الوسم: المشاط

وزيرة التعاون الدولي: مدارس STEM نتيجة للجهود الوطنية في مجال تنمية الاستثمار في رأس المال البشري

المشاط: 124 مليون دولار إجمالي التمويلات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية التعليم الأساسي منذ عام 2014

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، والتي تأتي في إطار التعاون الثنائين بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ويرافقها في الزيارة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والسفير الهولندي بالقاهرة هان ماورتس سخابفلد.

وتعد المدرسة إحدى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، المنفذة في إطار الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية التعليم الأساسي والتي تبلغ قيمة المنح الموجهة من خلالها نحو 124 مليون دولار منذ عام 2014، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفني، بهدف خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والوكالة الامريكية للتنمية الدولية لدعم الجهود التنموية المنفذة في مصر في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الاستراتيجية المشتركة للتعاون الإنمائي مع الوكالة للفترة من 2021-2025، تعمل على مواصلة دعم الجهود التنموية وتعزيز العمل المشترك .

وأضافت أن مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينفذ في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 18 مدرسة في إطار التعاون المصري الأمريكي المشترك استفاد منها أكثر من 5000 طالب في إطار المرحلة الأولى من الاتفاقية.

وأوضحت “المشاط”، أن مدارس STEM تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالتعاون مع شركاء التنمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته، موضحة أنه خلال 2021 فقط أبرمت الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 2.47 مليار دولار مع شركاء التنمية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM.

وخلال نوفمبر الماضي وقعت الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات، وتتوزع الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 684

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن، السيدة مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، وهي المؤسسة التي تعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات في الدول النامية لتمويل الحلول المناخي، وذلك بحضور السيد شريف كامل، السفير المصري في المملكة المتحدة.

وتناول اللقاء بحث التعاون مع صناديق الاستثمار الأخضر، في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون متعدد الاطراف، بهدف تطوير البنية التحتية المستدامة وحشد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، استنادًا إلى التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائي والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة 2.8 مليار دولار لنحو 28 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية منها منظومة معالجة مياه بحر البقر، و46 مشروعًا في مجال التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية بقيمة 7.8 مليار دولار من بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على العمل المشترك، مع المؤسسات الدولية كافة في سبيل تحقيق طموحها نحو التحول للاقتصاد الأخضر، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المعني بالعمل المناخي، وفتح المجال للقطاع الخاص لتشجيعه على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه النوعية من المشروعات عبر تقليل المخاطر، من خلال التمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكر والتمويلات التنموية الميسرة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك في إطار استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صناديق الاستثمار في المناخ لإتاحة التمويلات التي تقلل مخاطر المشروعات للمستثمرين، وإتاحة الأدوات المبتكرة للتمويل، وحشد رؤوس الأموال من القطاع الخاص لتحقيق طموح العمل المناخي.

تتضمن محاور عمل صناديق الاستثمار في المناخ، عدد من البرامج من بينها صندوق تمويل التكنولوجيا النظيفة بقيمة 5.8 مليار دولار، وبرنامج تجريبي لتمويل القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج زيادة قدرات الطاقة المتجددة، وبرنامج الاستثمارات المستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيئي، وبرنامج تسريع وتيرة الاستثمارات للتحول من العمل بالفحم.

وقامت “المشاط”، بعرض إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وترويج قصص مصر التنموية،ئكما تطرقت إلى إطلاق مبادرة تطوير إطار دولي للتمويل المبتكر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، وبحث الجانبان التعاون في هذا الصدد لما لهذه الأدوات من دور في زيادة التمويلات المتاحة لتنفيذ المشروعات المعنية بالعمل المناخي.

وفي ذات السياق تطرق اللقاء إلى التعاون بين وزارة التعاون الدولي، وصناديق الاستثمار الأخضر، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، كما تمت مناقشة أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات في تمويل مشروعات الاستدامة والعمل المناخي.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تنفيذها على مدار السبع سنوات الماضية، والتي انعكست على زيادة استثمارات القطاع الخاص ودفع جهود التنمية في العديد من المجالات الحيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.

ومن ناحيتها قالت السيدة مافالدا دوارتي، الرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار في المناخ، إن مصر تعتبر دولة رائدة في العمل المناخي بين الدول النامية، حيث تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، موضحة أنه بالعمل المشترك يمكن تسريع وتيرة التمويلات التي تنعكس على تحسين حياة البشر والحفاظ على الكوكب وتحقيق الازدهار.

تأسس صناديق الاستثمار في المناخ عام 2008، وتعد أحد آليات التعاون متعدد الأطراف لتمويل المناخ لاسيما في الدول النامية، وتبلغ قيمتها 10.5 مليار دولار. ومن خلال العمل بالشراكة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من بنوك التنمية متعدد الأطراف، وتعمل صناديق الاستثمار في المناخ على إتاحة أدوات تقليل المخاطر للمستثمرين، وتوسيع نطاق حلول العمل المناخي. وتولت مافالدا رئاسة صناديق الاستثمار في المناخ عام 2014، ومنذ توليها المنصب أشرفت على تنفيذ مئات الفرص الاستثمارية في مجالات العمل المناخي في نحو 72 دولة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال لبناء مستقبل أفضل”، خصص فصلا كاملا عن الاستدامة البيئية، والذي رصد جهود الدولة وخططها لتعزيز العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، في طريقها لتحقيق التحول الأخضر، واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جهود الحكومة لتأكيد تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تستند إلى رؤية قوية من الحكومة، حيث أن تمكين المرأة اقتصاديًا ومشاركتها في سوق العمل إلى جانب الرجل يرفع الناتج المحلي بنسبة 34% .

وأوضحت في الكلمة المسجلة التي ألقتها ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان أسواق الدولي لأفلام المرأة “كنت أتمنى أن أشارككم بشكل فعلي في مهرجان أسوان لأفلام المرأة – الذي يعرض الأفلام التي تنفذها النساء من كافة أنحاء العالم – لنستمتع سويًا بمشاهدة الأفلام المشاركة إلى جانب الاستمتاع بمدينة أسوان الساحرة التي كانت شاهدًا على جهود تمكين المرأة في مصر عبر العصور”.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي مشاركة الاتحاد الأوروبي في تنظيم مهرجان أسوان لأفلام المرأة، كما وجهت الشكر لكافة شركاء التنمية الذين يعملون عن قرب مع الحكومة على دعم جهود التنمية ومن بينها تعزيز مشاركة المرأة في التنمية .

وأشارت إلى أن العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي وشركاء التنمية لا تركز فقط على تمكين المرأة في الحضر فقط لكن في الريف أيضًا، من خلال العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأكدت في ختام كلمتها على أهمية مشاركة الفن والإبداع في التأكيد على رسائل السلام والحب ومشاركة جميع الفئات في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية.

جدير بالذكر أن التمويلات التنموية، التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى، مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم تمكين المرأة ومشاركتها في الجهود التنموية، تسجل نحو 3.3 مليار دولار، لتنفيذ 34 مشروعًا، في مختلف القطاعات التنموية، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.