الوسم: المشروعات الخضراء

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على أن محاور الأمن الغذائي والمياه والطاقة تحظى بأهمية كبرى لدى كافة الدول ولكن في القارة الأفريقية فإن الأمن الغذائي والمائي من الأولويات الأكثر إلحاحًا يليها التحول إلى الطاقة النظيفة مشددة على أن مصر تسعى لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 في نسخته الثانية، والتي عقدت تحت عنوان “من التعهد إلى التنفيذ: تحويل الالتزامات المالية إلى فرص حقيقية في أفريقيا” الذي تمتد فاعلياته من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري برعاية وحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق مصر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي” يعتبر مثالًا يمكن أن تحتذي به دول أخرى فى تحديد مشروعات وطنية طموحة فى مجالات الامن الغذائي والمياه والطاقة. وأشارت إلى أن مصر “واضحة تماما” بشأن أهدافها المتعلقة بالتغيرات المناخية، وقد قامت بوضع استراتيجية لا تغفل العلاقة بين المناخ والتنمية مشيرة الى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تم الاعلان عنها فى يونيو الماضي.

وشددت على أن مصر دمجت البعد المناخي بالمشروعات التنموية التي نفذتها مصر في الفترة الماضية وتابعت: “بدلا من النظر للمناخ باعتباره عائق على الدول، نحن ندمج أهداف المناخ في خطتنا التنموية، وهذه هي الرسالة القوية التي نريد إيصالها إلى الحضور في مؤتمر COP27.

وأعادت التأكيد على أهمية تحديد الدول النامية الاحتياجات المطلوبة من شركاء التنمية مثلما تعمل مصر في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوفّي” حيث تدرج احتياجاتها ومشروعاتها في مشروعات المناخ ضمن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

أثنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الحضور الكبير من شركاء التنمية للنسخة الثانية من منتدى التمويل الدولي والتعاون الإنمائي Egypt-ICF 2022، قائلة: شركاء التنمية هم الذين يسهمون في إنجاح هذا العمل من خلال التمويل ومن خلال ما يسفر عنه من نتائج.

واختتمت مشاركتها بالجلسة النقاشية قائلة: لدي نظرة إيجابية متفائلة الآن، فهناك إدراك حاليا للمحورية قضايا المناخ واهمية اتباع النهج التشاركي للمواجهة والبناء الاخضر ولدينا قائمة طموحة من المشروعات الوطنية الخضراء ومواعيد نهائية ملتزمين بها اولها هم قمة المناخ القادمة برئاسة مصرية فى شرم الشيخ نوفمبر القادم وهناك عمل قد تم إنجازه بالفعل.را

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية «أولوية رئاسية» لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية خاصة فى ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية من تعظيم لجهود توطين الصناعة وزيادة الأنشطة الإنتاجية بتعدد أنماطها؛ بما يتسق مع ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات والمشروعات الخضراء، ويتلاءم مع ما تتيحه وثيقة «سياسة ملكية الدولة» من آفاق غير مسبوقة للشراكة مع القطاع الخاص، لترتفع من ٣٠٪ من الاستثمارات العامة إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، حيث تخطط الحكومة للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

أضاف الوزير، في لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة طارق توفيق، أن مؤشرات الأداء الاقتصادى إيجابية، وتؤكد قدرتنا على تجاوز الصدمات الخارجية، والتعامل المرن مع الأزمات العالمية المتعاقبة، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، لافتًا إلى ما حققه الاقتصاد المصرى من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، ليصبح ضمن الاقتصادات القليلة التى سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامى «الجائحة»، إضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولى، ووضع معدل الدين في مسار نزولي، وقد شهد النصف الثانى من عام ٢٠٢١ تحسنًا ملموسًا، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.

أوضح الوزير، أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع تداعيات الحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا، وقد تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلى.

أشار الوزير إلى أن مصر من الدول القليلة التى حافظت على تصنيفها الائتماني من المؤسسات الثلاثة الكبرى، فى ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، موضحًا أن قدرة الدولة على توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ساعدتنا على سرعة التعافي الاقتصادي من «الجائحة.

أكد الوزير، أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار «قرض أخضر»، الذى فاز بجائزتي «جرين بوند بايونير» و«التمويل المستدام لأفضل صفقة تمويل مستدام»، حيث أصبح لدينا «إطار طموح للتمويل الأخضر» يتسق مع أفضل ممارسات السوق، ويُمكِّننا من إصدار سندات أو صكوك خضراء، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٤٦٪ من نسب التمويل المستخدمة من عائد الإصدار السيادى الأخضر الأول لمشروعات النقل النظيف مثل «المونوريل»، و٥٤٪ لمشروعات المياه والصرف الصحى المستدام، على النحو الذى يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشار الوزير، إلى أن مشروعات التحول الرقمى المتطورة، أسهمت فى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ إلى مايو ٢٠٢٢، بما يعكس جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وذلك دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة.