموية ستحقق
رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي
الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.
بينما حضر اللقاء الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي.
الجمهورية في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من القصير، وزير الزراعة .
واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي .
لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور.
محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور عز الدين كامل، معاون وزير الري،.
والمهندسة رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة هبة رفاعي، ممثل قطاع.
التخطيط بوزارة الري، والدكتورة نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد القرش، .
معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم
تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات،
مشروعات جهاز مستقبل مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، وكذا أهمية
تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال
الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كافة
المؤسسات والجهات المعنية على مستوي الجمهورية.
وخلال الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى
يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.
ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لعدد 5.6 مليون حيازة، بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.
ونوه القصير، أن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم في توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأشار الوزير، إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي “خريطة التربة”، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.
فيما استعرض العقيد بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.
كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة
في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات
المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق
حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.
وعرض الدكتور محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي،
مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية
أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم
التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة
للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة.
نجحت شركة كاونسل ماسترز، منذ توليها إدارة مشروع “ممشى أهل مصر” في تحقيق العوائد المستهدفة من المشروع.
سواء المتعلقة بجعله منصة لاستضافة الفعاليات الثقافية والفنية أو وجهة سياحية لجذب السياح من داخل وخارج البلاد،.
إضافة إلى الحفاظ على استمرار الصيانة الدورية لكل مكونات المشروع للحفاظ على جودة المباني والمرافق والحد.
من مخاطر الأعطال المستقبلية وضمان استدامة تقديم أفضل الخدمات للزوار والعملاء.
ويعد مشروع ممشى أهل مصر من المشروعات القومية، التي تم تنفيذها وفق تكليفات القيادة السياسية، بهدف تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وكذلك إقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدًا اقتصاديًا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع.
وانتهت الحكومة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر في المسافة بين كوبري إمبابة حتى
كوبري 15 مايو بطول 1.8 كيلو متر، وتم افتتاحها في مارس 2022، وتولت شركة كونسل ماسترز إدارة هذه المرحلة، كما يعتزم أن تتولى الشركة إدارة المرحلة الثانية من المشروع في المسافة من كوبري 15 مايو حتى كوبري قصر النيل، ومن كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل، بطول 3.2 كيلو متر.
وخلال 25 شهرًا من افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر، استطاعت شركة كاونسل ماسترز تسويق الممشى ليصبح ضمن أهم الوجهات ببرامج رحلات السياح العرب والأجانب للاستمتاع بمتعة التنزه والتسوق على نهر النيل، إضافة إلى إظهار مصر بالوجه الحضاري لزائريها من السياح، واستقطب المشروع أكثر من 2 مليون زائر خلال عام 2023 نسبة كبيرة منهم من السياح الأجانب الذين التقطوا صور وفيديوهات ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بالممشى مما يمثل خير دعاية للسياحة المصرية، إضافة إلى زيادة عوائد الدولة من النقد الأجنبي.

كما كان الممشى محطة لزيارة العديدة من الشخصيات العامة السياسية العالمية، التي أشادت بالمشروع، ومن بين زوار
المشروع أمين عام الأمم المتحدة، ومحافظ البنك المركزي اللبناني، ورئيس الحزب الشيوعي الصيني، وسفيرة دولة
الدنمارك، وسفيرة الاتحاد الأوروبي، ووزير الثقافة الياباني، والعديد من المسؤولين الأمريكيين، بالإضافة إلى وزير الشباب
السعودي، والقنصل الإيطالي، ووزير الموارد المائية لدولة السودان، ووزير الثقافة القطري، والسفير الماليزي وأسرته،
ووزير الطيران المدني لدولة الكويت، ووزير الأوقاف التونسي، ومساعد وزير السياحة لدولة كوريا الجنوبية،
وكذلك شقيقة الرئيس الراحل معمر القذافي رئيس دولة ليبيا وأسرتها.
كما استطاعت كاونسل ماسترز، استقطاب كبرى العلامات التجارية من مختلف الجنسيات (السعودية، واللبنانية، والقطرية والسورية) لإنشاء فروع مطاعم و”كافيهات” لخدمة زوار الممشى وتقديم خدمات على أعلى مستوى، والاستفادة من العائد الاستثماري بالمشروع، والذي يدار بأعلى المعايير الفنية والتشغيلية والإدارية التي وضعتها الشركة طبقًا لشهادات كفاءة الإدارة والتشغيل، إضافة إلى تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية تناسب جميع الأعمار من الشباب والعائلات والأطفال، وساهمت هذه الأنشطة في توفير ما لا يقل عن 50 ألف فرصة عمل في إدارات النظافة والأمن والسلامة والصحة بخلاف فرص العمل بمستأجري المحلات بالممشى.
واستكمالًا لهذا النجاح، تستهدف شركة كاونسل ماسترز، التركيز بشكل أساسي على زيادة حجم إشغال المساحات
التجارية بمشروع “أهل مصر” لتوفير المزيد من الخدمات المتنوعة لزوار المشروع، وفي الوقت نفسه زيادة عوائد الخزانة
العامة للدولة وتوفير المزيد من فرص العمل.

وسبق هذه الخطوة، توافقت شركة كونسل ماسترز مع شركة سيتي إيدچ ممثل هيئة المجتمعات العمرانية على تعظيم
إرادات الممشى وخلق فرص عمل ووحدات استثمارية باستغلال المرسى النهري لجذب بواخر سياحية فاخرة حاصلة
على جميع الترخيص والاعتمادات لخدمة رواد الممشى من المصريين والأجانب.
وجه الرئيس السيسي بمباشرة تحقيق استكمال مستهدفات هذه المشروعات الاستراتيجية العملاقة، في إطار خطة الدولة لمعالجة
الخلل المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية،
وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تُضيف لقدرة الدولة على تحقيق الامن الغزائي للشعب المصري، وكذلك مواصلة
فتح آفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه،
على النحو الذي يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.
جاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
، لبحث تطورات تحقيق الامن الغزائي وتنفيذ المشروعات القومية
بحضور والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني
بينما تابع الرئيس السيسي التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي ‘مستقبل مصر‘،
إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
كما اطلع الرئيس على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات،
كما تابع الرئيس السيسي و المشروعات القومية زراعية على مستوى الجمهورية، في ضوء ما تم تحقيقه في هذا القطاع الحيوي من تقدم مطرد خلال السنوات الماضية
، في إطار خطة الدولة لإحداث تغيير جذري في خريطة مصر الزراعية،
من خلال جهود ضخمة وغير مسبوقة لاستصلاح ملايين الأفدنة في مختلف أنحاء مصر خلال فترة زمنية قصيرة،
بما يتجاوز ثلاثة ملايين فدان جديد ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية، وهو ما يزيد على ثلث كامل
مساحة الأراضي الزراعية الموجودة في مصر
تفقد أعمال تأهيل مشروعات الرى ترعتى قنديل وأم دومة بمركز طما إحدى مراكز مبادرة “حياه كريمة”
الدكتور سويلم يوجه بتلافى بعض الملاحظات التى رصدها التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ،
وسرعة نهوها فى أسرع وقت
التوجيه بدراسة بدالات المساقي على ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي
تفقد ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالتها ، والتوجيه بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور
واصل السيد الاستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارته لمحافظة سوهاج لتفقد مشروعات الرى بالمحافظة .
وتفقد الدكتور سويلم أعمال تأهيل ترعة قنديل وترعة أم دومة والمارتين بقرية أم دومة بمركز طما إحدى مراكز المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” .
وتفقد الدكتور سويلم الاعمال الجارية لتلافى بعض الملاحظات التى تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بالوزارة على الترعتين ، موجها بسرعة نهو هذه الملاحظات فى أسرع وقت .
كما وجه سيادته بعمل دراسة لبدالات المساقي (المستخدمة فى نقل المياه) علي ترعة قنديل وتعديلها لتتماشي مع تأهيل الترعة الحالي .
كما تفقد الدكتور سويلم ترعة الجرجاوية للاطمئنان على حالة الترعة وجاهزية القطاع المائى لإمرار التصرفات المائية ، موجها بإستمرار أعمال التطهير وإزالة الحشائش وتسوية الجسور .