قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التكلفة التى يتم إنفاقها فى المشروعات التنموية تفوق بكثير ما يتوقعه الكثيرون.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، أن كل إجراء لم تنفذه الدولة خلال ٥٠ عاما سابقة تدفع ثمنه الآن، مؤكدا أن هناك حراكًا كبيرًا داخل الدولة، ونحن سعداء بذلك.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن تكلفة ٢٠٠ فدان فى مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعى تبلغ نحو ٣٠٠ مليار جنيه، لافتا إلي أن إجراءات الدولة تحتاج للكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية.
عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير ، وعدد من السادة قيادات مصلحة الرى وهيئة الصرف وهيئة السد العالى المُكلفين حديثاً ، للتأكيد على التكليفات الجديدة الخاصة بسيادتهم.
وأوضح محمد أن معيار الكفاءة هو المعيار الأساسى في إختيار قيادات الوزارة ، وأن تحقيق الشفافية يُعد من أهم سبل التطوير ورفع كفاءة العمل ، مشيراً إلى أن الهدف من حركة الترقيات والتنقلات هو تحقيق المصلحة العامة وسرعة الأداء والإنجاز ، ومؤكداً على دعمه لقيادات الوزارة في أداء مهامهم مع إستمرار الرقابة على مستويات الأداء الخاصة بكل منهم لتقييم الأداء وحسن سير العمل ، مطالباً الجميع بمواصلة العمل وإتخاذ القرارات بكل حسم للتعامل مع مختلف الموضوعات الخاصة بالعمل مع مراعاة كافة النواحى الفنية والقانونية والمالية اللازمة.
وجه عبد العاطى خلال الإجتماع بزيادة معدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع ، وإستمرار الرقابة على أعمال التأهيل المنفذة بكافة المحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، كما وجه الوزير بزيادة معدلات تأهيل المساقى وتطبيق نظم الرى الحديث من خلال البروتوكول الموقع مع وزارتى الزراعة والمالية والبنك الاهلى المصرى والبنك الزراعى بهذا الشأن.
أشار الى متابعة حملات الإزالات الموسعة الجارية بمختلف المحافظات ، والإستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة.
اكد بالإستمرار في رفع حالة الإستنفار بجميع أجهزة الوزارة للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومواصلة المرور الدورى لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لإستقبال المياه ، وجاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ للتعامل مع أى إزدحامات ، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
إستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً ، مثل مشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروع تنمية شمال سيناء ، ومشروع تنمية جنوب الوادى ، موجهاً بمواصلة بذل الجهد للعمل بهذه المشروعات الهامة بما يضمن الانتهاء من التنفيذ بأعلى معدلات من الجودة والكفاءة وطبقاً للمعدلات الزمنية الموضوعة.
شدد على ضرورة زيادة الإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني “صوارى” بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، والذى تبلغ مساحته 419.74 فدان، ويهدُف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني “صوارى”، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية “أبراج صواري” على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى “إسكان فاخر” تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.
وقال الجزار : يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى “صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ (عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ)، ويقدر إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة بنحو 30 مليار جنيه.
وأوضح المهندس أحمد إبراهيم، المشرف على التجمع العمراني “صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، أنه تم الوصول بنسب الإنجاز للمرحلة الأولى لـ15 برجاً سكنياً إلى نحو 44 %، وللمرحلة الثانية لـ49 برجاً إلى 24 %، بينما بلغت نسبة الإنجاز لمشروع الفيلات لنحو 25 %، مؤكداً أنه يتم دفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة لها، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه التنفيذ.
صرح محمد معيط، وزير المالية، إن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.
أشار معيط، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
تابع: حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولي ١،٥٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦،١٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣،٤ سنة حاليًا.
أضاف وزير المالية أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠،٢٪ بنهاية يونيو ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر، حيث بلغ ٩١،٦٪ بنهاية يونيو ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة».
وأكد إلى أننا نجحنا خلال ٥ سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.
